(PDF) انتخابات دموکراتیک و سیاست: کارآمدکردن سهمیهها برای زنان

‫انتخابات دموکراتیک و سیاست‬ ‫کارآمدکردن سهمیهها برای زنان‬ ‫نوشتۀ‬ ‫هما هودفر و مونا تجلی‬ ‫ترجمۀ‬ ‫آزاده مومنی‬ ‫‪1‬‬ ‫عنوان کتاب‪ :‬انتخابات دموکراتیک و سیاست ‪:‬کارآمدکردن سهمیهها برای زنان‬ ‫نام نویسنده‪ :‬هما هودفر و مونا تجلی‬ ‫نام مترجم‪ :‬آزاده مومنی‬ ‫چاپ اول ‪2011:‬‬ ‫انتشارات شبکه همبستگی بین المللی زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم ‪ (WLUML‬لندن‪ ،‬بریتانیا‬ ‫سال انتشار‪2011 :‬‬ ‫چاپ اول به زبان فارسی‬ ‫طرح روی جلد‪ :‬فیلیپ فرانک‬ ‫طراحی صفحات و صفحه آرایی ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫قدردانی‬ ‫درباره شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان‬ ‫در باره نویسندگان و مترجم‬ ‫پیشگفتار‪ :‬تاریخچۀ این کتاب‬ ‫فصل ‪ :1‬مقدمه‪ :‬زنان و دموکراسی نیابتی‬ ‫چه عواملی باعث کنارگذاشتن زنان از سیاست میشود؟‬ ‫ایدئولوژی جنسیتی دولت‬ ‫موانع فرهنگی و اجتماعی‬ ‫موانع نهادی و ساختاری‬ ‫شاکلۀ کتاب‬ ‫فصل ‪ :2‬نظامهای انتخاباتی و تأثیر آنها بر نمایندگی زنان‬ ‫احزاب سیاسی‬ ‫عناصر کلیدی نظامهای انتخاباتی‬ ‫سه نوع نظام انتخاباتی متداول‬ ‫نمایندگی تناسبی‬ ‫نظامهای اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی‬ ‫نظامهای مختلط‬ ‫نمایندگی تناسبی‬ ‫نمایندگی تناسبیِ لیستی‬ ‫نظام رأی انتقالپذیر واحد‬ ‫نظامهای اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی‬ ‫اکثریت ساده‬ ‫رأی انسدادی‬ ‫رأی انسدادی حزبی‬ ‫رأی جایگزین‬ ‫نظام دو دورهای‬ ‫نظامهای مختلط‬ ‫‪3‬‬ ‫نظام موازی‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫فصل ‪ :3‬سهمیههای جنسیتی و نمایندگی سیاسی‬ ‫سهمیههای جنسیتی چیست؟‬ ‫سهمیههای احزاب سیاسی‬ ‫سهمیههای قانونی‬ ‫کرسیهای رزرو شده‬ ‫برهانهای موافق و مخالف با سهمیههای جنسیتی‬ ‫برهانهای موافق با سهمیهها‬ ‫برهانهای مخالف با سهمیهها‬ ‫روندهای جهانی سهمیۀ جنسیتی‬ ‫اتخاذ سهمیۀ جنسیتی‬ ‫فراز و فرودهای اجرای سهمیۀ جنسیتی‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫فصل ‪ :4‬سهمیههای حزبی‪ :‬کشورهای شمالی (نُردیک) و بریتانیا‬ ‫مشخصات کشورها‪ :‬فنالند‪ ،‬سوئد‪ ،‬بریتانیا‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫سهمیههای حزبی در کشورهای شمالی‬ ‫بسترهای اجتماعی و سیاسی کشورهای شمالی‬ ‫جنبش زنان‬ ‫نظام انتخاباتی‬ ‫فرهنگ سیاسی سوسیالدموکراتیک‬ ‫سهمیههای داوطلبانۀ حزبی‪ :‬مورد سوئد‬ ‫اجرای سهمیههای جنسیتی در سوئد‬ ‫طرفداران و مخالفان سهمیههای جنسیتی در سوئد‬ ‫سطح نمایندگی باال بدون سهمیههای جنسیتی‪ :‬مورد فنالند‬ ‫عوامل مؤثر بر سطوح باالی نمایندگی زنان‬ ‫پیشگامی فنالند‬ ‫جنبش زنان‬ ‫‪4‬‬ ‫نظام انتخاباتی‬ ‫همکاریهای متقابل حزبی در میان اعضای زن پارلمان‬ ‫سیاستگذاریهای قوی رفاهی و اجتماعی‬ ‫سهمیههای جنسیتی در بریتانیا‪ :‬یک مورد ناموفق‬ ‫نظام انتخاباتی‬ ‫ساختار احزاب سیاسی‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫فصل ‪ :5‬سهمیههای قانونی‪ :‬آرژانتین‪ ،‬فرانسه و اندونزی‬ ‫مشخصات کشورها‪:‬آرژانتین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬و اندونزی‬ ‫آرژانتین و فرانسه‬ ‫مناظرات مربوط به سهمیههای جنسیتی در آرژانتین‬ ‫اتخاذ سهمیههای جنسیتی در فرانسه‬ ‫مقایسۀ اتخاذ سهمیههای جنسیتی در فرانسه و آرژانتین‬ ‫اجرای سهمیهها در آرژانتین و فرانسه‬ ‫اندونزی‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫اتخاذ سهمیهها در اندونزی‬ ‫چرخش از نظام انتخاباتی لیست بسته به لیست باز‬ ‫اجرای سهمیهها در اندونزی‪ :‬از سهمیۀ نرم به سهمیۀ واقعی‬ ‫چالشهای دادگاه قانونی اساسی‬ ‫نتایج انتخابات پارلمانی سال ‪2009‬‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫فصل ‪ :6‬سهمیههای کرسیهای رزرو شده‪ :‬بنگالدش و رواندا‬ ‫مشخصات کشورها‬ ‫بنگالدش‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫اتخاذ سهمیهها در بنگالدش‪ :‬نمایندگی «صوری» زنان‬ ‫کرسیهای رزرو شده‪ :‬به نام زنان و به کام نخبگان‬ ‫اجرای سهمیهها در بنگالدش‪:‬کاستیهای فراوان‪ ،‬دستاوردهای اندک‬ ‫‪5‬‬ ‫رواندا‬ ‫کرسیهای رزرو شدۀ رواندا و ویژگیهای نوآورانۀ آن‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫فعالیت زنان و دولت پس از بحران‪:‬اتخاذ کرسیهای رزرو شدۀ قانونی‪:‬‬ ‫وجه تمایز سهمیههای رواندا از دیگر سهمیههای موجود‬ ‫اجرای سهمیههای کرسیهای رزرو شده‪ :‬عوامل مهم در موفقیت رواندا‬ ‫فضا برای بهبود سهمیۀ کرسیهای رزرو شدۀ رواندا‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫فصل ‪ -7‬مالحظات پایانی‪ :‬گامهای اساسی به سوی اتخاذ سهمیههای جنسیتی موفق‬ ‫آمادگی برای راهاندازی کارزار در راه اتخاذ سهمیههای جنسیتی‬ ‫اقداماتی برای اجرای موفق سهمیههای جنسیتی‬ ‫سخن آخر‬ ‫واژهنامه‬ ‫ضمیمۀ ‪1‬‬ ‫ضمیمۀ ‪2‬‬ ‫فهرست مراجع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪About Women Living Under Muslim Laws‬‬ ‫درباره شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان‬ ‫‪About Women Living Under Muslim Laws‬‬ ‫درباره شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان‬ ‫)‪(WLUML‬‬ ‫‪Women Living Under Muslim Laws is an‬‬ ‫یک شبکه همبستگی بین المللی است که با هدف اقدام موثر برای‬ ‫‪international solidarity network with a mission to‬‬ ‫ارتقای برابری و عدالت جنسیتی و حقوق بشر زنان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‪effectively advance women’s equality, gender‬‬ ‫این هدف با گردآوری اطالعات‪ ،‬پژوهش و تحلیل‪ ٬‬برگزاری کارگاه‬ ‫‪justice, and women’s human rights through a‬‬ ‫‪variety of channels; providing information,‬‬ ‫های آموزشی‪ ،‬نشستها و همایشها‪ ،‬تالش برای تسهیل تبادالت بین‬ ‫‪research and analysis, training workshops and‬‬ ‫نسلی و تعامالت بین المللی ونیز ایجاد فضای همکاری جمعی برای‬ ‫‪conferences, as well as facilitating a transnational‬‬ ‫زنانی که زندگیشان متاثر از قوانین و سنتهای منتسب یا متاثر از‬ ‫‪and intergenerational collective space for women‬‬ ‫‪whose lives are shaped, conditioned or governed by‬‬ ‫اسالم است‪ ،‬محقق میشود‪.‬‬ ‫‪laws and customs said to derive from Islam.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۸۴‬نه زن از کشورهای الجزایر‪ ٬‬مراکش‪ ٬‬سودان‪ ٬‬ایران‪٬‬‬ ‫موریتانی‪ ٬‬تانزانیا‪ ٬‬بنگالدش و پاکستان گرد هم آمدند و کمیته اجرایی‬ ‫‪The network started in 1984 by nine women from‬‬ ‫زنان و قوانین در جوامع مسلمان را برای حمایت از مبارزات زنان در‬ ‫‪Algeria, Morocco, Sudan, Iran, Mauritius,‬‬ ‫‪Tanzania, Bangladesh and Pakistan who came‬‬ ‫مناطق گوناگون تشکیل داده و این شبکه را بنیان نهادند‪ .‬از آن هنگام‬ ‫‪together and formed the Action Committee of‬‬ ‫تا کنون‪ ٬‬شبکه موفق شده زنان مستقل و نیز سازمانهای متعددی را با‬ ‫‪Women Living Under Muslim Laws in support of‬‬ ‫یکدیگر مرتبط کرده و دامنه فعالیت خود را به بیش از ‪ ۷۰‬کشور‪ ٬‬از‬ ‫‪local women's struggles. Since then WLUML has‬‬ ‫‪linked individual women and organisations and‬‬ ‫آفریقای جنوبی تا ازبکستان‪ ٬‬از سنگال تا اندونزی‪ ٬‬و از برزیل تا‬ ‫‪now extends to more than 70 countries ranging‬‬ ‫فرانسه گسترش دهد‪ .‬زنانی که در دامنه توجه شبکه قرار دارند را می‬ ‫‪from South Africa to Uzbekistan, Senegal to‬‬ ‫توان به گروههای زیر دستهبندی کرد‪:‬‬ ‫‪Indonesia and Brazil to France. It links:‬‬ ‫زنان ساکن در کشورهایی که در آنها اسالم دین رسمی است‪ ،‬یا‬ ‫کشورهای با نظام سکوالر اما با اکثریت مسلمان‪ ،‬و نیز زنان مقیم ‪Women living in countries or states where Islam‬‬ ‫در جوامع اقلیت که قوانین اسالمی درون جامعه اقلیت حکم ‪is the state religion, secular states with Muslim‬‬ ‫‪majorities as well as those from Muslim‬‬ ‫‪communities governed by minority religious‬‬ ‫فرماست‪.‬‬ ‫;‪laws‬‬ ‫زنان ساکن در کشورهای با نظام سکوالر اما دارای گروههای‬ ‫سیاسی خواهان اعمال قوانین اسالمی‪ ،‬زنان مهاجر درون جوامع‬ ‫‪Women in secular states where political groups‬‬ ‫محلی مسلمان در اروپا‪ ٬‬امریکا و دیگر نقاط جهان‪.‬‬ ‫‪are demanding religious laws; women in migrant‬‬ ‫زنان غیر مسلمانی که قوانین اسالمی به طور مستقیم و یا به واسطه ‪Muslim communities in Europe, the Americas‬‬ ‫;‪and around the world‬‬ ‫وضعیت فرزندانشان برزندگی آنها حاکم است‪.‬‬ ‫زنانی که به واسطه تولد در خانواده‪/‬جامعه مسلمان ناخواسته‬ ‫مسلمان دانسته میشوند‪ ،‬درحالی که به اسالم اعتقاد ندارند یا ‪Non-Muslim women who may have Muslim‬‬ ‫ترجیح میدهند هویت خود را به جای مذهب بر اساس ویژگیهای ‪laws applied to them directly or through their‬‬ ‫;‪children‬‬ ‫دیگری نظیر بینش سیاسی‪ ،‬شغل‪ ،‬گرایش جنسی و غیره تعریف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪Women born into Muslim communities/families‬‬ ‫‪who are automatically categorised as Muslim but‬‬ ‫چرا این نام را برگزیده ایم؟‬ ‫‪may not define themselves as such, either‬‬ ‫انتخاب نام ‪ Women Living Under Muslim LawS‬دلیل مهمی‬ ‫‪because they are not believers or because they‬‬ ‫دارد‪ .‬با این که در زبان انگلیسی‪ ٬‬از نظر دستور زبان‪ ٬‬کلمه ‪ law‬جمع‬ ‫‪choose not to identify themselves in religious‬‬ ‫‪terms, preferring to prioritise other aspects of‬‬ ‫بسته نمی شود ولی در جمع بستن آن برای اسم شبکه تعمد وجود‬ ‫‪their identity such as political ideology,‬‬ ‫داشته است تا نشان داده شود که قانون واحدی به نام «قانون اسالمی»‬ ‫‪profession, sexual orientation or others.‬‬ ‫وجود ندارد و بدین وسیله باور نادرستی است که «جهان اسالم» را یک‬ ‫پدیده واحد و همگن میداند به چالش کشیده شده است‪ .‬این باور‬ ‫نادرست که عامدانه و هدفمند گسترش یافته است‪ ،‬ناتوان از توضیح‬ ‫‪7‬‬ What is in the Name: Our name challenges the ‫این واقعیت است که قوانین موسوم به «اسالمی» در جوامع مختلف با‬ myth of one, homogenous 'Muslim world'. This ‫ سرنوشت و‬٬‫ به باور ما قوانینی که در این جوامع‬.‫هم تفاوت دارند‬ deliberately created myth fails to reflect that laws said to be Muslim vary from one context to ،‫ عرف‬،‫زندگی زنان را شکل میدهد ریشه های متنوعی نظیر مذهب‬ another. The laws that determine our lives are from ‫ زندگی ما‬،‫ در واقع‬.‫عادات استعماری و یا باورهای سکوالر دارد‬ diverse sources: religious, customary, colonial and ‫ قوانین حکومتی‬:‫همزمان تحت کنترل قوانینی با مبانی متقاوت است‬ secular. Many different laws simultaneously govern us: laws recognised by the state (codified and ‫(مصوب یا غیرمصوب) و قواعد غیررسمی جاری در جامعه مانند سنتها و‬ uncodified) and informal laws such as customary ‫رسوم که خود اینها هم بر اساس شرایط فرهنگی و زمینههای سیاسی و‬ practices, which vary according to the cultural, .‫ متنوع و متکثر هستند‬،‫اجتماعی متفاوت‬ social and political context. ‫ زمینه‬٬‫این شبکه تالش کرده است با طراحی ساختاری باز و منعطف‬ WLUML, as a network, has opted for an open structure which has been designed to maximise the ‫مشارکت بیشتر گروههای مستقل و افراد گوناگون را فراهم آورده و‬ participation of diverse and autonomous groups and ‫ شبکه زنان وقوانین در‬.‫امکان تصمیم گیری جمعی را تقویت کند‬ individuals as well as collective decision-making. ‫جوامع مسلمان عضویت رسمی ندارد و اعضای آن گروههای سیالی از‬ WLUML does not have formal membership and networkers are a fluid group of individuals and ‫ برای‬.‫افراد و سازمان ها هستند که ارتباطی دوسویه با شبکه دارند‬ organisations who maintain regular two-way ‫دریافت اطالعات بیشتر لطفا به وب سایت شبکه مراجعه کنید به‬ contact with the network. For more information :‫ صفحه انگلیسی‬farsidari-wluml.org: ‫ صفحه فارسی‬:‫آدرس های‬ please see the WLUML website at www.wluml.org. www.wluml.org What are WLUML's mission and focus? ‫هدف و تمرکز شبکه بر روی چه موضوعاتی است؟‬ Its mission is to strengthen women's individual and ‫هدف شبکه تقویت مبارزات فردی و گروهی زنان برای دستیابی به‬ collective struggles for equality and their human ‫ برای‬.‫ به ویژه در جوامع مسلمان است‬٬‫برابری و حقوق بشر زنان‬ rights, especially in Muslim contexts. It achieves this by breaking their isolation, by providing ‫ شبکه تالش می کند زنان را از انزوا و تک‬٬‫رسیدن به این هدف‬ trainings, and by creating and reinforcing spaces ‫ آنها را آموزش دهد و فضای تبادل تجربیات و‬،‫افتادگی خارج کند‬ for women to share experiences and lend support to ‫ این حمایت از طریق‬.‫پشتیبانی متقابل میان آنها را ایجاد و تثبیت کند‬ one another. This support is created by making linkages between women within Muslim countries ‫ و نیز‬٬‫برقراری ارتباط میان زنان در جوامع و کشورهای مسلمان‬ and communities, and with global feminist and ‫ بدین‬.‫فمینیستها و گروههای پیشرو در جهان امکان پذیر میشود‬ progressive groups. In this way WLUML promotes ‫ شکلگیری و تقویت جنبش های محلی و فراملی زنان را‬٬‫ترتیب شبکه‬ the creation and strengthening of both local and transnational women’s movements. .‫ترویج می کند‬ Publications, Research, and Media: WLUML ‫ پژوهش ها و رسانه‬٬‫انتشارات‬ conducts research, maps various analyses, ‫شبکه از طریق انجام پروژههای تحقیقی و ارائه تحلیلهای متنوع و‬ mobilizes knowledge through the organization of training workshops, conferences, launch ‫ راهندازی کمپین‬،‫ کنفرانسها‬،‫همچنین با برگزاری کارگاههای آموزشی‬ campaigns, circulates information regarding ‫ اطالعاتی را در مورد تجارب و استراتژیهای متنوع زنان در‬،‫ها‬ women's diverse experiences and strategies in ‫اجتماعات مسلمان را منتشر میکند و پرده از ابزارهای متنوع کنترل‬ Muslim contexts and helps to demystify the diverse sources of control over women's lives. It also runs ‫ شبکه همچنین دورههای پیاپی‬.‫زنان در این اجتماعات برمیدارد‬ the Feminist Leadership Institute for women in ‫آموزشی برای مهارت رهبری فمینیستی برای زنان در جوامع مسلمان‬ Muslim contexts. WLUML's current focus is on .‫برگزار میکند‬ the four themes of: fundamentalism and identity ‫ بنیادگرایی و سیاستهای‬:‫تمرکز کنونی شبکه بر چهار موضوع است‬ politics, peace building and resisting the impact of militarisation on women's lives, promoting and ‫ برقراری صلح و مقاومت در برابر آثار نظامیگری بر زندگی‬٬‫هویتی‬ protecting women’s equality under laws ٬‫ برقراری و حفظ برابری جنسیتی در قوانین به ویژه قانون خانواده‬٬‫زنان‬ particularly family laws, and sexuality and ‫ به‬٬‫ خشونت علیه زنان‬.‫و در آخر تسلط زنان بر بدن و سکسوالیته خود‬ women’s bodily autonomy. Violence against women, as a theme, cuts across all of WLUML's ‫عنوان یک تم مشترک در تمام پروژهها و اقدامات شبکه مدنظر قرار‬ projects and activities. Its publications are ‫ فرانسه و‬٬‫ انتشارات شبکه که اغلب به زبانهای انگلیسی‬.‫میگیرد‬ 8 primarily in English, French, Arabic (and some in ‫ حسب نیازمندی و‬٬‫عربی است (و تعدادی نیز به زبانهای محلی‬ other local languages based on the need ‫درخواست فعاالن منطقه ای) به صورت رایگان بر روی وب سایت در‬ assessments and in response to the request from activists on the ground ) are freely available on the ‫ اعضای شبکه نیز مطالب را به زبانهای محلی‬.‫دسترس عموم است‬ website at www.wluml.org. Networkers also ‫ نسخه کاغذی برخی از انتشارات برگزیده نیز به‬.‫خود ترجمه میکنند‬ translate information into numerous other ‫چاپ میرسد که تعدادی از آنها در سایت آمازون و تعدادی در دیگر‬ languages. There are also printed versions of our selected publications, some of which are available .‫فروشگاههای مجازی برای خرید موجود است‬ on Amazon and other virtual bookstores. Collective Research for Action and Training ‫ پروژه های آموزشی و‬٬‫ اقدامات‬٬‫عناوین برخی از تحقیقات‬ Projects and Coalition for Women’s Human Rights: ‫ائتالف ها برای حقوق بشر زنان‬ ‫ طی نشستی زنانی از کشورهای مختلف مسلمان‬:‫برنامه مبادله‬ Exchange programme: Women from various ‫به بحث و مقایسه برداشتهای گوناگون از اسالم و حقوق‬ Muslim contexts came together and compared ‫زنان و نفشهای جنسیتی در جوامع مختلف پرداختند‬ how women’s legal and cultural rights and gender role have been practiced in different )۱۹۸۸( Muslim contexts (1988). ‫ کمپین حق حضانت برای مادران در ازدواج‬:‫مادران الجزایری‬ Mothers of Algiers (1987-1993) )۱۹۸۷-۱۹۹۳ ( ‫های دو ملیتی‬ Qur’anic interpretations meetings: women reading and interpreting Qur’an for themselves )۱۹۹۰-۲۰۰۴( ‫بررسی و تحلیل فمینیستی آیات قرآن‬ (1990-2004) )۱۹۹۱-۲۰۰۱( ‫برنامه زنان و قوانین در جوامع مسلمان‬ Women and Law in the Muslim world )۱۹۹۳-۱۹۹۸( ‫حقوق باروری و حق کنترل بر بدن‬ programme (1991-2001) Women’s Reproductive Rights (1993- 1998) -۱۹۹۵( )‫کمپین تریبونال وین (حقوق زنان حقوق بشر است‬ Vienna Tribunal Campaign (Women’s Rights )۱۹۹۱ are Human Rights) (1991- 1995) -۲۰۰۹.( ‫آموزشکده رهبری فمینیستی در جوامع مسلمان‬ Feminism in the Muslim World Leadership Institutes (1998, 1999, 2007, 2009) )۱۹۹۸-۱۹۹۹ -۲۰۰۷ Gender, Militarization and displacement in ‫ نظامی گری و پناهندگی در جوامع مسلمان‬٬‫جنسیت‬ Muslim contexts (1999-2002) )۱۹۹۹ -۲۰۰۲( Initiative for democratizing Afghan Family Laws – INSAF (2002 - present) ‫برنامه دموکراتیک سازی قانون خانواده در افغانستان‬ Dress Codes and Modes: Politics of Women’s )‫ تا کنون‬۲۰۰۲( )‫(انصاف‬ Clothing in Muslim Contexts (2003 – Present) ‫ بررسی تاریخی سیاسی و‬:‫قوانین و مقررات پوشش و مد‬ The International Coalition on Women Human )‫ تا کنون‬۲۰۰۳( ‫اجتماعی پوشش زنان در جوامع مسلمان‬ Rights Defenders, http://www.defendingwomen- ‫ائتالف بین المللی برای دفاع از مدافعان حقوق بشر زنان‬ defendingrights.org (2005 – present) )‫ تا کنون‬۲۰۰۵( The Feminist Dialogue, http://www.defendingwomen- http://www.defendingwomen- defendingrights.org defendingrights.org (2006 - present) )‫ تا کنون‬۲۰۰۶( ‫گفت و گوی فمینیستی‬ The Global Campaign to Stop Killing and http://www.defendingwomen- Stoning Women! (2007 - present) defendingrights.org Women reclaiming and re-defining cultures: )‫ تا کنون‬۲۰۰۷( ‫کمپین جهانی برای توقف قتل و سنگسار‬ Asserting rights over body, self, and public spaces (2008-2011) http://stop-stoning.org/ Violence is not Our Culture campaign, ‫ تصریح حق‬:‫بازخوانی و بازپس گیری فرهنگ توسط زنان‬ http://violenceisnotourculture.org/ (2009 to )۲۰۰۸-۲۰۱۱( ‫کنترل بر بدن‬ present) )‫ تا کنون‬۲۰۰۸( ‫برنامه برابری جنسیتی‬ Gender Equality Program (2008-present). Women’s Empowerment and Leadership )‫ تا کنون‬۲۰۰۹( :‫کمپین خشونت فرهنگ ما نیست‬ Development for Democratization (2012 to http://violenceisnotourculture.org/ present) ‫توانمندسازی زنان و تقویت توان رهبری برای دموکراتیک‬ 9 ‫در باره نویسندگان و مترجم‬ ‫هما هودفر پروفسور مردوم شناسی در دانشگاه کنکوردیا در منتریال است‪ .‬تحقیقات و تخصص او را‬ ‫درحوزهای اقتصاد سیاسی‪ ،‬جنسیت و توسعه میباشد‪ .‬او تحقیقات میدانی گستردهای حول و حوش ‪،‬‬ ‫جامعه مدنی و حوزه عمومی‪ ،‬جنبش زنان در خاورمیانه‪ ،‬مهاجران و پناهندگان افغانی در ایران و‬ ‫پاک ستان‪ ،‬حجاب و اقیلیتهای م سلمان در غرب‪ ،‬سیا ست های جمعیت شنا سی‪ ،‬تنظیم خانواده و‬ ‫بهدا شت باروری‪ ،‬سیا ست گذارهای تو سعه و راهبردهای توانمند سازی و ا ستراتژیهای بومی‪ ،‬زنان و‬ ‫سیا ست ملی و محلی در ک شورهای ایران‪ ،‬م صر و افغان ستان انجام داده ا ست‪ .‬او از سال ‪ 1991‬با‬ ‫بخش پژوهشیی سیازمان فمینیسیتی زنان و قوانین در جوامع مسیلمان همکاری میکند‪ .‬حاصیل این‬ ‫تحفیفات در مقاالت متعدد اتشار یافته است ‪.‬کتابهای او به شرح زیراست‬ ‫‪Women’s Sport As Politics In Muslim Contexts; London: WLUML (2015); Sexuality in Muslim Contexts:‬‬ ‫‪Restrictions and Resistance ( edited with Anissa Helie). London: Zed Books (2012); The Muslim Veil in‬‬ ‫‪North America: issues and debates (edited with Sajida Alvi, and Sheila McDonough(, Toronto:‬‬ ‫‪Canadian Scholars’ Press (2003). Building Civil Societies: A Guide for Social and Political‬‬ ‫‪Participation. France: Women Living Under Muslim Laws. (With Nelofer Pazira); Between Marriage‬‬ ‫‪and the Market, Berkeley: University of California Press(1997); Shifting Boundaries in Marriage and‬‬ ‫‪Divorce in Muslim Communities (1996); Women and Law Program; France: WLUML; Development,‬‬ ‫‪Change, and Gender in Cairo: A View from the Household (edited with Diane Singerman(,‬‬ ‫‪Bloomington: Indiana University Press.‬‬ ‫مونا تجلی دوره فوق دکترا خود را مرکز مطالعات خاورمیانه در دان شگاه آک سفورد میگذراند‪ .‬او‬ ‫مطالعات دکترای خود را در رشته علوم انسانی(علوم سیاسی‪ ،‬جامعهشناسی‪ ،‬مردمشناسی و مطالعات‬ ‫دینی) باتمرکز بر مو ضوع حقوق سیا سی زنان در ک شورهای م سلمان و با دید تطبیقی دو ک شور‬ ‫ایران و ترکیه در دانشییگاه کنکوردیا در کانادا به پایان رسییاند‪ .‬انجمن علوم سیییاسییی آمریکا‬ ‫)‪ )American political science association‬جایزه بهترین پا یان نا مه دکترای در بخش ز نان علوم‬ ‫سیییاسییی و مطالعات زنان را به او داد‪ .‬او از سییال ‪ 2008‬با برنامه پژوهشییی "سیییاس یت و زنان" با‬ ‫سازمان فمینی ستی زنان و قوانین در جوامع م سلمان همکاری میکند و کتاب حا ضر یکی از این نتایخ‬ ‫جمله‪:‬‬ ‫میباشد‪ .‬او همچنان مقاالت متعددی از‬ ‫‪“Islamic Women's Groups and the Quest for Political Representation in Iran and Turkey,” Middle East‬‬ ‫‪Journal 2015, Vol 69 (4): 563-581 “Women’s Dress and the Politics of Access to Political‬‬ ‫‪Representation in Contemporary Turkey,” Anthropology of the Middle East 2014, 9(2): 72-90.‬‬ ‫”‪“Gender Quota Adoption in Post-Conflict Contexts: An Analysis of Actors and Factors Involved,‬‬ ‫‪Journal of Women, Politics & Policy 2013, 34(3): 261-285. “Notions of Female Authority in Modern‬‬ ‫‪Shi’i Thought,” Religions 2011, 2(3): 449-468.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫آزاده مومنی دانشیییجوی دکتری علوم سییییاسیییی در دانشیییگاه کارلتون )‪ ،(Carlton‬اتوا‪،‬‬ ‫کانادا ست‪ .‬وی افزون بر حوزه علوم سیا سی و روابط بینالملل‪ ،‬در عر صه حقوق زنان نیز مطالعات و‬ ‫پژوهشهایی انجام داده اسیییت؛ از کارهای تحقیقاتی وی می توان به پژوهش در زمینه حقوق زنان و‬ ‫کودکان با تمرکز بر چگونگی صدور رأی برای زنان‪ ،‬با در نظرگرفتن بی شترین میزانِ حقوق ان سانی‬ ‫در همکاری با یونیسف ایران اشاره کرد‪ .‬وی همچنین با سازمان مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان‬ ‫ملل (‪ )UNODC‬در رابطه با شیوههای جلوگیری از قاچاق ان سانی‪ ،‬بهرهک شی جن سی از زنان و ازدواج‬ ‫اجباری همکاری داشته است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قدردانی‬ ‫افراد بسیار در این برنامه سهیم بودهاند‪ ،‬از مشارکتکنندگان در ارگانهای آموزشی گرفته تا همکاران‬ ‫و پژوهشگران این حوزۀ مطالعاتی و فعاالن حقوق زنان‪ .‬نمیتوانیم در اینجا نام تکتک آنها را ذکر‬ ‫کنیم اما از تمامی آنان سپاسگزاریم‪ .‬از فریده شهید ‪ ،Farida Shaheed,‬سعیده احمد ‪،Sadia Ahmed,‬‬ ‫ویوین وی ‪ Vivienne Wee‬و دیان سینگِرمن ‪ Diane Singerman‬به خاطر حمایتهای مستمرشان تشکر‬ ‫که در شرایطی‬ ‫‪Faizun Zackariya‬‬ ‫و فیضون زکریا‬ ‫‪Chulani Kodikara‬‬ ‫میکنیم‪ .‬از چوالنی کودی کارا‬ ‫دشوار به ایران سفر کرده و در کارگاههای آموزشی ما شرکت کرده و به ما کمک کردند تا مناظرات‬ ‫مربوطه در سریالنکا و هند را بهتر درک کنیم‪ ،‬تش کر میکنیم‪.‬‬ ‫که در برنامۀ برابری جنسیتی همکار ما بود و تجارب خود را از‬ ‫‪Rashida Manjoo‬‬ ‫از رشیده مانجو‬ ‫آفریقای جنوبی و دیگر کشورها در اختیار ما قرار داد و همچنین از استفن شرلوک ‪ Rashida Manjoo‬به‬ ‫خاطر دادههایش پیرامون سهمیههای جنسیتی در اندونزی سپاسگزاریم‪ .‬افزون بر این‪ ،‬قدردان بینش‪-‬‬ ‫نسبت به اقتدار زنانه در اسالم و توصیههای ارزشمند کیمبرلی‬ ‫‪Lynda Clarke‬‬ ‫های فکریِ لیندا کالرک‬ ‫دربارۀ سهمیههای جنسیتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه مورد‬ ‫‪Kimberley Manning‬‬ ‫منینگ‬ ‫رواندا هستیم‪ .‬این اثر تا حد زیادی مرهون سالها تحلیل نظریهها و پیشرفتهای مربوط به مشارکت‬ ‫‪ ،‬درود دالراپ‬ ‫‪Anne Phillips‬‬ ‫سیاسی زنان‪ ،‬سهمیههای جنسیتی در آثار افرادی از جمله آن فیلیپ‬ ‫که پژوهش‪-‬‬ ‫‪Nazanin Shahrokni‬‬ ‫‪ Drude Dahlerup,‬موناکروک ‪ Mona Krook‬است‪ .‬از نازنین شاهرکنی‬ ‫های اولیه را آغاز کرد و ریما عطار ‪ Rima Athar‬که زمان زیادی را صرف بازخوانی پیشنویس اولیه کرد‬ ‫و مارلن کاپلن ‪ Marlene Caplan‬برای ویرایش این اثر سپاسگزاریم‪ .‬همچنین قدردانی خود را نسبت به‬ ‫ابراز میکنیم‪.‬‬ ‫بریر‪Susie Brier‬‬ ‫ناندیتا دوتا ‪ Nandita Dutta‬و سوزی‬ ‫از منابع ارزشمند آنالین که دادههای مهمی دربارۀ نمایندگی سیاسی زنان و سیاست انتخاباتی‬ ‫گردآوری میکنند‪ ،‬بهرهمند شدیم‪ .‬در این پژوهش به ویژه از نمودارها‪ ،‬جدولها و دادههای به روز‬ ‫سازمانهای بین دولتی از جمله مؤسسۀ بینالمللی همیاریهای انتخاباتی و دموکراسی‬ ‫‪ )International‬استفاده کردیم‪ .‬اکثر دادههای این اثر از برنامۀ سهمیهها‪:‬‬ ‫(‪IDEA, www.idea.int‬‬ ‫و اتحادیۀ‬ ‫‪IDEA‬‬ ‫پایگاههای اطالعات جهانی سهمیههای زنان (‪ )www.quotaproject.org‬که توسط‬ ‫‪ )IPU,‬و دانشگاه استکهلم سازماندهی شده استخراج شده است‪ .‬از دیگر‬ ‫بینالمجالس (‪www.IPU.org‬‬ ‫منابعِ جامع مانند مرکز رهبری جهانی زنان (‪ ،)www.cwgl.rutgers.edu‬شبکه اطالعات بینالمللیِ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ ،)iKNOW‬و شبکۀ اطالعات انتخاباتی‬ ‫(‪Politics, www.iknowpolitics.org‬‬ ‫زنان در سیاست‬ ‫(‪ )www.aceproject.org‬نیز بهره بردهایم‪.‬‬ ‫ما عمیقا از آزاده مومنی که با وجود درگیری با بسیاری از تعهدات دیگر ترجمه این کتاب را پذیرفت‬ ‫سپاسگذاریم ‪ .‬بدون تعهد و عالقه او ترجمه این اثر به زبان فارسی به عمل نمیپیوست‪ .‬ما همچنین مدیون بسیاری‬ ‫از همکاران فارسی زبانمان که تمام یا بخشی از متن ترجمه شده را خوانده و به ما کمک کردند تا ترجمه روشن‬ ‫تری در دسترس خوانندگان قرار دهیم هستیم‪ .‬ما بطور خاص از سخاوت دکتر فاطمه صادقی که زمان و تالش قابل‬ ‫توجهی به بهبود متن اختصاص داد ممنون و متشکر هستیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پیشگفتار‪ :‬تاریخچۀ این کتاب‬ ‫به عنوان یک مردمشناس‪ ،‬همواره تاریخچۀ برنامههای مطالعاتی و تحقیقاتی برایم جالب بوده و اهمیت‬ ‫داشته‪ ،‬زیرا زمینه‪ ،‬اهداف و سؤاالت مطرح شده و مخاطبینِ پروژه در این مرحله مشخص میشوند‪.‬‬ ‫آشنایی با این تاریخچه کمک میکند که خواننده رابطۀ نزدیکتری با نویسندگان برقرار کند‪.‬‬ ‫تاریخچۀ این اثر به پانزده سال پیش باز میگردد که ثمرۀ پژوهشهای متعدد‪ ،‬مقاالت‪ ،‬کنفرانسها‪،‬‬ ‫میزگردها‪ ،‬کارگاههای آموزشی گوناگون و نشستهای بسیاری با محققان و فعاالن حقوق زنان از‬ ‫سرتاسر دنیا بوده است‪ .‬ایدۀ ابتدایی این اثر در سال ‪ 1995‬و در میان اعضای شبکه زنان و قوانین‬ ‫در جوامع مسلمان‪( 1‬که زین پس به اختصار "ولوم" خوانده میشود) در حاشیۀ چهارمین کنفرانس‬ ‫جهانی با موضوع زنان و توسعه که در پکن برگزار شد‪ ،‬شکل گرفت‪.‬‬ ‫پس از سخنرانی پروفسور شارلوت بانچ‪ ،2‬که مدیر برنامهریزی بخش سازمانهای غیردولتی بود‪ ،‬دربارۀ‬ ‫پیشرفتهای چشمگیر زنان در دهۀ ‪ ،1985-1995‬من و چند تن از شرکتکنندگان به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که هنوز هم با تحقق بهینۀ این پیشرفتها‪ ،‬فاصله داریم‪ .‬قلمروی بسیار مهمی که حضور زنان‬ ‫در آن محدود بوده است‪ ،‬ساختارهای سیاسی و هیأتهای حاکمه از جمله پارلمانها‪ ،‬مجالس سنا‪،‬‬ ‫دادگاههای قانون اساسی و دیگر ارگانهای تصمیمگیری در سطوح باال است‪ .‬فقدان حضور زنان در‬ ‫این ارگانها‪ ،‬مانع از تحقق حقوق شهروندی کامل و برابر زنان شده است‪ .‬این گفتگوها به بحثی‬ ‫حولوحوش استراتژیهای مختلف و تحقیقات الزم انجامید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ائتالف برای برابری در مغرب‪ 3‬با دیگر سازمانهای فمینیستی از جمله ولوم و شرکتگاه پاکستان‬ ‫که در راه ارتقای عدالت جنسیتی و حقوق بشر زنان فعال بودند‪ ،‬همکاریهایی را آغاز کرد‪ .‬این ائتالف‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪Women Living Under Muslim Laws (WLUML‬‬ ‫‪2‬پروفسورشارلوت بانچ (‪ )Charlotte Bunch‬بنیانگذار و مدیر مرکز ‪ Women’s Global Leadership‬است و از دهۀ ‪ 1970‬یکی از فعاالن‪،‬‬ ‫نویسندگان و سازماندهندگان پیشگام در جنبشهای فراملی و حقوق بشری و مدنی زنان بوده است‪.‬‬ ‫‪ Collectif 95 Maghreb -Egalite3‬ائتالفی از سازمانهای تونسی و الجزایری است که در راستای حقوق دموکراتیک زنان فعالیت میکنند‪.‬‬ ‫مرکز منابع زنان شرکت گاه‪ ،‬سازمانی است که از سال ‪ 1975‬در پاکستان فعالیت خود را آغاز کرده و دفاتری در الهور‪ ،‬اسالم آباد و کراچی‬ ‫دارد (‪)http://www.shirkatgah.org‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Shirkat Gah‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شامل تعداد زیادی وکیل و جامعهشناس بود که سندی را با عنوان "صد ماده برای تدوین قوانین برابر‬ ‫مربوط به احوال شخصیه و قوانین خانواده در مغرب (یکصد گام)" تهیه کردند‪ .5‬اصالح قانون‬ ‫خانواده‪ ،‬همواره خواستۀ دیرینۀ جنبش زنان در جوامع مسلمان بوده است و این حرکت جمعی در‬ ‫جواب اسالمگرایان که تحت رهبری فرقۀ وهابی خواهان یک قانون خانوادۀ واحد برای "دنیای اسالم"‬ ‫بودند‪ ،‬تهیه و تنظیم شد‪ .‬بر اساس این سند‪ ،‬الیحۀ قانون خانواده و ازدواج جنبۀ دموکراتیک گرفته و‬ ‫همسران از حقوق برابر برخوردار میشدند‪.‬‬ ‫آنها چندین کنفرانس ملی و منطقهای حولوحوش آن سند در جوامع مسلمان برگزار کردند و بعد از‬ ‫آن در کنفرانس پکن یک "پارلمان نمادین" با شرکت نمایندگان زن از کشورهای مختلف تشکیل‬ ‫دادند‪ .‬در آن روز چند الیحه از جمله الیحۀ خانواده برابر را به این پارلمان عرضه کردند‪ .‬در طی روز‬ ‫نمایندگان این پارلمان از جهات مختلف این الیحه را بررسی کرده و سرانجام در پایان روز آن را‬ ‫تصویب کردند‪.‬‬ ‫در این جلسۀ یک روزه‪ ،‬حدود دوهزار زن از سراسر دنیا ‪ -‬به ویژه از کشورهای مسلمان‪ -‬حضور‬ ‫داشتند‪ .‬این ابتکار زمینهساز ظهور افقها و استراتژیهای جدید اصالح قانون خانواده در کشورهای‬ ‫مسلمان شد که تا به امروز مهمترین مانع بر سر راه توانمندسازی زنان بوده است‪ 6.‬افزون بر این‪،‬‬ ‫مناظرات "پارلمان نمادین" یادآور این بود که حضور گستردۀ زنان در پارلمانها میتواند در شکل‪-‬‬ ‫گیری آیندۀ جوامع تأثیرگذار باشد‪ .‬در این جلسه و بسیاری از جلسات دیگر کنفرانسِ پکن‪ ،‬حضور‬ ‫کمرنگ زنان در پارلمانهای جهان بیش از هر زمان دیگری به دغدغۀ جنبش زنان تبدیل شد‪ .‬از این‬ ‫تاریخ به بعد‪ ،‬مناظرههای وُلوم بیشتر بر استراتژیهای کلیدی با هدف دستیابی به میزان باالترِ نمایندگی‬ ‫سیاسی زنان متمرکز شد‪ .‬ما همگی موافق بودیم که اگر زنان در پارلمانهای ملی کشورشان حضور‬ ‫وسیع و مؤثرتری داشته باشند‪ ،‬الیحۀ حقوق خانواده در بسیاری از کشورهای مسلمان تصویب خواهد‬ ‫شد‪ .‬در سال ‪1991‬شبکۀ بینالمللی ولوم پژوهشی بینالمللی را دربارۀ زنان و قوانین آغاز کرده بود‬ ‫که یکی از چهار کانون تمرکز آن زنان و مشارکت رسمی و غیررسمی آنان در سیاست بود‪ 7.‬این‬ ‫سازمان از اهمیت ارتباط میان نمایندگی سیاسی و قوانینِ زنمدارتر آگاهی داشت و متوجه این واقعیت‬ ‫‪5‬در آن زمان‪ ،‬اسالمگرایان خواهان یک "جهان مسلمان" بودند که پیرو یک قانون خانواده باشد‪ .‬فعاالن حقوق زنان با تدوین سند خود‪ ،‬با‬ ‫عنوان یکصد گام (‪ )http://www.wluml.org/node/467‬به این فراخوان پاسخ دادند‪.‬‬ ‫‪6‬در سال‪ 2009‬ائتالفی از فعاالن و سازمانهای مختلف از کشورهای مسلمان کارزاری را با هدف رهنمودهای جهانی برای قوانین دموکراتیک‬ ‫اسالمی تشکیل دادند که بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر و اسناد اسالمی‪ ،‬حقوق زنان تأمین شود‪www.musawa.org :‬‬ ‫‪7‬مراجعه کنید به کتابچۀ بینالمللی حقوقمان را بدانیم‪ :‬زنان‪ ،‬خانواده‪ ،‬قانون و عرف در دنیای اسالم که حاصل ده سال پژوهش‪ ،‬تحلیل و تجربۀ‬ ‫گروههایی است که در بیش از بیست کشور آسیایی‪ ،‬آفریقایی و خاورمیانهای مشارکت کردهاند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نیز بود که تغییر قانون خانواده از طریق فرآیندهای پارلمانی مستلزم مشارکت سیاسی فعال در ابعاد‬ ‫گستردۀ جامعه و کانونهای تصمیمگیری است‪ .‬در آن زمان‪ ،‬به نظر میرسید جامعۀ مدنی پاکستان‬ ‫در این مباحث پیشگام است و پیشنهاد شد که همکاران ما در آنجا تحقیقات اولیه را آغاز کنند‪.‬‬ ‫شرکتگاه و مؤسسۀ عورت‪ 8‬که پژوهشهای گستردهای در این زمینه انجام داده بودند در کارگاههای‬ ‫چند روزه‪ ،‬اهمیت سهمیههای جنسیتی در فرآیندهای رسمی انتخابات را‪ -‬که موضوع اصلی این اثر‬ ‫است‪ -‬برجسته کردند‪ .‬حاصل فعالیتها و پژوهشهای جنبش زنان پاکستان و جامعۀ مدنی این شد‬ ‫که امروزه این کشور به سهمیۀ جنسیتی قابل قبولی در انتخابات محلی و پارلمانی دست پیدا کرده‬ ‫‪9‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫من هنگام فعالیت برنامۀ پژوهشی زنان و قوانین‪ ،‬در زمان انتخابات ‪ 1997‬در ایران بودم و شنیدم که‬ ‫اعظم طالقانی‪ ،‬از نمایندگان پارلمان در سالهای ‪ ،1980-1984‬برای ریاست جمهوری ثبت نام‬ ‫کرده بود‪ .‬تعجبی نداشت که مذهبیون محافظهکار و رهبران سیاسی که میپندارند یک زن نمیتواند‬ ‫بر مرد سلطه داشته باشد‪ ،‬او را رد صالحیت کردند‪ .‬اما اقدام خانم طالقانی چالشی بود برای وضع‬ ‫موجود که امکان احراز پست ریاست جمهوری در ایران توسط یک زن را مطرح کرد‪ .‬این امر باعث‬ ‫شد در میان مردم‪ ،‬در میهمانیها و در کوچه و بازار‪ ،‬تاکسیها و مغازهها دیدگاههای مختلفی مطرح‬ ‫‪ .)Hoodfar‬بسیاری از زنان به این موضوع اشاره میکردند که بینظیر بوتو و دو نخست‪-‬‬ ‫(‪2000‬‬ ‫شود‬ ‫وزیر بنگالدش‪ ،‬خالده ضیاء و شیخ حسینه‪ ،‬توسط مردم انتخاب شدهاند‪ .‬این موضوع مباحث و مناظرات‬ ‫گستردهای را در نشریات لیبرال و محافظهکار‪ ،‬هم در ایران و هم در خارج از کشور‪ ،‬در پی داشت‪.‬‬ ‫صرف نظر از توان بالقوه برای رهبری زنان‪ ،‬دامنۀ این مباحث به طور کلی به نقش زنان در سیاست‬ ‫انتخاباتی کشیده شد‪ .‬پیگیری این مباحث در ایران و دیگر کشورهای مسلمان این فرضیۀ رایج در‬ ‫ادبیات علمی و عمومی را که "زنان به سیاست عالقمند نیستند و زنان مسلمان نسبت به دیگر زنان‪،‬‬ ‫کمترین تمایل را به امور سیاسی نشان میدهند" بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال برد‪.‬‬ ‫حدود دو سال بعد در سال ‪ ،1999‬به یک کارگاه آموزشی با موضوع نمایندگی سیاسی زنان در مصر‬ ‫که در قاهره برگزار میشد دعوت شدم‪ .‬کانون بحثها‪ ،‬گفتمان جهانی در رابطه با سهمیههای جنسیتی‬ ‫بود‪ .‬نکتۀ جالب آن بود که موضوع اصلی‪ ،‬مخالفت یا موافقت با سهمیههای جنسیتی نبود‪ ،‬زیرا اکثر‬ ‫مشارکتکنندگان با این گونه مباحث در پاکستان‪ ،‬هندوستان‪ ،‬سوئد‪ ،‬بریتانیا و به ویژه در فرانسه‬ ‫(کشوری که به رغم برخورداری از تاریخ سکوالر‪ ،‬از لحاظ قانون اساسی و چشمانداز فلسفی‪ ،‬مردان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Aurat‬‬ ‫‪9‬برای اطالعات بیشتر در مورد نمایندگی سیاسی زنان در پاکستان به ‪Krook (2009), Shaheed, Zia, and Warraich (1998), and‬‬ ‫‪ )Hanif (2009‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫در آن مسلط بودهاند)آشنا بودند؛ در واقع موضوع مورد بحث این بود که آیا در کشوری مانند مصر‬ ‫که حکومت استبدادی دارد ‪ ،‬تقاضا برای سهمیههای جنسیتی معنادار است‪ .‬عدهای از مشارکتکنندگان‬ ‫استدالل میکردند که فارغ از نوع رژیم سیاسی‪ ،‬حضور زنان در سیاست انتخاباتی ضروری است‪ ،‬در‬ ‫حالی که عدهای دیگر بر آن بودند که هدفمند کردن اقدامات فعاالن حقوق زنان در راستای سهمیه‪-‬‬ ‫های سیاسی در شرایط فعلی و با فقدان دموکراسی به اندازۀ دیگر موضوعات حائز اهمیت نیست‪.‬‬ ‫اما گروه سوم بر آن بودند که رئیس جمهور مبارک تا ابد بر سر قدرت نخواهد بود و باید زمینههای‬ ‫الزم برای نمایندگی معنادار سیاسی زنان در آینده فراهم آید (جالب آنکه انتشار این کتاب‪ ،‬با سرنگونی‬ ‫رژیمهای تونس و مصر همزمان شد و با وجود شرکت وسیع زنان در تظاهرات خیابانی گروههای‬ ‫‪10‬‬ ‫واپسگرا سعی در آن دارند که حقوق زنان و خواستههای آنان را نادیده بگیرند)‪.‬‬ ‫در خاتمۀ این میزگرد توافق بر این شد که مبارزات برای خواستههای زنان از جمله ترویج سهمیههای‬ ‫جنسیتی در سطوح تصمیمگیری باید همزمان و با یک دید بلندمدت برای استقرار دموکراسی همراه‬ ‫باشد‪ .‬همینطور با توجه به تجربۀ تلخ جنبش ضد استعماری در مصر و الجزایر و نیز انقالب فرانسه که‬ ‫حقوق زنان را نادیده گرفتند‪ ،‬موافقت شد که محور اصلی‪ ،‬فعالیتهای جنبش زنان و تالش برای‬ ‫استقرار دموکراسی واقعی باشد که در آن صورت ضمانت حقوق بشر زنان و مشارکت سیاسی آنان‬ ‫‪11‬‬ ‫یکی از هستههای اساسی را تشکیل خواهد داد‪.‬‬ ‫مناظرات مربوط به سهمیههای جنسیتی در خاورمیانه و آفریقای شمالی هنگامی شکل جدیتر گرفت‬ ‫که احزاب مسلط مراکش در سال ‪ 2002‬طی توافقنامهای ‪ 30‬کرسی به کاندیداهای زن اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬به همین ترتیب در آسیای جنوبی‪ ،‬در پی اقدامات فعاالن حقوق زنان‪ ،‬حکومت بنگالدش تعداد‬ ‫کرسیهای انتخاباتیِ رزرو شده برای زنان را افزایش داد و در پاکستان نیز نظام سهمیهها مورد بازنگری‬ ‫قرار گرفت‪ .‬نظر به عالقهمندی من به این موضوع‪ ،‬ولوم از من خواست که مروری از این مناظرات را‬ ‫برای یک کارگاه آموزشی آماده کنم که پس از آن به صورت یک کتابچه در سال ‪ 2002‬منتشر شد‪.‬‬ ‫از نازنین شاهرکنی‪ ،‬پژوهشگر جوان ایرانی که با من همکاری داشت و رسالۀ کارشناسی ارشد خود را‬ ‫با موضوع زنان و سیاست انجام داده بود‪ ،‬دعوت به همکاری کردم‪ ،‬اما همکاری ما متوقف شد زیرا من‬ ‫‪10‬مصر در اوایل ‪ ،1972‬تجربۀ سهمیه های جنسیتی در پارلمان را داشت‪ .‬اما طی بازنگری در قانون انتخابات در سال ‪ 1986‬این سهمیهها لغو‬ ‫شد‪ .‬سپس در سال ‪ ، 2007‬سهمیۀ جدیدی برای انتخابات پارلمانی در نظر گرفته شد که علت آن تعداد بسیار اندک زنان در پارلمان ‪ -‬تنها‬ ‫‪2‬درصد‪ -‬بود)‪ .‬اگرچه سهمیههای جنسیتی بخش مهمی از مناظرههای عمومی را به خود اختصاص داده بود‪ ،‬اما پس از سرنگونی حکومت مبارک‪،‬‬ ‫هنوز روشن نیست که آیا این سهمیهها به طور جدی در کارزارهای قانون اساسی پیگیری میشود یا خیر‪.‬‬ ‫‪11‬از آن زمان تا کنون کنفرانسهای متعدد منطقهای با موضوع سهمیههای جنسیتی در مصر برگزار شده است که بسیاری از زنان در آن شرکت‬ ‫کردهاند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫به نمایندگی از طرف شبکه ولوم درگیر کارزاری شدم که هدف آن جلوگیری از رسمیشدن دادگاه‬ ‫شرعی بود که رهبران اسالمگرا برای جماعات مسلمان در کانادا و برخی از کشورهای اروپایی پیشنهاد‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۷‬که من سرانجام فرصت آنرا یافتم که یکبار دیگر به موضوع سهمیههای جنسیتی‬ ‫بپردازم‪ ،‬نازنین برای مطالعات دورۀ دکتری عازم دانشگاه برکلی شد‪ .‬از سوی دیگر در این فاصله‪،‬‬ ‫پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام و به چاپ رسیده بودند‪ .‬نتایج این تحقیقات برای فعاالن جنبش‬ ‫زنان و طرفداران دموکراسی بسیار آموزنده بود و نکات ارزندهای برای انتخاب نوع سهمیهها و شیوه‪-‬‬ ‫های اجرای آنها در پی داشت‪ .‬به منظور ارائۀ این نوع مباحث برای فعاالن حقوق زنان‪ ،‬در تهران یک‬ ‫کارگاه آموزشی سه روزه را با عنوان "گفتمانی دربارۀ نظامهای سهمیهای و سیاست انتخاباتی زنان"‬ ‫در مه ‪ 2009‬برگزار کردم‪ .‬در این کارگاه آموزشی از مونا تجلی‪ ،‬دانشجوی مقطع دکتری که حوزۀ‬ ‫مطالعاتی او زنان و سیاست در خاورمیانه بود‪ ،‬دعوت کردم که با من در تهیۀ این کتاب همکاری کند‪.‬‬ ‫در این تحقیق نمونههای بسیاری را بررسی کردیم تا نقاط قوت و ضعف اجرای سهمیههای جنسیتی را‬ ‫به دست آورده و مهمترین آموزهها را به هواداران سهمیهها ارائه کنیم‪ .‬اثر حاضر حاصل مطالعه‪ ،‬کار‬ ‫پژوهشگران و همچنین دریافت بازخورد هاى متعدد فعاالن حقوق زنان و همکارانى است که پیشنویس‬ ‫کار را به صورت جزئی یا کلی مطالعه کردهاند و ما به آنها مدیونیم‪.‬‬ ‫هما هودفر‬ ‫‪18‬‬ ‫فصل اول‬ ‫زنان و دموکراسی نیابتی‬ ‫برجستهترین وجه دموکراسی نیابتی این است که منافع اکثریت‪ ،‬در چارچوب تصمیمگیری سیاسی‬ ‫منعکس میشود؛ یا دست کم در نظریهها‪ ،‬خطمشیها و تصمیمات از منافع اکثریت ملت حمایت‬ ‫میشود‪ .‬در واقع از لحاظ نظری‪ ،‬کانون سیاستگذاریهای دموکراتیک‪ ،‬توزیعِ تا حد ممکن عادالنۀ منابع‬ ‫‪ .)Singerman‬بر این اساس‪ ،‬یک نظام‬ ‫(‪and Hoodfar, 1996‬‬ ‫باحفظ منافع نسلهای آینده است‬ ‫سیاسی دموکراتیک باید فضایی را برای حضور تمامی شهروندان در تصمیمگیری ایجاد کند‪ ،‬نه آنکه‬ ‫به یک گروه مزایا و قدرت بیشتری بدهد‪ ،‬یا اینکه یک بخش از جامعه را از شرکت در سیاست‬ ‫‪ .)Phillips‬اما با وجود پذیرش گستردۀ این ویژگیِ دموکراسی‪ ،‬هنوز راه‬ ‫کند(‪1993, p. 5‬‬ ‫محروم‬ ‫درازی تا تحقق عینی آن وجود دارد‪ .‬در سرتاسر تاریخ ‪ ،‬محرومیت بسیاری از گروهها به صورت‬ ‫سیستماتیک از ساختارهای سیاسی‪ ،‬به ویژه بر اساس ویژگیهای هویتی مانند جنسیت‪ ،‬نژاد‪ ،‬قومیت‪،‬‬ ‫طبقه یا مالکیت‪ ،‬مانع کارکرد کامل دموکراسی بوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬مبارزات وسیع گروههای محروم‬ ‫برای احقاق حقوق دموکراتیک خود‪ ،‬حیطۀ دموکراسی را به تدریج در عمل به نحوی گسترش داده‬ ‫که تقاضاها و حقوق طبقۀ غیرنخبه را هم در برگیرد‪.‬‬ ‫همانگونه که زنان به خوبی درک کردهاند‪ ،‬حوزۀ سیاست همواره مردمحور و تحت سلطۀ مردان بوده‬ ‫و تا به امروز نخبگان مرد با اعمال استراتژیهای پیچیده و هوشمندانه و گاهی پیش پا افتاده در صدد‬ ‫حفظ برتری خود و نیز اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی بودهاند‪ .‬سلطۀ مردانه در عرصۀ سیاست فضایی‬ ‫غیردوستانه‪ ،‬اگر نه خصومتآمیزی‪ ،‬را برای زنان به وجود آورده است و با شیوههای مختلف مانع از‬ ‫شرکت فعال آنان میشود‪ .‬این استراتژیهای مردانه جلوههای بیشماری دارند‪ ،‬از پیچیدهترین تا‬ ‫سادهترین آنها‪ .‬نمونه سادۀ آن برگزاری نشستهای غیر رسمیِ سیاسی در ساعاتی است که حضور‬ ‫‪12‬‬ ‫زنان ‪ -‬که درگیر مسؤلیتهای خانوادگی و محدودیتهای فرهنگی اند‪ -‬در آنها تقریباً ناممکن است‪.‬‬ ‫بدیهی است که حق رأی و حق انتخابشدن ضمانتهای کافی برای دموکراسی حقیقی نیستند‪ .‬تاریخ‬ ‫‪ 12‬در بسیاری از جوامع این محرومیت ناشی از مسئولیتهای خانگی است‪ .‬از دیگر مواردی که باعث محرومیت زنان میشده‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشستهای غیر رسمی در باشگاههای مردانه بوده است‪ .‬در جوامع اسالمی‪ ،‬نشستهای رسمی سیاسی در مساجد برگزار میشود؛ جایی که‬ ‫زنان یا حق ورود به آن را نداشتند یا آنکه میبایست جدا از مردان مینشستند‪ .‬در نتیجه مشارکت واقعی نداشتند‪ .‬تأمین مالی مبارزات انتخاباتی‬ ‫هم عامل اصلی دیگری در محرومیت زنان در عرصۀ سیاست بود‪ ،‬به ویژه زنانی که دسترسی اندکی به شبکههای اجتماعی داشتند و مشارکت‪-‬‬ ‫کنندگان ثروتمند هم از کاندیداهایی حمایت میکردند که در راستای تأمین منافع خودشان باشد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان به خوبی این موضوع را نشان میدهد‪ .‬بیش از صد سال طول کشید تا مبارزات‬ ‫و فعالیتهای سیاسی زنان در دموکراسیهای دیرپا (مانند فرانسه‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬و ایاالت متحده) به ثمر‬ ‫نشست‪ ،‬و حقوق کامل سیاسی آنان به رسمیت شناخته شد؛ گرچه در دهههای بعد همچنان شکاف‬ ‫بزرگی در انتخابات پارلمانی و نمایندگی زنان و مردان وجود داشته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬شناسایی‬ ‫سازوکارهای محرومیتِ زنان گام مهمی در راستای تداوم مبارزات موفق برای اصالحات و از میان‬ ‫برداشتن موانع در فرآیندهای سیاسی است‪.‬‬ ‫تقریباً یک قرن از زمانی که زنان در غرب‪ 13‬به حق رأی دست پیدا کردند‪ ،‬میگذرد و حدود پنجاه‬ ‫سال است که زنان به حقوق کامل دموکراتیک در بسیاری از کشورهای آمریکای التین‪ ،‬آسیا و آفریقا‬ ‫دست یافتهاند‪ .‬در دهههای اخیر ‪،‬پژوهشهای گستردهای با هدف درک بهتری از سازوکارهایی که‬ ‫باعث محرومیت زنان از فرآیندهای سیاسی و تصمیمگیری در سطح کشوری میشود‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫در عین حال جنبشها و کارزارهای وسیع برای حضور بیشتر زنان در نقاط مختلف جهان‪ ،‬توجه‬ ‫شهروندان را به حضور کمرنگ زنان در صحنۀ سیاسی بیشتر از هر زمان دیگر معطوف کرده است‪.‬‬ ‫همنوایی صداهایی که دربارۀ طرد سیاسی زنان بوده است‪ ،‬نشان داد که این مسأله‪ ،‬جهانی است‪.‬‬ ‫بنابراین نه تنها در سطح ملی بلکه مبارزات برابریطلبانۀ زنان باید در سطح جهانی نیز سازماندهی‬ ‫شود تا محرومیت سیستماتیک سیاسی آنها به شکل موفق پایان یابد‪ .‬ظهور حرکتهایی که با موضوع‬ ‫پایان دادن به طرد سیاسی زنان آغاز شده بود‪ ،‬با آغاز دهۀ زنان (‪ )85-1976‬از سوی سازمان ملل‬ ‫متحدد همزمان بود‪ .‬در این دوره یک سری نشستهای منطقهای و بینالمللی برگزار شد که زنان‬ ‫دانشمند و پژوهشگران فمینیست‪ ،‬فعاالن جامعۀ مدنی و سیاستگذاران را از اقصی نقاط جهان گرد هم‬ ‫‪ .)Tinker‬تا پیش از این زمان هرگز‬ ‫آورد (‪and Jaquette 1987; Molyneux and Razavi 2006‬‬ ‫این تعداد از زنان فعال در عرصههای گوناگون سیاست از کشورهای مختلف گرد یکدیگر جمع نشده‬ ‫بودند تا تجربیات زندگیشان را با یکدیگر در میان بگذارند‪ .‬هدف طراحان این کنفرانسهای بین‬ ‫المللی‪ ،‬تمرکز ویژه بر استراتژیهایی بوده که حضور زنان در ترویج رشد اقتصادی و توسعه را شامل‬ ‫میشد‪ .‬اما این مشارکتکنندگان با تبادل ایدهها و بحث و گفتگو‪ ،‬دامنۀ موضوعات را به مسئلۀ‬ ‫انتخابات و حضور برابر زنان در نهادهای سیاسی هم کشاندند‪ .‬زنان از طریق کنفرانسهای بعدی و‬ ‫انتشار کتابها و مقاالت‪ ،‬نه تنها بر دولتهای خود‪ ،‬بلکه بر سازمان ملل هم تأثیر گذاشتند‪ .‬آنان تأکید‬ ‫‪13‬اصطالح "غرب" بر مناطق سیاسی داللت دارد نه مناطق جغرافیایی‪ .‬از لحاظ جغرافیایی‪ ،‬کشورهای غربی در بخشهای متفاوتی از اروپا‪،‬‬ ‫آمریکای شمالی‪ ،‬و استرالیا قرار دارند؛ در حالی که از لحاظ سیاسی این کشورها دارای دموکراسی نیابتی و سطح نسبتاً باالیی از وضعیت‬ ‫اجتماعی‪-‬اقتصادی برای زنان هستند‪ .‬اگرچه از ماهیت مسئلهساز طبقهبندی کشورهای غربی در برابر کشورهای غیرغربی آگاه هستیم‪ ،‬اما در‬ ‫این کتاب این طبقه بندی صرفاً به منظور تمایز کلی میان وضعیت اقتصادی و اجتماعی دو منطقۀ سیاسی به کار رفته است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫کردند که نادیده انگاشتن زنان از لحاظ سیاسی‪ ،‬یک پدیدۀ جهانی است که باید همزمان در سطح‬ ‫ملی و بینالمللی به آن پرداخته شود‪ .‬صدای آنان‪ ،‬نشنیده گرفته نشد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1990‬شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد‪ ،‬پیشنویس الیحهای را مبنی بر حضور‬ ‫‪ 30‬درصد زنان در فرآیندهای تصمیمگیری ارائه داد و خواستار این شد که تمامی دولتهای عضو‪،‬‬ ‫آن الیحه را رعایت کنند‪ .14‬افزون بر این‪ ،‬ثمرۀ چهارمین کنفرانس جهانی زنان که در سال ‪1995‬‬ ‫در پکن برگزار شد‪ ،‬دستورالعمل پکن‪ 15‬بود که براساس آن دولتهای عضو به افزایش حضور زنان‬ ‫در همه وجوه سیاسی و فرایند تصمیمگیری در سطوح باالی دولت متعهد شدند‪.‬‬ ‫این دستورکار و دیگر توافقنامههای بینالمللی بعد از آن‪ ،‬به دههها تالش فمینیستها برای پایاندادن‬ ‫به رویههای تبعیضآمیز و قوانینی که مانع از دسترسی زنان به عرصۀ سیاست میشد‪ ،‬اعتبار بخشید‪.‬‬ ‫تمامی ‪ 189‬عضو سازمان ملل دستورالعمل پکن را امضا کردند‪.‬در نتیجه‪ ،‬گفتمانی که زنان را به دلیل‬ ‫فقدان عالقۀ سیاسی سرزنش میکرد به گفتمان مسئولیتهای دولت در پایاندادن به رویههای‬ ‫‪.)Dahlerup‬‬ ‫(‪2006b, p.4-6‬‬ ‫محرومیت زنان و نیز یکپارچگی آنان در عرصۀ سیاست تغییر کرد‬ ‫اگرچه سازمان ملل متحد برای تشویق اعضا به پایبندی به تعهدشان‪ ،‬سازوکاری جز انگشتنما کردن‬ ‫ندارد‪ ،‬اما سند پکن بر مشروعیت جنبش زنان که خواهان اصالح نظامهای سیاسی کشورشان هستند‪،‬‬ ‫تأکید میکند‪ .‬پیامد کنفرانسهای مهم بینالمللی متعددی که حول وحوش مساله محرومیت زنان از‬ ‫عرصۀ سیاسی درکشورهای مختلف برگزارشد آگاهی وسیعتر در بین شهروندان در عرصۀ جهانی به‬ ‫همراه داشت که دستاورد بزرگی برای جنبش زنان است‪ .‬فعاالن حقوق زنان از کشورهای در حال‬ ‫توسعه استدالل میکنند که عدم نمایندگی زنان نشاندهندۀ آن است که دغدغههای زنان به قدر کافی‬ ‫شناسایی و در سطح ملی مطرح نشده و منابع کافی برای پاسخگویی به خواستههای زنان اختصاص‬ ‫داده نشده است‪ .‬در این راستا میتوان به عدم توجه کافی به ترویج آموزش زنان‪ ،‬بهداشت‪ ،‬آموزش‬ ‫شغلی و مهارتی‪ ,‬یا خشونت علیه زنان در عرصههای عمومی و خصوصی یا اصالح قانون خانواده که در‬ ‫اکثر موارد زنان را تابع همسرانشان و نه یک شهروند با حقوق کامل می داند‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬این فعاالن‬ ‫معتقدند که تغییرات بنیادین در این حوزهها زمانی ایجاد میشود که زنان به تعداد کافی در پارلمانها‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫اقدامی که فعاالن حقوق زنان پیرامون آن به چانهزنی پرداختند‪ ،‬سهمیۀ جنسیتی درپارلمانهای ملی‬ ‫است‪ .‬اگرچه سهمیۀ جنسیتی برای نخستین بار در هند در دهۀ ‪ 1930‬و پس از آن در بنگالدش و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪14‬برای اطالعات بیشتر مراجه کنید به‬ ‫‪http://www.un.org/documents/ecosoc/cn6/1995/ecn61995-3add6.htm‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Beijing Platform of Action‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مصر مطرح شد‪ ،‬اما این نظام سهمیهای طی دهۀ ‪ 1980‬در کشورهای نُردیک یا شمالی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫سوئد و نروژ بود که باعث افزایش نمایندگی سیاسی زنان در عرصۀ ملی شد‪ .‬این موفقیت‪ ،‬نظرات‬ ‫فعاالن سیاسی و پژوهشگران فمینیست در سرتاسر جهان را تغییر داد و پذیرش سهمیههای جنسیتی‬ ‫در عرصۀ سیاست‪ ،‬از آن زمان گسترش پیدا کرد‪ .‬در دهۀ ‪ 1990‬حدود ‪ 50‬دولت این سهمیههای‬ ‫جنسیتی را در پارلمانهای خود به اجرا گذاشتند‪ .‬این رقم تا سال ‪ 2000‬به‪ 90‬کشور رسید و بیش‬ ‫از ‪ 75‬درصد این کشورها در ‪ 15‬سال اخیر به چنین اقدامی دست زدند‪ .‬جالب آنکه‪ ،‬اکثر کشورهایی‬ ‫که سهمیۀ جنسیتی را در سالهای اخیر پذیرفته بودند‪ ،‬از کشورهای غیر غربی و به ویژه کشورهای‬ ‫غیرصنعتی بودند‪ .‬شایان ذکر است که نظام سهمیهای در جوامع مختلف به صورتهای بسیار گوناگون‬ ‫فهمیده و اِعمال میشود‪ .‬برای مثال در برخی کشورها‪ ،‬نظام سهمیهای در سطح کاندیداتوری و در‬ ‫برخی دیگر در ترکیب نهاییِ کرسیهای پارلمان اعمال میشود‪ .‬در واقع‪ ،‬نوع خاصی از سهمیه در نظام‬ ‫انتخاباتی دولتی اعمال میشود و اجرای آن‪ ،‬بستر مهمی برای دموکراسی و نیز نمایندگی واقعی زنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫آشکار است که زنان سرتاسر دنیا به تجربه دریافتند که حق رأی به خودی خود منجر به نمایندگی‬ ‫برابر هر دو جنس در عرصۀ سیاست نمیشود‪ .‬امروزه با وجود مشارکت در انتخابات‪ ،‬زنان هنوز هم‬ ‫برای دستیابی به حقوق سیاسیِ برابر مبارزه میکنند و نسبت به عملکرد نظامهای سیاسی هشیارند تا‬ ‫اطمینان حاصل کنند که برابری جنسیتی سیاسی محقق شده و حفظ میشود‪ .‬فعاالن حقوق زنان‪،‬‬ ‫تجربیات نظامهای متفاوت سیاسی را گردآوری کرده‪ ،‬سویههای مثبت و منفی آنها را ارزیابی میکنند‬ ‫تا سیاستگذاریهای مناسبی به ویژه در رابطه با سهمیۀ جنسیتی‪ ،‬متناسب با بستر سیاسی و فرهنگی‬ ‫جوامع مختلف طراحی کنند‪ .‬آنها از این طریق سعی دارند موفقیت سهمیههای جنسیتی را تا حد ممکن‬ ‫بر اساس تجربیات گذشته ضمانت کنند‪ .‬مطالعات عمیق و یادگیری از تجربیات دیگران الزمۀ فعالیت‪-‬‬ ‫های مدنی در راستای ترویج برابری جنسیتی در سیاست است‪ .‬بنابراین تعجبی ندارد که تجارب متنوع‬ ‫نظامهای سهمیهای در کشورهای مختلف‪ ،‬بحثهایی را در میان پژوهشگران فمینیست ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این کتاب‪ ،‬سعی کردهایم طرحی کلی از این مباحث با هدف اصالح و حمایت از فعاالن و‬ ‫سیاستگذارانی که در جهت ترویج برابری سیاسی زنان اقدام میکنند‪ ،‬ارائه دهیم‪ .‬اما در ابتدا باید به‬ ‫این موضوع بپردازیم که چرا و چگونه زنان از ساختارهای سیاسی بیرون گذاشته شدند و چگونه‬ ‫محرومیت آنها پیش و پس از دستیابی به حق رأی‪ ،‬توجیه شده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مبارزۀ طوالنی علیه محرومیت سیاسی زنان‬ ‫مبارزۀ برای دستیابی زنان به مشارکت سیاسی با تقاضای آنان برای حق رأی آغاز شد‪ ،‬زیرا رأی دادن‬ ‫به طور اساسی حق انحصاری مردان محسوب میشد‪ .‬فرضیههای بسیاری مبنی بر این که زنان از لحاظ‬ ‫‪Pateman 1988‬‬ ‫ذهنی‪ ،‬روانی‪ ،‬و ضعف بدنی جایگاهی در عرصه سیاسی ندارند‪ ،‬وجود داشت (‬ ‫‪ .)Scott‬بنابراین در تمام تغییرات اجتماعی‪ ،‬فلسفی‪ ،‬و سیاسی که در تاریخ بشریت با هدف‬ ‫‪1996a‬‬ ‫پیشبرد حقوق انسانی صورت گرفته نقش زنان نادیده گرفته شده است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬زنان اگرچه که‬ ‫در انقالبها نقش مهمی داشتهاند‪ ،‬اما پس از آن نه به صورت انسان کامل و برابر با مردان بلکه‬ ‫شهروندان درجه دوم که نیازمند راهنمایی و مراقبت مردان اند‪ ،‬محسوب شدند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬باورهای‬ ‫ایدئولوژیکی و فرهنگی گسترده که زنان را متعلق به حوزه خصوصی میداند در تفکرات و رویههای‬ ‫سیاسی تدوینشده تأثیر منفی بر حضور زنان داشته است‪.‬‬ ‫یکی از نمونههای طرد زنان‪ ،‬پس از انقالب ‪ 1789‬فرانسه رخ داد‪ .‬این انقالب به شکل اساسی حقوق‬ ‫بشر را از طریق ترویج ایدههایی چون آزادی‪ ،‬برابری و"برادری" تقویت کرد؛ اما زنان را از برخورداری‬ ‫از این ایدهها محروم کردند‪ .‬زنان که مشارکت گستردهای در انقالب فرانسه داشتند‪ ،‬اعتراض کرده‬ ‫و خواهان حقوق شهروندی برابر با مردان ‪ -‬شامل حق مشارکت سیاسی و شناسایی حق برابر زن و‬ ‫مرد‪ -‬شدند‪ .‬آنها گروههای مختلف سیاسی تشکیل دادند‪ ،‬عریضهنویسی کردند و با رایزنی با‬ ‫روشنفکران و سیاستگذاران سعی کردند که با عقاید تبعیضآمیز جنسیتی مبارزه کنند‬ ‫‪ .)Mousset‬در سال ‪ ،1791‬اولمپ دو گوژ‪ ،16‬انقالبی متعهد که دوشادوش‬ ‫(‪2007; Scott 1996b‬‬ ‫همتایان مرد خود مبارزه میکرد‪ ،‬این خواسته زنان را در بیانیهای با عنوان "حقوق زن و شهروند زن"‬ ‫ذکر کرد و آن را در اختیار عموم قرار داد‪ .‬محرومیت زنان تنها از سوی نخبگان مرد عصر روشنگری‬ ‫نادیده گرفته نشد‪ ،‬بلکه حرکتی بود معطوف به انسانیتزدایی از زنان که سرنوشت اولمپ دوگوژ‬ ‫شاهدی بر این مدعا بود‪ .‬تالش وی برای دستیابی به حقوق شهروندی زنان و به رسمیت شناختن حق‬ ‫مشارکت سیاسی آنان‪ ،‬سرانجام باعث شد او را درسال ‪ 1793‬به جرم شهرآشوبی و تقاضای مقام‬ ‫‪ .)Tomasevski‬با‬ ‫کنند(‪1993; Bauer 1996‬‬ ‫"رجل سیاسی" برای زنان به مرگ با گیوتین محکوم‬ ‫وجود این‪ ،‬اعدام وی باعث خاموش شدن صدای زنان و اقدامات مقاومتجویانۀ آنان نشد‪ .‬پس از‬ ‫گذشت صد سال از تقاضا برای اصالحات قانونی در جهت حمایت از حقوق برابر‪ ،‬حقوق سیاسی زنان‬ ‫به تدریج در جوامع مختلف به رسمیت شناخته شد‪ .‬بیانیۀ دوگوژ صرفاً شاهدی بر مبارزۀ دشوار و‬ ‫طوالنی مدت زنان نبود‪ ،‬بلکه الگویی بود برای منشورهای حقوق زنان بود که در طی دویست سال شکل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Olympe de Gouge‬‬ ‫‪23‬‬ ‫گرفتند و نمونۀ بارز آن کنوانسیون سازمان ملل متحد با موضوع رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در‬ ‫‪17‬‬ ‫سال ‪ 1979‬است‪.‬‬ ‫تاریخچۀ مبارزه زنان علیه محرومیت از حوزۀ سیاسی درخور توجه است‪ .‬در واقع بسیاری از همان‬ ‫بهانهها و رویههایی که زنان را در یک قرن گذشته به حاشیه راندهاند‪ ،‬همچنان پابرجا هستند‪.‬‬ ‫محرومیت سیاسی زنان‪ ،‬تصادفی یا غیرعمدی یا به دلیل عدم تمایل زنان به مشارکت نیست‪ ،‬و هیچ‬ ‫یک از این موارد هم موضوع امروزین نیستند‪ .‬این محرومیت به شکلی آگاهانه از سوی رهبران سیاسی‬ ‫مرد در"آغاز دموکراسی" با نشانههایی از بیانیههای انقالب آمریکا و فرانسه در سالهای ‪ 1776‬و‬ ‫‪ 1789‬مهندسی شده است‪ .‬این بیانیهها که ادعای برابری تمامی انسانها و شهروندان را داشتند و در‬ ‫عین حال بیش از نیمی از جمعیت‪ ،‬یعنی زنان و اقلیتهای نژادی‪ ،‬از شرکت در سیاست محروم کردهاند‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫از بُعد تاریخی مرد محور‪ ،‬موجد نخستین دموکراسیها در نظر گرفته میشوند‪.‬‬ ‫فرضیۀ اصلی طراحان دموکراسی مدرن این بود که وظایف ابتدایی زنان‪ ،‬در حوزۀ خصوصی و خانوادگی‬ ‫است و مشارکت در حوزههای عمومی و سیاسی فراتر از ظرفیتهای بیولوژیکی و تواناییهای طبیعی‬ ‫زنان است‪ .‬اگرچه این مفروضات در سیاستگذاریهای رسمی این دولتها آشکار نبود‪ ،19‬اما رویکرد‬ ‫دیرینۀ بسیاری از رویهها و باورهای فرهنگی بودند که به آسانی در چارچوب سیاستگذاریهای‬ ‫حکومتی گنجانده شدند و مسیر و فعالیتهای اجتماعی‪ ،‬اقتصادی وسیاسی زنان را در آن راستا مهندسی‬ ‫‪)Waring‬‬ ‫;‪1999‬‬ ‫(‪Nash 1995‬‬ ‫کردند‬ ‫برای توجیه این تبعیضها‪ ،‬نخبگان سیاسی مفروضاتی را ساخته و پرداخته کردند که از نقص توان‬ ‫ذهنی زنان تا ایدئولوژی پدرساالری را دربرمیگرفت و مرد را سرپرست "طبیعی" خانواده و در مقیاس‬ ‫بزرگتر‪ ،‬جامعه تلقی میکرد‪ .‬برای مثال یک ادعای رایج در زمان انقالبها (که امروزه همچنان توسط‬ ‫بسیاری از مردها در کشورهای مختلف مطرح میشود) این است که منافع زنان توسط شوهران و‬ ‫پدرانشان تأمین میشود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بسیاری از روشنفکران عصر روشنگری محرومیت زنان را با‬ ‫‪17‬بیانیۀ دوگوژ قدیمی ترین‪ ،‬اولین یا تنها بیانیۀ فمینیستی آن زمان نبود‪ .‬اما به دلیل ماهیت جامع آن و شیوهای که به محرومیت زنان اعتراض‬ ‫می کرد‪ ،‬امروزه به نمادی از مقاومت زنان علیه تسلط مردان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪18‬برای اطالع بیشتر مراجعه کنید به دایره المعارف ‪ Blackwell‬چاپ ‪ ،2007‬قسمت "دموکراسی"‪ :‬ایاالت متحده اولین دموکراسی انتخاباتی‬ ‫بود که در سال ‪ 1776‬استقرار یافت‪ ،‬پس از آن نروژ در سال ‪ ،1815‬فرانسه ‪ ،1815‬بلژیک‪ ،1831‬بریتانیا ‪ ،1832‬آلمان ‪ ،1848‬سوئیس ‪،1848‬‬ ‫هلند ‪ ،1849‬دانمارک ‪ ،1849‬ایتالیا ‪ ،1861‬سوئد ‪ ،1866‬و ژاپن ‪ ...1889‬اما این واقعیت وجود دارد که این دولت ها حق شهروندی و حق رأی‬ ‫را به زنان اعطا نکردند (و در برخی موارد به اقلیتها هم ندادند) و البته این امر بر خالف تعریف دموکراسی است که اساس آن مشارکت‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫‪19‬انتساب نقش مادری و همسری به زنان که بر دیگر وظایف و نقش های زنان اولویت دارد و همچنان در قانونگذاری و قانون اساسی بسیاری‬ ‫از کشور ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫این نظریه توجیه کردهاند که زنان فاقد هوش و ابتکار و تخیل سیاسی الزم برای مشارکت در سیاست‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .)Scott‬اگرچه برخی نظریهپردازان سیاسی معتقدند که زنان نقشی اساسی در‬ ‫(‪1996b‬‬ ‫هستند‬ ‫جامعه دارند‪ ،‬اما این نقش به عنوان شهروند و بازیگر سیاسی تعریف نمیشود‪ ،‬بلکه مقوم بنیان خصوصی‬ ‫دنیای سیاسی مردان است‪.‬‬ ‫گفتمانهای علمی‪ ،‬سیاسی و فکریای که توسط فمینیستها و فعاالن حقوق زنان مطرح شده نشان‪-‬‬ ‫دهندۀ نادرستی این استداللها دربارۀ ظرفیتهای ذهنی پایین زنان و عدم ثبات آنان در حیات عمومی‬ ‫و سیاسی بوده است‪ .‬نخستین جنبشهای فراملی به تشکیل کنگرۀ حقوق زنان در سال ‪ 1878‬در‬ ‫پاریس منجر شد که در نتیجۀ آن یک شبکۀ همبستگی برای زنان با هدف حمایت از تالشها‪ ،‬و‬ ‫‪ 21.)Rupp‬طی دههها زنان‬ ‫(‪1997‬‬ ‫فعالیتهای آنان برای دستیابی به حقوق سیاسی شان به وجود آمد‬ ‫در کشورهای مختلف به حق رأی دست یافتند (ضمیمۀ ‪ .)1‬آنها امیدوار بودند که حقوق سیاسیشان‬ ‫به تدریج به حضور گستردۀ زنان در سیاست و صحنههای انتخاباتی منجر به صورتبندی دوبارۀ نهادهای‬ ‫سیاسیای شود که تنها جوالنگاه مردان بوده است‪ .‬افسوس که نمایندگی برابر برای هر دو جنس در‬ ‫بیشتر نهادهای سیاسی جهانی در قرن بیست و یکم هنوز تا واقعیت فاصله دارد و پیشرفت در این زمینه‬ ‫از قرن نوزدهم به بعد کند بوده است‪.‬‬ ‫لذا عدم حضور زنان در ساختارهای سیاسی جوامع پیشرفته و دموکراتیک مانع مهمی در مسیر محو‬ ‫دیگر اشکالِ تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان است و این خود تأثیر منفی بر دیگر جنبههای حقوق‬ ‫زنان مانند بهداشت‪ ،‬آموزش‪ ،‬استخدام‪ ،‬و غیره داشته است‪ ،‬زیرا منافع زنان در این مباحث اغلب‬ ‫نادیده گرفته میشود‪ .‬سوای همه چیز سیاست‪ ،‬در واقع عبارت است از توزیع منابع ملت‪ .‬در واکنش‬ ‫به فقدان نمایندگی زنان و بیتوجهی به مسائل آنان‪ ،‬فمینیستها به شکلی استراتژیک به مسائل زنان‪،‬‬ ‫جنبۀ سیاسی داده و با حوزۀ داخلی آغاز کردهاند‪ .‬این انگاره که "شخصی‪ ،‬سیاسی است"‪ ،22‬یکی از‬ ‫رویکردهای مطروحه است که ایدۀ مرکزیت شخصی و خصوصی را در پیکرۀ سیاست و جامعۀ موفق‬ ‫‪23‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬زنان با وجودِ بدست آوردن حق رأیِ سیاسی در‬ ‫‪.)Philips‬‬ ‫(‪1998‬‬ ‫ارائه میکند‬ ‫‪ 20‬اسکات بیان می کند که چگونه روسو‪ ،‬محرومیت زنان از عرصۀ سیاست را توجیه کرد‪.‬‬ ‫‪ 21‬مباحث مربوط به چگونگی دستیابی به حقوق زنان و برابری سیاسی‪ ،‬چگونگی اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای تقویت حقوق سیاسی‬ ‫زنان و نیز همیستگی فراملی و حمایت از طریق سهیمشدن در تجربیات جنبشهای زنان در کشورهای متفاوت‪ ،‬منجر به تشکیل نخستین کنگرۀ‬ ‫فراملی زنان در سال ‪ 1878‬در پاریس شد‪)Rupp 1997, p.14( .‬‬ ‫‪ 22‬رجوع کنید به واژهنامۀ انتهای کتاب‪.‬‬ ‫‪23‬برخی از این اقدامات مربوط میشود به مهد کودک ها در محل کار‪ ،‬زایشگاه‪ ،‬و بیمارستان و دیگر مسائلی که دولت نادیده میگرفت‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬ثابت شده است که آسایش کودک‪ ،‬بسته به حمایتهایی است که از مادرانی که کار میکنند‪ ،‬صورت میگیرد و این خود موضوعی‬ ‫‪25‬‬ ‫دهههای اول قرن بیستم – دستکم در اروپا و آمریکای شمالی‪ -‬تا اواسط دهۀ ‪ 1970‬از هدف توازن‬ ‫جنسیتی یا نمایندگی ‪ 50-50‬هر دو جنس در جایگاههای انتخاباتی دور بودند‪ .‬ادامۀ این نمایندگی‬ ‫نامتوازن در مقیاس جهانی(جدول ‪ ،)1-1‬بسیاری از فعاالن حقوق زنان و پژوهشگران را واداشت تا‬ ‫عوامل مربوط به سطح پائین نمایندگی سیاسی زنان را دوباره بررسی کنند‪ .‬همانطور که در این جدول‬ ‫آمده‪ ،‬اگرچه زنان دستکم‪ ،‬نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند‪ ،‬اما خواستههای آنان تنها توسط‬ ‫‪19‬درصد از نمایندگان زن در سرتاسر جهان نمایندگی میشود‪.‬‬ ‫چه عواملی باعث کنار گذاشتن زنان از سیاست میشود؟‬ ‫فرضیۀ متداولی که از سوی هواداران جنبشهای حقوق برابر سیاسیِ شهروندی برای زنان‪ ،‬و همچنین‬ ‫دیگر مفسران اجتماعی که بر برابری حقوقی زنان تأکید داشتند‪ ،‬مطرح میشد این بود که مشارکت‬ ‫برابر سیاسی زنان‪ ،‬همراه با توسعه و پیشرفت جامعه‪ ،‬به افزایش نمایندگی و حضورگستردۀ سیاسی‬ ‫آنان منجر میشود‪ .‬این فرضیه به ویژه در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬ریشه در این باور دارد که توسعه‪،‬‬ ‫پیششرط دموکراتیزاسیون و تحقق برابری جنسیتی در نمایندگی سیاسی است‪ .‬حال آنکه شواهدی از‬ ‫کشورهای دموکراتیک و صنعتی مانند ایاالت متحده‪ ،‬فرانسه و انگلستان موارد نقض این فرضیه هستند‪،‬‬ ‫زیرا با وجود آنکه زنان در این جوامع در اوایل قرن بیستم حقوق سیاسی خود را به دست آوردند‪،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سطح نمایندگی سیاسی آنان همچنان پائین است‪.‬‬ ‫فرضیۀ دیگر در رابطه با سطوح پایین مشارکت سیاسی زنان‪ ،‬دسترسی محدود زنان به منابع و سرمایه‪-‬‬ ‫های اجتماعی است که از آن جمله میتوان به سطوح پائین حضور زنان در بازار کار و تحصیل و‬ ‫همچنین شبکۀ ارتباطات اجتماعی اشاره کرد‪ .‬اما بررسیهای اخیر این معادلۀ ساده را رد کرده و عوامل‬ ‫دیگری را مطرح میکنند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬کشورهایی که در آنها درصد باالیی از زنان در مقطع راهنمایی یا دبیرستان ثبت نام می‬ ‫کنند ‪ -‬مانند ایران یا جمهوری کره‪ -‬تعداد بسیار اندکی نمایندۀ زن در پارلمان دارند (کمتر از ‪10‬‬ ‫درصد)؛ در حالی که در کشورهایی که سطح سواد زنان بسیار اندک است ‪ -‬مانند پاکستان و نپال‪-‬‬ ‫سیاسی است‪ ،‬زیرا دولت از سیستمی حمایت میکند که منجر به شکوفایی اقتصادی میشود‪ .‬همچنین‪ ،‬فمینیستها در بسیاری از کشورها‬ ‫توانستهاند به خشونت خانگی جنبۀ سیاسی بدهند‪ ،‬چرا که پیش از آن‪ ،‬این نوع خشونت موضوعی ”داخلی‪/‬خانوادگی‪/‬شخصی" بود‪.‬‬ ‫‪24‬پامال پکستن (‪ )Pamela Paxton‬میگوید اکثر تعاریف دموکراسی که توسط دانشمندان علوم سیاسی مانند لَری دایموند‪ ،‬ساموئل هانتینگتون‪،‬‬ ‫و سیمور لیپست مطرح شدهاند‪ ،‬انتخابات جهانی مردان را اصل ابتدایی یک دولت دموکراتیک میدانند‪ ،‬بیآنکه به محرومیت زنان توجه کنند‪.‬‬ ‫هرچند تمامی نویسندگان اذعان میکنند که وجه اساسی دموکراسی‪ ،‬نظارت همگانی است‪ .‬پکستن نتیجه میگیرد که این نمایندگی دروغین‬ ‫دموکراسی‪ ،‬مسیرهای دموکراسی را که به اروپا رفته و از عوامل اصلی دموکراتیزاسیون است‪ ،‬منحرف میکند (‪.)p. 92 ,2000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تعداد بیشتری نمایندۀ زن در پارلمان حضور دارند (بیشتر از ‪ 20‬درصد)‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬سطح فعالیت‬ ‫اقتصادی زنان ارتباطی با درصد حضور آنها در پارلمانهای ملی ندارد‪.‬‬ ‫جدول ‪ -1-1‬سهم زنان در پارلمانهای ملی‪ ،‬تفاوتهای منطقهای با توجه تا تاریخ سپتامبر ‪. 2015‬‬ ‫مجلس اعال‬ ‫تک مجلسی یا‬ ‫هر دو مجلس‬ ‫منطقه‬ ‫یا سنا‬ ‫مجلس نمایندگان‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪% 41/1‬‬ ‫کشورهای شمالی (نُردیک)‬ ‫‪% 27/2‬‬ ‫‪% 26/3‬‬ ‫‪% 27/4‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪% 24/4‬‬ ‫‪% 24/3‬‬ ‫‪% 24/4‬‬ ‫اروپا –کشورهای عضور سازمان امنیت و همکاری اروپا‬ ‫‪% 23/0‬‬ ‫‪% 20/1‬‬ ‫‪% 23/4‬‬ ‫صحرایشمالی‬ ‫بزرگ (آفریقای سیاه)‬ ‫کشورهای‬ ‫استثنا زیر‬ ‫آفریقای‬‫به‬ ‫‪% 18/4‬‬ ‫‪% 13/2‬‬ ‫‪% 19/0‬‬ ‫آسیا‬ ‫‪% 15/7‬‬ ‫‪% 36/0‬‬ ‫‪% 13/1‬‬ ‫اقیانوسیه‬ ‫‪% 17/1‬‬ ‫‪% 8 /9‬‬ ‫‪% 19/0‬‬ ‫دولتهای عربی‬ ‫‪% 22/5‬‬ ‫‪% 20/6‬‬ ‫‪% 22/9‬‬ ‫*‬ ‫میانگین جهانی‬ ‫‪Source: Adapted from Inter-Parliamentary Union at: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, (as of‬‬ ‫)‪September 2015‬‬ ‫*میانگین جهانی توسط سازمان بین المللی اتحادیه بین پارلمانی محاسبه شده است‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬حوزههای انتخابی بر اساس کاهش درصد سهم زنان در مجلس ملی محاسبه شده اند‪ .‬تأکید بیشتر بر مجلس ملی است‪،‬‬ ‫زیرا نمایندگانش اغلب به شکل دموکراتیک انتخاب میشوند‪ ،‬در حالی که نمایندگان مجلس اعیان‪ ،‬اغلب منصوب میشوند‪.‬‬ ‫در حالی که فعالیت اقتصادی زنان در کامبوج و گامبیا‪ ،‬طبق آمار برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫بین ‪ 70‬تا‪ 80‬درصد است‪ ،‬اما درصد نمایندگان زن در پارلمانهایشان کمتر از ‪10‬درصد است‪ .‬این‬ ‫مطالعات نشاندهندۀ پیچیدگی عواملی است که منجر به کاهش مشارکت سیاسی زنان میشود (‪2005‬‬ ‫‪.)UNRISD,2005‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬این واقعیت که برخی از کشورهای غیر صنعتی و بلوک کمونیستی تا حدی بیشترین‬ ‫درصد نمایندگان زن را داشتهاند؛ و اینکه هند‪ ،‬کشوری که به تبعیض علیه زنان و کودکان شهره است‪،‬‬ ‫در اوایل سال ‪ 1966‬توسط نخستوزیر زنِ منتخب (ایندیرا گاندی) اداره میشد‪ ،‬این معادلۀ ساده‬ ‫را که "دموکراسی ‪ +‬توسعه" به برابری جنسیتی منجر خواهد شد‪ ،‬نیز پیچیدهتر کرده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ،2003‬کشور رواندا با کسب ‪ 48/8‬درصد نماینده زن و با پیشی گرفتن از کشورهای شمالی‬ ‫(نُردیک)‪-‬که تا آن زمان‪ ،‬بیشترین نمایندۀ زن را در دنیا داشتند ‪ -‬جهان را متحیر کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬به‬ ‫‪27‬‬ ‫نظر میرسد که سطح مشارکت سیاسی زنان الزاماً با سطح دموکراسی رسمی یا توسعۀ اقتصادی رابطه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این مشاهدات به مطالعات و مباحث برجستهای ختم شده است که در پی نشان دادن عواملی هستند‬ ‫که دسترسی زنان را به قدرت تصمیمگیری در جوامع دموکراتیک تسریع میکنند‪ ،‬یا به تعویق می‪-‬‬ ‫اندازند ( ‪Phillips 1993; Phillips 1991; Paxton et al. 2007; Howell 2006; Lovenduski 2005; Sapiro‬‬ ‫‪ .)1998; Rule 1994; Zimmerman 1994; Varma 1997‬بر اساس بازبینیهای دقیق این مطالعات‪ ،‬سه‬ ‫حوزۀ گسترده و همپوشان را مشخص کردهایم که باعث طرد زنان از قلمروی سیاسی شدهاند‪ .‬این‬ ‫حوزهها عبارتند از‪ :‬ایدئولوژی جنسیتی دولت‪ ،‬موانع اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬و موانع نهادی و ساختاری‪.‬‬ ‫اگرچه این طبقهبندی در قیاس با مسائل پیچیدۀ اجتماعی تقلیلگرا است‪ ،‬اما‪ ،‬بر اساس آنها میتوان‬ ‫استراتژیهای عملیای را مشخص کرد که زنان از آنها بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫ایدئولوژی جنسیتی دولت‪ :‬تا به امروز وجود ساختارهای دموکراتیک (به معنای سیستمی که در آن‬ ‫انتخابات آزاد و عادالنه برگزار میشود) مهمترین عامل برای حضور زنان در ساختارهای سیاسی در‬ ‫نظر گرفته شده اما به ایدئولوژی جنسیتیِ دولت و ارادۀ سیاسی معطوف به حضور زنان توجه کمتری‬ ‫‪ .)Paxon‬با این حال‪ ،‬ارادۀ سیاسی و ایدئولوژی جنسیتی دولت در نهادهای‬ ‫شده است (‪2007, p. 135‬‬ ‫اجتماعی و قانون اساسی و چارچوبهای قانونی منعکس میشوند و میتوانند حضور زنان در عرصۀ‬ ‫عمومی و سیاست را افزایش یا کاهش دهند یا به طور اساسی مانع آن شوند‪ .‬این امر تأثیر بسیاری بر‬ ‫گسترۀ دسترسی زنان به نهادهای سیاسی و عرصۀ عمومی در معنای موسع دارد‪ .‬همانطور که پیشتر‬ ‫گفته شد‪ ،‬انقالبهای امریکا و فرانسه‪ ،‬شهروندی زنان را رد کردند و آنان را از عرصۀ سیاست بیرون‬ ‫راندند‪ .‬در مقابل‪ ،‬ایدئولوژیهای انقالبی چین کمونیستی و کوبا‪ ،‬زنان را به عنوان مشارکتکنندگان‬ ‫مهم سیاسی در نظر گرفتند و بر مشارکت تمام شهروندان تأکید کردند‪ .‬از سوی دیگر فروپاشی‬ ‫دولتهای کمونیستی و حرکت آنان به سوی بازار آزاد و "دموکراتیزاسیون" در اوایل دهۀ ‪،1990‬‬ ‫منجر به کاهش درصد نمایندگان سیاسی زن شد‪ .‬آشکار است که سطوح نمایندگی زنان با ایدئولوژی‬ ‫جنسیتی دولت ارتباط مهمی دارد‪ .‬اگرچه ممکن است این استدالل مطرح شود که در نظامهای‬ ‫"غیردموکراتیک" نمایندگان قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی نیستند‪ ،‬اما این مطلب همواره‬ ‫درست نیست‪ .‬در واقع‪ ،‬شواهد حاکی از آن است که در این نظامها‪ ،‬قوانین مدارامحور نسبت به زنان‪،25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪women-friendly laws‬‬ ‫‪28‬‬ ‫به ویژه در حوزۀ قانون خانواده دستخوش اصالحات شدهاند و نسبت به نظامهای پیشین‪ ،‬حقوق بیشتری‬ ‫‪26‬‬ ‫به زنان داده شده است‪ ،‬اگرچه در دستیابی به برابری کامل موفق نبودهاند‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬میتوان استدالل کرد که سیاست حضور‪ 27‬مهم است؛ یعنی صرف نظر از نظام سیاسی‪،‬‬ ‫حضور تعداد زیادی از زنان در حوزههای سیاسی به عادیشدن وجودشان درگسترۀ سیاسی منجر‬ ‫میشود و تابوهای مربوط به جایگاه زنان در قدرت را شکسته و در مقابل‪ ،‬موقعیت آنان را بهبود‬ ‫‪.)Philips‬‬ ‫(‪1995‬‬ ‫میبخشد‬ ‫موانع فرهنگی و اجتماعی‪ :‬دومین علت علل عدم مشارکت سیاسی زنان‪ ،‬موانع اجتماعی و فرهنگی است‬ ‫که شامل ایدئولوژی مذهبی هم هست‪ 28.‬این موانع‪ ،‬که اغلب شامل گرایشهای دینی و فرهنگی است‬ ‫‪29‬‬ ‫زنان را از ورود به عرصۀ سیاست دلسرد میکند زیرا سیاست را قلمروی منحصراً مردانه میداند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬باید توجه کرد که افکار عمومی در انتخابات مهم است و نحوۀ ادرا عمومی از جایگاه‬ ‫زن در جامعه میتواند تعیینکننده باشد‪ .‬به همین منوال‪ ،‬باورهای دینی حاکم نیز تعیینکنندۀ حضور‬ ‫زنان در حوزۀ عمومی اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر باور حاکم این باشد که صدای زنان نباید به گوش مردان‬ ‫نامحرم برسد‪ ،‬یا اینکه زنان برای خروج از منزل به اجازۀ همسرانشان نیاز دارند‪ ،‬ورود زنان به عرصۀ‬ ‫سیاست به شدت محدود شده و مردان همچنان بر قلمروی سیاست تسلط خواهند داشت‪ .‬هنگامی که‬ ‫هنجارهای اجتماعی حکم کند که نقش زنان باید محدود به حوزۀ خصوصی ‪ -‬در مقام مادر و همسر‬ ‫– باشد‪ ،‬آنگاه فعالیت زنان در عرصۀ عمومی به منزلۀ شورشی تلقی میشود که به خانواده آسیب‬ ‫رسانده و اساس جامعه را با جاهطلبی تخریب میکند‪ .‬به این ترتیب اگر زنان افرادی غیرسیاسی‪،‬‬ ‫غیرعقالنی‪ ،‬احساساتی‪ ،‬زیردست یا ناتوان در انجام فعالیتهای مستقل از مردان در نظر گرفته شوند‪،‬‬ ‫دیگر مشکل بتوان آنان را کاندیداهایی برای پستهای سیاسی در نظر گرفت (‪.)Paxton 2000‬‬ ‫یک ایدئولوژی قابل قبول دولتی نسبت به مسائل زنان‪ ،‬جنبش فعال زنان‪ ،‬و الگوهای مؤثر از مهمترین‬ ‫ابزارهای مقابله با این موانع است‪ .‬تجربیات زنان در بیشتر کشورها نشاندهندۀ آن است که برطرف‬ ‫‪26‬برای مثال‪ ،‬بالفاصله بعد از انقالب چین‪ ،‬حق طالق به زنان اعطا شد که دستاورد مهمی برای آنان محسوب میشد‪ ،‬زیرا بسیاری از این زنان‬ ‫با نارضایتی در کودکی ازدواج کرده بودند و اگرچه دسترسی یکسان به پستهای تصمیمگیری نداشتند‪ ،‬اما دسترسی نسبتاً بیشتری به آموزش‪،‬‬ ‫بازار کار و درآمد مستقل نسبت به زنان دیگر کشورها داشتند‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪politics of presence‬‬ ‫این مفهوم را آن فیلیپس‪ ،‬یکی از نظریه پردازان فمینیست در کتابی به همین عنوان برجسته کرد‪ .‬منظور از آن حضور مستقیم زنان به جای‬ ‫حضور نیابتی برای مثال در نهادهای قانونگذاری و تصمیمگیری گفته میشود‪.‬م‪.‬‬ ‫‪28‬فرهنگ در اینجا به معنای شبکهای از گرایشها و عقاید یک اجتماع در یک زمان مشخص است‪ .‬پژوهشگران و محققانی که دربارۀ نقشهای‬ ‫عمومی زنان تحقیق می کنند معتقدند که فرهنگ در تعیین جایگاه زنان در عرصۀ عمومی بسیار مؤثر است (‪.)Inglehart 2003‬‬ ‫‪29‬دستیابی به پستهای سیاسی در بسیاری از کشورها اغلب از طریق مشاغل حقوقی امکان پذیر است‪ .‬حوزهای که زنان به "سقف شیشهای‬ ‫برخورد میکنند" به این معنا است که تا حدی باال میروند اما قادر به کسب جایگاه قدرت و رهبری نیستند‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫کردن این وضعیت مستلزم تالش خستگیناپذیر و مداوم فعاالن حقوق زنان و عالقمندان به عدالت‬ ‫اجتماعی برای همگان است‪ .‬این تالشها در کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی که حکومت‬ ‫مخالف حضور زنان در حوزۀ عمومی است‪ ،‬حیاتیتر و مستلزم تحلیلهای استراتژیک و تعهدات بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرچه زنان هنگام تالش برای دستیابی به موفقیتهای سیاسی با موانع فرهنگی‪ ،‬دینی‪ ،‬و اجتماعی‬ ‫بسیاری مواجه می شوند‪ ،‬اما باید نسبت به تبیینهای سادهای که فرهنگ‪/‬دین را عامل اصلی طرد زنان‬ ‫از عرصۀ عمومی میدانند‪ ،‬هشیار باشند‪ .‬شایان ذکر است که دین در جوامع مختلف‪ ،‬به شیوههای کامالً‬ ‫متفاوت فهم و اعمال میشود‪ .‬افزون بر این‪ ،‬فرهنگها ایستا نیستند؛ بلکه با عوامل متعدد اجتماعی به‬ ‫چالش کشیده میشوند و همواره در حال دگرگونی هستند‪ .‬مهمتر اینکه‪ ،‬دموکراسی از لحاظ تاریخی‬ ‫بخش ذاتی دین یا فرهنگ اروپایی نیست‪ ،‬بلکه پیامد جامعۀ مدنی است‪ .‬رویکردهای جوهرگرا و تقلیل‬ ‫گرا نسبت به دین ‪ -‬به ویژه هنگامی که پژوهشگران به جوامع غیردینی میپردازند ‪ -‬پیچیدگی‬ ‫چشمگیر تغییرات اجتماعی و سیاسی که جهان و حیات زنان را تشکیل میدهد‪ ،‬نادیده میگیرد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬برخی پژوهشگران هنگام بررسی جوامع مسلمان تنها بر متغیرهای محدودی تأکید میکنند و‬ ‫تفاوت گسترده میان فرهنگهای متنوع مسلمان (از اندونزی گرفته تا عربستان سعودی و ایران و‬ ‫ترکیه) را نادیده میگیرند و به این نتیجه میرسند که ملل مسلمان محافظهکارانهترین دیدگاهها را‬ ‫‪،Inglehart‬‬ ‫‪et‬‬ ‫‪al.‬‬ ‫‪2003 ،Fish‬‬ ‫(‪2002‬‬ ‫نسبت به زنان در جایگاه رهبران سیاسی دارند‪.‬‬ ‫‪ .)Inglehart‬این رویکرد‪ ،‬این واقعیت را در نظر نمیگیرد که بسیاری از مسلمانان‪ ،‬زنان را در‬ ‫‪2003‬‬ ‫مقام رؤسای دولت برگزیدهاند‪ .‬در واقع چهار کشور از پنج کشوری که اکثریت جمعیت آنها مسلمان‬ ‫هستند (یعنی اندونزی‪ ،‬پاکستان‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬و ترکیه) رهبران زن را برگزیدهاند‪ .‬رویکرد تقلیلگرا‬ ‫نمیتواند توضیح دهد (از لحاظ فرهنگی) که چرا بسیاری از این جوامع‪ ،‬برخی ویژگیهای‬ ‫جمهوریخواهی را اتخاذ کردهاند‪ ،‬اما در برابر بهرسمیتشناختن برابری جنسیتی مقاومت میکنند‪.‬‬ ‫تحلیلهای ساده‪ ،‬پژوهشها را از شناسایی و پیگیری درک شبکۀ پیچیدۀ عوامل دخیل‪ ،‬منحرف می‪-‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در فرهنگهایی که رویکرد سختتری درتقسیم جنسیتی کار دارند‪ ،‬به ویژه در رابطه با خانهداری و‬ ‫بچهداری؛ زنان از فرصت کافی برای حضور در عرصۀ سیاست رسمی برخوردار نیستند‪ .‬تقریباً در اکثر‬ ‫نقاط دنیا‪ ،‬بنا بر سنت دیرینۀ تقسیم جنسیتی کار‪ ،‬زنان سهم بیشتری از کار خانگی و بچهداری را انجام‬ ‫‪Paxton et al. 2007; Folbre 2007; Franzoni 2010; Berneria and Roldan‬‬ ‫میدهند (‬ ‫‪ .)1987‬پژوهش راندال دربارۀ زنان سیاستمدار در نیویورک در سال ‪ 1982‬نشان داد که جدیترین‬ ‫مشکل زنان در محل کارشان‪ ،‬مسئولیت فرزندان در منزل است‪ .‬این پژوهش همچنین نشان داد که‬ ‫‪30‬‬ ‫زنان‪ ،‬سیاست را کسلکننده یا فاسدکننده نمیدانند‪ .‬در تحقیقی راجع به زنان عضو پارلمان بریتانیا‬ ‫هم مادری‪ ،‬یک مانع موقعیتی بود و از مجموع ‪ 27‬زنی که در سال ‪ 1974‬انتخاب شدند‪ ،‬تنها ‪ 2‬نفر‪،‬‬ ‫‪ .)Randall‬به نظر میرسد با گذشت زمان‪ ،‬اگر مادران‬ ‫(‪1982, p.85-8‬‬ ‫فرزند زیر ‪ 10‬سال داشتند‬ ‫نسبت به مشارکت در سیاست رسمی سرسختی نشان دهند‪ ،‬پدران در پرورش فرزندان و انجام امور‬ ‫منزل تمایل بیشتری نشان خواهند داد و دولتها خدمات بیشتری را در راستای حمایت از خانوادهها‬ ‫ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫موانع نهادی و ساختاری‪ :‬مجموعه عواملی که در این کتاب بیشتر به آنها میپردازیم عوامل ساختاری‬ ‫یا نهادی هستند‪ .‬این محدودیتها شامل نظامهای سیاسی‪ ،‬قوانین انتخاباتی‪ ،‬ساختارهای احزاب سیاسی‬ ‫و فرهنگهای نهادی مانند تأمین مالی مبارزات انتخاباتی است که نسبت به زنان تبعیض قائل میشوند‪.‬‬ ‫بسیاری از محققان استدالل میکنند که سازوکارهای درونیِ ساختار احزاب سیاسی‪ ،‬دسترسی زنان‬ ‫‪Kittilson‬‬ ‫‪،Paxton‬‬ ‫(‪2007‬‬ ‫باتجربه و شایسته را به ردههای باالی تصمیمگیری محدود میکند‬ ‫‪ .)Phillips‬این درک فزاینده که احزاب سیاسی اغلب در راستای انحصاریشدن‬ ‫‪1998b ،2006‬‬ ‫عرصۀ سیاست عمل میکنند‪ ،‬تأثیر چشمگیری بر استراتژیهایی داشته است که جنبش زنان آنها را‬ ‫اتخاذ کرده است که به نمونههای گوناگون آن اشاره خواهد شد‪ .‬این حوزه‪ ،‬کانون تمرکز پژوهشهای‬ ‫مربوط به زنان در دهههای اخیر بوده است؛ بنابراین طرفداران سهمیۀ جنسیتی‪ ،‬انرژی خود را صرف‬ ‫ایجاد فضای سیاسی برای زنان کردهاند‪.‬‬ ‫بیش از نیم قرن پژوهش و مشاهده ‪ -‬اغلب ناامیدکننده – صورت گرفت تا طرفداران حقوق سیاسی‬ ‫زنان تصدیق کنند که هنگامی که حقی محقق شد باید بر اجرای آن به دقت نظارت شود و سایر‬ ‫اصالحات قانونی الزم در این راستا صورت گیرد تا دستاوردهای حاصل شده‪ ،‬عملیاتی شوند‪ .‬به دست‬ ‫آوردن حقوق‪ ،‬ابزاری برای تحقق هدف است؛ و آغازی برای برطرف کردن موانع ساختاری و اصالحات‬ ‫واقعی نظام سیاسی‪ .‬این مرحله مستلزم تمرکز مجدد و اتخاذ استراتژیهای مناسب و سازماندهی‬ ‫مداوم میان جنبشهای حقوق زنان است‪ .‬در واقع‪ ،‬پژوهشها نشان میدهند که اصالحات نهادی اغلب‬ ‫به محو مشکالت اجتماعی و فرهنگی منجر میشود‪ ،‬درحالی که عکس آن صادق نیست‪ ،‬یعنی تغییرات‬ ‫‪.)Rule‬‬ ‫ندارد(‪1994‬‬ ‫فرهنگی الزاماً تغییرات ساختاری و نهادی به دنبال‬ ‫با گذشت دههها‪ ،‬استراتژیهای مؤثر و مهمی در راستای مشارکت زنان در ارگانهای سیاسی و‬ ‫تصمیمگیری ساخته و پرداخته شده است‪ .‬اتخاذ استراتژیهایی مناسب برای مبارزه در راستای پایان‪-‬‬ ‫دادن به طرد زنان از ساختارهای تصمیمگیری سیاسی باید بر اساس درک موانع خاص در بستر‬ ‫اجتماعی‪ -‬سیاسی آن کشورها باشد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫همانطور که پیشتر اشاره کردیم سه عرصۀ همپوشان و وسیع ‪ -‬ایدئولوژی جنسیتی دولت‪ ،‬موانع فرهنگی‬ ‫و اجتماعی‪ ،‬و موانع ساختاری و نهادی ‪ -‬مانع از دسترسی زنان به عرصۀ سیاست میشود‪ .‬در این کتاب‬ ‫تمرکز بیشتر بر موانع ساختاری و نهادی با تأکید بر موضوع سهمیۀ جنسیتی و استراتژیهای موفق و‬ ‫ناموفق فعالین حقوق سیاسی زنان است‪.‬‬ ‫پس از شناسایی موانع ساختاری و نهادی‪ ،‬میتوان از طریق اصالح قوانین آنها را برطرف کرد و این‬ ‫اصالحات به تدریج به حل دیگر موانع کمک میکند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬بستر خاص موانع فرهنگی و دینی‬ ‫الزاماً به استراتژیهایی ختم نمیشود که به آسانی بتوان آنها را در زمینههای مختلف پیاده کرد‪.‬‬ ‫همچنانکه کنشگران و دیگر افراد‪ ،‬دلمشغول برابری سیاسی اند‪ ،‬ما باید درسهای آموختهشده را از‬ ‫طیف وسیعتری که در مبارزه با طرد سیاسی زنان ممکن است‪ ،‬به صورت انتقادی بررسی کرده و نسبت‬ ‫به موفقیتها و شکستها هشیار باشیم تا بتوانیم به سمت برابری جنسیتی در سیاست و عرصههای‬ ‫دیگرحرکت کنیم‪ .‬امیدواریم این اثر از مبارزۀ سازمانیافته علیه تبعیض زنان و بازپس گرفتن حقوق‬ ‫سیاسی آنان حمایت کند‪.‬‬ ‫شاکلۀ کتاب‬ ‫اگرچه مشارکت سیاسی دربردارندۀ فعالیتهای بسیاری است که مستقیم یا غیر مستقیم بر سیاست‬ ‫تأثیر میگذارند‪ ،‬اما در این کتاب بر سه چشمانداز مشارکت سیاسی‪ -‬رأی دادن‪ ،‬کاندیداتوری‪ ،‬و‬ ‫دستیافتن به پُستهای سیاسی با توجه به جایگاه نمایندگی زنان در پارلمانهای ملی تأکید کرده‪ ،‬و‬ ‫اساساً به مشارکت زنان در عرصۀ سیاست رسمی ‪ -‬با توجه به اهمیت حضور تاریخی زنان در عرصۀ‬ ‫‪30‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در این کتاب به‬ ‫سیاست غیررسمی‪ -‬مانند سازماندهی مبارزات انتخاباتی‪ -‬میپردازیم‪.‬‬ ‫دولتهایی که انتخابات منظم برگزار نمیکنند‪ ،‬اشاره نمیشود‪ ،‬گرچه الزم به ذکر است که در این‬ ‫جوامع‪ ،‬زنان مشارکت سیاسی باالیی از طریق جنبشهای سازماندهیشده‪ ،‬یا فعالیتهای اعتراضی‬ ‫سازماندهیشده یا غیررسمی که معطوف به دموکراتیزاسیون و اصالحات بوده است‪ ،‬دارند‪.‬‬ ‫همانگونه که اشاره شد‪ ،‬موانع ساختاری و نهادی‪ ،‬بزرگترین موانع برای حضور رسمی زنان در عرصۀ‬ ‫سیاست است‪ .‬بنابراین‪ ،‬سازمانهای زنان اغلب بر چنین موانعی تمرکز داشتهاند‪ .‬به ویژه با توجه به‬ ‫‪30‬نمونههایی از مشارکت سیاسی غیر رسمی‪ ،‬فعالیتهای جامعۀ مدنی در سطح محلی یا ملی‪ ،‬ساماندهی یا راهاندازی کمپینهایی برای فشار‬ ‫آوردن بر حکومتها در مورد برخی موضوعات اجتماعی و مشارکت در باال بردن سطح آگاهی است‪ .‬مشارکت در تجمعات‪ ،‬تأسیس سازمانهای‬ ‫غیردولتی یا انجمنهایی با اهداف عمومی یا ترویج امکانات آموزش‪ ،‬همگی بر سیاست تأثیرگذارند؛ همانگونه که بر ساختار اجتماعی و حیات‬ ‫بشری اثر میگذارند‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اصالح قوانین انتخاباتی و رویهها و ساختارهای احزاب سیاسی‪ .‬در فصل دوم یک طرح کلی از مباحث‬ ‫و استراتژیهای جنبشهای زنان در انواع نظامهای انتخاباتی در دموکراسیهای مختلف‪ ،‬و تأثیر آنها بر‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان مطرح میشود‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫از مشارکت سیاسی‪ ،‬به واسطۀ انتخابات منظم و‬ ‫در این اثر‪ ،‬دموکراسی را یک شکل درونگذار‬ ‫عادالنه تعریف کردهایم که در آن هیچ گروهی از عرصۀ سیاست بیرون گذاشته نمیشود‬ ‫(‪ .)Paxton 2000, p.93‬فصل دوم به تعاریف و مباحث مربوط به تفاوتهای میان سه نوع اصلی‬ ‫‪34‬‬ ‫نظامهای انتخاباتی میپردازد که شامل نمایندگیِ تناسبی‪ ،32‬اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی‪ ،33‬و مختلط‬ ‫هستند‪ .‬هر یک از این سه نظام انتخاباتی نه تنها به تفصیل در فصل دوم مطرح شدهاند‪ ،‬بلکه هریک از‬ ‫آنها همراه با متغیرهایشان در مطالعات موردی در فصلهای آینده نیز بیشتر توضیح داده خواهند شد‪.‬‬ ‫پژوهشهای دانشگاهی مربوط به دسترسی زنان به عرصۀ سیاست بر انواع نظامهای انتخاباتی‪ ،‬بسیار‬ ‫تأکید میکنند‪ .‬زیرا این حوزه‪ ،‬معین میکند که چگونه کرسیهای پارلمان‪ ،‬بازتاب آراء عمومی هستند‪.‬‬ ‫دادههای سراسر دنیا نشان میدهد که برخی از نظامهای انتخاباتی‪ ،‬زنمُداراتر از دیگر نظامها هستند‬ ‫‪ .)Larserud‬به طور‬ ‫(‪& Taphorn 2007a; IDEA & Stockholm University 2010‬‬ ‫کلی اکثر پژوهشها نشان میدهند که نظامهای نمایندگیِ تناسبی بیشتر حامی دسترسی زنان به عرصۀ‬ ‫سیاست رسمی هستند؛ اگرچه حتی اکثر نظامهای سیاسی زنمحور به توازن جنسیتی در سطح پارلمان‬ ‫منجر نشده است‪ .‬در واقع رواندا تنها کشوری در جهان است که در سال ‪ ،2003‬به برابری جنسیتی‬ ‫در پارلمان ملی دست یافت‪ .‬از نظر تاریخی‪ ،‬تسلط کلی مردان بر حوزۀ سیاسی‪ ،‬به ایجاد موانع‬ ‫ساختاریای انجامیده که ذاتاً نسبت به زنان تبعیضآمیزاند‪.‬‬ ‫در فصل سوم موضوع اصلی این کتاب مطرح میشود‪ :‬سهمیههای جنسیتی‪ ،‬که خطمشیی است که‬ ‫بسیاری از پژوهشگران فمینیست آن را استراتژیای در راستای اصالح سطح پایین نمایندگی زنان‬ ‫میدانند‪ .‬هدف از سهمیههای جنسیتی‪ ،‬ایجاد حداقل درصدی از کاندیداتوریها یا کرسیهای سیاسی‬ ‫برای مردان و زنان‪ ،‬به منظور افزایش نمایندگی زنان در ارگانهای قانونگذاری است‪.‬‬ ‫موفقیت برنامههای سهمیههای جنسیتی بر اساس انتخاب نمایندگان زن در سطح انجمنهای ملی و‬ ‫توانمندکردن سیاسی زنان برای انتخابات آتی ارزیابی میشود‪ .‬بنابراین طبق دادههای آماری مربوط به‬ ‫درصد مشارکت زنان در سیاست‪ ،‬سطح ملی و حضور آنها در قوۀ مقننه‪ ،‬دامنۀ تحلیلمان را به سطح‬ ‫‪31‬‬ ‫‪inclusive‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪Proportional Representation‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Majoritarian/Plurality‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Mixed‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ملی و نه انتخابات محلی محدود میکنیم‪ .‬صرف نظر از فقدان داده ها در سطوح محلی یا ایالتی‪،‬‬ ‫بسیاری از کشورها فرآیندهای انتخاباتی را برای ارگانهای محلی و ایالتی هنوز تعریف نکردهاند‪.‬‬ ‫فصل سوم همچنین به تاریخ سهمیههای سیاسی میپردازد و چشماندازهای بینالمللی نسبت به این‬ ‫موضوع را در دهههای اخیر بررسی میکند‪ ،‬و مروری بر مباحث مربوط به سهمیههای جنسیتی ارائه‬ ‫میدهد‪ .‬انواع مختلف سهمیههای جنسیتی‪ ،‬یعنی سهمیۀ داوطلبانۀ حزبی‪ ،‬سهمیۀ قانونی و سهمیۀ کرسی‪-‬‬ ‫های رزرو شده برای زنان‪ ،‬باتوجه به مزیتها و کاستیهایشان با در نظر گرفتن این که چه نوع‬ ‫سهمیهای برای کدام یک از سیستمهای انتخاباتی مناسب است‪ ،‬بررسی و تحلیل میشوند‪ .‬همچنین در‬ ‫این فصل توجه بیشتری به جزئیات قوانین سهمیهها شده است و اینکه چگونه قواعد مربوط به سهمیهها‬ ‫اعمال میشود‪ ،‬و تحریمها و مجازاتهای مربوط به عدم اعمال آنها چه اند‪ .‬بخش پایانی این فصل به‬ ‫این که چه عواملی در اجرای موفق سهمیهها نقش داشته اند میپردازد و تأثیر واقعی سهمیههای‬ ‫جنسیتی بر نمایندگان زن بررسی میشود‪.‬‬ ‫فصلهای چهارم‪ ،‬پنجم و ششم به ترتیب به بررسی مطالعات موردی کشورهایی که یکی از سه نوع‬ ‫سهمیۀ جنسیتی را اتخاذ کردهاند میپردازند‪ .‬به منظور توضیح بهتر پیچیدگی سهمیهها و سازوکارهای‬ ‫اجرای آنها‪ ،‬دو مورد موفق (که اجرای سهمیههای جنسیتی منجر به حضور تعداد باالی نمایندگان زن‬ ‫پارلمان شده است) و نیز موارد ناموفق (که اجرای سهمیههای جنسیتی به تعداد قابل قبولی از نمایندگان‬ ‫زن منجر نشده است) بررسی میشود‪ .‬این بررسیها به روشنی نشان میدهد که صرف نظر از نوع نظام‬ ‫سهمیهای‪ ،‬باید به چگونگی روند اتخاذ و اجرای آن نیز بپردازیم‪ ،‬چرا که تحمیل از باال به پایین سهمیهها‬ ‫میتواند حاصل داد و ستدهای سیاسی و نه عملی صادقانه برای توانمندی سیاسی زنان باشد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬باید به تالشهای پایین به باال از طرف جامعه و جنبش زنان که الزمۀ یک برنامۀ سهمیۀ جنسیتی‬ ‫موفق است‪ ،‬توجه شود‪ .‬در هر فصل ویژگیهای گوناگون اجرای موفق یا ناموفق سهمیۀ جنسیتی بررسی‬ ‫میشود‪ ،‬تا فعاالن و پژوهشگران حقوق سیاسی زنان درک گستردهتری از کارکردهای نظامهای سهمیه‬ ‫به دست آورند‪.‬‬ ‫در فصل چهارم‪ ،‬سهمیههای داوطلبانه حزبی بررسی میشود که رایجترین شکل سهمیهها در جهان‬ ‫است‪ .‬این سهمیهها‪ ،‬اقدامات داوطلبانهای است که احزاب سیاسی بدون هیچ الزام قانونی اتخاذ میکنند‬ ‫و هدف آن افزایش فرصتهایی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات پارلمانی است‪ .‬این نوع سهمیه‬ ‫اغلب در لیستهای حزبی اعمال میشود و بر اساس آن‪ ،‬درصد مشخصی از کاندیداهای حزب را زنان‬ ‫تشکیل میدهند‪ .‬این سهمیه بیشترین کاربرد را در نظامهای نمایندگیِ تناسبی دارد که در آن احزاب‪،‬‬ ‫رقبای اصلی هستند‪ .‬مطالعات موردی در این فصل‪ ،‬سوئد و انگلستان اند‪ .‬سوئد نمونۀ موفقی از سهمیۀ‬ ‫داوطلبانۀ حزبی است که با نظام انتخاباتی دولت هماهنگ است‪ ،‬در حالی که در انگلستان حزب کارگر‪،‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سهمیههایی را انتخاب کرد که اعضای مرد حزب با آن مخالفت کرده و اعالم کردند که با نظام‬ ‫انتخاباتی اکثریتی ناسازگار است‪.‬‬ ‫در این فصل‪ ،‬فنالند هم بررسی میشود که بدون اتخاذ هیچ یک از انواع سهمیۀ جنسیتی‪ ،‬درصد باالیی‬ ‫از نمایندگان زن را به خود اختصاص داده است‪ .‬ما این امر را به طور اساسی برخاسته از تالشهای‬ ‫مستمر جنبش زنان فنالند در رابطه با تمام وجوه اجتماع میدانیم‪ .‬افزون بر این‪ ،‬زنان فنالندی همزمان‬ ‫با مردان‪ ،‬حق رأی را به دست آوردند و این مطلب نقش مهمی در مسیر برابری زن و مرد در جامعۀ‬ ‫فنالند داشته و زنان را قادر ساخته که از همان ابتدا‪ ،‬در عرصۀ سیاسی حضور داشته باشند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬زنان فنالندی ‪ 40‬درصد از کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند که اگرچه کمتر از ‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫هم گفته میشود) اما نمایندگی حقیقی‪ 36‬هم به دست‬ ‫درصد است (که به آن نمایندگی توصیفی‬ ‫آوردند‪ 37‬که در آن منافع زنان در قوانین زنمحور دولتی و نظامهای رفاهی مربوط به مادران منعکس‬ ‫‪.)Celis‬‬ ‫(‪and Childs 2008‬‬ ‫شده است‬ ‫در فصل پنجم به سهمیههای قانونی‪ 38‬میپردازیم که تفاوت آن با سهمیههای داوطلبانۀ حزبی در این‬ ‫است که احزاب سیاسی باید به شکل حقوقی سهمیۀ جنسیتی را در لیست کاندیداهایشان لحاظ کنند‪.‬‬ ‫پارلمان ملی‪ ،‬سهمیههای قانونی را یا از طریق اصالح قانون اساسی‪ ،‬یا تغییر در قوانین انتخاباتی اعمال‬ ‫میکند که مستلزم آن است که تمامی احزاب‪ ،‬درصد معینی را به کاندیداهای زن اختصاص دهند‪ .‬از‬ ‫آنجایی که سهمیههای قانونی‪ ،‬حقوقی هستند‪ ،‬مؤثرتر از سهمیههای داوطلبانۀ حزبی فرض میشوند‪.‬‬ ‫اگرچه در عمل همواره مؤثرتر نیستند زیرا تعهدات همیشگی رهبران حزب را با خود ندارند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫برای عدم پذیرش این سهمیهها باید مجازاتها و تحریمهای مؤثری در نظر گرفته شود‪ .‬مطالعات‬ ‫موردی این فصل‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬فرانسه و اندونزی هستند‪ .‬فرانسه و آرژانتین هر دو همزمان سهمیههای‬ ‫قانونی را اتخاذ کردند و هر یک تعداد مشابهی نماینده زن داشتند؛ اما امروزه آرژانتین بیش از ‪38‬‬ ‫درصد نمایندۀ زن دارد‪ ،‬در حالی که فرانسه تا سال ‪ 2010‬کمتر از ‪ 19‬درصد نمایندۀ زن داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫موفقیت آرژانتین حاصل جنبش مداوم زنان بوده است که به موضوع نمایندگی سیاسی زنان جنبۀ‬ ‫سیاسی دادند و آن را با دیگر عوامل سیاسی پیوند زدند‪ .‬هنگامی که سهمیههای اولیه در افزایش تعداد‬ ‫زنان پارلمان ناکارآمد بود‪ ،‬طرفداران سهمیهها در آرژانتین فشار آوردند تا احزاب‪ ،‬زنان را برای‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Descriptive representation‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪Substantive representation‬‬ ‫‪37‬پکستن میگوید نمایندگی حقیقی به "اقدام در جهت تأمین منافع انتخابکنندگان و پاسخگویی نسبت به آنها" گفته میشود‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪Legislative Quotas‬‬ ‫‪35‬‬ ‫کرسیهایی که انتظار میروند به دست آورند (نه صرفاً هر کرسی) معرفی کنند‪ .‬این اصالحات تضمین‬ ‫کرد که معرفی کاندیداهای زن‪ ،‬صرفاً یک موضوع نمادین نیست‪ ،‬بلکه هدف آن افزایش واقعی‬ ‫نمایندگان زن است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬سهمیهها در فرانسه و اندونزی بنا به دالیل متعدد ناموفق بودهاند‪.‬‬ ‫در فرانسه‪ ،‬اگرچه قوانین مربوط به برابری حقوقی‪ ،‬به موضوع نمایندگی زنان جنبۀ سیاسی داد‪ ،‬اما این‬ ‫امر با نظام انتخاباتی اکثریتی‪ 39‬هماهنگ نبود و ضمانت اجرایی آن ضعیف بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬احزاب اصلی‬ ‫فرانسه در اجرای این سهمیهها موفق نبودند‪ .‬اندونزی هم قانونی شبیه آرژانتین را در پیش گرفت‪ ،‬اما‬ ‫رهبران سیاسی مرد اعالم کردند که این قوانین‪ ،‬مخالف قانون اساسی است که موجب تضعیف سهمیه‪-‬‬ ‫های قانونی شد‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫همراه با مطالعه موردی رواندا و بنگالدش بررسی‬ ‫در فصل ششم‪ ،‬سهمیۀ کرسیهای رزرو شده‬ ‫میشود‪ .‬کرسیهای رزرو شده به کنار گذاشتن درصدی از کرسیهای پارلمان برای زنان‪ ،‬اشاره دارد‪.‬‬ ‫این نوع سهمیه صرفاً به ترکیب نهایی پارلمان اختصاص دارد و در سطح کاندیداتوری نیست‪ .‬این‬ ‫سهمیهها به طور کلی در قانون اساسی ملی آمده است‪ ،‬اما با سهمیههای قانونی که در آن‪ ،‬سهمیهها به‬ ‫معنای تضمین حداقل تعدادی از زنان در پارلمان‪ ،‬بعد از انتخابات است‪ ،‬متفاوت است؛ با این حال در‬ ‫موارد نادری‪ ،‬دولتها در معین کردن کرسیهای رزرو شده برای زنان با شکست مواجه شدهاند‪ .‬رواندا‬ ‫تنها کشوری در جهان است که به برابری جنسیتی در پارلمان از طریق سهمیۀ کرسیهای رزرو شده‬ ‫دست یافته است‪.‬‬ ‫در فصل ششم‪ ،‬به فرآیند اتخاذ سهمیهها درکشور رواندا و ویژگیهای متناسب با موفقیت آن پرداخته‬ ‫شده و بررسی میشود که جنبش زنان رواندا نقش مهمی در تضمین قانون اساسی جدید و اهمیت‬ ‫نمایندگان سیاسی زن داشته است‪ .‬در این راستا شورایی انتخاب شد که تمامی اعضای آن زن اند و‬ ‫نمایندگان زن را برای این کرسیها انتخاب میکردند و در مقابل‪ ،‬این نمایندگان نسبت به اعضای آن‬ ‫شورا پاسخگو بودند‪ .‬در این مورد‪ ،‬شورای زنان که نمایندگان زن پارلمان را انتخاب میکنند‪ ،‬یک‬ ‫ساختار نهادی است که هدف آن حمایت از صداهای خاموش و گروههای حاشیهای در رواندا است‪.‬‬ ‫این اصالحات نهادی و کرسیهای رزرو شده اقداماتی است در جهت تقویت زنان که در نهایت یک‬ ‫‪39‬در فرانسه نظام انتخاباتی دو دوره ای (‪ )two round‬است و در آن رأی دهندگان در بین کاندیداهای متعدد‪ ،‬به یک کاندیدا رأی میدهند‬ ‫و کاندیدایی که اکثر مطلق (‪ )%50+1‬را در دور اول کسب کند‪ ،‬وارد پارلمان میشود‪ .‬اما اگر هیچ کاندیدایی بیش از ‪50‬درصد آرا را به دست‬ ‫نیاورد‪ ،‬رقابت میان دو کاندیدایی که بیشترین رأی را کسب کردهاند‪ ،‬ادامه مییابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتخابات دو مرحلهای در فرانسه نشان میدهد‬ ‫که کاندیدای انتخاب شده‪ ،‬حمایت اکثریت رأیدهندگان را داشته است‪ ،‬به همین دلیل به نظام انتخاباتی اکثریتی معروف است‪ .‬یک شکل‬ ‫نادری از نظام انتخاباتی دو دوره ای وجود دارد که در آن بیش از دو کاندیدا در دور دوم انتخابات‪ ،‬رقابت میکنند و آن که بیشترین رأی‬ ‫(اکثریت ساده) را به دست آورد‪ ،‬انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪Reseved Seats‬‬ ‫‪36‬‬ ‫دولت دموکراتیکتر را به وجود میآورد‪ .‬سهمیۀ کرسیهای رزرو شده در رواندا حاصل فعالیتهای‬ ‫هشیارانه و آگاهانۀ جنبش زنان همراه با قوانین و مقررات دقیق است‪ .‬در مقابل‪ ،‬سهمیۀ کرسیهای‬ ‫رزرو شده در بنگالدش‪ ،‬موفق نبوده است‪ .‬یکی از دالیل آن‪ ،‬این است که این سهمیه برای نظام‬ ‫انتخاباتیِ اکثریتی مناسب نیست‪ ،‬زیرا رقابت شدید ‪ -‬با این که کرسیهای رزرو شده به نسبت سهم‬ ‫هر یک از احزاب در کل آرا‪ ،‬به آنها اختصاص داده میشود‪ -‬مانع از معرفی کاندیداهای زن میشود‪.‬‬ ‫در حالی که ‪ 45‬کرسی از ‪ 345‬کرسی برای زنان رزرو شده‪ ،‬اما هدف سهمیهها بسیار بیش از این‬ ‫میزان حداقل است‪ .‬در حال حاضر تنها ‪ 64‬زن در پارلمان بنگالدش حضور دارند‪ .‬با وجود این نظام‬ ‫سهمیهای بنگالدش که تقریباً جدید است و در سال ‪ 2004‬بعد از اتمام زمان معینش‪ ،‬دوباره تصویب‬ ‫شد‪ ،‬میتواند پتانسیل مناسبی برای رشد و اصالح باشد‪.‬‬ ‫بنابر آنچه گفته شد‪ ،‬هدف این کتاب ارائۀ تحلیل مقدماتی اهمیت نمایندگی سیاسی زنان‪ ،‬اتخاذ‬ ‫سهمیههای جنسیتی و تجربیات و آموزههای دیگر دولتها است‪ .‬هدف ما این است که فعاالن حقوق‬ ‫زنان و مشارکتکنندگان سیاسی اطالعات مفیدی در مورد عدم نمایندگی سیاسی زنان به دست آورند؛‬ ‫واقعیتی که در سراسر جهان متداول بوده و نیازمند سیاستگذاری و اقدامات الزم است‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫فصل دوم‬ ‫نظامهای انتخاباتی و تأثیر آنها بر نمایندگی زنان‬ ‫در دموکراسی‪ ،‬مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند که ایدههای آنان را به بهترین شکل در پارلمان‬ ‫کشور منعکس کرده و از منافع آنها دفاع کنند‪ .‬نظام انتخاباتی هر دولت‪ ،‬زمان انتخابات‪ ،‬اینکه چه‬ ‫افرادی واجد شرایط رأی دادن هستند‪ ،‬و چه کسانی دارای شرایط احراز پُستها هستند را معین میکند‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی همچنین شکل برگههای رأی و نحوۀ تفسیر آرا را بر طبق کرسیهایی که کاندیداها یا‬ ‫احزاب سیاسی به دست آوردهاند‪ ،‬مشخص میکند‪ .‬به طور خالصه‪ ،‬نظامهای انتخاباتی شیوههایی هستند‬ ‫که به وسیله آنها ایده یک نظام دموکراتیک عملیاتی میشود‪ .‬پژوهشهای ملی نشان داده است که‬ ‫‪Paxton et al.‬‬ ‫نظامهای انتخاباتی‪ ،‬مهمترین اثر را بر موفیقت کاندیداهای زن در انتخابات دارد (‬ ‫‪ .)2007,‬بنابراین درک یک نظام انتخاباتی معین‪ ،‬بیشترین اهمیت را برای آنهایی دارد که‬ ‫‪p.269‬‬ ‫میخواهند برابری جنسیتی را وارد یک نظام سیاسی کنند‪.‬‬ ‫آن میزانی که یک نظام انتخاباتی به شکل واقعی دیدگاههای انتخابکنندگان را نمایندگی کرده و‬ ‫آراء آنان را در سیاستگذاریهای حکومت و قوۀ مقننه منعکس میکند‪ ،‬تا حد زیادی بر حمایت مردم‬ ‫از خودِ نظام دموکراتیک تأثیرگذار است‪ .‬اگر مردم متوجه شوند که برنامههای حکومتی و قانونگذاری‪-‬‬ ‫ها بازتاب خواستههای آنان بعد از انتخابات نبوده است؛ تعداد رأیدهندگان‪ ،‬حمایت آنها از حکومت‬ ‫‪ .)O’Neal‬بر این‬ ‫(‪1993‬‬ ‫و احترامشان نسبت به نمایندگان و سیاستمداران منتخب کاهش مییابد‬ ‫اساس‪ ،‬یک نظام انتخاباتی عادالنه که انتظارات مردم را برآورده میکند‪ ،‬برای حفظ دموکراسی و ثبات‬ ‫سیاسی ضروری است‪.‬‬ ‫اگرچه اصالح یک نظام سیاسی حاکم دشوار است اما در برخی موارد الزمۀ افزایش نمایندگی‬ ‫دموکراتیک واقعی است؛ زیرا نظامهای انتخاباتی‪ ،‬مهمترین عامل شکلدهنده و توسعۀ سازمانهای‬ ‫سیاسی‪ ،‬نظام حزبی و شیوههاییاند که از طریق آنها شهروندان در فعالیتهای سیاسی حضور پیدا‬ ‫میکنند‪ .‬در واقع نوع نظام انتخاباتی دولت‪ ،‬بر طیف وسیعی از ارگانها و ویژگیهایی که شخصیت‬ ‫‪38‬‬ ‫سیاسی آن جامعه را میسازند‪ ،‬تأثیرگذار است‪ .‬برای مثال‪ ،‬نحوۀ عملکرد احزاب سیاسی و کسانی که‬ ‫میتوانند کاندیدا شوند یا نحوۀ برقراری توازن میان مطالبات محلی و دغدغههای ملی‪.‬‬ ‫در برخی از نظامهای انتخاباتی‪ ،‬ملت همچون یک کل واحد در نظر گرفته میشود و نمایندگان‪ ،‬صرفاً‬ ‫نه یک حوزۀ انتخاباتی مشخص‪ ،‬بلکه کل کشور را نمایندگی میکنند‪ .‬نظامهای دیگر‪،‬کشور را به‬ ‫حوزههای انتخابی سیاسی تقسیم میکنند و نمایندگان هر حوزۀ انتخابی‪ ،‬منافع حوزۀ انتخابی خود را‬ ‫در چارچوب ملی‪ ،‬پیگیری میکنند‪ .‬این دو نظام حاکی از ویژگیهای بسیار متفاوت دموکراسی اند و‬ ‫استراتژیهای جامعۀ مدنی برای انعکاس دغدغهها در پارلمان‪ ،‬از یک نظام به نظام دیگر بسیار متفاوت‬ ‫است‪ .‬در کشورهای دارای نظام انتخاباتی اکثریت مطلق‪-‬که کاندیدای برنده باید ‪ % 50 +1‬کل آرا‬ ‫را کسب کرده باشد‪-‬یک نظام دو حزبی بر صحنۀ سیاست تفوق مییابد و در نتیجه فرصت اندکی‬ ‫برای احزاب کوچکتر یا کاندیداهای مستقل وجود خواهد داشت‪ .‬آشکار است که در بریتانیا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫و ایاالت متحده احزاب سیاسی نمیتوانند جز به واسطۀ اتحاد با احزاب بزرگتر وارد نظام سیاسی شوند‪.‬‬ ‫در عمل‪ ،‬این نظامها گزینههای آن دسته از رأیدهندگان را که دیدگاههایشان با حزب سیاسی مسلط‬ ‫هماهنگ نیست‪ ،‬محدود میکند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نمایندگی تناسبی‪-‬که در آن احزاب‪ ،‬به نسبت آراء‬ ‫کسب شده‪ ،‬کرسیهای پارلمان را به دست میآورند‪ -‬به نظامهای چند حزبی گرایش دارد که در‬ ‫آنها‪ ،‬اعضایی از حزب چندگانه به صورت مشترک به پارلمان راه مییابند‪ .‬با این حال‪ ،‬این پرسش که‬ ‫آیا نمایندگان‪ ،‬بیشتر نسبت به احزاب سیاسی خود پاسخگو هستند یا به حوزههای انتخابی‪ ،‬موضوعی‬ ‫است که باید به آن پرداخته شود‪ .‬اکثر کشورهای اروپایی و شمالی (نُردیک) چند حزبی هستند و‬ ‫سوئد‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬و اتریش دارای نظامهای انتخاباتی تناسبی هستند‪.‬‬ ‫پیچیدگیهای نظامهای انتخاباتی بسیار است و هر یک اثراتی متفاوت بر نمایندگی سیاسی زنان دارد‪.‬‬ ‫در اینجا سه نوع نظام دموکراتیک را که متداولترینها در دنیا هستند بررسی خواهیم کرد‪ .‬هرچند‬ ‫عملکرد و نحوۀ اجرای هر یک از این نظامها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است‪ ،‬اما مروری کلی‬ ‫بر ویژگیهای آنها نشان خواهد داد که چرا و چگونه هر یک گسترۀ دسترسی زنان به ساختار سیاسی‬ ‫را تقویت یا محدود میکند‪ .‬همچنین در این رابطه تجارب و استراتژیهای فعاالن حقوق زنان در‬ ‫کشورهای مختلف ‪ -‬که در راستای گسترش نمایندگی سیاسی زنان انجام شدهاند‪ -‬را بررسی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬در این فصل مباحث مربوط به نظامهای سهمیهای در رابطه با نظامهای انتخاباتی همراه با‬ ‫رویکردهای بهینه مطرح میشود‪.‬‬ ‫افزون بر نظامهای انتخاباتی‪ ،‬عوامل دیگری هم در رویههای دموکراتیک دولت نقش دارند‪ .‬احزاب‬ ‫سیاسی‪ ،‬بدنههای اصلی سیاسی در بیشتر کشورها‪ ،‬بر اساس دستورالعمل‪ ،‬پیشنهادههای سیاستگذاری‬ ‫ملی‪ ،‬و کاندیداهای مؤثری که ملت را به بهترین نحو نمایندگی میکنند‪ ،‬برای احراز رأی بیشتر مبارزه‬ ‫‪39‬‬ ‫میکنند‪ .‬افزون بر نقشی که سیاست حزبی در عملیاتیکردن یک نظام انتخاباتی ایفا میکند‪ ،‬سه عامل‬ ‫مهم دیگر به نظامهای انتخاباتی شکل میدهد که عبارتند از‪ )1 :‬گستردگی حوزۀ انتخابی یعنی اینکه‬ ‫چه تعداد نماینده از هر حوزه‪ ،‬انتخاب میشوند؛ ‪ )2‬فرمول تخصیص کرسیها و ‪ )3‬ساختار برگۀ رأی‬ ‫که معین میکند برگۀ رأی چه شکلی داشته باشد و رأیدهندگان چگونه به یک حزب یا کاندیدا‬ ‫رأی دهند (‪ .)Larserud and Taphorn 2007a‬تمامی این عوامل به طور مستقیم بر اجرای‬ ‫موفق نظام سهمیهای با هدف بهبود و گسترش نمایندگی سیاسی زنان تأثیر میگذارند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫شیوۀ شکلدهی به برگۀ رأی بسیار مهم است‪ ،‬زیرا تحقیقات نشان داده است که کاندیداهایی که در‬ ‫ردیف باالی لیست قرار دارند‪ ،‬شانس بیشتری نسبت به بقیه ‪ -‬که اغلب کاندیداهای زن هستند‪ -‬دارند‪.‬‬ ‫احزاب سیاسی‬ ‫برخی از هواداران اولیۀ دموکراسی‪ ،‬پارلمان غیرحزبی را برتر میدانستند زیرا در آن انتخابات بر اساس‬ ‫شایستگی بود و قوۀ مقننه یک نهاد غیر حزبی بود که بیشتر در راستای نمایندگی خواستههای واقعی‬ ‫مردم عمل میکرد تا نمایندگی یک نهاد سازماندهیشده یا برنامههای ایدئولوژیکی یک حزب سیاسی‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬به جز در سالهای اولیه ریاست جمهوری جورج واشنگتن (‪ ،)1797-1789‬این نظام‬ ‫‪41‬‬ ‫در مورد ایاالت متحده‪ ،‬شبکههای داوطلبانه در احزاب‬ ‫غیرحزبی هرگز به مرحلۀ عمل درنیامد‪.‬‬ ‫سیاسیِ سازمانیافته حضور پیدا کردند‪ .‬در اکثر دموکراسیهای کنونی‪ ،‬احزاب سیاسی بازیگران اصلی‬ ‫در تشویق مردم به شرکت در انتخابات هستند‪ .‬احزاب سیاسی به طور کلی یک ایدئولوژی خاص‪،‬‬ ‫سیاستگذاریها و دستورالعمل را برای ادارۀ دولت مطرح کرده و مدافع آن اند و آنچه را که به‬ ‫نظرشان موضوعات اصلی ملت به حساب میآید‪ ،‬ترویج میکنند‪ .‬اعضای حزب در پی کسب حمایت‬ ‫رأیدهندگان هستند و اگر انتخاب شوند‪ ،‬در راستای تأثیرگذاری بر قوانین و سیاستگذاریهای کشور‬ ‫اقدام میکنند‪.‬‬ ‫هدف احزاب سیاسی تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست از طریق داخلکردن برخی از بانفوذترین حامیان‬ ‫یا اعضا در مناصب تصمیمگیری یا به صورت غیرمستقیم جذب حمایت عمومی از جمله از طریق‬ ‫مداخله در فعالیتهای آگاهی بخشی یا کارزار در موضوعات و اصالحات گوناگون اند‪ .‬احزاب برای‬ ‫‪41‬این موضوع حتی در کشورهایی که احزاب سیاسیشان غیرقانونی هستند هم صحیح است‪ ،‬زیرا سیاستمداران اغلب جناحهایی را تشکیل‬ ‫میدهند که مانند احزاب سیاسی عمل میکنند‪ .‬این جناحها‪ ،‬به شیوهای مشابه احزاب‪ ،‬برای کسب حمایت سیاسی‪ ،‬رأیدهندگان را سازماندهی‬ ‫میکنند‪ .‬این جناحها‪ ،‬فاقد دستو ر کار رسمی هستند و در اکثر موارد خود را ملزم به شفافیت یا پاسخگویی به مردم نمیدانند ( ‪Moslem‬‬ ‫‪.)2002‬‬ ‫‪40‬‬ ‫آنکه در کسب حمایت مردم و نیز قدرت سیاسی‪ ،‬موفق باشند باید الزامات و اهداف خود را به شکل‬ ‫دستورالعمل روشن کرده‪ ،‬و سپس در مبارزات انتخاباتی یا اقدامات اعتراضی شرکت کنند‪ .‬در این‬ ‫راستا احزاب در رژیمهای دموکراتیک نقش مهمی دارند‪ ،‬زیرا فضایی را به وجود میآورند که در آن‬ ‫ایدهها در حوزۀ عمومی مورد بحث قرار گرفته‪ ،‬و سپس به سطوح حکومتی برده میشود‪ .‬غالباً با افزایش‬ ‫احزاب سیاسی‪ ،‬نظام سیاسی دموکراتیکتر میشود‪ ،‬زیرا فضایی برای دیدگاههای متنوع سیاسی به‬ ‫وجود میآید‪.‬‬ ‫پژوهشهای مربوط به احزاب نهادینه‪ ،‬نشان میدهد که نامزدهای آنها غالباً افراد قدرتمند یا اعضای‬ ‫نخبگان هستند؛ بنابراین انتخاب کاندیداهای انتخاباتی الزاماً بر اساس شایستگی یا تعهد نیست‬ ‫‪ .)Ballington‬یکی از دالیل سطح پائین نمایندگی زنان‪ ،‬سیاست های حزبی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫(‪2004‬‬ ‫مناصب رده باال‪ ،‬تبعیض طبقاتی و جایگاه های قدرت اجتماعی است‪ .‬این رویهها دسترسی زنان به‬ ‫جایگاههای بانفوذ سیاسی را از بین میبرد و دستیابی نخبگان مرد به قدرت را در چارچوب ساختار‬ ‫‪.)Kittilson‬‬ ‫(‪2006‬‬ ‫حزبی در اولویت قرار میدهد‬ ‫بنابراین‪ ،‬احزاب سیاسی ابزارها و شیوههای دموکراتیزاسیون سیاسی هستند که از طریق آنها دیدگاهها‬ ‫و برنامههای گوناگونی در حوزۀ عمومی مطرح میشود اما همزمان میتوانند صداهای گروهی خاص‪،‬‬ ‫به ویژه زنان و اقلیتها را که از دیدگاه آنان گزینههای مخاطرهآمیزتری برای پُستهای باالتر سیاسی‬ ‫هستند‪ ،‬خاموش کند‪ .‬کاندیداها‪ ،‬نامزدهایی "مطمئن" در نظر گرفته میشوند که اغلب نخبگان سیاسی‬ ‫و مردان طبقۀ متوسط هستند‪ .‬از آنجایی که هدف اصلی یک حزب‪ ،‬کسب قدرت و کرسیهای پارلمان‬ ‫است‪ ،‬کاندیداهای "مخاطرهآمیز" (به این معنا که تصور میشود احتمال رأی آوردنشان اندک است)‬ ‫بدون توجه به شایستگیهایشان‪ ،‬نادیده گرفته میشوند‪ .‬این شیوه‪ ،‬اغلب روش آسانی است برای‬ ‫رهبران مرد که حفظ جایگاه قدرت خود را با طرد زنان توجیه کنند‪ .‬با وجود این‪ ،‬تاریخ نشان داده‬ ‫است که مردم به انتخاب زنان و افرادی از گروههای اقلیت هم گرایش دارند‪ ،‬آنچنان که رؤسای‬ ‫جمهور و نخستوزیران زن در نقاط مختلف به قدرت رسیدهاند‪ ،‬اگرچه اغلب حزب مربوطه تمایلی به‬ ‫معرفی آنها در صدر لیستشان نداشته است‪.‬‬ ‫یکی از این نمونهها‪ ،‬اِوا پرون آرژانتینی است‪ .‬محبوبیت او که بیشتر از همسرش‪ ،‬خوان پرون رئیس‬ ‫جمهور پیشین آرژانتین‪ ،‬بود‪ ،‬حزباش را شگفتزده کرد‪ .‬در اواسط دهۀ ‪ 1900‬که زنان آرژانتینی‬ ‫حتی حق رأی نداشتند‪ ،‬بانوی اول برای حق رأی زنان مبارزه میکرد و این تالش در سال ‪ 1947‬به‬ ‫ثمر رسید‪ .‬در نخستین انتخابات بعد از حق رأی زنان در سال ‪ ،1951‬خوان پرون مجدداً انتخاب شد‬ ‫و جمعیتی بیش از ‪ 2‬میلیون نفر که اغلب طبقۀ کارگر بودند در مقابل دفتر ریاست جمهوری جمع‬ ‫شدند و خواستار آن شدند که اوا پرون‪ ،‬معاون رئیسجمهور شود‪ .‬آنها شعار میدادند‪" :‬اِوا‪ ،‬معاون‬ ‫‪41‬‬ ‫رئیس جمهور!" این اتفاق نشان میدهد که شکاف عمیقی میان رویههای نخبگان سیاسی و آمادگی‬ ‫مردم برای انتخاب یک سیاستمدار زن (یا اقلیت) میتواند وجود داشته باشد‪ ،‬اما این ناهمخوانی‪ ،‬با‬ ‫افزایش دسترسی تعداد اقلیتها به پستهای کلیدی تصمیمگیری‪ ،‬فعالیتهای سیاسی‪ ،‬رایزنیها و‬ ‫‪42‬‬ ‫اجرای سهمیهها به تدریج از بین میرود‪.‬‬ ‫احزاب سیاسی به صورت بالقوه میتوانند با جامعۀ مدنی همکاری کنند و نیز میتوانند به شیوههایی‬ ‫عمل کنند که نمایندگی منافع و دیدگاههای متنوع را محدود کنند‪ .‬احزاب بزرگتر و سازمانیافتهتر‪،‬‬ ‫اغلب همانند دروازهبان رفتار کرده و اقلیتها یا گروههای سازماننیافته را از طریق انتخاب‬ ‫کاندیداهای ویژه و دستچینشده برای پستهای مشخص سیاسی‪ ،‬حذف میکنند‪ .‬در واقع‪ ،‬به شکل‬ ‫ابتدایی‪ ،‬کاندیداها از طرف احزاب انتخاب میشوند‪ ،‬و در کل‪ ،‬زنانِ عضو حزب در این انتخابها‬ ‫شانس کمتری دارند‪ .‬بنابراین طرفداران برابری جنسیتی در نظامهای سیاسی باید درک روشنی از‬ ‫ساختارهای حزبی و عملکردهای آن داشته باشند تا بتوانند اصالحات حزبی را برای پذیرش بیشتر‬ ‫زنان پیشنهاد و پیاده کنند‪.‬‬ ‫عناصر اصلی نظامهای انتخاباتی‬ ‫همانگونه که قبالً گفته شد‪ ،‬گستردگی حوزههای انتخابی که به تعداد کرسیها در یک حوزۀ انتخابی‬ ‫معین اطالق میشود‪ ،‬از عوامل بسیار تعیینکنندۀ انتخابات است‪ ،‬زیرا به طور مستقیم بر استراتژیهایی‬ ‫که احزاب و کاندیداها در انتخابات اتخاذ میکنند‪ ،‬اثر میگذارد‪ .‬گستردگی حوزههای انتخابی‪ ،‬به‬ ‫طورمستقیم بر فرصتهایی که زنان برای کاندیدا شدن دارند‪ ،‬تأثیر دارد‪ .‬مطالعات پژوهشگرانِ مسائل‬ ‫انتخاباتی نشان میدهد که حوزههای انتخابیِ تکنماینده فرصت معرفی کاندیداهای زن را از سوی‬ ‫احزاب به میزان زیادی کاهش میدهد‪ .‬در شرایطی که احزاب بتوانند بیش از یک نامزد انتخاباتی‬ ‫معرفی کنند و جوّ اجتماعی مناسب باشد لیست انتخاباتی آنها توازن جنسیتی بیشتری خواهد‬ ‫‪ .)Rule‬در واقع‪ ،‬هنگامی که برابری جنسیتی پذیرفته و رایج باشد‪ ،‬معرفی‬ ‫شد(‪and Zimwerman 1994‬‬ ‫‪42‬بینظیر بوتو در پاکستان و ایندیرا گاندی در هند‪ ،‬مثالهای دیگری از زنان انتخاب شده در جوامع پدرساالر هستند که همکاران مردشان‪،‬‬ ‫شانس آنها را برای پیروزی اندک میدانستند‪ .‬بی نظیر بوتو‪ ،‬مخالف اصلی دیکتاتوری ضیاء الحق‪ ،‬در سال ‪ 1988‬جانشین او شد و در یک‬ ‫انتخابات دموکراتیک‪ ،‬نخست وزیر پاکستان شد‪ .‬او دوبار انتخاب شد‪ ،‬اگرچه دو برادرش کاندیداهای بالقوۀ حزب مردم پاکستان بودند که‬ ‫پدرش بنیانگذار آن بود‪ .‬ایندیرا گاندی هم در انتخاباتی همگانی‪ ،‬در یکی از بزرگترین دموکراسیهای جهان به قدرت رسید‪ .‬او پیش از آن‬ ‫که نخستوزیر شود‪ ،‬ریاست کنگرۀ ملی هند را در سال ‪ 1966‬به عهده داشت‪ .‬اگرچه این زنان اعضای خانوادههای سرشناس و نخبه بودند‪،‬‬ ‫اما باید توجه داشت که اکثر رهبران انتخاب شده از شبکههای مهم سیاسی و نخبگان به پیروزی رسیدهاند‪ ،‬صرف نظر از این که زن بودهاند‬ ‫یا مرد‪ .‬مردم‪ ،‬حتی در این جوامع کامالً پدرساالر‪ ،‬اگر شانسی داشته باشند‪ ،‬مایلند به کاندیداهای زن رأی بدهند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫نامزدهای انتخاباتی زن میتواند استراتژی یک حزب باشد زیرا باعث جذب رأی زنان می شود‪.‬‬ ‫همچنین نتایج مطالعات حاکی از آن است که در حوزههای انتخابی تکنماینده‪ ،43‬احزاب به نامزدی‬ ‫کاندیداهای مرد گرایش دارند‪ .‬همچنین‪ ،‬نمایندگان پارلمانی که خواهان انتخاب مجدد هستند‪ ،‬اغلب‬ ‫‪44‬‬ ‫‪.)Larseud‬‬ ‫(‪and Taphorn 2007b, p.38‬‬ ‫به کاندیداهای جدید زن برتری داده میشوند‪.‬‬ ‫گستردگی حزب با گستردگی حوزۀ انتخاباتی در رابطه است‪ .‬به تعبیر دیگر احزاب کوچکتر و‬ ‫ضعیفتر منابع انسانی و مالی الزم برای معرفی کاندیدا در سطح کشور ندارند‪ ،‬در حالی که احزاب‬ ‫قویتر و گستردهترکه به منابع وسیعتری دسترسی دارند‪ ،‬شانس بیشتری برای پیروزی دارند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫کاندیداهای زن را هم معرفی میکنند‪ .‬احزاب کوچکتری که انتظار میرود کرسیهای محدودی به‬ ‫دست آورند‪ ،‬معموالً به معرفی رهبران و اعضای عالیرتبه حزبی که اغلب مرد هستند‪ ،‬گرایش دارند‪.‬‬ ‫این احزاب‪ ،‬کاندیداهای زن را مخاطرهآمیز میدانند‪ .‬در نتیجه برای کاندیداتوری فرصت کمتری به‬ ‫آنها میدهند‪.‬‬ ‫فرمول نحوۀ تخصیص کرسیهای پارلمان و ساختار برگههای رأی‪ ،‬که نشاندهندۀ نحوۀ انتخاب رأی‪-‬‬ ‫دهندگان است‪ ،‬دو عامل دیگر در مباحث مربوط به دسترسی زنان به پارلمانهای ملی و پستهای‬ ‫کلیدی در سطح کشوری و ایالتی هستند‪ .‬نظامهای انتخاباتی پیشرفته‪ ،‬فرمولهای متعددی برای توزیع‬ ‫کرسیهای پارلمان دارند‪ :‬یکی از آنها فرمول اکثریت ساده (که در نظامهای اکثریتی مورد استفاده‬ ‫است) است که طبق آن‪ ،‬کاندیدایی که ‪ %50+1‬آرا (اکثریت مطلق) را به دست آورد‪ ،‬به پارلمان راه‬ ‫مییابد‪ .‬این فرمول در کشورهای دو حزبی بیشترین کاربرد را دارد‪ .‬یک فرمول پیچیدهتر آن است‬ ‫که حداقلی از آرا را برای هر کرسی در نظر گیرد‪ ،‬برای مثال کاندیدایی که ‪ %35‬کل آرایی که به‬ ‫کرسیهای مورد نظر اختصاص یافته‪ ،‬کسب کند‪ ،‬مستقیم به پارلمان راه مییابد‪ ،‬اما دور دوم انتخابات‬ ‫میان کاندیداهای باقی مانده برگزار میشود تا این که تمامی کرسیهای مربوط به آن منطقه پُر شوند‪.‬‬ ‫نهایتاً ساختار برگۀ رأی‪ ،‬نشاندهندۀ چگونگی انتخاب رأیدهندگان است‪ .‬ساختار برگۀ رأی و میزان‬ ‫اطالع مندرج در آن بر انتخاب نهایی رأیدهندگان تأثیرگذار است‪ .‬نظامهای مختلف انتخاباتی‪،‬‬ ‫برگههای رأی متفاوتی دارند‪ .‬در برخی نظامهای انتخاباتی‪ ،‬رأیدهندگان به احزاب رأی میدهند (نه‬ ‫به یک فردِ درون حزبی) در حالی که در دیگر نظامها رأیدهندگان به کاندیداهای منفرد احزاب رأی‬ ‫‪ :single-member districts43‬حوزههای انتخابیای که یک نماینده دارند که به جای آن به اختصار "حوزۀ انتخابیِ تکنماینده" به کار رفته‬ ‫است (م)‪.‬‬ ‫‪44‬هم رسانهها و هم احزاب سیاسی این ایده را ترویج میکنند که مردم از کاندیداهای زن حمایت نخواهند کرد‪ ،‬زیرا نگرانند که رأیهایشان‬ ‫به هدر برود‪ .‬پژوهشگران نشان دادهاند که این موضوع در حوزههای انتخابی چندنماینده صحیح نیست‪ ،‬زیرا رأیدهندگان معتقدند که احتمال‬ ‫کمی وجود دارد که آراء آن ها باعث باخت یک کاندیدا شود‪ ،‬زیرا چندین کاندیدا در حال رقابت هستند نه فقط یک کاندیدا‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫میدهند‪ .‬بنابراین بر اساس نوع برگۀ رأی‪ ،‬رأیدهندگان یا صرفاً به یک حزب – بدون آن که به فرد‬ ‫رأی دهند‪ -‬رأی می دهند‪ ،‬یا آن که به یک یا بیش از یک نفر کاندیدای حزبی رأی میدهند‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در نظام اکثریتی که در ایاالت متحده وجود دارد‪ ،‬رأیدهندگان به کاندیداهای محدودی که در‬ ‫برگۀ رأی آمدهاند (خواه نامزد حزبی باشند خواه مستقل) رأی میدهند‪ ،‬در حالی که در اندونزی از‬ ‫سال ‪ 2008‬رأیدهندگان میتوانند به یک حزب‪ ،‬یک کاندیدای مشخص در لیست حزب‪ ،‬یا به هر‬ ‫دو رأی دهند‪ .‬گرچه رأیدهندگان ترغیب میشوند که به کاندیداهای منفرد به جای احزاب رأی‬ ‫دهند‪ ،‬اما در مقابل‪ ،‬امکان رأیدادن به حزب باعث میشود رأیدهندگان با سطح سواد کمتر – که‬ ‫اغلب آشنایی کمتری با کاندیداهای منفرد و آگاهی بیشتری از دستور کار حزبی دارند‪ -‬هم بتوانند‬ ‫خواستههایشان را بیان کنند‪.‬‬ ‫بنابر آنچه بیان شد‪ ،‬نظامهای انتخاباتی از ساختارها و عناصر متعددی تشکیل شدهاند که تمامی آنها‬ ‫بر گسترۀ دسترسی زنان به نمایندگی سیاسی تأثیرگذارند‪ .‬طرفداران سهمیۀ جنسیتی باید توجه خاصی‬ ‫به این عناصر متغیر داشته باشند تا بتوانند یک نظام سهمیهایِ "بهینه" را که در چارچوب یک نظام‬ ‫انتخاباتی معین عمل کند‪ ،‬برنامهریزی و عواملی را که مانع دسترسی زنان به نمایندگی سیاسی می‪-‬‬ ‫شوند‪ ،‬شناسایی کنند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در فرانسه کاندیدایی که اکثریت مطلق (‪ )%50+1‬آرا را کسب‬ ‫کند‪ ،‬کرسی پارلمان را تصاحب خواهد کرد‪ ،‬اما این امر برای اتخاذ یک نظام سهمیهایِ جنسیتی که‬ ‫برای لیستهای احزاب اطالق پذیر باشد‪ ،‬کارآمد نیست و نیازمند آن است که نیمی از کاندیداهای‬ ‫لیست حزبی‪ ،‬زن باشند؛ زیرا در فرانسه رأیدهندگان در نظام اکثریتی‪ ،‬افراد را انتخاب میکنند نه‬ ‫حزب را‪ .‬در فصل پنجم‪ ،‬به مباحث مربوط به سهمیۀ جنسیتی در نظام انتخاباتی فرانسه میپردازیم‪.‬‬ ‫سه نوع نظام انتخاباتی متداول‬ ‫اجزای اصلی نظامهای انتخاباتی‪ ،‬یعنی گستردگی حوزۀ انتخابی‪ ،‬فرمول توزیع کرسیها‪ ،‬و ساختار برگۀ‬ ‫رأی‪ ،‬را بررسی کردیم‪ .‬حال به جزئیات متغیرهای آنها میپردازیم‪ .‬همانگونه که در مقدمۀ این فصل‬ ‫بیان شد‪ ،‬نظامهای انتخاباتی به سه دستۀ مهم تقسیم میشوند که در دموکراسیهای نمایندگی کنونی‬ ‫به طور کامل یا ترکیبی از آنها اعمال میشود‪ .‬هر یک از این متغیرها‪ ،‬تأثیرات متفاوتی بر نمایندگی‬ ‫سیاسی زنان‪ ،‬اقلیتها و گروههای مطرود دارد‪ .‬این نظامها عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫گفته میشود که بیش از یک‬ ‫نمایندگی تناسبی‪ :‬این نظام اغلب به حوزههای انتخابی چندنماینده‬ ‫نماینده در پارلمان دارند‪ .‬در این نظام‪ ،‬شهروندان به احزاب سیاسی رأی میدهند‪ ،‬نه به کاندیداهای‬ ‫منفرد‪ .‬پس از انتخابات‪ ،‬احزاب با توجه به کل آرائی که کسب کردهاند‪ ،‬کرسیهایی به دست میآورند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬حزبی که ‪ 20‬درصد آرا را در یک منطقه معین به دست آورده باشد‪ 20 ،‬درصد کرسیهای‬ ‫آن حوزۀ انتخابی را کسب خواهد کرد‪ .‬به طور کلی‪ ،‬در این نوع نظامها‪ ،‬حزبی که بیشترین درصد‬ ‫کرسیها را داشته باشد‪ ،‬حکومت را تشکیل خواهد داد‪ .‬کشورهایی که از این نظام پیروی میکنند‬ ‫عبارتند از سوئد‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬و اندونزی‪.‬‬ ‫نظامهای اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی‪ :‬این نظامها در حوزههای انتخابیِ تک نماینده اعمال میشوند و‬ ‫نمایندهای که بیشترین رأی را کسب کرده‪ ،‬کرسی مربوط به آن حوزه را به دست خواهد آورد‪ .‬این‬ ‫نظام پارلمانی اغلب باعث میشود که عدۀ زیادی از شهروندان احساس کنند که دیدگاههایشان در‬ ‫پارلمان منعکس نمیشود‪ .‬تحقیقات مربوط به کشورهای مختلف (نمودار ‪ )2-1‬نشان میدهد که این‬ ‫نظام فرصت کمتری برای کاندیداتوری زنان ایجاد میکند؛ زیرا احزاب تمایل دارند کاندیداهای مرد‬ ‫از طبقات با نفوذ اجتماعی یا مردی با شبکۀ ارتباطی قوی را معرفی کنند تا شانس پیروز شدن را به‬ ‫حداکثر برسانند‪ .‬این نظام در کشورهای ایاالت متحده‪ ،‬بریتانیا و هند اعمال میشود‪.‬‬ ‫نظامهای مختلط‪ :‬این نظام‪ ،‬آمیزهای از ویژگیهای نظام نمایندگی تناسبی و نظام اکثریتی است‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در این نظام‪ ،‬نیمی از کرسیهای پارلمان بر اساس معیار نمایندگی اکثریت تخصیص داده می‪-‬‬ ‫شوند‪ ،‬و نیم دیگرکرسیها بر اساس نظام اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی‪ .‬این نظام در کشورهایی مانند آلمان‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬و فیلیپین اعمال میشود‪.‬‬ ‫از آنجایی که نحوۀ اقتباس و پیادهسازی هر یک از این نظامها در کشورهای مختلف تا حدی متفاوت‬ ‫است‪ ،‬پیامدهای آنها نیز بر نمایندگی زنان نیز متفاوت است‪ .‬در ادامه‪ ،‬توضیح هر یک از این نظامهای‬ ‫نمایندگی به روشن شدن چگونگی و چرایی دسترسی یا عدم دسترسی زنان به ساختارهای رسمی‬ ‫سیاسی‪ ،‬آمده است‪.‬‬ ‫‪ multi-member district45‬حوزههای انتخابیای که چندنماینده (بیش از یک نماینده) دارند که به جای آن عبارت "چندنماینده" به کار‬ ‫رفته است‪(.‬م)‬ ‫‪45‬‬ ‫نمودار ‪ -1-2‬درصد حضور زنان در پارلمان بر اساس نظام نمایندگی اکثریتی و تناسبی‬ ‫‪Source: Reproduced from Matland, Richard. “Enhancing Women’s Political Participation: Legislative‬‬ ‫‪Recruitment and Electoral Systems” in Women in Parliament: Beyond Numbers © International Institute for‬‬ ‫‪Democracy and Electoral Assistance 2005: p. 102.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫نمایندگی تناسبی‬ ‫در نظام نمایندگی تناسبی‪ ،‬هر حزب لیستی از کاندیداها را برای یک حوزۀ انتخابی چندنماینده معرفی‬ ‫میکند (در این لیست ممکن است نمایندگان مستقل هم وجود داشته باشند)‪ .‬در نمایندگیهای‬ ‫اکثریتی‪ ،‬کرسیها بر اساس درصد کل آراء کسب شده به احزاب اختصاص مییابد‪ .‬اصل این است‬ ‫که پارلمان منعکسکنندۀ گزینهها و اولویتهای حوزههای انتخابیه‪ ،‬به عبارت دیگر آینۀ منافع و‬ ‫خواستههای شهروندان باشد‪.‬‬ ‫‪Paxton et al. 2007,‬‬ ‫این نظام مطلوبترین نظام برای نمایندگی زنان در پارلمان است (‬ ‫‪ )Larserud‬زیرا عناصر انتخاباتی مربوطه (یعنی‬ ‫‪and Taphon 2007b ،Rule and Zimmerman 1994‬‬ ‫گستردگی حوزۀ انتخاباتی و گستردگی حزب‪ ،‬فرمول توزیع کرسیها و ساختار برگۀ رأی) نسبت به‬ ‫افزایش دسترسی زنان به مشارکت سیاسی بیشتر پاسخگو هستند‪ .‬برای مثال‪ ،‬گستردگی حوزۀ انتخابی‬ ‫فرصت زنان برای کاندیداتوری را افزایش میدهد و احزاب‪ ،‬زنان را کاندیداهای مخاطرهآمیز تلقی‬ ‫نمیکنند‪ .‬مهمتر این که در این نظام احزاب‪ ،‬بیشتر لیستهایی را ارائه میکنند که از لحاظ جنسیتی‬ ‫متعادل باشند (زیرا که زنان دست کم ‪ 50‬درصد رأیدهندگان را تشکیل میدهند)‪ .‬از آنجایی که در‬ ‫نمایندگی اکثریتی‪ ،‬هر حوزۀ انتخابی میتواند بیش از یک نماینده داشته باشد‪ ،‬احزاب میتوانند‬ ‫کاندیداهای زن را نیز معرفی کنند‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪Proportional Representation‬‬ ‫‪46‬‬ ‫یک حزب سیاسی در پاسخ به فعالیت گستردۀ گروههای اجتماعی مطرود‪ ،‬به جای تالش برای نامزدکردن‬ ‫کاندیداهایی با برچسب جنسیت‪ ،‬طبقه‪ ،‬یا قومیت که رأیدهندگان خاص دارند‪ ،‬طیف گستردهتری از‬ ‫رأیدهندگان را جذب کند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در دهۀ ‪ 1970‬در نروژ و در دهۀ ‪ 1980‬در آلمان‪ ،‬احزاب‬ ‫سبز و چپگرا‪ ،‬داوطلبانه‪ ،‬سهمیۀ جنسیتی را اتخاذ کردند‪ .‬پیروزی این احزاب در انتخابات‪ ،‬احزاب محافظه‪-‬‬ ‫کار را به اتخاذ همان خط مشی ترغیب کرد‪ .‬بنابراین تا اواسط دهۀ ‪ 1980‬سهمیههای حزبی در این دو‬ ‫‪47‬‬ ‫‪.)Phillips,‬‬ ‫(‪1998a‬‬ ‫کشور‪ ،‬به عنوان استراتژیهایی برای جذب آراء زنان‪ ،‬بسیار متداول شد‬ ‫در نظام نمایندگی تناسبی‪ ،‬برخالف حوزههای انتخابی تکنماینده‪ ،‬رأی دهندگان مجبور نیستند که "یا‬ ‫این‪/‬یا آن" را انتخاب کنند؛ بلکه میتوانند به چند نماینده رأی دهند که در عمل رقابت میان‬ ‫کاندیداهای زن و مرد را افزایش میدهد‪ .‬طبق آمارها‪ ،‬نظام نمایندگی تناسبی با میزان نسبتاً باالی‬ ‫حضور زنان در قوۀ مقننه در کشورهای اسکاندیناوی و هلند همراه بوده است‪ ،‬در حالی که در فرانسه‬ ‫در سال ‪ 1958‬تغییر نظام از نمایندگی تناسبی به اکثریتی به کاهش نمایندگی زنان از ‪ % 5/7‬به‬ ‫‪ .)Randall‬پژوهشگران معتقدند که تغییر نظام انتخاباتی از‬ ‫(‪1982, p. 98‬‬ ‫‪ % 1/5‬منجر شده بود‬ ‫دالیل اصلی این کاهش بوده است‪ ،‬زیرا در نظام اکثریتی‪ ،‬احزاب رغبتی به معرفی زنان ندارند‬ ‫‪.)Allwood‬‬ ‫(‪and Wadia 2000:146‬‬ ‫افزون بر گستردگی حزب و حوزۀ انتخابی‪ ،‬که هر دوی آنها نمایندگی زنان را تقویت میکنند‪ ،‬نظام‬ ‫نمایندگی تناسبی به آسانی میتواند سهمیۀ جنسیتی را در ساختار خود ادغام کند‪ .‬دو نوع مهم از نظام‬ ‫‪)O’Neal‬‬ ‫(‪1993‬‬ ‫نمایندگی تناسبی عبارتند از‪ :‬نمایندگی تناسبی لیستی‪ ،‬و رأی انتقال پذیر واحد‬ ‫نمایندگی تناسبیِ لیستی‪ 48::‬در نظامهای نمایندگی تناسبی‪ ،‬احزاب سیاسی لیستهای باز یا بسته‬ ‫ارائه میکنند که هر یک تأثیرات مهمی بر انتخاب زنان دارد‪ .‬در لیستهای بسته‪ ،‬احزاب سیاسی‬ ‫کاندیداها را رتبهبندی میکنند که بسته به نسبت آراءِ کسب شده برای کل حزب در یک حوزۀ‬ ‫انتخابی مشخص‪ ،‬کرسیها از باال تا پایین لیست تخصیص مییابد‪ .‬برای مثال اگر حزبی ‪ % 25‬آرا را‬ ‫در یک حوزۀ انتخابی به دست آورد‪ % 25 ،‬از کاندیداهای مذکور در لیست حزب مربوطه به پارلمان‬ ‫راه خواهند یافت‪.‬‬ ‫‪47‬در انتخابات ‪ ،1986‬حزب سبز آلمان تصمیم گرفت به شکل متناوب نام زنان و مردان را در لیست حزبی خود بیاورد‪ .‬اتخاذ چنین سهمیهای‪،‬‬ ‫احزاب بزرگتر و محافظهکارتر را واداشت که آنان نیز از شیوه ای مشابه پیروی کنند تا آرا را به حزبی کوچکتر و ضعیفتر نبازند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫دموکرات‪-‬مسیحیهای آلمان و نیز سوسیالدموکراتها‪ ،‬هر دو سهمیههایی برای زنان در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪List Proportional Representation‬‬ ‫‪47‬‬ ‫مهمترین نقدی که به این نظام وارد است‪ ،‬این است که قدرت ناشی از رتبهبندیها‪ ،‬یعنی تعیین‬ ‫ترتیب نام کاندیداها‪ ،‬به رهبران حذب قدرت زیادی میدهد‪ .‬کاندیداهایی که نامشان در ابتدای لیست‬ ‫است و اغلب مرد هستند‪ ،‬بخت بیشتری دارند‪ .‬اما اگر احزاب به سهمیۀ جنسیتی پایبند باشند‪ ،‬لیست‪-‬‬ ‫های بسته‪ ،‬بیش از لیستهای باز‪ ،‬زنمحور خواهند بود‪ .‬این شیوه در اندونزی اعمال میشود‪ .‬در این‬ ‫حالت‪ ،‬احزاب باید حداقل تعدادی از کاندیداهای زن را معرفی کنند‪ .‬در نتیجه تعدادی از کرسیهای‬ ‫قوۀ مقننه به زنان تخصیص مییابد‪.‬‬ ‫لیستهای باز حزبی ‪ :49‬یا لیست آزاد اغلب دموکراتیکتر از لیستهای بسته است زیرا اجازه‬ ‫میدهد که رأیدهندگان کاندیدای خاصی را صرف نظر از رتبهبندیِ حزبی انتخاب کنند‪ .‬با لیستهای‬ ‫باز‪ ،‬کاندیداهای منفرد‪ ،‬بیشترین درصد آرا را نسبت به کل آراء حزب در یک منطقۀ معین به دست‬ ‫‪ .)O’Neal‬بسته به فرمول توزیع‪ ،‬رأیدهندگان یا تنها به کاندیداها رأی میدهند‪ ،‬یا‬ ‫(‪1993‬‬ ‫میآورند‬ ‫هم به کاندیداها و هم به حزب (با دوبار رأی دادن)‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر حزبی ‪ % 25‬کل آراء یک حوزۀ‬ ‫انتخابی معین را به دست آورد‪ % 25 ،‬کاندیداهایی که بیشترین رأی را کسب کرده باشند‪ ،‬انتخاب‬ ‫خواهند شد‪ .‬گفته میشود که در این نظام‪ ،‬نمایندگانی که به طور مستقیم انتخاب شدهاند نسبت به‬ ‫اولویتهای حوزههای انتخابیه خود‪ ،‬بیشتر پاسخگو خواهند بود‪.50‬‬ ‫نظام رأی انتقالپذیر واحد‪ :51‬دومین نوع نظام انتخاباتی نسبیی‪ ،‬بر رأی دادن به کاندیداهای منفرد‬ ‫تأکید دارد نه برحزب (اگرچه گزینۀ لیست حزبی نیز امکانپذیر است)‪ .‬همانند لیست انتخاباتی باز‬ ‫حزبی‪ ،‬این نظام نیز‪ ،‬در انتخاب کاندیداهای منفرد به رأیدهندگان آزادی گزینش میدهد و رأی‪-‬‬ ‫دهندگان‪ ،‬میتوانند بر اساس اولویتهایشان انتخاب کنند‪ .‬بنابراین اگر در یک حوزۀ انتخابی‬ ‫چندنماینده‪ ،‬پنج کاندیدا برای سه کرسی رقابت کنند‪ ،‬از رأیدهندگان خواسته میشود که بر اساس‬ ‫اولویتهایشان به این کاندیداها رأی دهند‪ .‬کاندیداهایی که حد نصاب را در اولین دوره کسب کرده‬ ‫باشند‪ ،‬انتخاب شده و آراء دیگر بر اساس درصد تعلق گرفته به گزینۀ دوم‪ ،‬به کاندیداهای دیگر‬ ‫‪.)O’Neal‬‬ ‫(‪1993‬‬ ‫اختصاص مییابد‪ .‬این فرآیند تا جایی ادامه مییابد که سه کاندیدا انتخاب شوند‬ ‫‪49‬‬ ‫‪Open Party Lists‬‬ ‫‪50‬عالوه بر لیست باز یا بسته‪ ،‬اکثر دموکراسیهای نمایندگی تناسبی نیز در مورد حد نصاب حداقلی آرائی که هر حزب باید به دست آورد‪،‬‬ ‫تصمیم میگیرند‪ .‬برای مثال در آلمان‪ ،‬هر حزب باید دست کم ‪ % 5‬از آرا را به دست آورد‪ ،‬در حالی که در اسرائیل این میزان ‪ % 1‬است‪ .‬حد‬ ‫نصاب پایین سبب میشود که احزاب کوچک هم کرسیهایی به دست آورند و نتیجهاش‪ ،‬ائتالف با حکومتها است که در این صورت احزاب‬ ‫حاشیهای هم صرف نظر از میزان حمایتی که در انتخابات داشتهاند‪ ،‬در تصمیمگیریها اعمال نفوذ کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حد نصاب بسیار باال‬ ‫منجر به انحصارگرایی در قدرت‪ ،‬و خاموش شدن صدای اقلیتها میشود‪ .‬هر حزبی که حداقل میزان معینی از آرا را به دست آورد‪ ،‬واجد‬ ‫شرایط کرسیها خواهد بود‪ .‬فرمول رایج برای تعیین سهمیهها‪ ،‬نسبت آرا به تعداد کرسیها است‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪Single Transfable Vote System‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ویژگی مهم نظام رأی انتقالپذیر واحد این است که رأیدهندگان را تشویق میکند که به کاندیداهای‬ ‫برگزیدۀ خودشان رأی دهند؛ بدون هراس از این که اگر به کاندیدای زنی رأی دهند‪ ،‬رأیشان به هدر‬ ‫برود‪ .‬آراء به هدر رفته‪ ،‬آرائی اند که به حساب کاندیداهای بازنده (فرد یا حزب) ریخته میشوند‪.‬‬ ‫یک نظام انتخاباتی مطلوب‪ ،‬نظامی است که به شکل سیستماتیک‪ ،‬میزان آراء به هدررفته را با ترکیب‬ ‫قوانینی که باعث می شود رأیدهندگان‪ ،‬کاندیداهای شایستۀ خود را انتخاب کنند‪ ،‬کاهش دهد‪ .‬هر‬ ‫قدر میزان آراء به هدر رفته بیشتر باشد‪ ،‬به همان میزان رأی دهندگان اعتماد خود را نسبت به فرآیند‬ ‫دموکراتیک از دست میدهند‪ ،‬چرا که احساس میکنند آراء آنها بیاثر است‪ .‬در این نظام‪ ،‬رأی‪-‬‬ ‫دهندگان اغلب به کاندیداها رأی میدهند؛ نه به لیستهای حزبی‪ ،‬گرچه گزینۀ لیست حزبی هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به تأکیدی که بر کاندیداهای منفرد میشود‪ ،‬به ویژه در لیستهای بسته حزبی‪ ،‬افرادی‬ ‫که در نظام رأی انتقالپذیرِ واحد انتخاب میشوند‪ ،‬نسبت به رأیدهندگان پاسخگوتر هستند تا به‬ ‫احزاب‪ .‬زیرا رأیدهندگان بر انتخاب افراد‪ ،‬کنترل بیشتری دارند‪.‬‬ ‫این الگوی رأی ترجیحی‪ 52‬از مخاطرهآمیز بودنِ منتسب به کاندیداهای زن و از احتمال به هدر رفتن‬ ‫آرا میکاهد‪ .‬آن دسته از رأیدهندگانی که مایل به رأیدادن به زنان یا اقلیتها نیستند‪ ،‬زیرا نگران‬ ‫اند که گزینۀ مطلوب آنها انتخاب نشود‪ ،‬در این نظام انتخاباتی مطمئن هستند که رأی آنها به گزینۀ‬ ‫دوم و بعد گزینۀ سوم تعلق خواهد گرفت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اولویت آنان در برگۀ رأی رتبهبندی‬ ‫میشود‪ .‬بنابراین‪ ،‬زنان در نظام رأی انتقالپذیر‪ ،‬بخت بیشتری برای پیروزی خواهند شد‪ .‬این نظام اغلب‬ ‫در حوزههای انتخابی نه چندان گسترده اعمال میشود (حوزههای انتخابی با کمتر از چهار کرسی)‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬نظر به افزایش کاربرد شمارش کامپیوتری آرا‪ ،‬این نظام بسیار پیشرفتهتر شده و در بسیاری‬ ‫از کشورها‪ ،‬اصالحطلبانی که خواهان تغییر نظام انتخاباتی هستند‪ ،‬هوادارِ نظام رأی انتقالپذیر اند‪ ،‬زیرا‬ ‫‪Rule‬‬ ‫رأی زنان‪ ،‬اقلیتها‪ ،‬و شهروندان در ترکیب نهایی پارلمان و تحقق خواست آنان تأثیرگذار است (‬ ‫‪.)1994,‬‬ ‫‪p.19‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬در نظامهای نمایندگیِ تناسبی‪ ،‬مشارکت رأیدهندگان بیشتر است‪ ،‬زیرا بر این باورند که‬ ‫آراءشان تأثیرگذار است‪ .‬نظام نمایندگی تناسبی همچنین از احزاب کوچکتر هم در کنار احزاب‬ ‫اصلی حمایت میکند که در واقع حمایتی است از نمایندگان طیف گستردهتری از افکار عمومی‪ .‬مهمتر‬ ‫از همه این که با توجه به موضوع ساختارهای سیاسی معطوف به نمایندگی جنسیتی‪ ،‬نظام نمایندگی‬ ‫تناسبی پتانسیل الزم را برای فراهم آوردن فرصتهای بیشتر با هدف نمایندگی زنان و گروههای اقلیت‬ ‫دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬طبق گزارش کمیسیون سلطنتی کانادا‪ 53‬در مورد اصالح انتخابات در سال ‪،1991‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪Preferentail voting‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪Canadian Royal Commission‬‬ ‫‪49‬‬ ‫برای تحقق نمایندگی زنان‪ ،‬اعمال سهمیۀ جنسیتی مهمتر از نظام نمایندگی تناسبی است ‪" .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬عملکرد احزاب سیاسی‪ ،‬به ویژه در نظامهای نمایندگی تناسبی‪ ،‬در راستای توانایی زنان در‬ ‫‪ .)O’Neal‬این کمیسیون همچنین دوباره تأکید‬ ‫(‪1993‬‬ ‫کسب کرسیهای پارلمان حائز اهمیت است‪".‬‬ ‫کرد که نظامهای نمایندگی تناسبی بدون سهمیههای جنسیتی نتایجی همانند یا حتی نامطلوبتر از‬ ‫سایر نظامهای انتخاباتی دارد‪ .‬در واقع مؤثرترین نظام برای تضمین نمایندگی زنان‪ ،‬در حوزههای‬ ‫انتخاباتی بزرگ‪ ،‬قوانین مربوط به سهمیهها است‪ .‬برای مثال تخصیص ‪ 30‬درصد از کرسیهای هر‬ ‫حزب به زنان‪ .‬اگرچه برخی احزاب‪ ،‬داوطلبانه این سهمیهها را اتخاد کردهاند‪ ،‬اما اختصاص این سهمیه‪-‬‬ ‫ها باید توسط دولت و به شکل قانونی صورت گیرد و در نتیجه احزابی که پایبند به این سهمیهها‬ ‫‪.)Larserud‬‬ ‫(‪and Taphorn 2007b‬‬ ‫نیستند‪ ،‬مجازات شوند‬ ‫نظامهای اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی‬ ‫دومین نظام انتخاباتی رایج‪ ،‬نظام اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی است که اغلب در حوزههای انتخابیِ تک‪-‬‬ ‫نماینده اعمال میشود؛ به استثنای رأی انسدادی‪ 54‬که در حوزههای انتخابیِ چندنماینده اعمال میشود‪.‬‬ ‫در این نظام‪ ،‬بسته به وضعیت کشور‪ ،‬کاندیداهای برنده باید یا اکثریت مطلق آرا را کسب کرده باشند‬ ‫‪ .)Rule‬اکثریت مطلق آرا به بیش از نیمی از کل آرا گفته میشود (‪،)%50+1‬‬ ‫یا اکثریت نسبی را (‪1994‬‬ ‫در حالی که اکثریت نسبی (اکثریت ساده) به بیشترین تعداد آراء کسب شده توسط کاندیدای پیشتاز‬ ‫در میان سه یا بیش از سه کاندیدا گفته میشود‪ .‬از آن جایی که رقابت‪ ،‬میان کاندیداهای منفرد و نه‬ ‫لیستهای حزبی است‪ ،‬به ویژه زنان زیان میبینند‪ .‬محدودیت مهم دسترسی زنان به عرصۀ سیاست‪،‬‬ ‫تسلط فراگیر مردان بر این عرصه است و احزاب سیاسی تمایل چندانی به حمایت از معرفی زنان در‬ ‫برابر همتایان مردشان ندارند‪ .‬افزون بر این واقعیتها‪ ،‬زنان دسترسی کمتری به منابع مالی و سرمایه‬ ‫های اجتماعی دارند و با موانع دینی و فرهنگی نیز مواجه هستند که پیامد آن‪ ،‬متضررشدن سیستماتیک‬ ‫آنها در رقابت انتخاباتی است‪.‬شکلهای گوناگونی از نظامهای اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی وجود دارد که‬ ‫هر یک سطوحی از دموکراسی و نمایندگی زنان را در بر میگیرد‪ .‬در بخش پیش رو‪ ،‬انواع این نظامها‬ ‫که بیشترین اثر را بر دسترسی زنان به عرصۀ نمایندگی دارد‪ ،‬بررسی میشوند‪.‬‬ ‫نظام اکثریت ساده‪ :55‬سادهترین نظام اکثریتی است که در حوزههای انتخابیِ تکنماینده اعمال‬ ‫میشود و رأیدهندگان در میان کاندیداهای مختلف از احزاب متفاوت‪ ،‬به یک کاندیدا رأی میدهند‬ ‫و کاندیدایی که بیشترین رأی را کسب کند‪ ،‬برنده خواهد شد‪ .‬نمونههایی از این کشورها عبارتند از‬ ‫‪54‬‬ ‫‪Block Vote‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪First Past the Post‬‬ ‫‪50‬‬ ‫کانادا‪ ،‬هند و ایاالت متحده‪ .‬هنگامی که بیش از دو کاندیدای رقیب وجود داشته باشد‪ ،‬الزم نیست‬ ‫برندۀ اکثریت مطلق آرا را کسب کرده باشد و صرفاً بیشترین رأی‪ ،‬کافی خواهد بود‪.‬‬ ‫نظام رأیدهی به بیش از یک کاندیدا یا رأی انسدادی‪ :56‬در نظام اکثریتیِ ساده و در حوزههای‬ ‫انتخابیِ چندنماینده اعمال میشود که در آن رأیدهندگان به همان تعداد کاندیدایی رأی میدهند‬ ‫که برای پُر شدن کرسیها الزم است‪ .‬رأیدهندگان ممکن است به افرادی از احزاب مختلف یا به‬ ‫کاندیدایی از یک حزب واحد رأی دهند‪ .‬کاندیداهای پیروز‪ ،‬آنهایی هستند که بیشترین رأی را به‬ ‫دست آورده باشند‪.‬‬ ‫نظام رأیدهی به لیست انتخاباتی حزبی‪ :57‬تفاوت این نظام با نظام قبلی آن است که رأیدهندگان‬ ‫به جای کاندیداهای منفرد به لیستهای حزبی رأی میدهند‪ .‬حزبی که بیشترین رأی را کسب کرده‬ ‫باشد‪ ،‬تمام کرسیهای آن منطقه را به دست خواهد آورد‪ .‬در این نظامها‪ ،‬گونه دیگری از رای دادن‬ ‫هم وجود دارد به این صورت که رای دهندگان افزون بر حزب‪ ،‬به کاندیداهای مورد نظر خود‪ ،‬صرفنظر‬ ‫از رتبه بندی آنها در لیست انتخاباتی‪ ،‬رای می دهند‪ .‬کاندیداهای با بیشترین رأی(اکثریت ساده) پیروز‬ ‫‪ .)ACE‬این نظام رای دهی‪ ،‬پشتوانۀ بهتری برای دموکراسی است‪.‬‬ ‫(‪Project 2008‬‬ ‫خواهند شد‬ ‫نظام انتخاباتی اکثریتی شامل دو رویۀ دیگر هم هست‪ :‬رأی جایگزین‪ 58‬و نظام دو دورهای‪ .59‬هر یک‬ ‫از این دو به کسب اکثریت مطلق گرایش دارند‪ ،‬بنابراین رأیدهندگان به افراد رأی میدهند نه به‬ ‫احزاب سیاسی‪.‬‬ ‫رأی جایگزین‪ :‬در این نظام که در نواحی تکنماینده اعمال میشود‪ ،‬اگر فرد پیروزی از دور اول‬ ‫انتخابات معین نشده باشد‪ ،‬اولویت دوم رأی دهندگان‪ ،‬فرد پیروز را با اکثریت آرا مشخص میکند‪.‬‬ ‫‪ .)ACE‬بنابراین‪ ،‬اگر هیچ کاندیدایی اکثریت مطلق اولویتهای اول را به دست‬ ‫(‪project 2008‬‬ ‫نیاورده باشد‪ ،‬کاندیداهایی که پایینترین رأی را آوردهاند‪ ،‬حذف خواهند شد و آرا‪ ،‬برای بار دوم بر‬ ‫اساس اولویتهای دوم رأیدهندگان به دیگر کاندیداها تخصیص مییابد تا یک کاندیدا اکثریت‬ ‫مطلق را به دست آورد‪ .‬در استرالیا و فیجی برای انتخابات پارلمان‪ ،‬این نظام اعمال میشود و در ایرلند‬ ‫برای انتخابات ریاست جمهوری‪ .‬در سال ‪ 2011‬بریتانیا رفراندومی بر اصالح نظام انتخاباتیاش‬ ‫ازاکثریت ساده به رأی جایگزین برگزار کرد اما موفقیتی حاصل نشد‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪Block Vote‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪Party Block Vote‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪Alternative vote‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪Two-round system‬‬ ‫‪51‬‬ ‫نظام دو دورهای‪ :‬در این نظام‪ ،‬رأیدهندگان در میان تعدادی از کاندیداها به یک کاندیدا رأی‬ ‫میدهند‪ .‬اگر کاندیدایی در اولین دوره انتخابات‪ ،‬اکثریت تعریف شده در قانون انتخاباتی آن کشور را‬ ‫به دست آورد‪ ،‬مستقیماً به پارلمان راه پیدا میکند؛ اما اگر هیچ کاندیدایی این میزان از آرا را به دست‬ ‫نیاورد‪ ،‬دور دوم میان دو کاندیدایی که بیشترین رأی را به دست آورده بودند‪ ،‬برگزار میشود‬ ‫‪ .)O’Neal‬شکل نادری از دور دوم انتخابات وجود دارد که در آن کاندیداهایی که صرفاً‬ ‫(‪1993‬‬ ‫بیشترین رأی را احراز کرده باشند (اکثریت ساده در مقابل اکثریت مطلق) انتخاب میشوند‪ .‬این نظام‬ ‫هم در حوزههای انتخابی تکنماینده و هم در حوزههای انتخابی چندنماینده اعمال میشود؛ برای مثال‬ ‫‪.)ACE‬‬ ‫(‪project 2008‬‬ ‫در کشورهای ایران‪ ،‬فرانسه‪ ،‬کوبا‪ ،‬و مصر برای انتخابات پارلمانی‬ ‫اگرچه برتری مهم این دو نظام اکثریتی در این است که رأیدهندگان بهتر میتوانند اولویتهایشان‬ ‫را از طریق رتبهبندیها یا داشتن فرصت دوم رأی دادن‪ ،‬نشان دهند – که در واقع سطوح دموکراسی‬ ‫را تقویت میکند‪ -‬اما ماهیت رقابتآمیز این نظامها تأثیری منفی بر دسترسی زنان به عرصۀ سیاست‬ ‫دارد‪ .‬همانگونه که پیش از این بیان شد‪ ،‬موانع نهادی مثل تأمین مالی مبارزات انتخاباتی و موانع‬ ‫فرهنگی مانند نقشهای جنسیتی‪ ،‬پیامدهایی منفی برای زنان به همراه خواهد داشت‪ .‬از آن جایی که‬ ‫در نظامهای اکثریتی بیشتر رقابت میان افراد است‪ ،‬زنان در این نظام‪-‬ها زیان میبییند‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫اگرچه که نظامهای اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی به دلیل سادگی و اداره کردن حوزههای انتخابیه معین‪،‬‬ ‫مطلوب هستند و به موجب آن کاندیداهای منتخب نسبت به حوزههای انتخابیه پاسخگو هستند؛ اما‬ ‫زنان و اقلیتها با چالشهای بزرگتری در دسترسی به عرصۀ سیاست روبرو هستند‪.‬‬ ‫نظامهای مختلط‬ ‫نظامهایی که تا کنون توضیح داده شدند‪ ،‬با توجه به دسترسی زنان به ساختار سیاسی و سطوح‬ ‫نمایندگی دموکراتیک‪ ،‬مزیتها و زیانهایی به همراه دارند‪ .‬به این دلیل‪ ،‬برخی از کشورها خصایص‬ ‫هر دو نظام نمایندگی تناسبی و اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی را ترکیب کردهاند‪ .‬برای مثال در آلمان‪ ،‬نیمی‬ ‫از کرسیهای بوندِستاگ (مجلس نمایندگان) از طریق لیست حزبی احراز میشود و بقیۀ آنها از طریق‬ ‫اکثریت سادۀ آرا‪ .‬رأیدهندگان در برگۀ آرا دو عالمت میگذارند‪ :‬یکی برای لیست حزبی و دیگری‬ ‫‪.)O’Neal‬‬ ‫(‪1993‬‬ ‫برای کاندیدای منفرد‬ ‫نظام موازی‪:60‬این نظام متداولترین شکل نظامهای مختلط است‪ .‬در آلمان‪ ،‬در یک نظام موازی‪ ،‬دو‬ ‫انتخابات متفاوت به شکل موازی اما مستقل از هم برگزار میشود؛ یکی مطابق با نظام نمایندگی تناسبی‬ ‫و دیگری طبق نظام اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی‪ .‬تنها هدف این توازی‪ ،‬ترکیب سودمندیهای این دو نظام‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Parallel System‬‬ ‫‪52‬‬ ‫غالب است و نتیجه آن معموالً حالتی میان نظامهای نمایندگیِ تناسبی و اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی است‬ ‫‪ .)ACE‬بنابراین نظامهای مختلط به افزایش دسترسی زنان به عرصۀ سیاست گرایش‬ ‫(‪project 2008‬‬ ‫دارند‪ ،‬اگرچه استدالل میشود که نظامهای اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی‪ ،‬تأثیرات منفی بر نمایندگی زنان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫در این فصل‪ ،‬انواع مختلف نظامهای انتخاباتی را با هدف نشان دادن آنکه کدام یک‪ ،‬موفقیت زنان در‬ ‫عرصه انتخابات ملی را ممکن یا مانع میشوند‪ ،‬بررسی کردیم‪ .‬عدم نمایندگی زنان در عرصۀ سیاست‪،‬‬ ‫حاصل موانع گوناگون تبعض تاریخی‪ ،‬فرهنگی و نهادی است که در میان این عوامل میتوان به احزاب‬ ‫سیاسی و نظامهای انتخاباتی اشاره کرد که همچون دروازهبانان‪ ،‬مانع از دسترسی زنان میشوند‪ .‬به‬ ‫منظور نشان دادن روشهای ضمنی و صریح عدم دسترسی زنان به قدرت رسمی سیاسی‪ ،‬فمینیستها‬ ‫و فعاالن حقوق زنان به شکل گستردهای ماهیت و ساختار این نهادها را بررسی میکنند تا بتوانند‬ ‫اصالحاتی در راستای افزایش نمایندگی زنان در عرصۀ سیاست ایجاد کنند‪ .‬پژوهشها نشان داده که‬ ‫نظامهای نمایندگی تناسبی‪ ،‬زنمداراتر از نظامهای مختلط یا اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی هستند‪ ،‬زیرا‬ ‫احزاب به معرفی کاندیداهای زن‪ ،‬گرایش بیشتری دارند‪ .‬اگر چه شرایط برای اصالح کامل نظام‬ ‫انتخابات ملی ممکن است همواره مهیا نباشد‪ ،‬اما پژوهشگران و سیاستگذاران که دغدغۀ نمایندگی‬ ‫سیاسی زنان را دارند‪ ،‬به سوی اصالح انتخابات سوق داده شدهاند به صورتی که توازن جنسیتی در‬ ‫نهادهای سیاسی اعمال شود‪ .‬در فصل پیش رو‪ ،‬نظامهای مختلف سهمیههای جنسیتی بررسی میشود‪،‬‬ ‫همچنین نشان خواهیم داد که چگونه سهمیهها برای نظامهای انتخاباتی معین‪ ،‬تناسبی هستند و تأثیرات‬ ‫آنها بر سطح نمایندگی زنان چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫فصل سوم‬ ‫سهمیههای جنسیتی و نمایندگی سیاسی‬ ‫همانگونه که در فصل نخست بیان شد‪ ،‬بنیان آرمان دموکراسی نیابتی‪ ،‬بازتاب منافع اکثریت در‬ ‫تصمیمگیریهای سیاسی است به گونهای که دست کم از لحاظ نظری تمامی شهروندان‪ ،‬بدون آنکه‬ ‫نادیده گرفته شوند یا بخواهند به گروه دیگری متوسل شوند‪ ،‬قادر به مشارکت در عرصه سیاسی‬ ‫باشند‪ .‬اما سیر تاریخی نشان داده که این آرمان با برونگذاری سازمانیافتۀ گروههای مختلف‪ ،‬بر‬ ‫اساس تقسیمبندیهای جنسیتی‪ ،‬طبقه‪ ،‬نژاد و دارایی‪ ،‬سازش کرده است‪ .‬ثمرۀ مبارزاتی که در راستای‬ ‫تحقق دموکراسی انجام شده‪ ،‬کسب حق رأی همگانی در بیشتر دولتهای پیشرفته بوده و فمینیست‪-‬‬ ‫هایی که برای احقاق حق رأی زنان مبارزه کردند‪ ،‬امیدوار بودند که عرصۀ مردانۀ سیاست به زنان و‬ ‫دیگر گروههای حاشیهای فضای بیشتری در تصمیمگیری سیاسی بدهد‪ .‬اما بیشتر گروههای صاحب‬ ‫امتیاز‪ ،‬سازوکارهای پیچیدهای را برای حفظ کنترل سیاسی ابداع کردهاند‪ .‬منتقد جدی این نظامهای‬ ‫سیاسی‪ ،‬بسیاری از گروههای حاشیهای از جمله زنان بودهاند‪ .‬این گروهها خواستار افزایش دسترسی‬ ‫به عرصۀ سیاست بر پایۀ آرمانهای عام بودهاند‪ .‬یکی از آن آرمانها این است که باید با تمامی اعضای‬ ‫جامعه‪ ،‬فارغ از جنسیت‪ ،‬نژاد‪ ،‬و قومیت برابر رفتار کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬نقد فمینیستی دموکراسی بر شکاف میان آنچه که دموکراسی در نظریه مطرح میکند‬ ‫و آنچه که در عمل رخ میدهد که عدم حضور تمامی گروهها در اعمال کنترل سیاسی است تأکید‬ ‫میکند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬فمینیستها به این واقعیت اشاره میکنند که زنان به طور مداوم از جایگاه‬ ‫های تصمیمگیری به حاشیه رانده شدهاند و فاقد حقوق و فرصتهای برابر در کنار مردان در عرصه‬ ‫رسمی سیاست بودهاند‪ .‬خواستههای آنان‪ ،‬اصالح نظامهای سیاسی در راستای تضمین نمایندگی زنان‬ ‫و پایاندادن به تبعیضی است که زنان در مسیر دسترسی به جایگاههای سیاسی با آن مواجهاند‪.‬‬ ‫فمینیستها استدالل میکنند که به حاشیهراندن زنان در عرصۀ سیاست‪ ،‬دموکراسی را تضعیف میکند؛‬ ‫زیرا صدای دستکم نیمی از جمعیت شنیده نمیشود‪ .‬امروزه‪ ،‬زنان کشورهای مختلف با هدف افزایش‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان و دسترسی به جایگاههای کلیدی‪ ،‬استراتژیهایی اتخاذ کردهاند که از آن جمله‬ ‫میتوان به مبارزاتی در سطوح محلی و ملی و ارتباط با رسانهها و نیز جامعۀ بینالمللی اشاره کرد‪.‬‬ ‫مطالبۀ سهمیههای (سهم خواهی) جنسیتی‪ ،‬خواه از طریق احزاب سیاسی خواه به عنوان بخشی از نظام‬ ‫انتخاباتی دولت‪ ،‬یکی از محورهای اصلی این استراتژیها بوده است و سهمیههای جنسیتی‪ ،‬به ویژه بعد‬ ‫‪54‬‬ ‫از چهارمین کنفرانس بینالمللی پکن با عنوان زنان و توسعه که در سال ‪ 1995‬برگزار شد‪ ،‬و‬ ‫دولتها موافقت کردند که دست کم ‪ 30‬درصد از پُستهای تصمیمگیری به زنان تعلق گیرد‪ ،‬از‬ ‫‪.)Dahlerup‬‬ ‫(‪2006b, p.5‬‬ ‫پذیرش بیشتری برخوردار شد‬ ‫تاریخچۀ سهمیههای جنسیتی به دهۀ ‪ 1930‬باز میگردد؛ زمانی که هندِ مستعمره بریتانیا‪ ،‬برای‬ ‫ارگانهای اجرایی محلی سهمیهها را اتخاذ کرد‪ .‬طبق قرارداد ‪ 1935‬حکومت هند در قانونگذاری‬ ‫مرکزی و ایالتی‪ ،‬کرسیهایی را به زنان اختصاص داد؛ افزون بر این‪ ،‬سهمیههایی هم برای گروههای‬ ‫اقلیت از کاستهای مختلف در نظر گرفته شد‪ .‬نظامهای سهمیۀ جنسیتی اولیه‪ ،‬در کشورهای آسیایی‬ ‫‪61‬‬ ‫اعمال شد‪ .‬تایوان‪ ،‬کرسیهای‬ ‫و آفریقایی به شکل کرسیهای رزرو شده (یا کنار گذاشته شده)‬ ‫رزرو شده را در دهۀ ‪ ،1940‬پاکستان در دهۀ ‪ ،1950‬و غنا در دهۀ ‪ 1960‬اعمال کردند‪ .‬بین‬ ‫سالهای ‪ 1930‬تا ‪ ،1980‬تنها ‪ 10‬کشور شامل بنگالدش‪ ،‬اوگاندا و مصر‪ ،‬اگرچه مصر بعدها این‬ ‫سهمیهها را لغو کرد) و پس از آن دوازده کشور دیگر در دهۀ ‪ 1980‬این سهمیهها را اعمال کردند‪.‬‬ ‫در دهۀ ‪ ،1990‬سهمیههای جنسیتی در بیش از پنجاه کشور اعمال شد و تا سال ‪ 2000‬تقریباً چهل‬ ‫کشور دیگر به آنها پیوستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬از بیش از صد کشوری که سهمیهها را لحاظ کردند‪ ،‬بیش از ‪75‬‬ ‫درصدشان در پانزده سال آخیر (‪ )1990-2005‬به این جریان پیوستهاند‪ .‬شایان ذکر است که‬ ‫بیشتر دولتهایی که سهمیههای جنسیتی را دراین پانزده سال اتخاذ کردهاند‪ ،‬از کشورهای توسعهنیافته‬ ‫یا در حال توسعه بودهاند (نمودار ‪.)3-1‬‬ ‫‪(Chart 3.1: Global Trend of Quota Adoption‬نمودار ‪.)3-1‬‬ ‫‪Sources: Constructed from data from Krook (2006, p. 312-313) and UNDP: Human‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪Reports:‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪Human‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪Rankings‬‬ ‫‪http://hdr.undp.org/en/statistics/‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪Researved Seat‬‬ ‫‪55‬‬ ‫اگرچه ایدۀ سهمیههای سیاسی‪ ،‬جدید نبوده است؛ اما اجرای آن در بسیاری از کشورها ریشه در‬ ‫رویکردهای پیچیدهای داشته است که عقاید موافق و مخالف را در نظر داشته و با توجه به بستر‬ ‫اجتماعی‪-‬فرهنگی وسیاسی حاکم‪ ،‬رویههایی را اتخاذ کرده است‪ .‬از آنخا که کشورهایی که با پذیرش‬ ‫سهمیههای جنسیتی در افزایش تعداد نمایندگان زن موفق بودهاند‪ ،‬این رویکرد مورد حمایت فزایندۀ‬ ‫طرفداران توازن جنسیتی در عرصۀ سیاست را به همراه داشت که از آن جمله میتوان به جنبش زنان‬ ‫در سراسر دنیا و گروههای وابسته به حقوق بشر و طرفداران فرایندهای صلح و توسعه اشاره کرد‪.‬‬ ‫سهمیههای جنسیتی (سهم خواهی جنسیتی ) چیست؟‬ ‫سهمیۀ جنسیتی‪ ،62‬روشی است برای مقابله با تبعیض تاریخی و فرهنگی‪ ،‬با هدف حضور متوازن زنان‬ ‫و مردان در عرصۀ سیاست و تضمین این که زنان‪ ،‬صرفاً بازیگران فرعی این عرصه نباشند‪ .‬هدف این‬ ‫روشها‪ ،‬غلبه بر موانعی است که به عدم نمایندگی زنان در قلمروی سیاست منجر میشود‪ ،‬و نیز‬ ‫افزایش سرعت اندک حضور فعلی زنان در این قلمرو‪ .‬انواع متفاوتی از نظامهای سهمیۀ جنسیتی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما مهمترین آنها عبارتند از‪ :‬سهمیههای احزاب سیاسی‪ ،‬سهمیههای قانونی و سهمیههای کرسی‪-‬‬ ‫های رزرو شده (جدول ‪ .)3-1‬موفقیت کم و بیش این سهمیهها بستگی به هماهنگی آنها با نظامهای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی و انتخاباتی دولت مربوطه دارد‪.‬‬ ‫جدول ‪ -3-1‬انواع سهمیههای جنسیتی‬ ‫کرسیهای رزرو شده‬ ‫سهمیههای قانونی‬ ‫سهمیههای احزاب سیاسی‬ ‫اقدامات حزبی که معموالً داوطلبانه سیاستگذاریهای الزامآور ملی که یا سیاستگذاریهای ملی که تعداد‬ ‫اتخاذ میشود‪ ،‬در جهت افزایش در قانون اساسی آمده باشد یا در معینی از کرسیهای پارلمان را به‬ ‫تعداد زنان در میان کاندیداهای قوانین انتخاباتی‪ ،‬که همگی احزاب زنان اختصاص دهدتا ضمانت کند‬ ‫حزبی یا نمایندگان انتخاب شده؛ سیاسی ملزم به معرفی کردن درصد تعداد کافی و موثر از زنان به صورت‬ ‫اغلب با ایجاد درصد‪ ،‬نسبت یا تعداد معینی (‪ )30-50%‬از زنان در میان مستقیم به وسیلۀ مردم یا احزاب‬ ‫دیگر کاندیداها باشد‪ ،‬همراه با انتخاب شوند‪.‬‬ ‫معین در لیستهای حزبی‪.‬‬ ‫ضمانت اجرایی‪.‬‬ ‫‪62‬هدف از اعمال سهمیههای جنسیتی بازگرداندن گروههای طرد شده به قلمروی سیاست است که در تئوری میتواند مردان را هم شامل شود‪،‬‬ ‫اما در عمل از آنجایی که مردان در عرصۀ سیاست مسلط بودهاند‪ ،‬زنان را به حاشیه راندند‪( .‬م)‬ ‫‪56‬‬ ‫‪Sources: Constructed from (Larserud and Taphorn 2007a, p. 8)(Krook 2007,‬‬ ‫‪)p. 367)(Krook 2003, p. 4‬‬ ‫سهمیههای سیاسی نیز همچون دیگر اقداماتی که "علیه تبعیض"‪ 63‬انجام میشوند اغلب عملکردهایی‬ ‫موقتی هستند که هدف نهایی آن نمایندگی برابر زنان و مردان (یا نمایندگی تناسبی‪ 64‬یا ‪)50-50‬‬ ‫است‪ .‬اکثر دولتها و نهادها به عنوان اولین گام‪ ،‬دستکم‪ 20‬یا ‪ 30‬درصد از سهمیهها را به کاندیداها‬ ‫یا سیاستمداران زن اختصاص میدهند‪ .‬در واقع ‪ %30‬یا یک سوم (‪ (1/3‬از کل پُستهای هیأت دولت‬ ‫یا کرسیهای ارگانهای قانونگذاری‪ ،‬برای دستیابی به نمایندگی عادالنه و شناسایی معنادار دغدغهها‬ ‫و موضوعات زنان‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫سهمیۀ جنسیتی با هدف برطرف کردن برخی موانعی است که مانع از دسترسی برابر زنان به عرصۀ‬ ‫سیاست میشود‪ ،‬به ویژه موانع سیستماتیک و نهادی؛ و تضمین حداقل درصدی از زنان و مردان است‬ ‫که باید همواره در ارگانهای تصمیمگیری حضور داشته باشند‪ .65‬اگرچه سهمیهها در نهادهای مختلف‬ ‫سه ارگان اصلی حکومتی قابل اجرا هستند‪ ،‬اما کانون تمرکز این کتاب بیشتر سهمیههای قانونی برای‬ ‫انجمنها و مجامع ملی است‪ ،‬زیرا در آنها سیاستگذاری و تصمیمگیری حادث میشود که بر تمام‬ ‫جامعه‪ ،‬زنان و موضوعات زنان تأثیرگذار است‪ .‬این سهمیهها را یا حکومتها اتخاذ میکنند‪ ،‬یا احزاب‬ ‫سیاسی که ممکن است داوطلبانه باشد یا از لحاظ قانونی الزم االجرا‪ .‬شایان ذکر است که دستاوردهای‬ ‫موثر هنگامی محقق می گردد که نوع نظام سهمیهای با نظامهای انتخاباتی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی دولت‬ ‫هماهنگی داشته باشد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صرف اتخاذ سهمیهها به نتایج یکسانی در تعداد نمایندگان زنان در‬ ‫پارلمانهای دنیا ختم نمیشود‪ .‬برخی کشورهای که این سهمیههای حزبی را اتخاذ کردهاند افزایش‬ ‫چشمگیری در تعداد نمایندگان زن داشتهاند‪ ،‬در حالی که برخی شواهد از دیگر کشورها حاکی از‬ ‫تغییرات اندک یا حتی شکست بوده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬سهمیۀ حزبی ‪ 30‬درصدی به افزایش ‪%40‬‬ ‫تعداد زنان نماینده در آرژانتین در سال های اخیر منتهی شده است‪ .‬در حالی که همین اقدام به نتایج‬ ‫‪63‬در این کتاب‪ ،‬سهمیۀ جنسیتی را "اقدامی علیه تبعیض" تعریف کردهایم‪ ،‬زیرا عبارت "عملکرد مثبت" (‪ )affirmative action‬به اشتباه‬ ‫"تبعیض مثبت" (‪ )positive discrimination‬تفسیر شده است‪ .‬این نقد از آن جا ناشی میشود که هر شکلی از "تبعیض"‪ ،‬ناعادالنه است‬ ‫حتی اگر "تبعیض مثبت" باشد‪.‬‬ ‫‪64‬نمایندگی تناسبیِ زنان‪ ،‬به تعداد کل نمایندگان زن در ارگانهای قانونگذاری اشاره دارد که نسبتی از کل تعداد زنان جامعه است؛ و از‬ ‫آنجایی که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند‪ ،‬پس ‪ 50‬درصد کل نمایندگان باید زنان باشند‪.‬‬ ‫‪65‬اگرچه در ابتدا‪ ،‬خواست فمینیستها سهمیه های زنان بود و این اتفاق نظر وجود داشته است که حداقل تعدادی از زنان و مردان باید در‬ ‫ارگانهای تصمیمگیری حضور داشته باشند تا یک نظام سیاسی عادالنهتر محقق گردد‪ .‬اما در سالهای اخیر چرخشی از خواست فمینیستها‬ ‫مبنی بر سهمیۀ زنان به سوی سهمیههای بیطرفانۀ جنسیتی که اقلیتها را هم شامل میشود به وجود آمده است‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .)Krooke‬این اختالفها نشان‬ ‫(‪2003, p.4-5‬‬ ‫‪ %9‬در برزیل‪ ،‬و ‪ %16/7‬در پاناما ختم شده است‬ ‫میدهد که اگرچه قوانین سهمیهها به نظر یکسان است‪ ،‬اما در عمل مستلزم فرآیندهای متمایز‬ ‫اصالحات سیاسی است‪.‬‬ ‫اگرچه سهمیهها به طور کلی ابزار و شیوههایی برای بازخوانی صداهای به حاشیه رانده شده هستند‪،‬‬ ‫اما همواره بحث برانگیز بودهاند‪ .‬طیف منتقدان آن نه تنها شامل مردانِ محافظهکار است‪ ،‬بلکه برخی‬ ‫از فمینیستها را هم در بر میگیرد‪ .‬استدالل اصلی مخالفت با اتخاذ نظامهای سهمیهای این است که‬ ‫نمایندگی باید بر اساس شایستگی صورت گیرد‪ .‬نقد دیگر آن است که سهمیهها در برخی کشورها‬ ‫هیچ اثری نداشتهاند یا تأثیرشان اندک بوده است‪ .‬نقدهای دیگر با توجه به مواردی مطرحشده که در‬ ‫آنها احزاب سیاسی یا رهبران حکومتی تصمیم میگیرند که کدام زنان به عنوان کاندیدا انتخاب شوند‪،‬‬ ‫در نتیجه اعضای پارلمان بیشتر نسبت به رهبران یا احزاب سیاسیشان پاسخگو هستند تا نسبت به‬ ‫حوزههای انتخابیِ مربوطه‪ .‬در این فصل انواع متفاوت سهمیههای جنسیتی مطرح میشود‪.‬‬ ‫سهمیههای احزاب سیاسی‬ ‫سهمیههای حزبی‪ ،‬متداولترین نظام سهمیۀ کنونی‪ ،‬اولین مرتبه در دهۀ ‪ 1970‬توسط احزاب‬ ‫سوسیالیست و سوسیالدموکرات در اروپای غربی مطرح شد‪ .‬پس از آن برخی احزاب سبز و حتی‬ ‫محافظهکاران در دهۀ ‪ 1980‬و ‪ 1990‬در سرتاسر اروپا و حتی در محدودکشورهایی از دیگر نقاط‬ ‫نیز این نظام را اتخاد کردند‪ .‬بر خالف دیگر انواع سهمیهها‪ ،‬سهمیۀ احزاب سیاسی معموال داوطلبانه‬ ‫است نه الزماالجرا؛ که گاهی در کنار دیگر انواع سهمیهها قرار میگیرد و از آنجایی که در فرآیندهای‬ ‫حکومتی یا قانونی درگیر نمیشود‪ ،‬کمتر بحثبرانگیز است‪ .‬این سهمیهها‪ ،‬احزاب سیاسی را به داشتن‬ ‫تعداد مشخصی از زنان در میان دیگر کاندیداها متعهد میکند‪ .‬تعهد احزاب به اختصاص دادن سهمیه‬ ‫ای به زنان‪ ،‬اغلب نخبگان احزاب را به تغییر رویههای حاکم‪ ،‬با هدف افزایش نمایندگی زنان وامیدارد‪.‬‬ ‫این سهمیهها‪ ،‬اقدامات هوشیارانۀ استراتژیکی است که هدف از آن به رسمیت شناختن زنان به عنوان‬ ‫یک اجتماع سیاسی بزرگ است‪ .‬این آگاهی ناشی از دههها فعالیت جنبش زنان و زنانی است که در‬ ‫چارچوب ساختارهای حزبی فعالیت کردهاند‪ .‬بر اساس سهمیۀ حزبی‪ ،‬زنان از ‪ 25‬تا ‪ 50‬درصد کل‬ ‫کاندیداها در لیست حزبی را تشکیل میدهند‪ .‬فعاالن حقوق زنان و احزاب سیاسی الزامات سهمیهای‬ ‫خود را با عبارت "بیطرفی جنسیتی" مطرح میکنند که در آن هیچ یک از جنسیتها نمیتواند بیش‬ ‫از مقدار تعیین شده در لیست حزبی را به خود اختصاص دهد‪ .66‬این اقدامات در لیست انتخاباتی نظام‬ ‫‪66‬برای مثال‪ ،‬در لیست کاندیداهای حزب سوسیالدموکرات آلمان (‪ ،)SPD‬هر دو جنسیت باید حداقل ‪ %40‬از کل کاندیداها را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫نمایندگی تناسبی بسیار آسان اجرا میشود‪ ،‬زیرا رأیدهندگان به جای افراد به احزاب رأی میدهند و‬ ‫کرسیها بر اساس میزان کل آرائی که احزاب دریافت کردهاند‪ ،‬تخصیص مییابد‪ .‬در کشورهایی که‬ ‫دارای نظامهای اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی هستند که رأیدهندگان به جای لیستهای حزبی‪ ،‬به‬ ‫کاندیداهای منفرد رأی میدهند‪ ،‬اجرای سهمیهها بسیار پیچیده است‪ ،‬اما ناممکن نیست‪ .‬در این نظامها‪،‬‬ ‫سهمیهها با معرفی تعداد متناوبی از زنان در حوزههای انتخابی تکنماینده قابل اجرا است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫در نظام اکثریتی از آنجا که رقابت میان افراد است نه لیستهای حزبی که چندین کاندیدا دارند‪،‬‬ ‫احزاب تمایل چندانی به معرفی کاندیداهای زن ندارند‪ ،‬زیرا بر این تصوراند که ممکن است افکار‬ ‫عمومی در انتخاب کاندیداهای زن مردد باشد‪ .‬نمونههایی از احزاب ملی که سهمیههای سیاسی حزبی‬ ‫را اعمال میکنند‪ ،‬حزب کارگر استرالیا‪ ،‬احزاب لیبرال و دموکراتیک کانادا‪ ،‬و حزب دموکراتیک کنیا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سهمیههای قانونی‬ ‫سهمیههای قانونی که به فرآیندهای انتخاب کاندیداها توسط احزاب نیز گفته میشود‪ ،‬متفاوت از‬ ‫سهمیههای حزبی است زیرا این سهمیهها‪ ،‬داوطلبانه اتخاذ نمیشوند بلکه به شکل قانونی برای تمامی‬ ‫احزاب الزماالجرا هستند‪ .‬این جدیدترین شکل نظام سهمیهای است که در دهۀ ‪ 1990‬در کشورهای‬ ‫در حال توسعه‪ ،‬به ویژه کشورهای آمریکای التین‪ ،‬کشورهای افریقایی پس از جنگ‪ ،‬خاورمیانه و اروپای‬ ‫جنوب شرقی اعمال شد‪ .‬اتخاذ این سهمیهها تا حدی از رهگذر جنبش فعال فراملیتی زنان که از طریق‬ ‫تبادل اطالعات‪ ،‬سازمانهای محلی و فعاالن و روشنفکران را قادر ساخت تا عدم نمایندگی سیاسی‬ ‫زنان را عمومی و سیاسی کنند‪ ،‬به سرعت گسترده شد‪ .‬فعالیتها و تأکید بینالمللی بر حضور سیاسی‬ ‫زنان باعث شد بسیاری از سازمانهای زنان به صورت موفقیتآمیزی برای پذیرش سهمیهها در‬ ‫کشورهایشان فشار بیاورند‪ .‬همزمان‪ ،‬سازمانهای محلی همسو با جنبش فراملی زنان‪ ،‬جامعۀ مدنی را‬ ‫بسیج کردند تا آژانسهای بینالمللی و آژانسهای دوجانبه‪ -‬مانند سازمان ملل متحدد‪ ،‬بانک جهانی‪،‬‬ ‫و دیگر آژانسهای توسعۀ فعال در توسعۀ انسانی‪ -‬را تحت فشار قرار دهند تا صراحتاً تبعیض علیه‬ ‫زنان در سیاست را به بخشی از رهنمودهای توسعهای و بستههای کمکی خود تبدیل کنند‪.‬‬ ‫سهمیههای قانونی یا از طریق اصالح قانون انتخابات یا قانون اساسی اعمال میشود‪ .‬سهمیههای قانونی‬ ‫نیز مانند سهمیههای حزبی در فرآیندهای انتخاب کاندیداها اجرا میشود (که زنان باید از ‪ 25‬تا ‪50‬‬ ‫درصد کل کاندیداها را تشکیل دهند) با این تفاوت که الزماالجرا است‪ .‬مزیت سهمیۀ قانونی تا حد‬ ‫‪59‬‬ ‫زیادی به بیان و جزئیات قانونی آن بستگی دارد‪ .‬اگر تحریمها و مجازات سختی برای احزابی که‬ ‫تخطی کرده اند‪ ،‬وجود نداشته باشد‪ ،‬بسیاری از احزاب به این سهمیهها متعهد نخواهند بود (برای نمونه‪،‬‬ ‫بسیاری از احزاب فرانسه که در فصل پنجم بررسی میشود)‪.‬‬ ‫سهمیههای قانونی بسته به نظام انتخاباتی به شیوههای مختلف اجرا میشود‪ .‬گاهی با اعمال در لیست‪-‬‬ ‫‪Krook‬‬ ‫های حزبی (به شیوۀ سادهتر)‪ ،‬یا از طریق گروه بزرگتری از حوزههای انتخابی تکنماینده (‬ ‫‪ .)2009,‬برای مثال‪ ،‬در آرژانتین‪ ،‬سهمیۀ قانونی به آسانی برای تمام لیستهای حزبی قابل اجرا‬ ‫‪p.9‬‬ ‫است و مستلزم آنکه تمامی احزاب دستکم ‪ % 30‬کاندیدای زن معرفی کنند‪ .‬در مقابل‪ ،‬شیوۀ چالش‪-‬‬ ‫برانگیزتر‪ ،‬اعمال سهمیه به حوزههای انتخابی تکنماینده است که در آنها هر حزب باید تعداد معینی‬ ‫از کاندیداهای زن را با توجه به حوزههای انتخابی معرفی کند‪ .‬از دیگر کشورهایی که سهمیههای‬ ‫قانونی را اعمال میکنند میتوان به برزیل‪ ،‬اندونزی و فرانسه اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫کرسیهای انتخاباتی رزرو شده‬ ‫سهمیۀ کرسیهای رزرو شده متفاوت از دو نوع سهمیۀ دیگر است و در آن حداقل تعدادی از‬ ‫قانونگذاران زن باید حضور داشته باشند‪ .‬از آنجایی که این نوع سهمیهها در مورد نتایج نهایی انتخابات‬ ‫اعمال میشود‪ ،‬بسیار بحث برانگیز اند‪ .‬سهمیۀ این کرسیها در گذشته معموالً بین ‪ 1‬تا ‪ 10‬درصد‬ ‫کل کرسیهای پارلمان بود که چندان تاثیری نداشت‪ .‬از این رو از سال ‪ 2000‬تعدادی از کشورها تا‬ ‫‪ 30‬درصد نمایندگی زنان را افزایش دادهاند که از آن جمله میتوان به رواندا اشاره کرد‪ .‬این نوع‬ ‫سهمیهها‪ ،‬به یکی از این سه روش اجرا میشود‪ :‬احزاب با توجه به نسبت آراء کسب شده در انتخابات‪،‬‬ ‫کرسیهای رزرو شده را به دست میآورند (مانند بنگالدش و پاکستان)‪ ،‬یا لیستهای انتخاباتی مجزایی‬ ‫برای زنان تهیه میشود (مانند رواندا)‪ ،‬یا زنانی که بیشترین رأی را در انتخابات مستقیم عمومی در هر‬ ‫حوزۀ انتخابی کسب کردهاند به پارلمان راه مییابند (مانند افغانستان و اردن)‪ .‬کرسیهای رزرو شده‪،‬‬ ‫‪ )John‬و پس‬ ‫شد(‪2000‬‬ ‫قدیمیترین نوع سهمیهها است که نخستین بار در دهۀ‪ 1930‬در هند اعمال‬ ‫از آن زمان به سهمیۀ مهمی تبدیل شد که در دهۀ ‪ 1970‬اعمال میشد‪ .‬از سال ‪ 2000‬این نوع‬ ‫سهمیهها در برخی کشورها‪ -‬به ویژه افریقا‪ -‬محبوبیت مجدد یافت‪ .‬تضمین نمایندگی زنان در این نوع‬ ‫نظام سهمیهای‪ ،‬به راه حل مناسبی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است که هدف از آن‬ ‫مقابله با برونگذاری و عدم حضور زنان در عرصۀ سیاست است‪ .‬کرسیهای رزرو شده به طور عمده‬ ‫در افریقا‪ ،‬آسیا و خاورمیانه که احزاب سیاسیِ کمتر سازماندهی شدهاند‪ ،‬اعمال میشود‪.‬‬ ‫برهانهای موافق و مخالف با سهمیهها‬ ‫بحث برانگیزترین جنبۀ سهمیۀ جنسیتی‪ ،‬در ارتباط با مفاهیم دموکراسی و شایستهساالری است‪ .‬گروه‬ ‫های فمینیستی و فعاالن حقوق زنان به طور کلی سهمیهها را اقدامی برای مقابله با تبعیض تاریخی و‬ ‫تقویت دموکراسی از طریق افزایش نمایندگی گروههای مطرود میدانند‪ ،‬درحالیکه گروههای مخالف‬ ‫برآنند که سیاستمداران باید صرفاً بر اساس شایستگی (صالحیت) و بدون در نظر گرفتن جنسیت یا‬ ‫نواحی محروم انتخاب شوند‪ .‬گروه دوم همچنین برای دفاع از دیدگاههایشان به مفاهیم دموکراسی‬ ‫متوسل شده و استدالل میکنند که سهمیهها غیردموکراتیک هستند زیرا گزینهها را محدود میکنند‪.‬‬ ‫این مناظرهها تاریخچهای طوالنی دارد‪ .‬شایان ذکر است که فمینیستها و هواداران حقوق زنان در هر‬ ‫دو اردوگاه وجود دارند‪ ،‬اما استداللهایشان متفاوت از هواداران حفظ وضع موجود است‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪67‬‬ ‫برهانهای موافق با سهمیهها‪:‬‬ ‫سهمیهها تضمین میکنند که هم زنان و هم مردان بخشی از فرآیند تصمیمگیری‬ ‫سیاسی باشند‪ :‬سهمیهها با خاتمهدادن به طرد زنان و انحصار مردانۀ سیاست‪ ،‬دموکراسی را‬ ‫به معنای نمایندگی مؤثر زنان و مردان تقویت میکنند‪ .‬این اقدامات برای مقابله با طرد‬ ‫تاریخی زنان از نظامهای سیاسی ضروری است‪ .‬حتی در کهنترین دموکراسیها مانند بریتانیا‬ ‫و فرانسه‪ ،‬تحقق حقوق رسمی زنان و اقلیتها‪ ،‬حاصل یک قرن فعالیت این گروها بوده است‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬چنانکه انتخابات ملی قرن بیستم این کشورها به روشنی نمایان کرد‪ ،‬رویههای طرد‬ ‫سیستماتیکی که توسط ساختارهای سیاسی مردانه ‪ ،‬همچنان مانع از دسترسی زنان به عرصه‬ ‫رسمی سیاست شده بود‪ .‬سهمیهها احزاب سیاسی را به سوی دموکراتیکشدن سوق میدهد‬ ‫و آنها را وا میدارد که در ساختار رهبریشان از زنان بیشتری بهره گیرند‪ .‬پژوهشهای ملی‬ ‫نشان داده است که احزاب سیاسی ‪ -‬تقریباً تمام آنهایی که توسط نخبگان سیاسی مرد رهبری‬ ‫میشود‪ -‬به معرفی کاندیداهای مرد گرایش دارند و فرض آنان این است که (با توجه به رویه‬ ‫های دینی و فرهنگی) زنان انتخاب نخواهند شد‪ .‬این روند‪ ،‬به این کلیشه غلط که زنان‪،‬‬ ‫غیرسیاسی هستند و نمایندگی آنان قابل قبول نیست تداوم میبخشد‪ .68‬سهمیههای جنسیتی‬ ‫حزبی میتواند به اصالح زیربناهای پدرساالرِ اکثر احزاب کمک کرده و مسیر را برای شکوفایی‬ ‫بیشتر دموکراسی هموار کند‪.‬‬ ‫دموکراسی ایجاب میکند که ‪ ۵۰‬درصد کرسیهای پارلمان به زنان اختصاص‬ ‫داده شود‪ :‬زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند‪ ،‬پس این حق دموکراتیک آنها است که‬ ‫‪ 50‬درصد از کرسیهای پارلمان را به دست آورند تا خواست زنان نیز در فرآیندهای تصمیم‪-‬‬ ‫گیری در نظر گرفته شود‪ .‬این استدالل در برابر این ادعا مطرح شده است که اگر سهمیهای‬ ‫برای زنان در نظر گرفته شود‪ ،‬باید سهمیهای هم برای دیگر "گروههای اجتماعی" لحاظ شود‪.‬‬ ‫اما زنان‪ ،‬یک گروه اجتماعی مجزا نیستند؛ ‪ 50‬درصد از تمامی گروههای اجتماعی طبیعی را‬ ‫زنان تشکیل میدهند‪ ،‬بنابراین سهمیه برای زنان میتواند تمامی طبقهبندیهای اجتماعی موجود‬ ‫‪67‬برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به‪:‬‬ ‫‪Freidenvall, Dahlerup and Skjeie 2006, p.67-68; Dahlerup 1998; Dahlerup 2006a‬‬ ‫‪68‬اگر این موضوع که زنان ذاتاً غیر سیاسی و بازیگران نامناسب سیاسی هستند درست باشد‪ ،‬پس چرا این امر که قدیمیترین دموکراسیها‪-‬‬ ‫با وجود فشارهای گستردۀ زنانی که در انقالبهای فرانسه و آمریکا حضور داشتند‪ -‬تالش زیادی کردهاند که زنان را از ساختارهای سیاسی‬ ‫کنار بگذارند‪ ،‬نادیده انگاشته میشود‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫را شامل شود‪ .‬در الگوی پدرساالرانه دموکراسی‪" ،‬شهروند" مرد محسوب شده است‪ .‬در این‬ ‫الگو‪ ،‬نمایندگی زن به واسطۀ پدر یا همسرش اعمال میشود‪ .‬اما منافع شوهران و پدران همواره‬ ‫با منافع همسران ودخترانشان هماهنگ نیست‪ .‬چنان که نمونههایی از قوانین خانوادگی‬ ‫‪ .)Pateman‬این استدالل‬ ‫(‪1988; Scott 1996a‬‬ ‫تبعیضآمیز در سراسر جهان وجود دارد‬ ‫شبیه به استدالل پذیرفتهشدهای است که در نظام سرمایهداری‪ ،‬کارفرمایان نمیتوانند منافع‬ ‫کارگران را نمایندگی کنند‪ .‬حاصل سالها بحث قانعکنندۀ فمینیستها پذیرش وسیعتر این‬ ‫باور بوده که نیاز به توازن جنسیتی در عرصۀ سیاست‪ ،‬الزمۀ دموکراسی است‪.‬‬ ‫سهمیهها باید در سطح باال (از ‪ ۳۰%‬تا ‪ )۵۰%‬باشند ‪ :‬سهمیههای بیشتر‪ ،‬نه صرفاً تنها‬ ‫معرف صوری حضور زنان‪ ،‬امکان دسترسی آنان را به ساختارهای سیاسی فراهم میکند‪.‬‬ ‫پژوهشها نشان داده هنگامی که زنان به تعداد کافی در پارلمان وجود نداشته باشند‪،‬‬ ‫‪Celis and Child 2008,‬‬ ‫نمایندگان زنِ حاضر‪ ،‬در طرح مسائل زنان مردد میشوند (‬ ‫‪ .)Phillips‬یکی از علتهایش این است که فرهنگ اکثر نهادهای پارلمانی‪ ،‬دغدغۀ‬ ‫‪1991‬‬ ‫زنان‪ -‬مانند اصالح قانون خانواده یا افزایش فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان‪ -‬را حقیر و‬ ‫بیاهمیت میشمارند‪ .‬چرا که این تقاضاها اغلب با منافع مردانه ناسازگار است‪ .‬هنگامی که‬ ‫این تعداد اندک نمایندگان زن‪ ،‬موضوعاتی از این دست را مطرح میکنند‪ ،‬حتی اگر حمایت‬ ‫همکاران مرد لیبرالتر خود را همراه داشته باشند‪ ،‬برای تصویب لوایح مربوطه تعدادشان کافی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬این نمایندگان زن از طرح دغدغههای زنان دلسرد میشوند‪.‬‬ ‫برای صالحیتهای زنان همواره نسبت به همتایان مردشان ارزش کمتری در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ :‬صالحیت زنان همواره نسبت به همکاران مردشان کمتردیده شده است‪.‬‬ ‫تبعیض جنسیتی سیستماتیک در نهادها و ساختارهای سیاسی به نفع مردان بوده است‪ .‬این که‬ ‫زنان شایسته به حد کافی وجود ندارند سفسطهای بیش نیست؛ چرا که به صالحیت زنان به‬ ‫شکل سیستماتیک کمتر ارزش داده شده است‪ .‬افزون بر این ‪ ،‬از آنجایی که نخبگان سیاسی‬ ‫مرد "صالحیتهای مناسب" را تعریف کردهاند‪ ،‬بهای بیشتری به صالحیتها و تجارب مردانه داده‬ ‫اند؛ و بر این اساس‪ ،‬بر نقش کلیدی شهروندان به عنوان مدافعان کشور (سربازان) و نیروی‬ ‫کار "تولید کننده" در اقتصاد رسمی تأکید میکنند‪ .‬این مفاهیم نقش حیاتی زنان در شکلگیری‬ ‫جامعه و مشارکت مهم آنان در مدیریت امور روزانه خانواده و دیگر اجتماعات و شاید مهم‬ ‫تر از آنها بازتولید نسل آینده را نادیده میگیرند‪ ،‬زیرا آنها به غلط بر این باورند که بقای‬ ‫‪63‬‬ ‫جامعه بیشتر به دفاع ملی و بازارهای اقتصادی وابسته است‪.69‬‬ ‫فرضیههای تحریفشدهای که به زیان زنان است‪ ،‬دستخوش تغییرات بنیادین نشدهاند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به سالها مراقبت و توجه از فرزندان و خانواده‪ ،‬فعالیتهای اجتماعی یا مقابله با‬ ‫دیوانساالریها و نهادهای حکومتی بهایی داده نشده است‪ .‬اما اگر اکثر شهروندان بر این باور‬ ‫باشند که سیاست با زندگی آنان در رابطه است و آنان به راستی بخشی از یک جامعۀ‬ ‫دموکراتیک هستند‪ ،‬بنابراین دغدغههای زنان نیز باید در پارلمان منعکس شود‪ .‬افزون بر این‪،‬‬ ‫با توجه به این که ‪ %50‬از جمعیت هر ملتی را زنان تشکیل میدهند‪ ،‬جنسیت باید یکی از‬ ‫شرایط نمایندگی سیاسی باشد و همیشه بوده است دقیقا به نام جنسیت بود که زنان از حق‬ ‫رای محروم شدند و بنام جنسیت بود که با حذف نیمی از شهروندان پروسه دموکراسی به‬ ‫کخراهه افتاد‪ .‬پارلمان هر جامعۀ دموکراتیک سالم باید تا حد زیادی آیئنه آن جامعۀ باشد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬سهمیهها اقدام مهمی در راستای دموکراتیکترکردن قلمرو سیاست است‪.‬‬ ‫سهمیهها تبعیض علیه مردان نیست‪ :‬سهمیهها راهکاری برای زدودن قرنها تبعیض‬ ‫سیستماتیک علیه زنان است‪ .‬در رد این برهان که سهمیهها تبعیض علیه مردان است و آزادی‬ ‫انتخابکنندگان را محدود میکند؛ طرفداران سهمیهها استدالل میکنند که در اختصاص‬ ‫سهمیهها‪ ،‬هیچ جنسیتی بیش از میزان معینی (اغلب ‪ )%40‬از یک صورتبندی سیاسی (احزاب‪،‬‬ ‫لیست کاندیداها‪ ،‬تعداد کرسیها در پارلمان و ‪ )...‬را تشکیل نمیدهد‪ .‬طرفداران سهمیهها‬ ‫معتقدند که طرد تاریخی و سیستماتیک زنان از عرصۀ سیاست‪ ،‬ابتدا با عدم حق رأی و اکنون‬ ‫با محدود کردن دسترسی زنان به عرصۀ رسمی سیاست‪ ،‬کامالً غیر دموکراتیک است‪ .‬از این‬ ‫چشمانداز‪ ،‬سهمیهها شیوههایی برای شناسایی تبعیضهای غیردموکراتیک است‪ .‬بسیاری از‬ ‫طرفداران این برهان‪ ،‬سهمیهها را اقدامی موقتی نمیدانند‪ ،‬بلکه آنها را ابزاری میدانند برای‬ ‫اینکه در صد حد اقلی از هر جنسیت‪ ،‬شاکلۀ پارلمان یک نظام دموکراتیک را تضمین کند‪.‬‬ ‫سهمیهها برای وجهۀ احزاب‪ ،‬خوب است‪ :‬برخی مطالعات نشان داده است که‬ ‫‪ .)Antic‬احزابی که‬ ‫(‪Gaber 2005‬‬ ‫کاندیداهای زن میتوانند آراء بیشتری را جذب کنند‬ ‫کاندیدای زن معرفی میکنند‪ ،‬مورد توجه رأیدهندگان قرار گرفته و به عنوان احزابی که‬ ‫‪69‬دیدگاههای متفاوت در رابطه با حقوق شهروندان‪ ،‬توسط نظریهپردازان علم سیاست مانند کارول پِیتمن (‪ )Carol Pateman 1988‬و یانگ‬ ‫(‪ )Young 2000‬مفصالً بررسی شده است‪ .‬اما موضوع این است که حتی زنانی که وارد اقتصاد رسمی میشوند‪ ،‬به ندرت دستمزدشان برابر با‬ ‫همکاران مردشان در همان حرفه است‪)Narayan 1997( .‬‬ ‫‪64‬‬ ‫مساواتطلب و عدالتگرا هستند‪ ،‬دیده میشوند‪ .‬این گرایشها‪ ،‬بسیاری از احزاب ‪ -‬به ویژه‬ ‫در دولتهای اروپایی را که در آنها روندهای حزبی تاریخچهای طوالنی دارد‪ -‬ترغیب کرده تا‬ ‫سهمیهها را اعمال کنند و با معرفی کاندیداهای زن آراء بیشتری به دست آورند‪ .‬بنابراین در‬ ‫برخی کشورها‪ ،‬اتخاذ سهمیهها کسب وجهۀ مطلوب برای احزاب سیاسی است؛ مانند احزاب‬ ‫محافظهکار که برای کسب آرا بیشتر از همتایان لیبرالتر خود پیروی میکنند‪.‬‬ ‫برهانهای مخالف با سهمیههای جنسیتی‬ ‫سهمیهها اصل شایستهساالری را نقض میکنند‪ :‬یکی از متداولترین نقدهای مربوط به‬ ‫سهمیههای جنسیتی این است که شهروندان را از انتخابِ با صالحیتترین کاندیداها محروم‬ ‫میکند‪ .‬منتقدان استدالل میکنند که از آنجایی که سهمیهها‪ ،‬اصل شایستگی را نقض میکنند‪،‬‬ ‫زنانِ فاقد صالحیت‪ ،‬جایگزین مردان با صالحیت میشوند‪ .‬آنها معتقدند که کاندیداتوری و‬ ‫انتخابات در یک دموکراسی لیبرال‪ ،‬باید بر پایۀ شایستگی باشد‪ .‬اما طرفداران سهمیهها اشاره‬ ‫میکنند که مصداقهای شایستگی‪ ،‬بحث برانگیز است‪ .‬ممکن است احزاب سیاسی‪ ،‬عواملی‬ ‫مانند سطوح باالی تحصیالت و تجربه سیاسی را در نظر گیرند‪ ،‬در حالی که شهروندان از‬ ‫افرادی حمایت میکنند که با مسائل روزانۀ مردم عادی آشنا باشند‪ .‬پژوهشهایی از سراسر‬ ‫دنیا نشان میدهد که مردان عرصۀ سیاست‪ ،‬الزاماً صالحیت سیاسی متعارف را ندارند و ایدۀ‬ ‫شایستهساالری به صورت گزینشی برای استدالل علیه سهمیههای جنسیتی و حذف کاندیداهای‬ ‫‪ .70)Siemienska‬به عبارت‬ ‫(‪2003،Paxton 2007, p. 228‬‬ ‫زن مورد استفاده قرار میگیرد‬ ‫دیگر‪ ،‬ایدۀ شایستهساالری ترفندی برای تداوم طرد زنان و تبعیض علیه آنها بوده است‪.‬‬ ‫سهمیهها‪ ،‬بیشتر بر جنسیت سیاستمداران تأکید میکنند تا بر صالحیتها و باورهای‬ ‫سیاسی آنها‪ :‬این برخورد‪ ،‬نوع دیگری از استدالل قبلی است‪ .‬از طرفداران این دیدگاه‬ ‫میپرسیم که اگر سیاستمداران باید فارغ از جنسیتشان انتخاب شوند‪ ،‬پس چرا زنان از حق‬ ‫رأی و دستیابی به جایگاههای سیاسی (بر پایۀ مفهوم دموکراسی) محروم بودهاند؟ اگر استداللِ‬ ‫‪70‬برای مثال‪ ،‬همان تعداد اندک نمایندگان زن در پارلمان ایران‪ ،‬تحصیالت بسیار باالتری نسبت به اکثر مردان همتای خود دارند‪ .‬رهبران‬ ‫احزاب ایرانی‪ ،‬برای توجیه سطوح پایین ثبت نام زنان‪ ،‬به فقدان زنان "واجد شرایط" متوسل میشوند‪ .‬اما‪ ،‬در انتخابات عمومی ‪1996‬؛ فائزه‬ ‫هاشمی‪ ،‬دومین رتبه را در حوزۀ انتخابیۀ خود بعد از رقابت با ‪ 350‬کاندیدای مرد به دست آورد (‪ ،)Afshar 2002‬که حاکی از تمایل‬ ‫رأی دهندگان به کاندیداهای زن بوده است‪ .‬همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی‪ ،‬مانند لهستان‪ ،‬نمایندگان زن تحصیالت دانشگاهی‬ ‫بیشتری از همتایان مردشان دارند‪)Seimienska 2003( .‬‬ ‫‪65‬‬ ‫مبتنی بر "شایستهساالری" و "بیطرفی جنسیتی" درست بود‪ ،‬پس زنان باید از همان اول از‬ ‫حق رأیی هم که بیش از ‪ 100‬سال برای به دست آوردنش مبارزه کردند‪ ،‬برخوردار میبودند‪،‬‬ ‫در حالی که چنین نبود‪ .‬بنابر این اصل تاریخی به استثنای کشور فنالند‪ ،‬جنسیت‪ ،‬همیشه‬ ‫معیاری برای حضور در عرصۀ سیاست بوده است و در بسیاری از کشورها همچنان این روند‬ ‫تدوام دارد‪ .‬اکنون‪ ،‬باید از همین معیار برای جبران خسارتها استفاده کنیم تا توازن جنسیتی‬ ‫‪.)Scott‬‬ ‫(‪1996a; Scott 2005‬‬ ‫پارلمانها بازتاب درستی از جمعیت یک جامعه باشد‬ ‫سهمیهها غیردموکراتیک هستند‪ :‬اگرچه استدالل میشود که سهمیهها گزینش رأی‬ ‫دهندگان را محدود میکند‪ ،‬اما در واقع این محدودیت بسیار اندک است زیرا صرفاً در مورد‬ ‫درصد اندکی از کاندیداها یاکرسیها اعمال میشود و میزان محدودیت گزینهها با توجه به‬ ‫آزادی انتخاب دیگر کاندیداها‪ ،‬ناچیز است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در سهمیههای‪ 30‬درصدی مربوط به‬ ‫زنان‪ ،‬رأیدهندگان گزینههای خود را از ‪ %70‬دیگر کاندیداهای باقیمانده‪ ،‬که تقریباً همگی‬ ‫مرد هستند‪ ،‬انتخاب خواهند کرد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬تعداد اندکی از شهروندان یا حتی اعضای‬ ‫حزب در نحوۀ تصمیمگیری حزبی برای انتخاب کاندیداها درگیر هستند‪ .‬زیرا معموالً معرفی‬ ‫کاندیدا از امتیازات رهبران حزب است‪ .‬اگرچه این نقد از سوی مخالفان سهمیهها تحت لوای‬ ‫انتخاب شهروندان مطرح شده است‪ ،‬اما این امر در واقع محدودیتی است که سهمیهها در مورد‬ ‫امتیاز ویژۀ رهبران احزاب در معرفی کاندیداها اعمال میکند‪ .‬در حقیقت هزینههای سنگینی‬ ‫که صرف تبلیغات گستردۀ انتخاباتی کاندیدهای مردِ با نفوذ برای جذب آرا عمومی میشود‬ ‫صدمۀ بیشتری از یک سو به حقوق رأی دهندگان و از سوی دیگر به لیبرال دموکراسی وارد‬ ‫میکند‪ .‬اما کاندیداهای زن از سوی افراد با نفوذ حمایت نمیشوند‪ .‬با این حال‪ ،‬آنانی که‬ ‫استدالل میکنند سهمیهها غیردموکراتیک هستند‪ ،‬به دیگر رویههایی که به طور اساسی به‬ ‫دموکراسی آسیب میرساند‪ ،‬اشاره نمیکنند‪.‬‬ ‫سهمیهها‪ ،‬تبعیض علیه مردان است‪ :‬این هم استدالل متداول دیگری بر ضد سهمیهها است‬ ‫که با استدالل در مورد شایستهساالری مربوط است‪ .‬اما زبان سهمیهها به طور روزافزونی به‬ ‫لحاظ جنسیتی خنثی است‪ .‬تعداد زیادی از فمینیستها حمایت خود از سهمیهها را در چارچوب‬ ‫حداقل تعدادی از هر جنسیت (نه کمتر از ‪ 40‬درصد) مطرح کردهاند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬مخالفان‬ ‫سهمیهها چگونه میخواهند دست کم صد سال طرد برونگذاری آشکار زنان از حیات رسمی‬ ‫سیاسی را نادیده بگیرند؟ از آنجایی که صورتبندی مجدد مفاهیمی مانند شهروندی یا بازسازی‬ ‫نظامهای انتخاباتی برای انعکاس واقعیتهای مردان و زنان ممکن نیست‪ ،‬نظامهای سهمیه‪-‬‬ ‫بندیای که به خوبی در مورد آنها فکر شده باشد‪ ،‬میتوانند استراتژیهای مؤثری برای مقابله‬ ‫‪66‬‬ ‫‪Pateman 1988; Young‬‬ ‫با عدم موثر نمایندگی زنان در نظام اساساً مردساخته باشند (‬ ‫‪.)2000‬‬ ‫زنان‪ ،‬یک گروه منفعتی واحد نیستند‪ :‬این استدالل با این موضع که زنان یک گروه منفعتی‬ ‫با نیازها و منافع مشترک هستند که با منافع و نیازهای مردان متفاوت است‪ ،‬مخالف اند‪ .‬برهان‬ ‫مخالف معتقد است زنان با عقاید و ایدههای متفاوت‪ ،‬بسیار متنوع هستند و بنابراین یک گروه‬ ‫را تشکیل دهند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬سهمیهها بیمورد است‪ .‬در واقع‪ ،‬داشتن سهمیۀ جنسیتی هرگز‬ ‫محدودکنندۀ نمایندگی زنان از طبقات مختلف‪ ،‬پیشینههای مذهبی و غیره نیست‪ ،‬بلکه تنها‬ ‫تصدیق عدم توانایی عمومی آنها در دسترسی به سیاست رسمی است‪ .‬در واقع احزاب سیاسی‬ ‫هم رأیدهندگان متنوعی را نمایندگی کرده و کاندیداهایی را معرفی میکنند که منافع آنها‬ ‫را نمایندگی میکنند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬طرفداران سهمیهها به جای تأکید بر نقش منحصر به فرد‬ ‫زنان (مانند مادری) بر این واقعیت تأکید میکنند که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند‬ ‫و از سیاستگذاری و قانونگذاری به نحوی متفاوت از مردان متأثر میشوند‪ .‬این امر ناشی از‬ ‫قوانین تبعیضآمیزی است که مانع از مشارکت زنان در ساختار سیاسی میشود و نیز قوانین‬ ‫خانواده در جوامع مربوطه که برای مثال آنها را از خروج از خانه بدون اجازۀ شوهر‪ ،‬ادامه‬ ‫تحصیل بدون اجازۀ شوهر‪ ،‬یا مشارکت در بازار کار و سفر باز میدارد‪ .‬مدافعان سهمیهها‬ ‫همچنین اشاره میکنند که اگرچه زنان یک "گروه ذینفع" را تشکیل نمیدهند‪ ،‬اما در اکثر‬ ‫جوامع دموکراتیک هنوز هم مسئولیت پرورش فرزندان و امور خانواده را بر عهده دارند‪ ،‬و در‬ ‫‪71‬‬ ‫نتیجه چشمانداز مشترکی با یکدیگر دارند که متفاوت از چشمانداز مردان است‪.‬‬ ‫‪:‬‬‫سهمیهها ممکن است در نهایت به محدود شدن تعداد زنان در پارلمان بینجامد‬ ‫سهمیهها‪ ،‬به جای آنکه اقدامی در راستای توانمندسازی دائمی زنان باشد‪ ،‬حداکثر آستانۀ‬ ‫نمایندگی آنها است زیرا دولتها تنها به تعداد سهمیهها‪ ،‬زنان را معرفی یا انتخاب میکنند‪ .‬از‬ ‫آنجایی که لیبرالدموکراتها و برخی فمینیستها این دغدغه را بیان کردهاند که سهمیهها‬ ‫ممکن است در نهایت به محدود شدن تعداد زنان در پارلمان ختم شود‪ ،‬اما دادههایی در جهت‬ ‫تأیید این ادعا وجود ندارد‪ .‬عدم موفقیت افزایش تعداد نمایندگان زن به دلیل نوع سهمیهها‬ ‫بوده است تا خود سهمیهها‪ .‬تعداد نمونههای موفق اجرای سهمیهها بیشتر از نمونههای ناموفق‬ ‫‪71‬از دیگر تبعیضهای سیستماتیک علیه زنان‪ ،‬فرصتهای محدود آنان در دسترسی به نهادهای آموزشی و حرفهای مانند دانشکدههای حقوق‬ ‫است‪ ،‬در نتیجه توسعۀ این حرفهها و مشاغل با رویکردهای مردانه و حتی خصومتآمیز نسبت به حضور زنان شکل گرفته است ( ‪Paxton‬‬ ‫‪.)2007‬‬ ‫‪67‬‬ ‫بوده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬از نمونههای موفق میتوان به اکثر کشورهای اسکاندیناوی‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬و‬ ‫رواندا اشاره کرد که سهمیۀ ‪ 30‬درصدی را اجرا کردهاند‪ .‬در مقابل‪ ،‬نمونههای ناموفق که‬ ‫سهمیهها را به صورت صوری اجرا کردهاند قرار دارند‪ ،‬مانند بنگالدش‪ ،‬اندونزی‪ ،‬و اردن‪.‬‬ ‫سهمیۀ کرسیهای رزرو شده‪ ،‬که معموالً کمتر از دیگر سهمیهها است‪ ،‬در حداکثر میزان خود‬ ‫باقی میمانند؛ به ویژه اگر زنان منتخب از سوی نخبگان سیاسی مرد تعیین شده باشند‪ .‬در‬ ‫این حالت‪ ،‬رهبران مرد به همان تعداد معینِ سهمیهها اکتفا میکنند و این خود به مانعی برای‬ ‫افزایش تعداد زنان نماینده تبدیل می شود‪ .‬در واقع از این سهمیهها در راستای پیشرفته جلوه‬ ‫دادن دولتها استفاده میشود نه توانمندسازی زنان‪.‬‬ ‫نمیتوان به اجرای سهمیهها اعتماد کرد‪ :‬کارکرد سهمیهها قابل پیشبینی نیست‪ ،‬زیرا‬ ‫عملکرد آنها بستگی زیادی به انتخابات سیاسی و عوامل اجتماعی دارد‪ .‬اگرچه کاربستِ‬ ‫سهمیهها دشوار و نیازمند تدابیر منطبق با نظامهای خاص انتخاباتی و ویژگیهای سیاسی دولت‬ ‫است‪ ،‬اما موارد موفق اجرای آنها بسیار بیش از موارد شکستشان بوده است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫مطالعات موردی از سرتاسر دنیا‪ ،‬درک فزایندهای را از عواملی که به سهمیههای موفق ختم‬ ‫میشود به دست داده است‪ .‬اکنون میدانیم که شرایط مطلوب سهمیهها که با ساختارهای‬ ‫سیاسی و انتخاباتی حاکم هماهنگ باشند‪ ،‬بیان روشن و دقیق آنها است‪ .‬همچنین میدانیم که‬ ‫سهمیههای جنسیتی باید همزمان با فعالیت جنبش زنان و دیگر طرفداران آن‪ ،‬از جمله نخبگان‬ ‫سیاسی مرد‪ ،‬در جهت یک بسیج اجتماعی‪ ،‬اجرا شود و فرآیند اجرای سهمیهها باید با نظارتی‬ ‫دقیق و مستمر انجام گیرد و معایب آن بر طرف شود‪ .‬اگر این شرایط محقق گردد‪ ،‬سهمیۀ‬ ‫جنسیتی موفق خواهد بود‪.‬‬ ‫تمامی استداللهای مطرح شده نشان داده که مباحث مربوط به سهمیههای جنسیتی سازنده بودهاند و‬ ‫در نهایت مخالفان‪ -‬به ویژه آنانی که از منظر فمینیستی استدالل میکنند ‪ -‬را گردهم آورده است‪.‬‬ ‫زبان بیطرف جنسیتی مباحث بر اقداماتی تأکید میکند که معطوف به شناسایی عدم نمایندگی نیمی‬ ‫‪72‬‬ ‫و بر اساس پژوهشها و مطالعات موردی بیشتر‪ ،‬این گفتگوها از سطح‬ ‫از یک ملت هستند‪.‬‬ ‫ایدئولوژیک به سطح عملیتر و تجربیتر تغییر جهت داده است‪ .‬واقعیت این است که اتخاذ و اجرای‬ ‫سهمیهها کوششی پیچیده است و موفقیت آن بستگی به درک چگونگی تعامل سهمیهها با نظامهای‬ ‫سیاسی و حزبی موجود دارد و هیچ دستورالعمل ساده یا جهانیای که در تمامی کشورها اجرا شود‪،‬‬ ‫‪72‬مباحث طوالنی و عمومی مربوط به عدم برابری جنسیتی در فرانسه و مباحث مربوط به سهمیهها در هند‪ ،‬نقش مهمی در توسعۀ مباحث مربوط‬ ‫به طرد زنان در عرصۀ سیاسی داشته که پیامد آن شکلگیری سطوح بسیار سازنده با اختالفات اندک بوده است‬ ‫(‪)Scott 2005; Nanivadekar 2006‬‬ ‫‪68‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بنابر این‪ ،‬مهمترین هدف این کتاب‪ ،‬بررسی این موضوع است که کجا‪ ،‬چگونه‪ ،‬چرا و در‬ ‫چه شرایطی‪ ،‬نظام سهمیهای موفق بوده است‪ .‬این مطلب شامل بررسی شرایط و بسترهای سیاسیای‬ ‫میشود که اجرای سهمیههای جنسیتی در آنها موفق بودهاند‪ .‬فعاالن سیاسی باید به خاطر داشته باشند‬ ‫که چه زمانی برای سهمیههای محلی یا ملی نظامهای انتخاباتی خود رایزنی کنند‪.‬‬ ‫روندهای جهانی نسبت به سهمیۀ جنسیتی‬ ‫سهمیههای جنسیتی به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترشاند‪ .‬آنچنان که در نمودار ‪ 3-1‬نشان‬ ‫داده شده‪ ،‬کشورهای در حال توسعه‪ ،‬پیشگامان اتخاذ سهمیههای اخیر بودهاند و پژوهشگرانی مانند‬ ‫دالراپ (‪ )Dahlerup‬این اقدامات را نخستین گام در راستای توازن جنسیتی در پارلمانها میدانند‪.‬‬ ‫در واقع بیش از ‪ 26‬کشور در دنیا به تعداد قابل مالحظهای از زنان در پارلمان ( ‪ 30‬درصد یا بیشتر)‬ ‫دست پیدا کردهاند‪ .‬از این تعداد ‪ 9‬کشور از سوی برنامۀ توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد دارای‬ ‫شاخص توسعۀ انسانی‪"73‬پایین" یا "متوسط" معرفی شدهاند (به جدول ‪ 3-2‬مراجعه کنید)‪ .‬اکثر این‬ ‫کشورها یا سهمیههای قانونی را اتخاذ کردهاند یا سهمیههای قانون اساسی را‪ .‬تنها دو کشور سهمیههای‬ ‫‪ .)Krook‬جدول ‪ 3-2‬فهرست کشورهایی را نشان‬ ‫(‪2006; p. 310‬‬ ‫داوطلبانۀ حزبی را برگزیدهاند‬ ‫میدهد که تعداد قابل توجهی از نمایندگان زن را دارا هستند‪ .‬این فهرست در نوامبر ‪ 2010‬توسط‬ ‫سازمان بینالمللی اتحادیۀ بینالمجالس (‪ )IPU‬همراه با شاخص توسعۀ انسانی آنها و نوع سهمیهای که‬ ‫انتخاب کردهاند‪ ،‬گزارش شده است‪.‬‬ ‫‪73‬شاخص توسعۀ انسانی "شاخص م رکبی است از توسعۀ اقتصادی که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده و هدف از آن‪ ،‬رهایی از اقدامات‬ ‫صرفاً پولی از طریق ایجاد ارتباط میان تولید ناخالص ملی‪ ،‬امید به زندگی‪ ،‬و سواد در حد متوسط است‪A dictionary of geography ( ".‬‬ ‫‪.)2004‬‬ ‫‪69‬‬ ‫جدول ‪ -3-2‬کشورهای با (‪ 40‬درصد یا بیشتر) نمایندگان زن – سپتامبر ‪2015‬‬ ‫***‬ ‫نوع سهمیۀ جنسیتی‬ ‫توسعۀ‬ ‫شاخص‬ ‫رتبهبندی‬ ‫درصد‬ ‫آخرین‬ ‫حق رأی‬ ‫کشور‬ ‫رتبه‬ ‫**‬ ‫انسانی‪ :‬باال‪ ،‬متوسط‪ ،‬پایین‬ ‫انتخابات‬ ‫*‬ ‫(سطح ملی)‬ ‫زنان‬ ‫همگانی‬ ‫قانون اساسی (‪30‬درصد کرسی‬ ‫‪( 151‬پایین)‬ ‫‪63/80‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫رواندا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رزرو شده) و سهمیههای قانونی‬ ‫قانونی و سهمیۀ حزبی‬ ‫‪( 113‬متوسط)‬ ‫‪53/10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1952‬‬ ‫بولیوی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بدون سهمیه‬ ‫‪( 44‬بسیار باال)‬ ‫‪48/90‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1934‬‬ ‫کوبا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بدون سهمیه‬ ‫‪( 71‬باال‬ ‫‪43/80‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫سیشل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سهمیۀ حزبی‬ ‫‪ ( 12‬بسیار باال)‬ ‫‪43/60‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سهمیۀ قانونی‬ ‫‪( 163‬پایین)‬ ‫‪42/70‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫سنگال‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهمیۀ قانونی و حزبی‬ ‫‪( 71‬باال)‬ ‫‪42/40‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫مکزیک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سهمیۀ حزبی‬ ‫‪( 118‬متوسط)‬ ‫‪41/90‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪201‬‬ ‫آفریقای جنوبی ‪1994‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سهمیۀ قانونی‬ ‫‪( 98‬باال)‬ ‫‪41/60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1929‬‬ ‫اکوادور‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بدون سهمیه‬ ‫‪( 24‬بسیار باال)‬ ‫‪41/50‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1906‬‬ ‫فنالند‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سهمیۀ حزبی‬ ‫‪( 13‬بسیار باال)‬ ‫‪41/30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫ایسلند‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهمیۀ حزبی‬ ‫‪( 127‬متوسط)‬ ‫‪41/30‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫نامیبیا‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سهمیههای حزبی و قانونی‬ ‫‪( 132‬متوسط)‬ ‫‪41/30‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫نیکاراگوئه‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سهمیههای حزبی و قانونی‬ ‫‪( 27‬بسیار باال)‬ ‫‪41/10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 26‬کشور با حداقل ‪ 30‬درصد نمایندگی زنان‬ ‫‪Source: IPU: Inter-ParliamentaryUnion: Women in National Parliaments as of December 2010, http://www.ipu.org/wmn-‬‬ ‫‪e/arc/classif311210.htm‬‬ ‫‪*IPU:‬‬ ‫‪Women’s Suffrage, http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm‬‬ ‫‪**UNDP:‬‬ ‫‪Human Development Reports: 2014 Human Development Rankings http://hdr.undp.org/en/statistics/‬‬ ‫‪***The‬‬‫‪Global Database of Quotas for Women http://www.quotaproject.org/country_by_region.cfmInternational IDEA,‬‬ ‫‪Stockholm University and Inter-Parliamentary Union 2010.‬‬ ‫یادداشت‪ :‬قسمتهای خاکستری‪ ،‬کشورهایی هستند که بر اساس گزارشهای توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد در سال ‪ ،2008‬دارای رتبۀ‬ ‫پایین یا متوسط توسعۀ انسانی طبقهبندی شدهاند‪ .‬حق رأی همگانی نیز تاریخهایی هستند که در آنها‪ ،‬تمامی محدودیتهای رأی دادن از میان‬ ‫رفت‪ .‬تا سپتامبر ‪ 2015‬چهارده کشور به حداقل ‪ 40‬درصد و چهل پنج کشور به دست کم‪ 30‬درصد حضور زنان در پارلمان دست یافتند‪.‬‬ ‫افزایش چشمگیر در اعمال سهمیههای جنسیتی در کشورهای غیرصنعتی‪ ،‬مورد توجه بسیاری از‬ ‫پژوهشگران بوده است‪ .‬یکی از دالیل آن‪ ،‬این فرضیۀ دیرپا بوده است که برابری جنسیتی و توانمندی‬ ‫زنان از خصایص دولتهای غربی و صنعتی است‪ ،‬و دولتهای در حال توسعه از لحاظ فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫‪70‬‬ ‫و حتی اجتماعی در ترویج حقوق زنان ناتوان بودهاند‪ .‬پژوهشگرانی که جوامع غربی را الگویی برای‬ ‫دیگر مناطق میدانند‪ ،‬بر معیارهای فرهنگی و توسعه اقتصادی‪ ،‬به عنوان عوامل اصلی در توسعۀ حقوق‬ ‫زنان تأکید میکنند ( ‪Inglehart et al. 2003; Inglehart 2003; Preseworski‬‬ ‫‪ .)and Limongi 1997‬اما دادههای اخیر نشان میدهد که میان سطح دولتی توسعۀ اقتصادی و‬ ‫نمایندگی سیاسی رابطۀ مستقیمی وجود ندارد یا ضعیف است‪ .‬برخی از صنعتیترین دموکراسیها مانند‬ ‫بریتانیا‪ ،‬ایاالت متحده‪ ،‬ژاپن‪ ،‬روسیه‪ ،‬ایتالیا و فرانسه‪ ،‬که همگی اعضای گروه هشت‪ 74‬هستند‪ ،‬میانگین‬ ‫نمایندگان زن در پارلمانهایشان ‪ %18/5‬است؛ در حالی که در برخی از کشورهایی که از نظر‬ ‫اقتصادی کمتر توسعه یافتهاند‪ ،‬مانند رواندا‪ ،‬موزامبیک‪ ،‬اوگاندا‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تانزانیا‪ ،‬و بروندی‪ ،‬این رقم‬ ‫‪ %31/4‬است‪ .‬در واقع اکثر کشورهایی که سهمیههای جنسیتی را اتخاذ کردهاند‪ ،‬با مشکالت اقتصادی‬ ‫و سیاسی‪ ،‬از خشکسالی‪ ،‬قحطی‪ ،‬و جنگ گرفته تا اشغال بیگانگان دست به گریبان بودهاند‪.‬‬ ‫به نظر میرسد که تحقق حضور گستردۀ زنان در قوۀ مقننه حاصل عوامل پیچیدهای است که مختصراً‬ ‫در فصلهای پیشین بیان شد‪ .‬در مطالعات انجام شده دربارۀ زنان و سیاست‪ ،‬با توضیحات سادهسازی‬ ‫شدهای دربارۀ افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان‪ ،‬بر ارتباط میان صنعتیشدن‪ ،‬نظامهای انتخاباتی‬ ‫نمایندگی‪ ،‬سطوح باالی تحصیل زنان و مشارکت باال در بازار کار‪ ،‬پروتستانتیزم‪ ،‬و حضور احزاب‬ ‫‪ .)Phillips‬اما این یافتههای‬ ‫(‪1991; Inglehart 2003‬‬ ‫سیاسی نوچپ گرا تأکید شده است‬ ‫نسبتاً سازگار و مستمر میتواند برآمده از پژوهشهای محدودی باشد که "تا حد زیادی بر مطالعۀ‬ ‫دموکراسیهای غربی پیشرفته در برهۀ زمانی پس از ‪ 1970‬متمرکز بودهاند‪ .‬مطالعات اخیر کشورهای‬ ‫بیشتری را در زمانهای طوالنیتر بررسی کرده است که کاستیهای روش تحقیقی و محدودیت‬ ‫فرضیههای پژوهشهای قبلی را ندارند‪ ".‬این پژوهشها به دامنۀ وسیعتری از عواملی که بر مشارکت‬ ‫سیاسی زنان اثر گذارند‪ ،‬اشاره میکنند که از آن جمله اند‪ :‬تنوع بازیگران سیاسی‪ ،‬استراتژیها و‬ ‫‪.)Krook‬‬ ‫(‪2003, P.3‬‬ ‫بسترهای اجتماعی‪ ،‬تاریخی و سیاسی دولتها‬ ‫برخی از کشورهای در حال توسعه (که اکثر آنها دموکراسیهای نوپا هستند) که سهمیههای جنسیتی‬ ‫را اجرا کردهاند‪ ،‬در جستجوی مسیری کوتاهتر برای نشان دادن عدم نمایندگی زنان هستند‪ .‬دالراپ‬ ‫معتقد است که در نروژ‪ ،‬دانمارک‪ ،‬و سوئد (کشورهای الگو‪ ،‬با توجه به نمایندگی زنان) فاصلۀ زمانی‬ ‫میان حق رأی زنان تا حضور گستردۀ آنان در مراکز قانونگذاری‪ 60 ،‬تا ‪ 70‬سال بوده است (جدول‬ ‫‪ .)3-2‬گفتمانهایی که در نوشتههای اولیه دربارۀ حضور سیاسی زنان مطرح شده بود‪ ،‬پیشرفتی خطی‬ ‫را نشان میداد که بر اساس آن تبعیض علیه زنان با توسعۀ جامعه‪ ،‬به تدریج از میان میرود‪ .‬انتظار‬ ‫میرفت کشورهای در حال توسعه نیز همان مسیر را در پیش گیرند‪ .‬اما فمینیستهای ناشکیبایی که‬ ‫‪74‬‬ ‫)‪The Group of Eight Highly Industrialized Nations(G8‬‬ ‫‪71‬‬ ‫تمایلی به منتظر ماندن و متعهد بودن به مدل خطی توسعه نداشتند‪ ،‬تالش کردند تا فشارهای فزایندۀ‬ ‫گروههای ملی و بینالمللی در جهت اقداماتی "سریع" مبنی بر برابری جنسیتی و رویههای سیاسی زن‬ ‫مدارا اعمال شود‪ .‬تعدادی از دموکراسیهای اخیر‪ ،‬این اقدامات سریع را اتخاذ کرده و به منظور‬ ‫دستیابی به حضور گستردۀ زنان در قوۀ مقننه‪ ،‬سهمیههای جنسیتی را اتخاذ کردهاند‪ .‬همانگونه که در‬ ‫جدولهای ‪ 3-3‬و ‪ 3-4‬نشان داده شده‪ ،‬میانگین سالهای سپری شده از زمان حق رأی زنان تا حضور‬ ‫گستردۀ آنها در پارلمان‪ ،‬برای کشورهای در حال توسعه ‪ 38/6‬سال و برای کشورهای توسعه یافته‪،‬‬ ‫‪ 70‬سال بوده است‪" .‬گفتمان توسعه" به طور اساسی با سهمیۀ داوطلبانۀ حزبی (یا فقدان سهمیهها) در‬ ‫دولتهای توسعهیافته در پیوند بوده است‪ .‬گفتمان اقدامات سریع نیازمند تصویب قانونی سهمیههای‬ ‫جنسیتی است که در کشورهای در حال توسعه متداولتر است‪.‬‬ ‫یافتههای باال و نرخ اتخاذ سهمیهها در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬این پرسش را مطرح میکند که چرا‬ ‫این کشورها پیشگامان اتخاذ سهمیهها بودهاند‪ .‬عوامل و جنبشهای اجتماعی و سیاسی‪ ،‬بازیگران و‬ ‫رهبران حوزه عمومی و دالیلی که منجر به پذیرش سهمیههای جنسیتی برای پارلمانهای ملی‬ ‫کشورهایی که هنوز دموکراسیهایشان انسجام پیدا نکرده و از مشکالت بنیادین مانند فقر یا ناامنی‬ ‫رنح میبرند کدامند؟ گرچه دالیل متعددی وجود دارد‪ ،‬اما یکی از دالیل مهم این پیشرفت‪ ،‬کارِ‬ ‫خستگیناپذیر جنبش زنان و اتحاد آن با سایر جنبشهای عدالتخواهانه جامعۀ مدنی است که خواهان‬ ‫شناسایی حقوق سیاسی زنان به عنوان بخشی از فرآیند دموکراتیزاسیون بودهاند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سهمیههای‬ ‫جنسیتی در انتخابات‪ ،‬یکی از سازوکارهای برجسته در راستای تحقق این هدف بوده است‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫جدول ‪ -3-3‬میانگین سالهای سپری شده در کشورهای توسعه یافته تا دستیابی به اولین حضور گستردۀ زنان‬ ‫(‪ )+%30‬در پارلمان‬ ‫سالهای سپری شده از حق رأی‬ ‫اولین سال حضور گستردۀ‬ ‫حق رأی زنان‬ ‫کشور‬ ‫تا ‪ +%30‬نمایندگی‬ ‫زنان (‪)+%30‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪1934‬‬ ‫کوبا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫سیشل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫مکزیک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪1929‬‬ ‫اکوادور‬ ‫‪5‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1906‬‬ ‫فنالند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫ایسلند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪8‬‬ ‫جمع‪569 :‬‬ ‫‪Soruce: Constructed from IPU: Women’s Suffrage http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm, IPU:‬‬ ‫‪Inter-ParliamentaryUnion: Archived Data http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm, Freidenvall,‬‬ ‫‪Lenita, et al. 2006, p. 58.‬‬ ‫جدول ‪ -3-4‬میانگین سالهای سپری شده در کشورهای در حال توسعه تا دستیابی به اولین حضور گستردۀ‬ ‫زنان (‪ )+%30‬در پارلمان‬ ‫سال های سپری شده از حق‬ ‫اولین سال حضور گستردۀ‬ ‫حق رأی زنان‬ ‫کشور‬ ‫رأی تا ‪ +%30‬نمایندگی‬ ‫زنان (‪)+%30‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫رواندا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪192‬‬ ‫بولیوی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫سنگال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫آفریقای جنوبی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫نامیبیا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫نیکاراگوئه‬ ‫‪6‬‬ ‫جمع‪257 :‬‬ ‫‪Source: Constructed from IPU: Women’s Suffrage http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm,‬‬ ‫‪IPU: Inter-Parliamentary Union: Archived Data http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm‬‬ ‫‪73‬‬ ‫اتخاذ سهمیۀ جنسیتی‬ ‫اتخاذ سهمیههای جنسیتی با قوانین و مصوبههای دولتی یا اقدامات داوطلبانه احزاب سیاسی در ارتباط‬ ‫است‪ .‬در بخشهای پیشین به شرایط گوناگونی که به اتخاذ این سهمیهها منجر شده و نیز پیچیدگی‬ ‫هایی که در پی داشته است اشاره کردیم‪ .‬در این بستر پیچیده از عوامل گوناگون‪ ،‬دانشپژوهان به‬ ‫چارچوبی برای تحلیل اتخاذ سهمیهها دست یافتهاند‪ ،‬اگرچه تصدیق میکنند که هیچ الگوی معرف‬ ‫‪ .)Krook‬سهمیهها اغلب زمانی اتخاذ میشود که بازیگران‬ ‫(‪2007, p.368-369‬‬ ‫واحدی وجود ندارد‬ ‫متعهد به حضور زنان در آن راستا حرکت کرده باشند یا یکسری عوامل متعدد‪ ،‬فضایی را به وجود‬ ‫آورده باشد که اتخاذ سهمیهها را میسر کند‪ .‬در این بخش‪ ،‬این عوامل به طور خالصه بررسی میشوند‪.‬‬ ‫بازیگران اصلی به یکی از این سه تقسیمبندی تعلق دارند‪ :‬بازیگران جامعۀ مدنی‪ ،‬بازیگران دولتی‪ ،‬و‬ ‫بازیگران فراملی و بینالمللی‪ .‬بازیگران جامعۀ مدنی به طور اساسی به جنبشهای ملی زنان گفته میشود‬ ‫که بیشترین سهم را در پیشنهادات مربوط به سهمیهها داشتهاند‪ .‬بسیاری از دانشپژوهان معتقدند که‬ ‫سهمیههای جنسیتی بدون بسیج اولیه جنبشهای زنان‪،‬که گفتمانهای حوزۀ عمومی را شکل داده و‬ ‫رایزنیهای الزم با نهادها و بازیگران سیاسی مربوط را انجام دادند‪ ،‬به ندرت محقق میشد؛ حتی اگر‬ ‫نخبگان مرد در نهایت مسئولیت معرفی رسمی و قانونیکردن سهمیههای جنسیتی را بر عهده میگرفتند‬ ‫‪ .)Krook‬اما‪ ،‬وقتی بازیگران دولتی‪ ،‬نیروی اصلی‬ ‫(‪2007, p. 370; Tripp 2004; Baldez 2004‬‬ ‫در پس سهمیۀ جنسیتی باشند‪ ،‬در برخی موارد به این معنا است که نخبگان سیاسی‪-‬یعنی رهبران‬ ‫احزاب سیاسی‪-‬سهمیههای سیاسی را به عنوان یک اقدام مهم سیاسی میپذیرند تا از خود تصویری‬ ‫برابریخواه و خواهان عدالت اجتماعی ارائه دهند‪ .‬در این موارد‪ ،‬اگر جنبش زنان حضوری معنادار‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬سهمیهها صرفاً صوری و بیمحتوا خواهد بود‪.‬‬ ‫سومین گروهی که نقشی اساسی در اتخاذ سهمیهها دارند‪ ،‬اغلب از جوامع بینالمللی شامل نهادهای‬ ‫فراملی حقوق بشر و حقوق زنان‪ ،‬سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد‪ ،‬و آژانسهای مالی‬ ‫حامی حقوق زنان و دموکراسی اند‪ .‬پس از گذشت دههها‪ ،‬اسناد بین المللی گوناگونی ازجمله‬ ‫کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (‪ CEDAW‬که در سال ‪ 1979‬به تصویب سازمان ملل متحد‬ ‫رسید) و دستورالعمل پکن (‪ ،PFA‬مصوب ‪ )1995‬بر برابری نمایندگی زنان در جایگاههای تصمیم‪-‬‬ ‫گیری سیاسی تأکید کردهاند و شبکههای فراملی‪ ،‬سازمانهای بینالمللی و غیر دولتی نیز در جهت‬ ‫تحقق مفاد این اسناد و هماهنگکردن تاکتیکها و استراتژیهایی در راستای اصالحات موفقیتآمیز‬ ‫فعالیت کردهاند‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬اتخاذ سهمیهها در بردارنده مشارکت تمامی یا ترکیبی از گروههای بازیگر‪ ،‬در کنار دیگر‬ ‫عوامل است‪ .‬برای مثال‪ ،‬اتخاذ سهمیهها در افغانستان پس از طالبان‪ ،‬حاصل تالش بازیگران متعدد‬ ‫همراه با شرایط محیطی بود‪ .‬در این مورد بازیگر اصلی‪ ،‬جنبش زنان افغانی بوده که از افراد و نهادهای‬ ‫متعددی تشکیل شده بود‪ ،‬در جامعۀ مدنی فعالیت میکردند‪ .‬این جنبش در فقدان زیر ساختارهای‬ ‫دولتی‪ ،‬در طی سالهای طوالنی جنگ‪ ،‬ارائهکنندۀ انواع خدمات بوده است‪ .‬استدالل این جنبش برای‬ ‫سهمیۀ ‪ %50‬زنان این بود که در افغانستان پس از جنگ‪ ،‬زنان بیش از ‪ %50‬جمعیت را تشکیل دادهاند‪.‬‬ ‫تجارب تلخی که زنان بیش از ‪ 30‬سال جنگ متحمل شدند‪ ،‬آنان را بنیانگذاران قابل اعتمادتری از‬ ‫مردان افغانی کرده است که برپاکنندگان جنگ بودهاند؛ به ویژه جنگهای داخلی که خسارت بسیار‬ ‫بیشتری بر جا گذاشت تا جنگ افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق‪ .‬جنبش زنان افغانی در لیست‬ ‫حمایتهای صندوق توسعه سازمان ملل متحد قرار داشت‪ .‬فرآیند نگارش قانون اساسی در افغانستان‬ ‫با بررسیهای گسترده و پس از بسیج چشمگیر بینالمللی علیه طالبان انجام شد و با وجود نیروهای‬ ‫قدرتمند محافظهکار و پدرساالر در جامعه افغان‪ ،‬مشورتها و گفتگوهای فراوان میان نخبگان سیاسی‪،‬‬ ‫فعالین اجتماعی و پژوهشگران افغانی خارج از کشور‪ ،‬به تخصیص تقریباً ‪ 27‬درصد از کرسیهای‬ ‫پارلمان به زنان منجر شد که در قانون اساسی جدید مدون در ژانویۀ ‪ 2004‬آمده است‪.‬‬ ‫از دیگر عواملی که در اتخاذ سهمیهها‪ ،‬به ویژه در کشورهای در حال توسعه نقش دارند‪ ،‬خودِ فرآیند‬ ‫دموکراتیزاسیون است‪ .‬نظریهپردازان اخیر سیاسی‪ ،‬سهمیهها را یکی از ویژگیهای مهم در تعریف‬ ‫‪Cornwall‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Goetz‬‬ ‫;‪2005‬‬ ‫شهروندی همهجانبه و توسعۀ دامنۀ دموکراسی میدانند (‬ ‫‪ .)Held‬بومی کردن این مناظرات توسط جنبشهای زنان‪ ،‬تبعیضهای سیستماتیک و برون‪-‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫گذازی زنان از عرصۀ تصمیمگیری سیاسی در جهان دموکراتیک را در سطح وسیع به زیرسوال برد‬ ‫‪ .)Scott‬در این بستر جامعۀ بینالملل و جنبشهای فراملیتی زنان از سهمیههای‬ ‫(‪2005; Merry 2006‬‬ ‫جنسیتی به عنوان یکی از شیوههای مشروعیت یک نظام جدید سیاسی در دوران گذار دموکراتیک یا‬ ‫ایجاد نهادهای جدید دموکراتیک که نسبت به برابری‪ ،‬عدالت اجتماعی و مسئلۀ زنان در برابر افکار‬ ‫‪75‬‬ ‫عمومی پاسخگو باشند‪ ،‬حمایت میکند‪.‬‬ ‫در درون جامعۀ بینالملل‪ ،‬در نتیحه رایزنی جنبشهای فراملیتی زنان‪ ،‬ارگانهایی مانند بانک جهانی‪،‬‬ ‫صندوق بینالمللی پول و آژانس توسعۀ بینالمللی ایاالت متحده‪ ،‬بر اتخاذ سهمیهها تأثیرگذار بودهاند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در بسترهایی که جنبش زنان ضعیف است‪ ،‬یا با دولت همکاری نمیکند‪ ،‬سهمیهها صرفاً به‬ ‫‪75‬اما برخی دولتها‪ ،‬سهمیهها را به عنوان استراتژیای که به واسطۀ آن پیشرفتهتر به نظر آیند‪ ،‬اتخاذ میکنند؛ بیآنکه اطالعاتی از جنبشهای‬ ‫زنان داشته باشند یا نیازها و خواستههای زنان را در نظر بگیرند‪ .‬نمونهای از این دست‪ ،‬اردن است که ملک عبداهلل در سال ‪ ،2004‬شش کرسی‬ ‫رزرو شده را در پارلمان ‪ 110‬نفره به زنان اختصاص داد‪ .‬این اقدام بدون مشورت با جنبش زنان صورت گرفت‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان منتهی میشود‪ ،‬بیآنکه تغییری در ساختارهای سیاسی یا‬ ‫توسعۀ حقیقی دموکراسی ایجاد کند‪ .‬نمونۀ صوری و نه واقعیِ تعداد نمایندگان زن‪ ،‬اگرچه به ظاهر‬ ‫باعث افزایش تعداد آنان در پارلمان شده است (که معموالً از ‪ 10‬درصد بیشتر نمیشود) اما از آنجا‬ ‫که این زنان توسط نخبگان سیاسی معرفی شدهاند‪ ،‬در نتیجه به نخبگان حاکم پاسخگو هستند؛ نه به‬ ‫‪76‬‬ ‫مردم‪ .‬با وجود این‪ ،‬با افزایش فشارهای بینالمللی‪ ،‬میزان سهمیههای زنان نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در بنگالدش‪ ،‬سهمیههای جنسیتی در سطح ملی در سال ‪ ،1972‬به شکل ‪ 15‬کرسیِ‬ ‫پارلمانی رزرو شده از مجموع ‪ 315‬کرسی مطرح شد؛ اما گروههای مختلف جامعۀ مدنی با همکاری‬ ‫جنبش زنان و از طریق رایزنیهای مستقیم با گروههای فراملی جامعۀ مدنی‪ ،‬آژانسهای توسعه را‬ ‫متقاعد کردند که اتخاذ مجدد سهمیههای جنسیتی را پیششرط کمکهای توسعهای – که دولت‬ ‫بنگالدش به آن وابسته بود‪ -‬قرار دهند‪ .‬در سال ‪ ،2000‬برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد‪ 4 ،‬میلیون‬ ‫دالر به دولت بنگالدش کمک کرد که هدف از آن‪ ،‬اتخاذ مجدد سهمیۀ زنان در پارلمان و افزایش‬ ‫در پارلمان‬ ‫‪ .)Paxton‬اکنون‪،‬‬ ‫(‪2007, p.184‬‬ ‫از ‪ %7‬به ‪ %30‬بود‬ ‫تعداد کرسیهای انتخاباتی‬ ‫بنگالدش)‪ (2014‬از ‪ 348‬کرسی‪ 69 ،‬کرسی رزرو شده )‪ (20%‬به زنان اختصاص دارد که تا رسیدن‬ ‫به میزان ‪ 30‬درصدی‪ ،‬مسیری طوالنی در پیش دارند‪ .‬در مارس ‪ ،2009‬خانم شیخ حسینه‪ ،‬نخست‪-‬‬ ‫وزیر‪ ،‬اعالم کرد همانگونه که در برنامۀ توسعۀ ملی زنان که در حزب او مطرح شده‪ ،‬هدفش افزایش‬ ‫تعداد کرسیهای رزرو شده برای زنان تا ‪ 100‬عدد است؛ اگرچه تا زمان انتشار این کتاب‪ ،‬این وعده‬ ‫‪77‬‬ ‫تحقق نیافته است‪.‬‬ ‫مشاهدات دهههای اخیر نشان میدهدکه بحرانهای ملی و آشفتگیهای سیاسی اغلب منجر به‬ ‫پذیرش سهمیههای جنسیتی شده است‪ .‬برای مثال‪" ،‬از دوازده کشور آفریقایی که بیشترین میزان‬ ‫نمایندگی زنان را در پارلمانها دارند (که همگی در سالهای اخیر‪ ،‬سهمیههای جنسیتی را اتخاذ کرده‬ ‫اند) هشت کشور (آنگوال‪ ،‬موزامبیک‪ ،‬آفریقای جنوبی‪ ،‬اوگاندا‪ ،‬رواندا‪ ،‬اریتره‪ ،‬بروندی‪ ،‬و نامیبیا) از‬ ‫آشفتگیهای سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی رنج میبردند و در سالهای اخیر با نزاعهای داخلی یا جنگ‪-‬‬ ‫‪.)Tripp,‬‬ ‫(‪Konate and Lowe-Morna 2006, p. 119‬‬ ‫های آزادیبخش دست به گریبان بودهاند‬ ‫‪76‬افزون بر برنامههای تعدیل ساختاری‪ ،‬سازمانهای غیردولتی محلی که بر نمایندگی سیاسی زنان تأکید میکنند‪ ،‬نیز میتوانند از کاندیداهای‬ ‫با استعداد زنان حمایت کرده و به آنها آموزش دهند که به جای وابستگی به دولت‪ ،‬بودجه را صرف نهادینهکردن سهمیههای جنسیتی کنند‬ ‫(‪.)Rai 2008, p. 97‬‬ ‫‪77‬شیخ حسینه وعده داد که در انتخابات آینده‪-‬که احتماالً در سال ‪ 2013‬برگزار می شود‪-‬تعداد کرسیهای رزرو شده را افزایش دهد‪ ،‬که تا‬ ‫زمان انتشار این کتاب‪-‬یعنی اوایل ‪ -2011‬محقق نشده است‪ .‬از آنجایی که اقدامات مربوط به سهمیهها در بنگالدش به شکل اصالحات قانون‬ ‫اساسی است‪ ،‬نیازمند مباحث و گفتگوهایی است که به نظر نمیرسد هنوز شروع شده باشد!‬ ‫‪76‬‬ ‫محققان متعقدند که "جنگ و کشمکشها‪ ،‬هنجارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم را میشکند و حتی‬ ‫فضایی را برای زنان به وجود میآورد که در آن نقشهای غیرسنتی ایفا کنند‪".‬‬ ‫‪ .)Tripp et‬زنان در شرایط و آشفتگیهای سیاسی برای حفظ خانوادهها و‬ ‫(‪al. 2006, p.119‬‬ ‫جامعه خود و برقراری صلح بسیج شدند و اگاهیها و نقشهای اختماعی جدیدی تجربه کرده و حیطه‬ ‫مردانه سیاست را زیر سوال میبرند‪ .‬این فرصت مناسبی است که جنبش زنان برای تغییرات بنیادین‬ ‫و احقاق حقوق سیاسی زنان در تدوین و اصالح قوانین اساسی جدید پافشار کنند‪ ، .‬برای نمونه‪ ،‬پس‬ ‫از نسلکشیهای سال ‪ 1994‬در رواندا‪ ،‬زنانی که حدود ‪ 70‬درصد جمعیت را تشکیل میدادند‪،‬‬ ‫توانستند فرضیههای سنتی مربوط به زنان را بیاثر کرده و به عنوان سازندگان و مشاوران کشوری ‪،‬‬ ‫وارد حوزۀ عمومی شوند‪ .‬با وجود این‪ ،‬اگر جنبش زنان در رواندا ‪-‬آمادگی الزم برای طرح مطلباتشان‬ ‫مبنی بر اتخاذ و اجرای سهمیهها‪ ،‬از حکومت جدید را نداشتند‪ ،‬هرگز موفق نمیشدند‪ .‬مهمترین عامل‬ ‫موفقیتشان این بود که آنها مطالعات زیادی برای انتخاب بهترین نوع سهمیهها و سیستم انتخاباتی که‬ ‫با شرایط ملی همخوان باشد انجام داده بودند و در زمان تدوین قوانین جدید توانستند خواستههای‬ ‫خود را با موفقیت مطرح و مطالبه کنند‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬شرایط واحد یا جامعی برای اتخاذ سهمیهها وجود ندارد‪ .‬عواملی از پایین (مانند حضور‬ ‫فعال جنبش زنان در سپهر عمومی) و عواملی از باال (مانند ارادۀ سیاسی نخبگان) و شکست ساختارهای‬ ‫کهنۀ اجتماعی در شرایط پس از جنگ و کشمکش را میتوان برشمارد‪ .‬همچنین‪ ،‬جامعۀ مدنی فراملیتی‬ ‫میتواند با انتقال تجربههای جنبشهای دیگر با جنبش زنان همبستگی کنند و حضور جامعۀ بینالمللی‬ ‫در برنامۀ بازسازی ملی در شرایط پس از بحران‪ ،‬میتواند اهرمی برای فشار مستقیم یا غیرمستقیم بر‬ ‫نخبگان ملی باشد که از هنجارهای بین المللی پیروی کنند‪.‬‬ ‫فراز و فرودهای اجرای سهمیۀ جنسیتی‬ ‫اغلب استدالل میشود که اتخاذ سهمیهها بدون اجرای مؤثر آنها ‪ -‬یعنی ضمانت اجرایی‪ -‬فاقد معنا‬ ‫است‪ .‬بسیاری از کشورها‪ ،‬سهمیههای جنسیتی را اتخاذ کردهاند‪ ،‬بدون آنکه افزایشی در تعداد‬ ‫نمایندگان زن داشته باشند؛ بنابراین هدف سهمیهها با شکست مواجه شده است‪ .‬تعریف نامناسب‬ ‫سهمیهها‪ ،‬دستاوردی به همراه نخواهد داشت‪ ،‬زیرا ضمانت اجرایی مناسب ندارد‪ .‬اگرچه پژوهشگران‬ ‫معتقدند که به سادگی نمیتوان بیان کرد که چرا برخی سهمیهها‪ ،‬موفقتر از دیگر سهمیهها است‪-‬‬ ‫زیرا موفقیت سهمیهها بستگی زیادی به بستر سیاسی و اجتماعی جامعه دارد‪-‬با این حال‪ ،‬چهار ویژگی‬ ‫را میتوان بر اساس مطالعات موردی گوناگون مطرح کرد‪ )1 :‬سهمیهها باید به روشنی بیان شوند تا‬ ‫در اجرا‪ ،‬مبهم نباشند؛ ‪ )2‬سهمیهها باید با ساختارهای سیاسی و انتخاباتی دولت‪ ،‬هماهنگ باشند؛ ‪)3‬‬ ‫‪77‬‬ ‫حضور فعال و اگاه جنبش زنان در سپهر عمومی و شرکت در تدوین و تعریف قانون سهمیهها؛ ‪)4‬‬ ‫دولتهایی که سهمیهها را اتخاذ میکنند واقعاً نسبت به موضوع نمایندگی گسترده زنان متعهد باشند‪.‬‬ ‫نخست آنکه‪ ،‬موفقیت سهمیهها بستگی زیادی به نحوۀ بیان و صورتبندی آنها دارد‪ .‬برای سهمیههای‬ ‫قانونی‪ ،‬مجازات متخلفان‪ ،‬شیوه مناسبی است‪ .‬هر چقدر اقدامات مربوط به سهمیهها مشخصتر بیان‬ ‫شده باشد‪ ،‬مجازات عدم پذیرش آنها قویتر‪ ،‬در نتیجه اجرایشان موفق خواهد بود‪ .‬نمونهای از یک‬ ‫مجازات قوی برای لیستهای حزبی‪ ،‬که به تعداد کافی کاندیدای زن معرفی نکردهاند‪ ،‬این است که‬ ‫صالحیت رقابت در انتخابات را نخواهند داشت‪ .‬در رابطه با سهمیههای داوطلبانه‪ ،‬تعهدات حزب باید‬ ‫به روشنی برای اعضا و حوزههای انتخابیه بیان شود‪.‬‬ ‫دومین عامل در موفقیت سهمیهها‪ ،‬این است که تا چه حد با ساختارهای سیاسی موجود‪ ،‬به ویژه نظام‬ ‫انتخاباتی "هماهنگ" هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬هنگام صورتبندی سهمیهها باید ساختارهای نهادی و سیاسی‬ ‫موجود کامالً بررسی شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬سهمیههای قانونی که مربوط به لیستهای کاندیداتوری است‪،‬‬ ‫گزینۀ مناسبی برای نظامهای انتخاباتی اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی در حوزههای انتخابیِ کوچک نیست‪،‬‬ ‫زیرا افراد هستند که برای احراز رأی رقابت میکنند نه حزب‪ ،‬در نتیجه احزاب احتمال کمتری دارد‬ ‫که کاندیداهای زن را برای رقابت با کاندیداهای مرد معرفی کنند‪ .‬همچنین باید به عملکرد احزاب‬ ‫نیز‪ ،‬در کنار فرهنگ سیاسی دولت توجه کرد؛ زیرا احزاب نقش مهمی در اجرای مطلوب سهمیهها ایفا‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫سومین عامل حضور فعال و اگاه جنبش زنان در سپهر عمومی و شرکت در تدوین و تعریف قانون‬ ‫سهمیهها میباشد‪ .‬حضور فعال جنبش زنان میتواند ضامن تعریف مناسب قانون سهمیهها باشذ‪ .‬مهمتر‬ ‫اینکه جنبش زنان میبایست بر چگونگی اخرای سهمیهها نظارت کند و دولت واحزاب سیاسی را به‬ ‫اجرای درست سهمیهها پافشاری کنند‪ .‬همچنین میباید از زنان نماینده برای احقاق حقوق زنان حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫چهارمین عامل در رابطه با سطح تعهد بازیگران در اجرای سهمیهها است‪ ،‬زیرا سهمیهها در نهایت‬ ‫توسط نخبگان سیاسی که اغلب کاندیداهای زن را معرفی کرده و توازن نمایندگی را تضمین میکنند‪،‬‬ ‫اجرا میشود‪ .‬در این راستا‪ ،‬رهبران حزب ممکن است اعمال سهمیهها را یک ژست نمادین بدانند‪ .‬به‬ ‫این معنا که حداقل سهمیه برای زنان را لحاظ کنند‪ ،‬اما اجرای مؤثر سهمیهها را که معطوف به‬ ‫توانمندشدن سیاسی زنان است‪ ،‬تضعیف کنند‪ .‬اما بازیگرانی مانند سازمانها و جنبش فعال زنان در‬ ‫صحنه سیاسی و اجتماعی و گروههای زنان که در احزاب سیاسی فعالیت میکنند‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫اجرای مؤثر سهمیهها خواهند داشت‪ .‬عوامل دیگر مانند نهادهای دولتی یا دادگاهها که بر اجرای‬ ‫‪78‬‬ ‫مناسب سهمیهها نظارت میکنند‪ ،‬نیز مهم هستند؛ زیرا میتوانند متخلفان را مجازات کنند یا آنها را‬ ‫نادیده بگیرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬هنگام بررسی اتخاذ سهمیهها‪ ،‬تحلیل عوامل و بازیگران اصلی ضروری است‬ ‫چرا که الگویی که برای یک جامعه کارآمد است‪ ،‬الزاماً برای دیگری مناسب نیست‪ .‬به طور خالصه‪،‬‬ ‫برای تضمین اجرای موفق سهمیههای جنسیتی‪ ،‬باید به عوامل زیر توجه کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نحوۀ بیان و زبان سهمیهها‬ ‫‪" -2‬هماهنگی" میان سهمیهها و نهادها و ساختارهای سیاسی‬ ‫‪ -3‬بازیگران اصلی که از سهمیهها حمایت میکنند‪ ،‬یا با آنها مخالف اند و دامنۀ نفوذ آنها؛ و نیز ارادۀ‬ ‫نخبگان سیاسی‪ ،‬سازمانها ‪ ،‬و جنبش زنان‪ ،‬و دادگاهها (ملی یا بینالمللی) و این که هدف اصلی نخبگان‬ ‫از پذیرش سهمیههای جنسیتی چیست؟‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫به طور خالصه سهمیههای جنسیتی‪ ،‬شیوههای مهمی برای شناسایی عدم نمایندگی سیاسی زنان است‪.‬‬ ‫اگرچه نتایج سهمیهها یکسان نبوده است‪ ،‬و اتخاذ و اجرای آنها فرآیند پیچیدهای است که نیازمند‬ ‫پژوهشهای بیشتری است‪ ،‬اما فقدان نظارت دقیق بر اجرای سهمیهها و اصالحات الزم در جهت‬ ‫شناسایی آن‪ ،‬از کاستیهای این موضوع است‪ .‬عدم نمایندگی سیاسی زنان عرصۀ مداخلۀ هواداران‬ ‫حقوق زنان است که بیشترین ارتباط را با بخشهای حاشیهای جامعه و خواستهها و نیازهای آنان دارند‪.‬‬ ‫طرفداران سهمیهها باید در راستای ترویج نظامی فعالیت کنند که بیشترین تناسب را با ساختارهای‬ ‫سیاسی موجود داشته و بیشترین حمایت را از منافع زنان در مقابل نخبگان و احزاب سیاسی داشته‬ ‫باشند‪ .‬مطابق جدولهای پیشین‪ ،‬کشورهای در حال توسعه‪ ،‬پیشگامان اتخاذ سهمیهها هستند‪ .‬این‬ ‫کشورها رویکردهای سریعی نسبت به توازن جنسیت در پارلمانهای ملی خود داشتهاند‪ .‬اگرچه برخی‬ ‫از دموکراسیهای اخیر‪ ،‬با پذیرش سهمیهها صرفاً خواستار ارائۀ تصویری دموکراتیک از خود به جامعۀ‬ ‫بینالمللی بودهاند‪ ،‬اما همین اقدام در طوالنی مدت‪ ،‬با تشویق نسلهای آینده زنان به مشارکت در‬ ‫عرصههای سیاسی‪ ،‬مؤثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫فصل چهارم‬ ‫سهمیههای حزبی‪ :‬کشورهای فنالند‪ ،‬سوئد و بریتانیا مشخصات کشورها‬ ‫فنالند‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ ::‬اروپای شمالی‬ ‫جمعیت‪ 5 :‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫مذاهب رایج‪ :‬کلیسای لوتری فنالند ‪ %82/5‬؛ نامشخص و بیدین ‪%15/1‬‬ ‫مشخصات مهم تاریخی‪ :‬از قرن ‪ 12‬تا ‪ 19‬میالدی‪ ،‬فنالند بخشی از سوئد محسوب میشد و پس از آن‪ ،‬سلطنت‬ ‫مشروطۀ خودمختار در امپراتوری روسیه بود که در سال ‪ 1917‬استقالل پیدا کرد‪ .‬فنالند تنها کشوری است که در‬ ‫پروسه حنبش دموکراتیک و استقالل طلب در سال ‪ ،1906‬به طور همزمان‪ ،‬به زنان و مردان حق رأی داد‪ .‬برخی از‬ ‫ویژگیهای اساسی دولت فنالند در قرن بیست و یکم عبارتند از‪ :‬استاندارد باالی تحصیل‪ ،‬ترویج برابری و سیستم‬ ‫تأمین اجتماعی‪.‬‬ ‫رتبه بر اساس شاخصهای توسعۀ انسانی‪ :‬در سال ‪ 2010‬در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبۀ شانزدهم را داشت‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪ :‬فنالند دارای نظام جمهوری است که در آن رئیسجمهور با رأی اکثریت‪ ،‬برای یک دورۀ ششساله‬ ‫برگزیده میشود‪ .‬فنالند همچنین دارای نظام چندحزبی است‪ ،‬به گونهای که هیچ حزبی به تنهایی بخت به قدرت‬ ‫رسیدن را ندارد و احزاب باید برای تشکیل حکومت ائتالفی با هم مشارکت کنند‪ .‬از مارس ‪ ،2000‬تارجا هالونِن‬ ‫(‪ )Tarja Halonen‬رئیس جمهور زن این کشور با رأی قاطع برای یک دورۀ شش ساله انتخاب شد‪ ،‬که‬ ‫در سال ‪ 2006‬برای یک دورۀ دیگر نیز برگزیده شد‪ .‬از ژوئن ‪ ،2010‬نخست وزیر فنالند نیز خانم ماری کیوینیمی‬ ‫(‪ )Mari Kiviniemi‬است‪.‬‬ ‫نظام پارلمانی‪ :‬فنالند دارای یک مجلس نمایندگی به نام اِدوسکونتا‪ 78‬است که اعضای آن با رأی اکثریت‪ ،‬برای دوره‬ ‫های چهار ساله برگزیده میشوند‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬فنالند از لیست انتخاباتی نظام نمایندگی تناسبی استفاده میکند که در آن کرسیهای‬ ‫پارلمان به نسبت آراء کسب شده در حوزههای انتخابی چندنماینده بین کاندیداها یا احزاب تقسیم میشوند‪.‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬احزاب فنالند به ندرت سهمیههای جنسیتی را برای انتخابات پارلمان اعمال کردهاند‪ .‬اگرچه فنالند برای‬ ‫دستیابی به توازن جنسیتی‪ ،‬سهمیههای قانونی را اتخاذ نکرده است‪ ،‬اما اگر توازن جنسیتی در پارلمان برقرار نشود‪،‬‬ ‫زنان بیشتری در ارگانهای دولتی و وابسته به شهرداری منصوب خواهند شد‪.‬‬ ‫حق رأی در انتخابات‪ :‬زنان و مردان فنالندی در سال ‪ 1906‬حق رأی را همزمان به دست آوردند‪ .‬اولین انتخابات‬ ‫در مارس ‪ 1907‬برگزار شد که از رهگذر آن‪ 19 ،‬زن به پارلمان راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪Eduskunta‬‬ ‫‪80‬‬ ‫شرکت رأیدهندگان واجد شرایط در انتخابات‪ : :‬در انتخابات ‪ 2003‬پارلمان‪ %71/6 ،‬زنان ‪ % 67/6 ،‬مردان‬ ‫بودند (کل شرکت کنندگان ‪ .%69/7‬این رقم در‪ 2007‬به ‪ %65‬بود)‬ ‫زنان در پارلمان‪( :‬انتخابات ‪ 80 :)2007‬زن از کل ‪ 200‬عضو پارلمان (‪ %40‬زن)‬ ‫سوئد‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬اروپای شمالی‬ ‫جمعیت‪ 9 :‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫مذاهب رایج‪ :‬لوتری (پیروان مارتین لوتر) ‪ ،%87‬دیگر مذاهب (شامل کلیسای کاتولیک رُم‪ ،‬ارتودکس‪ ،‬تعمیدیها‬ ‫(فرقهای از مسیحیت)‪ ،‬مسلمان‪ ،‬یهودی و بودائی‪%13 ،‬‬ ‫مشخصات مهم تاریخی‪ :‬هنگامی که سوئد به عنوان یک کشور مستقل و متحد در قرون وسطی ظهور کرد‪ ،‬تا قرن‬ ‫هفدهم مرزهایش را به صورت یک امپراتوری قدرتمند توسعه داد‪ .‬اما اکثر سرزمینهای فتح شدهاش طی قرنهای‬ ‫هجدهم و نوزدهم به تصرف روسیه درآمد‪ .‬سوئد از اوایل قرن نوزدهم‪ ،‬سیاست بیطرفی جدی را در پیش گرفته‪،‬‬ ‫در نتیجه در هیچ یک از جنگهای جهانی حضور نداشت‪.‬‬ ‫رتبه بر اساس شاخصهای توسعۀ انسانی‪ :‬در سال ‪ ،2010‬در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبۀ نهم را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪ :‬سوئد دارای نظام پادشاهی مشروطه است که در آن پادشاهی موروثی است‪ .‬نخست وزیر‪ ،‬رئیس‬ ‫حکومت است‪ .‬پس از انتخابات‪ ،‬رهبر حزب اکثریت یا ائتالف اکثریت معموالً نخست وزیر میشود‪ .‬این کشور‬ ‫دارای نظامهای چندگانه حزبی است که در آن هیچ حزبی به تنهایی شانس به قدرت رسیدن را ندارد و احزاب باید‬ ‫برای تشکیل ائتالفها با یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬ ‫نظام پارلمانی‪ :‬سوئد یک مجلس مقننه (رایکسداگ‪ )Riksdag :‬دارد که اعضای آن با آراء مردم برای مدت‬ ‫چهار سال انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬در سوئد لیست انتخاباتی نظام نمایندگی تناسبی اعمال میشود که در آن کرسیها به نسبت‬ ‫آراء کسب شده در حوزههای انتخابی چندنماینده به کاندیداها یا احزاب اختصاص پیدا میکند‪.‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬احزاب گوناگون سوئد‪ ،‬سهمیههای داوطلبانه را انتخاب کردهاند‪ .‬برای مثال‪ ،‬حزب سوسیالدموکرات‬ ‫ابتدا در سال ‪ ،1993‬از نظام زیپی (‪ )zipper system‬استفاده کرد که براساس آن یک در میان اسامی زنان و‬ ‫مردان را در لیستهای حزبی معرفی کردند‪ .‬حزب چپ از سال ‪ ،1983‬حداقل ‪ %50‬سهمیه برای زنان در لیست‬ ‫های خود در نظر گرفته‪ ،‬اما پیش از آن نیز از سال ‪ 1978‬سهمیههای داخلی حزبی را داشته است‪ .‬حزب سبز هم‬ ‫‪ %50‬سهمیۀ جنسیتی در لیستهای خود دارد که در سال ‪ 1997‬اتخاذ کرد‪ ،‬اما همچنین از سال ‪ 1981‬سهمیههای‬ ‫داخلی حزبی را داشته است‪ .‬اولین سهمیۀ حزبی در سال ‪ 1978‬معرفی شد‪.‬‬ ‫حق رأی زنان و انتخابات‪ :‬زنان سوئدی در سال ‪ 1921‬به حق رأی دست پیدا کردند‪ ،‬یک دهه بعد از مردانِ بیش‬ ‫از ‪ 25‬سال که در سال ‪ 1911‬به این حق دست پیدا کرده بودند‪.‬‬ ‫شرکت رأیدهندگان واجد شرایط در انتخابات پارلمان‪ :)2006( %82 :‬رأیدهندگان واجد شرایط به توجه به‬ ‫جنسیت‪ :‬در انتخابات پارلمانی ‪ % 82/8 ،1998‬زنان و ‪ %81/5‬مردان بودند (کل واجدین شرایط ‪.)% 82/1‬‬ ‫‪81‬‬ ‫زنان در پارلمان‪( :‬انتخابات ‪ 162:)2006‬زن از کل ‪ 349‬عضو پارلمان (‪ %46‬زن)‪.‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬اروپای غربی‬ ‫جمعیت‪ 62 :‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫مذاهب رایج‪ :‬مسیحی ‪ ،%71/6‬مسلمان ‪ ،%2/7‬هندو ‪ ،%1‬نامشخص یا فاقد دین ‪( %23/1‬سرشماری سال ‪.)2001‬‬ ‫مشخصات مهم تاریخی‪ :‬بریتانیا به واسطۀ اصالحات چندگانه معطوف به حقوق شهروندان و محدودیت قدرت‬ ‫‪Magna Carta‬پادشاه (ملکه)‪ ،‬نقش پیشرویی در توسعۀ دموکراسی پارلمانی ایفا کرده است‪ .‬اولین آنها منشور کبیر‬ ‫‪ ،‬یا مگناکارتا ‪ Magna Carta‬بود که در سال ‪ 1215‬تصویب شد‪ .‬پس از آن در سال ‪ 1628‬قدرت مشروطی به‬ ‫پارلمان برای کنترل پادشاه داده شد (‪ .)Habeas Corpus Act1679‬بر اساس الیحۀ حقوقی ‪1689‬‬ ‫حق پادشاه بر جمعآوری مالیات و حفظ ارتش در زمان صلح کاهش یافت‪ .‬ثبات داخلی‪ ،‬امپراتوری بریتانیا را قادر‬ ‫ساخت تا یک چهارم کشورهای کرۀ زمین را تا قرن نوزدهم به استعمار خود درآورد و پیامدهای مهم و طوالنی‬ ‫مدت اقتصادی و سیاسی در ابعاد جهانی حتی بعد از آن که مستعمرات استقالل خود را در نیمه نخست قرن بیستم‬ ‫به دست آوردند‪ ،‬همچنان تداوم داشت‪.‬‬ ‫رتبه بر اساس شاخصهای توسعۀ انسانی‪ :‬در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبۀ بیست و ششم (‪ )2007‬را داشت‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪ :‬بریتانیا دارای نظام پادشاهی مشروطه است‪ .‬نخست وزیر که رئیس حکومت است‪ ،‬رهبر حزب خود‬ ‫یا رهبر ائتالف اکثریت است‪ .‬این کشور دارای نظام دو حزبی بود (حزب کارگر و حزب محافظهکار)‪ .‬اما بعد از‬ ‫انتخابات ‪ ،2010‬حزب لیبرال دموکرات برای اولین بار وارد ائتالف حکومتی با محافظهکاران شد‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬بریتانیا از نظام انتخاباتی اکثریت ساده استفاده میکند که بر اساس آن کاندیداهایی که‬ ‫بیشترین آرا را در حوزه های انتخابی تکنماینده به دست آورند‪ ،‬به پارلمان راه پیدا مییابند‪.‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬از سال ‪ 1992‬حزب کارگر سهمیههای حزبی را به گونهای اتخاذ کرد که ‪ 50‬درصد کاندیداهای‬ ‫کشوری را زنان تشکیل میدادند‪ .‬در سال ‪ ،2001‬لیبرال دموکراتها کاندیداتوری ‪ %40‬زنان را پذیرفتند‪.‬‬ ‫حق رأی زنان و انتخابات‪ :‬حق رأی همگانی‪ ،‬صرف نظر از محدودیتهای مالکیتی در سال ‪ 1928‬به دست آمد‪.‬‬ ‫پیش از آن‪ ،‬حق رأی صرفاً به مردان مالک (در سال ‪ 1432‬به نخبگان‪ ،‬و در سال ‪ 1833‬به زمین داران اعطا شد)‬ ‫و زنان مالک یا زنانی که در کارخانهها مشغول بودند‪ ،‬در سال ‪ 1918‬در زمان جنگ جهانی اول به حق رأی دست‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫شرکت رأیدهندگان واجد شرایط در انتخابات پارلمان‪ :‬کل شرکت کنندگان در انتخابات‪%61/36 2005‬‬ ‫و شرکت زنان ‪ % 61‬بود‪ .‬و ‪ %65/1‬در کل و شرکت زنان ‪ %64‬در ‪ 2010‬بود‪.‬‬ ‫زنان در پارلمان (انتخابات ( ‪ :)2010‬از مجموع ‪ 650‬عضو‪ 144 ،‬عضو زنان بودند (‪)%22‬؛ بر اساس بررسیهای‬ ‫مرکز زنان و دموکراسی‪ ،‬کاهش نمایندگان زن توسط احزاب سیاسی به این قرار است‪ :‬حزب کارگر‪ 82‬زن از‬ ‫مجموع ‪ 256‬عضو؛ محافظهکار ‪ 49‬از ‪ 306‬عضو؛ لیبرال دموکرات ‪ 7‬از مجموع ‪ 57‬عضو‪ ،‬به اضافۀ ‪ 6‬زن از احزاب‬ ‫دیگر‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫سهمیههای حزبی در کشورهای فنالند‪ ،‬سوئد‬ ‫رایجترین نوع سهمیۀ جنسیتی‪ ،‬سهمیۀ حزبی است‪ .‬این سهمیهها اقداماتی داوطلبانه هستند که توسط‬ ‫احزاب سیاسی اتخاذ شده که هدف از آنها عدالت جنسیتی و افزایش حضور زنان در عرصههای‬ ‫قانونگذاری است‪ .‬اولین بار‪ ،‬احزاب سوسیالیست اروپای غربی در اوایل دهۀ ‪ 1970‬این سهمیهها را‬ ‫اتخاذ کردند که اکنون در کشورهای اسکاندیناوی‪ ،‬و اروپای شرقی بسیار متداول اند‪ ،‬اگرچه انواع‬ ‫دیگری از سهمیهها در بسیاری از کشورهای امریکای التین و آفریقا نیز وجود دارد‪ .‬مناظرات جهانی‬ ‫نهاد بینالمللی دموکراسی و کمکهای انتخاباتی‪ 79‬با موضوع سهمیۀ زنان (‪ )2010‬برآورد کرده است‬ ‫که ‪ 101‬حزب در ‪ 53‬کشور جهان از سهمیههای حزبی برای انتخابات پارلمانهای ملی استفاده‬ ‫‪International IDEA and Stockholm‬‬ ‫کردهاند که حدود نیمی از آنها در اروپا قرار دارند (‬ ‫‪.)Univeristy‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫در این فصل‪ ،‬تاریخچۀ سهمیههای حزبی و نیز موفقیتها و محدودیتهای آن از طریق تحلیل مطالعات‬ ‫موردی برخی کشورهای اروپایی بررسی میشود‪ .‬در ابتدا دیباچۀ مختصری از ماهیت نمایندگی و‬ ‫مشارکت سیاسی زنان در کشورهای شمالی در جدول ‪ 4-1‬با رنگ خاکستری نشان داده شده‪-‬که‬ ‫باالترین تعداد نمایندگان زنان را در پارلمان داشتند‪ ،‬مطرح میشود‪ .‬اگرچه تمامی کشورهای شمالی‪،‬‬ ‫به جز فنالند‪ ،‬سهمیههای حزبی را اتخاذ کردهاند‪ ،‬اما در این فصل بررسی خواهیم کرد که این سهمیهها‬ ‫تا چه حد در افزایش سطوح نمایندگی زنان مؤثر بودهاند‪ .‬پیش از بررسی اتخاذ سهمیهها در کشورهای‬ ‫شمالی‪ ،‬الزم است که تحلیل مختصری از شرایط تاریخی منطقه نسبت به نقشهای جنسیتی و فعالیت‪-‬‬ ‫های مربوط به حقوق زنان داشته باشیم‪.‬‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫جنبشهای اولیۀ زنان کشورهای شمالی ) انگیزههای خود را به عنوان شرط الزم برای توسعۀ کل‬ ‫جامعه ترویج کردند و به تناقض میان آرمانهای دموکراتیک و وضعیت زنان اشاره کردند‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬زنان به تدریج موضوعات حق رأی همگانی‪ ،‬آموزش زنان‪ ،‬استخدام و نمایندگی در پارلمان را‬ ‫به عنوان مسئولیتهای دولت مطرح کردند‪ .‬مسیر موفقیت‪ ،‬طوالنی و چالشبرانگیز بود‪ ،‬زیرا دولت و‬ ‫نیروهای محافظهکار سیاسی عدم برابری جنسیتی را به صورت نقشهای طبیعی جنسیتی ابراز می‪-‬‬ ‫کردند‪ .‬اگرچه حق رأی در اوایل دهۀ ‪ 1900‬در تمامی کشورهای شمالی محقق شد‪ ،‬اما قوانینی که‬ ‫علیه بیعدالتیِ ناشی از ایدئولوژی "سنتی" بود‪ ،‬تا مدتها اعمال نشد‪ .‬برای مثال تا سال ‪ ،1938‬زنان‬ ‫‪79‬‬ ‫)‪International Institute for Democray and Electoral Politics (IDEA‬‬ ‫‪83‬‬ ‫سوئدی که در حرفههای طبقه متوسط‪ -‬مانند پرستاری و آموزگاری ‪ -‬مشغول به کار بودند‪ ،‬به احتمال‬ ‫‪.)Hassim‬‬ ‫(‪2008‬‬ ‫زیاد بر اثر ازدواج یا بارداری اخراج میشدند‬ ‫جدول ‪ -4-1‬پنج کشور شمالی و بریتانیا‬ ‫درصد زنان تا دسامبر ‪2010‬‬ ‫نظام انتخاباتی‬ ‫اتخاذ‬ ‫حق رأی‬ ‫کشور‬ ‫سهمیههای حزبی‬ ‫همگانی‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫لیست بستۀ نمایندگی با تعداد آراء شخصی ‪%45‬‬ ‫دهۀ ‪1980‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫سوئد‬ ‫محدود‬ ‫(‪)2009‬‬ ‫‪%42/9‬‬ ‫لیست بازِ نمایندگی تناسبی (داوطلبانه)‬ ‫دهۀ ‪1980‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫ایسلند‬ ‫(‪)2007‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫لیست بازِ نمایندگی تناسبی (قانونی)‬ ‫*‬ ‫هیچ‬ ‫‪1906‬‬ ‫فنالند‬ ‫(‪)2009‬‬ ‫‪%39/6‬‬ ‫لیست بازِ نمایندگی تناسبی‬ ‫دهۀ ‪1970‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫نروژ‬ ‫(‪)2007‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫لیست بازِ نمایندگی تناسبی (داوطلبانه)‬ ‫دهۀ ‪1980‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫دانمارک‬ ‫لغو‬ ‫(بعدها‬ ‫شود)‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫اعضای مختلط‬ ‫دهۀ ‪1980‬‬ ‫‪1928‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪Sources: Constructed from IPU: Inter-Parliamentary Union: Women in National Parliaments as of‬‬ ‫‪December2010 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm‬‬ ‫در فنالند‪ ،‬حزب سبز به صورت موقت در دهۀ ‪ 1970‬سهمیهها را اتخاذ کرد‪ ،‬اما این امر با ثبت نام تعداد زیادی از کاندیداهای زن‬ ‫مصادف شد که چندان هم بیسابقه نبود‪.‬‬ ‫فمینیسم به معنای پذیرفتن برابری زن و مرد در کشورهای شمالی‪ ،‬در مقایسه با دیگر نقاط اروپا و‬ ‫امریکای یک نیروی اجتماعی قوی بوده است‪ .‬فمینیستها با به پرسش کشیدن آنچه که نابرابریهای‬ ‫"طبیعی" خوانده میشد و از طریق تبعیضهای سیستماتیک حفظ شده بود‪ ،‬فعالیتهای چندگانهای را‬ ‫آغاز کردند که هدف آنها از میان بردن قوانین انحصاری نسبت به آموزش و استخدام و نیز فرآیندهای‬ ‫‪84‬‬ ‫تصمیمگیری بود‪ .‬اینکه آن موفقیتهایی که جاصل مبارزات سخت و طوالنی فمینیست میباشد‪ ،‬اکنون‬ ‫از سوی پژوهشگران مرد به بخش "ذاتی" فرهنگ برابریطلب کشورهای شمالی نسبت داده میشود‪،‬‬ ‫تالشی است در راستای کوچک شمردن مقاومت موفقیتآمیز زنان و کوششهای آنان برای دستیابی‬ ‫به برابری جنسیتی‪.‬‬ ‫در اوایل دهۀ ‪ ،1960‬در میان مناظرات عمومی گسترده روشنفکران فمینیست کلیشهسازی از نقش‬ ‫جنسی سنتی را در گفتمان های حوزه عمومی به چالش گرفتند‪ .‬پژوهشگران فمینیست که استدالل‬ ‫میکردند نقشهای جنسیتی نا برابر نه "ذاتی بلکه بیش از هر چیز پیامد نهادها و قوانین تبعیض آمیز‬ ‫وسبستماتیک میباشند و "‪ .‬جنبشهای فمینیستی خواهان برابری زن و مرد در تمامی کشورهای‬ ‫شمالی با بسیج هزاران زن جوان و برخی از مردان جوان‪ ،‬در دهههای ‪ 1970‬و ‪ 1980‬شکل گرفت‬ ‫و با نهادهای سیاسی پدرساالر به مبارزه برخاستند و هیأتهای قانونگذار مردانه را غیردموکراتیک و‬ ‫‪ .)Freidenvall‬جنبشهای زنان راجع به موضوعات عدالت‬ ‫(‪et al. 2006‬‬ ‫غیرقابل قبول خواندند‬ ‫اجتماعی و با تمرکز بر شکاف میان لفاظیهای احزاب سیاسی و عملکرد آنها – بهویژه احزاب چپ که‬ ‫تأکیدشان بر اصول عدالت اجتماعی برای همگان بود‪ -‬فعالیت میکردند‪ .‬یکی از استراتژیهای موفق‬ ‫آنان صرفاً رایزنی با احزاب سیاسی نبود‪ ،‬بلکه پیوستن به آنها بود‪ .‬در نتیجه هر زمان که ممکن بود‬ ‫فمینیستها و فعاالن حقوق زنان در ساختارهای حزبی و دیگر جایگاههای بوروکراتیک سیاسی قرار‬ ‫میگرفتند و با نهادهایی که خواهان تغییرآنها بودند همکاری میکردند‪ ،‬و همزمان در خارج با شکل‪-‬‬ ‫‪ .)Hassim‬به تدریج‪،‬‬ ‫(‪2008‬‬ ‫دهی مجدد به افکار عمومی در راستای این تغییرات گام بر میداشتند‬ ‫بسیاری از سازمانهای فمینیستی به کمیتههای زنان‪ ،‬در احزاب سیاسی (بیشتر احزاب سیاسی چپگرا)‬ ‫تبدیل شدند‪ ،‬در حالی که برخی از سازمانهای زنان مستقل از ساختار حزبی باقی ماندند و انرژی خود‬ ‫را صرف مبارزه برای برابری جنسیتی کردند‪ .‬این استراتژیهای گوناگون‪ ،‬دغدغههای زنان را سیاسی‬ ‫کرد‪ ،‬آگاهی عمومی را افزایش داد و نشان داد که طرد زنان از عرصۀ سیاست هر چه که باشد‪،‬‬ ‫"طبیعی" نیست‪ .‬در واقع این امر ریشه در نظامهای قانونی دارد که مردان ایجاد کردهاند و ایدئولوژی‬ ‫زیانآور جنسیتی از طریق فرهنگها و ساختارهای مردساالر تداوم مییابد‪.‬‬ ‫همچنان که این فعالیتها با هدف اثرگذاری بر گفتمان عمومی تداوم داشت‪ ،‬فمینیستهای کشورهای‬ ‫شمالی نیز در جهت افزایش رأیدهندگان واجد شرایط زن‪ ،‬فعالیت میکردند‪ .‬فعالیت آنان در دو‬ ‫مسیر بود‪ :‬نخست‪ ،‬آگاهی نسبت به این باور رایج و نادرست که زنان به طور طبیعی نسبت به سیاست‬ ‫بیعالقه هستند؛ و دوم‪ ،‬افزایش پاسخگویی به خواستهای زنان‪ .‬بدین ترتیب به تدریج شکاف میان‬ ‫تعداد رأیدهندگان زن و مرد در کشورهای شمالی و اکثر کشورهای اروپای غربی کمتر شد‪ .‬در واقع‬ ‫از دهۀ ‪ 1970‬تعداد رأی دهندگان زن از تعداد مردان در کشورهای شمالی و بریتانیا بیشتر شد‪ .‬بر‬ ‫‪85‬‬ ‫اساس آمارها‪ ،‬در انتخابات ملی سال ‪ ،1976‬تعداد رأیدهندگان زن برابر یا بیش از مردان بود‬ ‫‪ .)IDEA‬در ایسلند از انتخابات ‪ 1988‬و در فنالند از انتخابات ‪ 1987‬به این سو‪ ،‬تعداد‬ ‫(‪2008‬‬ ‫رأیدهندگان زن بیش از مردان بوده است‪ .‬حتی پیش از این‪ ،‬در این دو کشور‪ ،‬تعداد زنان و مردان‬ ‫رأی دهنده در انتخابات دهۀ ‪ 1960‬برابر بود‪ .‬در بریتانیا ‪ -‬که در این فصل بیشتر توضیح داده‬ ‫میشود‪ -‬از سال ‪ 1974‬تعداد زنان و مردان شرکتکننده یکسان بوده است و در برخی انتخابات‪،‬‬ ‫‪ .)Kittilson‬برای مثال‪ ،‬در انتخابات سال ‪ 1997‬بریتانیا‪ 17/7 ،‬میلیون‬ ‫(‪2006‬‬ ‫تعداد زنان بیشتر‬ ‫زن رأی دادند که این رقم برای مردان ‪ 15/7‬میلیون بود و در انتخابات پارلمانی ‪61 ،2005‬درصد‬ ‫‪IDEA‬‬ ‫از زنان واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند که رقم مشابه مردان ‪ 62‬درصد بوده است (‬ ‫‪.)2008‬‬ ‫زمانی که آمارهای رسمی در دسترس نباشد‪ ،‬مؤسسات تحقیقاتی به واسطۀ گروههای ذینفع‪ ،‬پژوهش‪-‬‬ ‫هایی را انجام میدهند که به اندازۀ آمارهای رسمی معتبر نیستند اما مشخصات خوبی را به دست‬ ‫میدهند‪ .‬جدول ‪ 4-2‬اطالعات گردآوری شده توسط دو نهادِ مطالعۀ مقایسهای نظامهای انتخاباتی‪80‬و‬ ‫نظرسنجیهای اجتماعی اروپا‪ 81‬را نشان میدهد‪.‬‬ ‫جدول ‪ -4-2‬میزان رأیدهندگان بر اساس جنسیت‬ ‫منبع‬ ‫زنان نسبت به مردان‬ ‫انتخابات سال‬ ‫کشور‬ ‫‪CSES‬‬ ‫‪0/98‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪ESS‬‬ ‫‪1/02‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫ایسلند‬ ‫‪CSES‬‬ ‫‪1/02‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫فنالند‬ ‫‪CSES‬‬ ‫‪1/02‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫نروژ‬ ‫دانمار‬ ‫‪ESS‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫ک‬ ‫‪CSES‬‬ ‫‪1/09‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪CSES‬‬ ‫‪1/05‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪Sources: Based on data from Societal articipation,‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪Family‬‬ ‫‪database,‬‬ ‫‪www.oecd.org/els/social/family/database,‬‬ ‫‪Available‬‬ ‫‪from‬‬ ‫‪http://www.oecd.org/dataoecd/1/20/43200248.pdf‬‬ ‫‪80‬‬ ‫)‪The comparative Study of Electoral Systems (CSES‬‬ ‫‪81‬‬ ‫)‪European Social Surveys (ESS‬‬ ‫‪86‬‬ ‫طبق این جدول‪ ،‬تعداد زنان و مردان واجدین شرایط در هفت کشور ذکر شده یکسان بوده است‪ ،‬اما‬ ‫تعداد زنان در اکثر موارد کمکم افزایش یافته است‪ .‬تنها در انتخابات سال ‪ 2005‬سوئد‪ ،‬تعداد مردان‬ ‫اندکی بیش از تعداد زنان بوده است‪.‬‬ ‫این آمارها به روشنی نشان میدهد که استداللهای مبنی بر عدم عالقمندی زنان به سیاست‪ ،‬یا اینکه‬ ‫تعداد کم واجدین شرایط زن منجر به سطوح پائین حضور زنان در جایگاههای سیاسی است‪ ،‬بیاعتبار‬ ‫است‪ .‬رویههای تبعیضآمیز‪ ،‬زنان را از عرصههای رسمی سیاست بیرون گذاشته و در این شرایط بود‬ ‫که خواستههای حداقل تعدادی از زنان در لیستهای انتخاباتی‪ ،‬کمیتهها یا در درون حکومت در اکثر‬ ‫‪.)Freidenvall‬‬ ‫(‪et al. 2006‬‬ ‫این کشورها به طور پیوسته افزایش یافت‬ ‫سهمیههای حزبی در کشورهای شمالی‬ ‫سهمیههای داوطلبانهای که احزاب سیاسی برای لیست کاندیدهای انتخاباتی در برخی از کشورهای‬ ‫شمالی دردهۀ ‪ 1980‬اتخاذ کردهاند‪- ،‬که در نتیجه زنان حدود ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد کرسیهای پارلمان‬ ‫را که بیشترین میزان در جهانِ آن زمان بود کسب کردند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سهمیههای جنسیتی حزبی با هدف‬ ‫‪Freidenvall et al.‬‬ ‫دست یابی به "توازن جنسیتی" اتخاذ شدند نه تحقق حداقل بایستهها (‬ ‫‪ .)2006‬با وجود این‪ ،‬فمینیستهای دیگر مناطق از جمله آمریکای التین‪ ،‬اغلب از سهمیههای کشورهای‬ ‫شمالی به عنوان الگو پیروی میکردند‪ .‬فمینیستهای اواخر قرن بیستم در پی دست یابی به سطوح‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان همانند کشورهای شمالی بودند‪ .‬در این راستا‪ ،‬اعمال سهمیههای زنان‪ ،‬به ویژه‬ ‫سهمیههای داوطلبانۀ حزبی‪ ،‬شیوۀ آسانتر و سریعتری برای شناسایی علل کسرت نمایندگی زنان بود‬ ‫تا تغییر و اصالح موانع اصلی دیگر‪ ،‬مانند نظام انتخاباتی دولت یا موانع فرهنگی‪ ،‬که زنان را متعلق به‬ ‫عرصۀ خصوصی میدانست‪.‬‬ ‫فمینیستهای کشورهای شمالی در دهههای ‪ 1980‬و ‪ 1990‬که نسبت به پیشرفتهای اجتماعی در‬ ‫راستای حذف تعصبات نسبت به زنان‪ ،‬خوشبین بودند؛ برای سهمیههای جنسیتی رایزنیهای ریادی‬ ‫کردند‪ .‬هنگامی که وعدههای تغییر محقق نشد‪ ،‬جنبش زنان برموضوع تبعیض سیستماتیک علیه زنان‬ ‫متمرکز شد‪ .‬جنبش زنان‪ ،‬این مباحث را وارد حوزۀ عمومی کرد و توانست به موضوع بازتولید سلسله‪-‬‬ ‫مراتب جنسیتی طی نسلها‪ ،‬جنبۀ سیاسی بدهد؛ در حالی که به شکست فرآیندهای سیاسی معطوف به‬ ‫درونگذاری زنان نیز اشاره میکرد‪ .‬آگاهی افکار عمومی و فشار از سوی جامعۀ مدنی باعث شد که‬ ‫این جنبش با دامنهای وسیعتر در جستجوی راهحلهایی برای خاتمه به برونگذاری سیستماتیک زنان‬ ‫از حوزۀ عمومی باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬جنبشهای زنان در کشورهای شمالی به مبارزاتی از "پائین" و‬ ‫‪87‬‬ ‫از "باال" منجر شد که به تدریج به شکلگیری آنچه امرزه "فمینیسم دولتی" یا حمایت دولت از برابری‬ ‫‪ .)Lovenduski‬برای نمونه‪ ،‬فعالیت‬ ‫(‪2005‬‬ ‫جنسیتی درون نهادهای سیاسی نامیده میشود تبدیل شد‬ ‫های زنان در نروژ‪ ،‬باعث شکلگیری سازوکار قوی دولتی شد که به تدریج برابری زنان را در‬ ‫فرآیندهای تصمیمگیری در اولویت قرار داد‪ .‬در این راستا‪ ،‬فمینیسم دولتی نروژ‪ ،‬نهادینهشدن منافع‬ ‫زنان از طریق تأسیس ارگانهای مشاورهای که هدف از آنها اجرای قوانین و سیاستگذاریهای مساوات‬ ‫طلبانه بود‪ ،‬محقق کرد‪ .‬در اوایل دهۀ ‪ 1970‬این شوراها تضمین کردند که هم زنان و هم مردان برای‬ ‫تمامی کمیتههای حکومتی معرفی شوند‪ .‬پیش از فشار بر احزاب سیاسی‪،‬در انتخابات شهرداری در سال‬ ‫‪ 1967‬برابریخواهان‪ ،‬اسامی کاندیداهای مرد را از برگۀ رأی حزب سوسیالیست مردمی حذف‬ ‫کردند و به جای آن اسامی کاندیداهای زن را از احزاب دیگر نوشتند‪ .‬این رویارویی‪ ،‬نه تنها به افزایش‬ ‫نمایندگی زنان در شورای شهر‪ -‬از یک نفر به چهارده نفر‪ -‬منجر شد‪ ،‬بلکه پیام روشنی برای احزاب‬ ‫‪82‬‬ ‫(‪Means 1972, p. 371-‬‬ ‫سیاسی بود که زمان آن فرا رسیده که زنان وارد عرصۀ سیاسی شوند‬ ‫;‪ .)373‬هنگامی که سیاستمداران مرد به این "فرآیندهای غیردموکراتیک"‬ ‫‪Means 1976, p. 386‬‬ ‫زنان اعتراض کردند‪ ،‬سازمانهای زنان نروژی به یکدیگر پیوستند و بر رأی دادن زنان به کاندیداهای‬ ‫زن تأکید کرده و برای تحقق آن فعالیت کردند‪ .‬پیامد موفق این حرکت تشکیل "ائتالف ‪ " 400‬بود‪.‬‬ ‫این ائتالف شامل نمایندگان احزاب سیاسی‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬و جنبش زنان بود که تعداد نمایندگان‬ ‫زن را از ‪ 16‬نفر به ‪ 24‬نفر رساندند‪ .‬یکی از اهداف اصلی ائتالف ‪ ،400‬معرفی سهمیهها در احزاب‬ ‫‪.)Lucas‬‬ ‫(‪1990‬‬ ‫سیاسی و خاتمه دادن به طرد زنان و تضمین دسترسی آنان به عرصۀ سیاست بود‬ ‫فمینیسم دولتی در فنالند نیز محقق شد؛ هنگامی که فعاالن حقوق زنان برای تأسیس شورایی با هدف‬ ‫برابریطلبی بر دولت فشار آوردند و خواهان از بین بردن رویههای طرد از تمامی عرصههای سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و نهادهای دولتی شدند‪ .‬هنگامی که این شورا شکل گرفت‪ ،‬شبکهسازی و سیاستگذاری‬ ‫مربوط به نابرابری زنان در سطوح گوناگون بر دوش فعاالن حقوق زنان قرار گرفت‪ .‬این شورا کانال‬ ‫های مستقیم و قانونی برای فعاالن حقوق زنان فراهم کرد که از طریق آنها‪ ،‬زنان برای معرفی سهمیههای‬ ‫‪.)Raevaara‬‬ ‫(‪2005‬‬ ‫جنسیتی در سطح محلی به نهادهای دولتی فشار آوردند‬ ‫پیوندهای نزدیک میان ‪ ،‬فمینیستها و فعاالن حقوق زنان در کشورهای شمالی ‪ ،‬باعث شد از تجربیات‬ ‫یکدیگر استفاده کنند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬برهۀ زمانی ‪ 1985-1995‬اوج فعالیت جنبشهای فراملیتی‬ ‫زنان بود که فمینیستهای کشورهای شمالی به آنها پیوستند‪ .‬فعاالن حقوق زنان همچنین به دولتهای‬ ‫‪82‬مطابق قانون انتخابات شورای شهر نروژ (‪ ،)1925‬رأیدهندگان میتوانند یک یا بیش از یک نام را از برگهها حذف کنند و نامهای دیگری‬ ‫جایگزین آنها کنند‪ .‬برای اطالع بیشتر مراجعه کنید به‪:‬‬ ‫)‪Eugenie Lucas (1990), Ingunn Nordeval Means (1972, pp. 373-374; 1976, p. 386‬‬ ‫‪88‬‬ ‫خود فشار آوردند تا برابری جنسیتی را به عنوان بخشی از فرآیند توسعه بپذیرند‪ .‬عوامل دیگر نیز در‬ ‫اتخاذ سهمیههای جنسیتی حزبی در دهههای ‪ 1980‬و ‪ 1990‬مؤثر بودند که به مهمترین آنها را در‬ ‫اینخا برسی میکنیم‪ .‬تحلیل دقیق این عوامل حاکی از نقش مهم شرایط سیاسی و اجتماعی است که‬ ‫در شکلگیری استراتژیها نقش دارند و نیز بهرهگیری از فرصتهای به وجود آمده که گاهی نامنتظر‪-‬‬ ‫هاند‪.‬‬ ‫بسترهای اجتماعی و سیاسی کشورهای شمالی‬ ‫اگرچه بسیاری از احزاب سیاسی کشورهای شمالی سهمیههای سیاسی را اتخاذ کردهاند‪ ،‬اما باید توجه‬ ‫کرد که این امر در اوایل دهۀ ‪ 1980‬بعد از رسیدن نمایندگی زنان به سطحی باال بود و نیز آنکه تنها‬ ‫تعداد اندکی از احزاب این سهمیهها را اتخاذ کردند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید عوامل دیگری را که سطوح باالی‬ ‫نمایندگی زنان را محقق کرده است‪ ،‬بررسی کنیم‪.‬‬ ‫جنبش زنان‪ :‬تحلیلگران بر این باورند که یکی از مهمترین عواملی که به نمایندگی سیاسی زنان در‬ ‫کشورهای شمالی یاری رسانده است‪ ،‬حضور جنبش پایدار‪ ،‬قوی‪ ،‬چند بعدی و متعهد زنان بوده است‬ ‫که در عرصۀ عمومی و خصوصی از برابری جنسیتی حمایت کرده است‪ .‬این جنبش پژوهشهایی را در‬ ‫مورد دغدغههای زنان انجام داده و نتایج آن را در گفتمانهای عمومی مطرح کرده و مطالبات مربوط‬ ‫به برابری جنسیتی در آموزش‪ ،‬استخدام‪ ،‬پرورش فرزندان‪ ،‬و نمایندگی سیاسی زنان را باال برده است‬ ‫‪ .)Giddens‬این جنبش هنگامی که پایگاه حمایتی خود را درون جامعۀ مدنی پیدا کرد‪ ،‬مبارزات‬ ‫(‪2003‬‬ ‫استراتژیک گستردهای را آغاز کرد که اغلب با همکاری احزاب سیاسی و ساختارهای دولتی محقق‬ ‫شدند‪ .‬در واقع وجه تمایز این جنبش و دیگر جنبشها همکاری اولیههای است که فمینیستهای‬ ‫کشورهای شمالی با دولت و نهادهای سیاسی‪ ،‬به ویژه احزاب سیاسی‪ ،‬داشتند‪ .‬هنگامی که این جنبش‬ ‫زنان‪ ،‬دولت را نقد میکرد‪ ،‬همزمان آن را متحد بالقوهای میدید و بر مسئولیت هر کشور دموکراتیک‬ ‫در راستای نمایندگی برابر زنان و مردان تأکید میکرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬فعاالن حقوق زنان در کشورهای‬ ‫شمالی‪ ،‬جامعۀ مدنی را وسیلهای در جهت پیشرفت حقوق زنان ‪ -‬از طریق فشار مستمر بر نهادهای‬ ‫دولتی‪ ،‬نخبگان سیاسی و احزاب‪ -‬میدانستند‪ ،‬در حالی که افکار عمومی را هم در جهت حمایت از‬ ‫تقاضاهایشان بسیج میکردند‪ .‬تاریخچۀ طوالنی حضور جامعۀ مدنی در کنار دولت‪ ،‬به تکامل ساختار‬ ‫دولتی دموکراتیک و پاسخگو منجر میشود که در قانون اساسی و فرهنگ هر کشوری منعکس شده‬ ‫است‪ .‬امروزه‪ ،‬الگوی کشورهای شمالی‪ ،‬جنبشهای گوناگون اجتماعی را "بازیگران" و "کارگزاران"‬ ‫‪ )Friedenvall‬و مشارکت آنان را در حکومت ارج مینهند‪.‬‬ ‫اصلی دموکراسی دانسته (‪et al. 2006‬‬ ‫‪89‬‬ ‫نظام انتخاباتی‪ :‬نظام انتخاباتی کشورهای شمالی‪ ،‬عامل مهمی در یاریرساندن به دستیابی زنان به‬ ‫نمایندگی سیاسی است‪ .‬تمامی پنج کشور (جدول ‪ )4-1‬از زمان نخستین انتخابات دموکراتیکشان‬ ‫در قرن نوزدهم‪ ،‬نمایندگی تناسبی را اِعمال کردهاند که در آن رأیدهندگان به جای افراد‪ ،‬به احزاب‬ ‫رأی میدهند‪ .‬همانگونه که در فصلهای پیشین توضیح داده شد‪ ،‬نظام انتخاباتی تناسبی‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫نظامهای انتخاباتی اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی "زن مدارا" تر است‪.‬‬ ‫دو نوع لیست انتخاباتی نظام نمایندگی تناسبی وجود دارد‪ :‬لیست باز‪ ،‬و لیست بسته؛ که هر دو در‬ ‫کشورهای شمالی اِعمال میشوند‪ .‬در لیست نمایندگی باز‪ ،‬رأیدهندگان میتوانند به هر کاندیدایی که‬ ‫در لیست وجود دارد رأی دهند و کاندیداهایی که بیشترین رأی را کسب کرده باشند‪ ،‬انتخاب می‪-‬‬ ‫شوند‪ .‬در برخی کشورها‪ ،‬شکل دیگری از لیست باز وجود دارد که داوطلبانه است و در آن رأی‬ ‫دهندگان میتوانند به حزب رأی دهند بدون آنکه ملزم باشند کاندیداهای مشخصی را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫لیستهای باز همچنین میتوانند اجباری باشند که به موجب آن رأیدهندگان ملزم به انتخاب‬ ‫کاندیداهایی از لیست هستند‪ ،‬که در غیر این صورت آراءشان باطل میشود‪ .‬در لیست باز‪ ،‬لیستهای‬ ‫حزبی‪ ،‬از قبل توسط رهبری حزب رتبهبندی میشود‪ .‬در این نظام‪ ،‬هنگامی که مشخص شد هر حزبی‬ ‫چند کرسی کسب کرده‪ ،‬کرسیها بر اساس رتبهبندی لیست‪ ،‬از باال به پائین‪ ،‬اختصاص مییابد‪ .‬در‬ ‫سوئد‪ ،83‬و نروژ‪ 84‬لیستهای بسته اعمال میشود و در ایسلند و دانمارک هر حزبی تصمیم میگیرد که‬ ‫قبل از انتخابات از لیست باز استفاده کند یا لیست بسته‪ .‬تنها در فنالند‪ ،‬کشوری که درصد باالیی از‬ ‫نمایندگان زن را بدون سهمیههای پارلمانی دارد‪ ،‬اعمال لیستهای باز حزبی‪ ،‬قانونی است که طبق آن‬ ‫رأیدهندگان میتوانند به هر کاندیدایی‪ ،‬صرفنظر از رتبهبندیاش در لیست حزبی رأی دهند‪ .‬ناظران‬ ‫این ویژگی نظام انتخاباتی فنالند را عامل مهمی در سطح باالی نمایندگی زنان میدانند‪ .‬زیرا اکثر‬ ‫رأیدهندگان زن تمایل دارند به زنان کاندیدا رأی دهند‪ .‬با این همه‪ ،‬موفقیت نمایندگی زنان در‬ ‫کشورهای شمالی تا حد زیادی به دلیل لیستهای نظام انتخاباتی نمایندگی تناسبی‪ ،‬صرف نظر از نوع‬ ‫لیست حزبی است؛ زیرا هر یک از این دو – لیستهای باز و بسته‪ -‬مزایا و معایبی دارند که در فصل‬ ‫‪.)Freidenvall‬‬ ‫(‪et al. 2006‬‬ ‫دوم به آنها پرداخته شده است‬ ‫فرهنگ سیاسی سوسیالدموکراتیک‪ :‬عامل مهم دیگر تاریخچه سوسیالدموکراسی در کشورهای‬ ‫شمالی‪ ،‬فرهنگ سیاسی آنها است‪ .‬از همان ابتدا‪ ،‬فرهنگ سیاسیِ این دولتها بر ارزشهای سوسیال‬ ‫‪ .)Kavanagh‬دموکراسی‬ ‫)‪1972‬‬ ‫دموکراتیک تأکید میکرد که بعد از جنگ جهانی دوم فزونی یافتند‬ ‫‪83‬اصالحی در نظام انتخاباتی سوئد مبنی بر اعمال محدود لیستهای باز در انتخابات پارلمانی سال ‪ 1998‬انجام شد که بر اساس آن رأی‪-‬‬ ‫دهندگان میتوانند برخی‪-‬اما نه همۀ‪ -‬نمایندگان خود را از طریق رأی فردی انتخاب کنند (‪.)Krook 2008‬‬ ‫‪84‬نروژاز نظام مختلط استفاده می کند‪ :‬لیست بسته در انتخابات پارلمانی و لیست باز در انتخابات محلی‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫های اجتماعی در پیوندهای یکپارچه و تنگاتنگ میان جنبشهای اجتماعی‪ ،‬احزاب و دولت شکل میگیرد‬ ‫که در آن صورتبندی و ساختار حزبی دولتی که اغلب دموکراسی جنبشی هم گفته میشود منافع‬ ‫‪ .)Freidenvall‬از دیگر ویژگیهای‬ ‫(‪et al. 2006‬‬ ‫عمومی مقدم بر سایر منافع سازمانی میباشد‬ ‫فرهنگ سیاسی این منطقه‪ ،‬پروتستانتیسم و سکوالریسمِ با ثباتی است که بنا به عقیدۀ پژوهشگران بر‬ ‫روابط جنسیتی تأثیرگذار بوده و زنان را در دستیابی به آموزش‪ ،‬استخدام‪ ،‬و عرصۀ سیاست توانمند‬ ‫ساخته که پیامد آن دموکراتیکشدن جامعه بوده است‪.85‬همچنین استدالل میشود که همگنی این‬ ‫ناحیه و تنوع اندک قومی به این معنا است که نابرابری اجتماعی نسبتاً اندکی وجود دارد‬ ‫‪ .)Hassim‬افزون بر این‪ ،‬کشورهای شمالی مسیر ویژه دموکراسی را خود سپری کردهاند به‬ ‫(‪2008‬‬ ‫این معنا که این کشورها هرگز مستعمره نبودهاند (اگرچه جمعیت بومی خود را استثمار یا سرکوب‬ ‫کردهاند)‪.‬‬ ‫آشکار است که یک جامعۀ مدنی زنده‪ ،‬از جمله جنبشهای زنان‪ ،‬به صورت عمودی از پائین به‬ ‫ساختارهای دولتی تسری مییابد‪ .‬این پدیده‪ ،‬به تبیین برابری در فرهنگ سیاسی کشورهای شمالی‪ ،‬از‬ ‫جمله تفوق یک دولت رفاهی جامع‪ ،‬یاری میرساند‪ .‬زنان‪ ،‬به عنوان بخش جداییناپذیر یک جامعۀ‬ ‫مدنی‪ ،‬زمینهساز تحقق این فرهنگهای دموکراتیک و برابریخواه بودهاند‪ ،‬نه آنکه صرفاً ذینفع بوده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سهمیههای داوطلبانۀ حزبی‪ :‬مورد سوئد‬ ‫عواملی که به آنها اشاره شد‪ ،‬نقش مهمی در شکلگیری داوطلبانه سهمیههای حزبی در اکثر کشورهای‬ ‫شمالی‪ -‬به جز فنالند‪ -‬داشتهاند که در آنها سهمیههای جنسیتی تنها در انتخابات محلی اعمال میشده‬ ‫و به شکل قانونی الزماالجرا شدهاند‪ .‬سهمیههای حزبی ابتدا از سوی جناح چپ‪ ،‬سوسیالدموکراتها‪،‬‬ ‫میانهروها‪ ،‬و احزاب سبز پذیرفته شد‪ ،‬اما به تدریج دامنۀ آن‪ ،‬احزاب جناح راست را هم شامل شد‪ .‬در‬ ‫این بخش اتخاذ و اجرای این سهمیهها در کشور سوئد را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در سوئد‪ ،‬زنان در سال ‪ 1921‬به حق رأی دست پیدا کردند که آخرین کشور در میان کشورهای‬ ‫شمالی بود‪ .‬فمینیستهای سوئدی‪ ،‬که حضور فزاینده و فعال در تمامی احزاب سیاسی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫حزب سوسیالدموکرات داشتهاند‪ ،‬از"برابری جنسیتی" در جنبههای گوناگون زندگی حمایت کردهاند‬ ‫‪85‬مورگان با بررسی مقایسهای چهار کشور غربی (فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬سوئد و ایاالت متحده) استدالل میکند که ارتباط مستقیمی میان دین و فمینیسم‬ ‫دولتی وجود دارد‪ .‬او معتقد است دولت هایی که میراث پروتستان بودند مانند فرانسه و سوئد‪ ،‬قوانین زن مداراتری داشتهاند که تا حدی تأثیر‬ ‫پدرساالر دین را محدود کرده است ؛ در حالی که در آن سوی طیف‪ ،‬در هلند و ایاالت متحده‪ ،‬میراث کاتولیک بسیار قویتر بوده است‬ ‫(‪.)Morgan 2006‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ .)Hassim‬مبارزه برای اتخاذ و اجرای سهمیههای جنسیتی بیش از سی سال‪ -‬از آغاز دهۀ‬ ‫(‪2008‬‬ ‫‪ -1960‬به طول انجامید‪ .‬اگرچه بازیگران در مبارزات اولیه‪ ،‬اغلب از سازمانهای جنبش زنان بودند؛‬ ‫اما مبارزات بعدی دامنه بسیار وسیعتری از بازیگران را شامل میشد‪ ،‬از جمله شبکههای حزبی‪ ،‬نخست‬ ‫وزیران‪ ،‬رهبران احزاب‪ ،‬گردهماییهای حزبی‪ ،‬جنبشهای جامعۀ مدنی که تأثیرات بینالمللی و فراملی‬ ‫هم در پی داشت‪ .‬همانگونه که پیش از این مطرح شد‪ ،‬جنبش زنان‪ ،‬تعداد زیادی از زنان رأیدهنده‬ ‫را بسیج کرد تا از حق رأی خود استفاده کنند و تضمین کرد که رهبران و احزاب سیاسی به ارزش‬ ‫آراء زنان توجه خواهند کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬رهبران احزاب و نخست وزیران‪ ،‬که مستقیماً توسط مردم انتخاب‬ ‫می شدند‪ ،‬از ایدۀ سهمیۀ جنسیتی حمایت کردند زیرا نسبت به پیامدهای انتخاباتی و از دست دادن‬ ‫‪ .)Krook‬افزون بر این‪ ،‬طرفداران برابری جنسیتی تهدید کردند‬ ‫آراء زنان نگران بودند (‪2009, p.109‬‬ ‫که اگر احزاب موجود نتوانند تقاضاها و خواستههای زنان را برآورده کنند‪ ،‬یک حزب سیاسی کامالً‬ ‫زنانه تشکیل خواهند داد‪.‬‬ ‫‪ )Fredrika‬با تشویق زنان به رأیدادن از یکسو‪ ،‬و از‬ ‫(‪Bremer Association‬‬ ‫انجمن فردریکا برمر‬ ‫فشار آوردن بر نخبگان سیاسی در جهت افزایش نمایندگی زنان از سوی دیگر‪ ،‬گامهای مؤثری برای‬ ‫افزایش حضور زنان در پارلمان برداشت‪ .‬در اواخر دهۀ ‪ ،1960‬این انجمن ائتالفی با دیگر سازمان‬ ‫های زنان در درون احزاب سیاسی تشکیل داد که هدف از آن افزایش ‪ 50‬درصدی در نمایندگی زنان‬ ‫در هر انتخابات بود تا آنکه زنان به نمایندگی برابر در پارلمان دست پیدا کنند‪ .‬پس از آن سهمیههای‬ ‫قانونی در سال ‪ 1980‬مطرح شد‪ .‬در حالیکه این تقاضاها در ابتدا با مقاومت قابل توجه احزاب سیاسی‬ ‫روبرو شد‪ -‬زیرا معتقد بودند سهمیههای جنسیتی‪ ،‬انحراف از دموکراسی است‪ -‬اما بسیاری از احزاب‬ ‫در دهههای ‪ 1970‬و ‪ 1980‬کاندیداهای زن را معرفی کردند و این امر باعث انتخاب زنان بیشتر و‬ ‫رای تاالتری برای این احزاب شد‪ .‬هین امر دیگر احزاب را هم تشویق به پذیرفتن سهمیههای‬ ‫‪86‬‬ ‫‪.)Krook‬‬ ‫(‪2009; Hassim 2008‬‬ ‫جنسییتی‬ ‫در سال ‪ 1985‬تالشهای مختلف حزبی به حضور گستردۀ زنان (‪ )+%30‬در پارلمان منجر شد‪ .‬در‬ ‫همان سال حکومت‪ ،‬کمیسیونی را تشکیل داد که هدف از آن بررسی رویههای موجود کاندیداتوری و‬ ‫نیز معرفی اقداماتی در راستای ترویج توازن جنسیتی در سطوح متفاوت حکومتی بود‪ .‬این کمیسیون با‬ ‫انتصاب زنان در کمیتههای محلی و ملی توصیه کرد که حکومت‪ ،‬قانونی را با هدف شناسایی سطوح‬ ‫پائین نمایندگی زنان در این ارگانها تصویب کند‪ ،‬در نتیجه یکسری سهمیهها در سال ‪ 1988‬در‬ ‫‪86‬اگرچه احزاب سوئدی سیاستگذاریهای خود را که معطوف به افزایش نمایندگی زنان است‪" ،‬سهمیه" نمینامند؛ اما در برداشت کلی از این‬ ‫مفهوم‪ ،‬در واقع سهمیههای جنسیتی را لحاظ کردهاند‪ .‬در دهۀ ‪ 1980‬اقداماتی که احزاب چپگرا و سبز اتخاذ کردند‪ ،‬با عنوان "سهمیهها" بیان‬ ‫شد (‪.)Freidenvall et al. 2006‬‬ ‫‪92‬‬ ‫پارلمان به تصویب رسید‪ .‬هنگامی که برای اولین بار از زمان تحقق حق رأی‪ ،‬نسبت زنان در پارلمان‬ ‫سوئد از ‪ %38‬در سال ‪ 1988‬به ‪ %34‬در سال ‪ 1991‬کاهش یافت‪ ،‬مباحث مربوط به سهمیهها از‬ ‫‪ .)Bergqvist‬این تغییر در سوئد شگفت‪-‬‬ ‫کمیسیونها به نهادها انتقال پیدا کرد (‪and Findlay 1999‬‬ ‫انگیز بود‪ ،‬زیرا باور همگانی این بود که گرایش به افزایش نمایندگی زنان برگشتپذیر نیست‪ .‬در‬ ‫واقع اگر این کاهش در حضور سیاسی زنان در سوئد اتفاق نمیافتاد‪ ،‬سهمیهها کمتر وارد گفتمانهای‬ ‫عمومی میشد‪ .‬این افول ثابت کرد که نهادهای سیاسی باید اقدامات مؤثری را در راستای افزایش‬ ‫حضور زنان در پارلمان انجام دهند‪.‬‬ ‫بنابراین در دهۀ ‪ 1990‬گروهی از زنان که ساپورت استاکین )‪ (support stocking‬نامیده میشدند‪،‬‬ ‫بحثهایی را دربارۀ دالیل تعداد کمتر نمایندگان زن آغاز کردند و سپس این شعار را مطرح کردند‬ ‫که "دستمزد کامل و نیمی از قدرت " به این معنا که زنان نه تنها خواهان دستمزد برابر برای کار‬ ‫‪.(Berggvist‬‬ ‫(‪& Findlay1999:137‬‬ ‫یکسان بودند بلکه خواهان نیمی از قدرت سیاسی نیز بودند‬ ‫این گروه‪ ،‬همانند بسیاری از زنان که در درون احزاب از ایدۀ معرفی اسامی زنان و مردان به صورت‬ ‫متناوب (یکی در میان) در لیستهای انتخاباتی حمایت میکردند‪ ،‬ساختارهای حزبی و رهبران احزاب‬ ‫را به تشکیل یک حزب جدید زنانه تهدید کردند‪ .‬این تالشها به تدریج باعث شد که اکثر احزاب تا‬ ‫اواخر دهۀ ‪ 1990‬برای ارائۀ لیستهایی با نامهای زنان و مردان به صورت متناوب‪ ،‬موافقت کنند‬ ‫اگرچه از نامیدن آن به عنوان "سهمیه" سرباز میزدند‪ .‬احزاب‪ ،‬برهانهایی را برای نپذیرفتن سهمیه‪-‬‬ ‫های جنسیتی ارائه میکردند که رایجترین آنها تحریف دموکراسی از طریق دخالت در انتخاب مردم‬ ‫بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬بسیاری از رهبران احزاب ترجیح میدادند از عبارت نامهای متناوب زنان و مردان (نظام‬ ‫زیپی) استفاده کنند که به تقسیم برابر میان زنان و مردان اشاره دارد‪ ،‬اما نگران بودند که سهمیهها‬ ‫میتواند به معنای انتخاب زنانی باشد که واجد شرایط نبودهاند‪ .‬طرفداران این اقدامات بر شرایط و‬ ‫چهار چوب برابری تأکید میکردند؛ نه این که سهمیه ‪ 50‬درصدی باشد هرچتد که در عمل هر دو‬ ‫چشمانداز یک نتیخه را دارند ‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬احزاب اصلی سوئد انواع مختلف سهمیهها را اتخاذ کردهاند‪ ،‬از آن جمله حزب سوسیال‪-‬‬ ‫دموکرات با ‪ %50‬سهمیه برای نامهای متناوب زنان و مردان در لیستهای انتخاباتی‪ ،‬حزب چپ با‬ ‫‪ %50‬حداقل سهمیه برای زنان در لیستهای حزبی‪ ،‬و حزب دموکرات مسیحی با ‪ %40‬سهمیۀ بی‪-‬‬ ‫طرفانه‪ ،‬به این معنا که هر دو جنسیت باید حداقل به تعداد ‪ %40‬در برگههای انتخاباتی معرفی شوند‬ ‫‪.)International‬‬ ‫(‪IDEA 2006‬‬ ‫اجرای سهمیههای جنسیتی در سوئد‪ :‬همانند دیگر کشورهای شمالی‪ ،‬اجرای سهمیۀ جنسیتی حزبی در‬ ‫سوئد بر اساس میزان تعهد حزبی نسبت به اتخاذ سهمیههای داوطلبانه‪ ،‬متغیر است‪ .‬احزابی (اغلب چپ‬ ‫‪93‬‬ ‫گرا) که لیستهای متناوب را اتخاذ کردهاند‪ ،‬توانستند تعداد زنان منتخب را از ‪ %34‬در سال ‪1991‬‬ ‫به ‪ %41‬در سال ‪ 1994‬برسانند‪ .‬از میان مهمترین عواملی که باعث اجرای موفق سهمیهها در سوئد‬ ‫شد‪ ،‬تعهد طرفداران سهمیهها‪ -‬اعضای کمیتۀ زنان احزاب چپگرا‪ -‬بود که به طور مستمر برای افزایش‬ ‫نمایندگی زنان فعالیت میکردند‪ .‬در انتخابات ‪ 1998‬احزاب باقیمانده (اغلب راستگرا) آستانۀ‬ ‫متفاوت جنسیتی را پذیرفتند که باعث شد تعداد نمایندگان زن از ‪ %30‬به ‪ %43‬برسد‪ .‬اگرچه برخی‬ ‫احزاب لیستهای متناوب را اختیار نکردند‪ ،‬اما اصالحات اندکی در نظام انتخاباتی‪ ،‬فقدان سهمیههای‬ ‫حزبی را جبران کرد و رأیدهندگان را قادر ساخت که کاندیداهای زن را صرف نظر از رتبهبندی‬ ‫هایشان در لیستهای حزبی انتخاب کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬از طریق آزمون و خطا‪ ،‬طرفداران سهمیهها‬ ‫در پی نظامی بودند که با نظام انتخاباتی سوئد بیشتر "هماهنگ" باشد که به موجب آن نظام لیست‬ ‫‪ .)Ferrara‬این اقدام‬ ‫(‪2003‬‬ ‫‪87‬‬ ‫بسته به "آراء محدود شخصی" تغییر کرد‪ ،‬اما لیستهای باز اعمال نشد‬ ‫به تنهایی به افزایش حضور زنان در پارلمان کمک کرد‪ .‬سهمیههای حزبی‪ ،‬متفاوت از دیگر سهمیهها‬ ‫هستند زیرا داوطلبانهاند و در نتیجه فاقد ضمانت اجرا‪ .‬بنابراین‪ ،‬اجرای آنها به تعهد حزب نسبت به‬ ‫برابری جنسیتی بستگی دارد‪ .‬در سوئد‪ ،‬زنان توانستند به "جنسیت" به عنوان معیار انتخاب کاندیدا‪،‬‬ ‫جنبۀ سیاسی دهند‪ ،‬که پیامد آن فشار آوردن بر احزاب در جهت افزایش تعداد زنان منتخب بود‪.‬‬ ‫تعهدات حزبی نسبت به نمایندگی زنان پس از کاهش تعداد نمایندگان زن در انتخابات ‪1991‬‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬که حاصل تالش موفق فمینیستها در فشار آوردن بر نخبگان حزبی برای پذیرش‬ ‫سهمیهها بود تا روند معکوس دیگری تکرار نشود‪ .‬با این همه‪ ،‬پیشرفت افزایش نمایندگی زنان تدریجی‬ ‫بوده است‪ .‬امروزه‪ ،‬با وجود تاریخچۀ طوالنی تالشهای حزبی و فعالیت زنان‪ ،‬درصد نمایندگی زنان در‬ ‫سوئد ‪ %47‬است‪.‬‬ ‫طرفداران و مخالفان سهمیههای جنسیتی در سوئد‪ :‬آنچنان که توضیح داده شد‪ ،‬با کاهش‬ ‫نمایندگی زنان در پارلمان سوئد در انتخابات همگانی ‪ ،1991‬سهمیههای جنسیتی حزبی به اولویت‬ ‫فعاالن حقوق زنان و فمینیستهای سوئدی تبدیل شد‪ .‬پیامد اتخاذ سهمیهها به افزایش تدریجی در‬ ‫نمایندگی زنان منجر شد؛ تمامی احزاب دست کم ‪ %30‬کاندیدای زن در انتخابات ‪ 2002‬معرفی‬ ‫‪.)Krook‬‬ ‫(‪2009, p. 128‬‬ ‫کردند؛ شش حزب ‪ %40‬و دو حزب بیش از ‪ %50‬کاندیدای زن داشتند‬ ‫‪87‬طبق قانون انتخابات ‪ 1997‬سوئد‪ ،‬رأیدهندگان اولویت اول را به کاندیدایی میدادند که در لیست حزبی آمده بود‪ .‬با اصالحاتی که در نظام‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬با نام "آراء محدود شخصی" انجام شد‪ ،‬رأیدهندگان میتوانند یکی از سه برگۀ متفاوت را برای تعیین حزب و کاندیدای مورد‬ ‫نظرشان انتخاب کنند‪ .‬اولین برگه‪ ،‬لیست رتبهبندیشدۀ حزبی است که رأیدهندگان میتوانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫دومین برگه صرفاً شامل اسامی احزاب است‪ ،‬اما رأیدهندگان میتوانند نام کاندیدای مورد نظرشان را به ترتیب اولویت در این برگه بنویسند‪،‬‬ ‫و در آخرین برگه‪ ،‬رأیدهندگان هم نام حزب و هم لیست کاندیداها را مینویسند و همچنین اسامی کاندیداهای مستقل را (‪.)Perrara 2003‬‬ ‫‪94‬‬ ‫تعهد اولیۀ احزاب چپگرا به سهمیهها‪ ،‬به موضوع حضور متوازن سیاستمداران زن جنبۀ سیاسی داد و با‬ ‫حمایت عمومی گستردهای‪ ،‬احزاب راستگرا را که با سهمیهها مخالفت میکردند‪ ،‬تحت فشار قرار داد‬ ‫تا آنان نیز سهمیهها را بپذیرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگرچه فعاالن چپگرا بحث از سهمیهها را آغاز کردند‪ ،‬اما‬ ‫به تدریج احزاب محافظهکارتر نیز برای جذب آراء زنان‪ ،‬سهمیهها را پذیرفتند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬سهمیههای حزبی در سوئد محدودیتهای متعددی دارد‪ .‬اولین مسئله این که داوطلبانه‬ ‫و فاقد ضمانت اجرایی اند‪ .‬در نتیجه هر حزبی میتواند در هر زمانی‪ ،‬این سهمیهها را لغو کند که پیامد‬ ‫آن افول در نمایندگی زنان خواهد بود‪ .‬دوم آنکه‪ ،‬از آنجا که اجرای سهمیهها بر عهدۀ حزب است‪ ،‬آن‬ ‫حزبی که واقعاً متعهد به افزایش نمایندگی زنان نباشد‪ ،‬میتواند اسامی کاندیداهای زن را در موقعیت‬ ‫هایی که احتمال پیروزیشان اندک است یا در پائینترین رتبۀ لیست حزبی قرار دهد‪ .‬فعاالن سوئدی‬ ‫این مشکل را زود متوجه شدند و به همین دلیل از لیست نامهای متناوب طرفداری کردند‪ .‬سرانجام‬ ‫آن که سهمیههای جنسیتی نیز همانند دیگر اقدامات ایجابی‪ ،‬گاهی غیردموکراتیک خوانده شده‪ ،‬در‬ ‫نتیجه برای شناسایی علل تقلیل نمایندگی زنان مطلوب دانسته نمیشوند‪ .‬با تکیه براین استدالل‬ ‫بعضی از احزاب به اجرای توصیهها یا اهداف دیگری تمایل نشان میدهند که ممکن است در غیاب‬ ‫حضور یک جنبش مقاوم و مستمر زنان به اجرای ضعیفتر اصل برابری جنسیتی منجر شود‪.‬‬ ‫سطح نمایندگی باال بدون سهمیههای جنسیتی‪ :‬مورد فنالند‬ ‫فنالند یکی از جالبترین و اصلیترین نمونهها برای فعاالن و فمینیستهایی بوده است که به ترویج‬ ‫برابری جنسیتی در انتخابات می پردازند‪ .‬فنالند‪ ،‬سهمیههای جنسیتی را در سطح ملی اعمال نکرد‪ ،‬اما‬ ‫اولین کشور در دنیا است که به حضور گسترده زنان در پارلمان ملی دست پیدا کرده است‪ .88‬وجه‬ ‫تمایز فنالند با اکثر دموکراسیهای دیگر این است که زنان فنالندی همزمان با مردان به حق رأی‬ ‫دست پیدا کردند و موضوع زنان از همان ابتدا در پارلمان فنالند مطرح میشده است‪ .‬نمونۀ فنالند‬ ‫نشان میدهد در جایی که زنان از فرآیندهای سیاسی‪ -‬دموکراتیک‪ ،‬هنگام شکلگیری فرهنگ سیاسی‪،‬‬ ‫بیرون گذاشته نشوند موضوعات و دغدغههای آنان در پارلمان مطرح میشود‪ .‬فنالند‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫مطالعه موردی موفق‪ ،‬برای طرفداران برابری جنسیتی حائز اهمیت است و نیز آموزههای ارزشمندی‬ ‫برای کشورهای دیگر دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬تجربه منحصر به فرد فنالند در اعطای حق رأی همزمان به زنان‬ ‫‪88‬حزب سبز فنالند‪ ،‬سهمیۀ داوطلبانهای را به صورت موقت‪ ،‬برای کاندیداتوری برابر زنان و مردان در دهۀ ‪ 1970‬اتخاذ کرد‪ .‬اما این حرکت‪،‬‬ ‫آراء بیشتری برای این حزب به همراه نداشت (آنچنان که برای حزب سبز آلمان مؤثر بود) چرا که در آن زمان تعداد زیاد کاندیداهای زن‬ ‫بیسابقه نبود (‪ .)Kittilson 2006‬بنابراین‪ ،‬زنان فنالندی حضور مؤثری در پارلمان داشتند؛ بیآنکه سهمیههای حزبی اِعمال شود‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫و مردان بر فرآیند دموکراتیزاسیون این کشورتأثیرگذار بوده‪ ،‬زیرا زنان هرگز از عرصۀ سیاست محروم‬ ‫نبودند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در کنار فنالند‪ ،‬بررسی کشورهایی که دارای سطوح باالتری از نمایندگی زنان هستند‪،‬‬ ‫حاکی از بُرد وسیعی از استراتژیهای اتخاذ شده است‪ .‬در سال ‪ ،2010‬شش کشور از مجموع ‪24‬‬ ‫کشوری که شاهد حضور گستردۀ زنان در پارلمان ملیاشان بودند‪ -‬یعنی کوبا‪ ،‬فنالند‪ ،‬دانمارک‪،89‬‬ ‫نیوزلند‪ ،‬آندورا‪ ،‬و بالروس‪-‬در حال حاضر از سهمیههای جنسیتی در ارگانهای قانونگذاری استفاده نمی‬ ‫کنند؛ اگرچه برخی‪ ،‬مانند نیوزلند‪ ،90‬ممکن است از سهمیههای غیررسمی استفاده کنند‪ .‬افزون بر اینها‪،‬‬ ‫به موارد دیگری نیز اشاره خواهیم کرد که موفقتر بودهاند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در کشورهایی مانند پاکستان‪،‬‬ ‫هند و فرانسه‪ ،‬سهمیهها در انتخابات محلی با این فرض اِعمال میشود که به تدریج منجر به افزایش‬ ‫‪Baviskar and‬‬ ‫حضور زنان در انتخابات ملی شود‪ .‬اما سهمیههای بسیار موفق در شهرداری هند (‬ ‫‪ )Mathew‬به افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان ختم نشد و تنها پس از تالشهای بسیار و‬ ‫‪2009‬‬ ‫تا حدی مبارزات تلخ فعاالن حقوق زنان بود که سهمیههای جنسیتی سرانجام در مارس ‪ 2010‬در‬ ‫‪.)International‬‬ ‫(‪IDEA and Stockholm University 2010‬‬ ‫پارلمان تصویب شد‬ ‫به نظر میرسد ایدئولوژی دولتی یا حزبی نیز در نمایندگی باالی زنان بدون سهمیههای جنسیتی‪ ،‬نقش‬ ‫دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬فرهنگ سیاسی دولتهای کمونیستی‪ ،‬پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در‬ ‫‪ 1989‬که شاهد افول ناگهانی در میانگین نمایندگی زنان – از ‪ 14/3‬درصد در سال ‪ 1988‬به‬ ‫‪ 10/3‬درصد در سال ‪ -1993‬بود به درصد باالتری از حضور نمایندگان زن گرایش دارد‪ .‬همچنین‬ ‫استدالل میشود که جنبش مقاوم و مستمر زنان در کشورهای شمالی‪ ،‬نقش کلیدی در افزایش تعداد‬ ‫‪ .)Freidenvall‬برخی‬ ‫(‪et al. 2006; Dahlerup 2005‬‬ ‫آنان در پُستهای رسمی داشته است‬ ‫پژوهشگران معتقدند که کشورهای شمالی به طور ذاتی برابری جنسیتی را دارند‪ ،‬زیرا فضای باز‬ ‫‪ .)Inglehart‬این استدالل‪،‬‬ ‫(‪2003‬‬ ‫فرهنگی آنها حضور زنان را در حوزۀ عمومی امکانپذیر میکند‬ ‫تالش واقعی زنان و جامعۀ مدنی را که باعث شکلگیری چنین فرهنگی شده‪ ،‬کماهمیت جلوه میدهد؛‬ ‫در حالی که همزمان استدالل میکند که طرد زنان بر پایۀ "فرهنگ" با رویههای تبعیضآمیز نهادهای‬ ‫دولتی علیه زنان‪ ،‬همراستا نیست‪ .‬باید توجه کرد که فرهنگ پدیدۀ ثابتی نیست و مدام در حال تغییر‬ ‫‪89‬احزاب چپگرا و سوسیالیست دانمارک در دهۀ ‪ 1980‬از سهمیههای حزبی استفاده میکردند‪ ،‬اما تمامی این سهمیهها در سال ‪ 1996‬از میان‬ ‫رفت‪ .‬برای اطالعات بیشتر رجوع شود به‪:‬‬ ‫‪http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=63‬‬ ‫‪90‬بعد از شکست انتخاباتی در سال ‪ 1975‬و فشارهای زنان بر رهبران حزب در جهت توازن جنسیتی‪ ،‬حزب کارگر نیوزلند‪ ،‬گامهایی را در‬ ‫راستای کاندیداتوری بیشتر زنان برداشت‪ .‬این حزب به منظور رقابت با دیگر احزاب چپگرا‪ ،‬از عبارت "سهمیههای نرم" استفاده کرد‪ .‬اگرچه‬ ‫این حزب هرگز از سهمیههای رسمی یا معین استفاده نکرد‪ ،‬اما حضور زنان در پارلمان نیوزلند در سال ‪ 2005‬به ‪32/2‬درصد رسید‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫و دگرگونی است‪ .‬پیش از پرداختن به عواملی که باعث حضور بیشتر نمایندگان زن می‪-‬شود‪ ،‬باید‬ ‫بررسی کرد که چرا ساختارهای سیاسی در یک کشور معین‪ ،‬میتواند نسبت به حضور زنان بسیار‬ ‫مقاومت کند‪ .‬در این راستا‪ ،‬نمونۀ فنالند را بررسی میکنیم‪.‬‬ ‫فنالند بر اساس بسیاری از شاخصهای سیاسی‪ ،‬رتبۀ نخست را دارا است‪ .‬در سال ‪ 1906‬نخستین‬ ‫کشور اروپایی بود که حق رأی تمامی شهروندان باالی ‪ 24‬سال‪ ،‬صرف نظر از جنسیت‪ ،‬برسمیت‬ ‫شناخت و در مارس ‪ 1907‬نخستین انتخابات پارلمانیاش را برگزار کرد‪ .‬اهمیت این انتخابات عمومی‬ ‫برای زنان و تأکید بر حضور آنان در این جمله تبلیغاتی آمده که‪ ..." :‬زنان‪ ،‬بهترین مفسران خواستهها‬ ‫‪ .)Eduskunta‬در این انتخابات‪ ،‬تعداد زنان شرکتکننده در‬ ‫(‪2006‬‬ ‫و آرمانهای خودشان هستند"‬ ‫بسیاری از حوزههای انتخابی‪ ،‬بیش از مردان بود و نوزده زن از مجموع دویست کاندیدای زن به اولین‬ ‫پارلمان فنالند راه پیدا کردند‪ .‬اگرچه تعداد نمایندگان زن در انتخابات بعدی کاهش یافت‪ ،‬اما به‬ ‫تدریج در دهۀ ‪ 1960‬بار دیگر افزایش یافت‪ .‬در سال ‪ ،1983‬یعنی ‪ 77‬سال پس از حق رأی زنان‬ ‫(به جدول ‪ 3-3‬در فصل سوم مراجعه کنید) فنالند به نخستین کشور در دنیا تبدیل شد که به حضور‬ ‫‪ .)Eduskunta‬در حال حاضر (‪ )2011‬در میان‬ ‫(‪2006‬‬ ‫گستردۀ زنان در پارلمان دست یافته بود‬ ‫کشورهای شمالی‪ ،‬فنالند سومین جایگاه را بر اساس نمایندگان زن پس از سوئد (‪ )%45‬و ایسلند‬ ‫(‪ )%42/9‬دارا است (جدول ‪ 3-2‬در فصل سوم)‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬زنان فنالندی سطح چشمگیری از مشارکت در عرصۀ سیاسی‪ -‬هم در مقام رأیدهنده‬ ‫و هم در مقام اعضای پارلمان‪ -‬داشتهاند‪ .‬طبق گزارش پارلمان فنالند در سال ‪ ،2006‬در انتخابات‬ ‫‪ ،1907‬بیش از ‪ 52‬درصد از رأیدهندگان زن بودند ودر صد زنان شرکت کننده در انتخابات از‬ ‫‪ 52‬درصد به ‪ 84‬درصد رسیدهاند‪ .‬در نتیجه شرکت وسیع زنان اعضای پارلمان به رأیدهندگان زن‬ ‫بسیار توجه دارند چرا که موفقیت انها در انتحابات بستگی به پشتیبانی زنان دارد ‪ .‬مردان و زنان‬ ‫مدافعان متعهد به حقوق زنان در پارلمان به طرح موضوعات زنان ادامه دادهاند و از عهدۀ مشکالت‬ ‫ویژۀ زنان بر آمده و به دغدغههای آنان پرداختهاند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در پارلمان ‪ ،1907‬نمایندگان زن‬ ‫‪ 26‬الیحه را ارائه کردند که یکی از آنها در باب اقدامات مربوط به امنیت زنان در خیابانها بود‪ .‬در‬ ‫پارلمانهای بعد‪ ،‬زنان قانونگذار در چارچوب خطوط حزبی برای مراقبتهای بعد از زایمان‪ ،‬دارایی‬ ‫زنان‪ ،‬حضانت فرزند و غیره‪ ،‬به موفقیتهایی دست یافتند‪.‬‬ ‫اگرچه اعضای زن پارلمان‪ ،‬احتمال تأسیس یک حزب زنان را مطرح کردند‪ ،‬اما بر این باورند که‬ ‫موضوعات زنان از طریق همکاری با همکاران مردشان بهتر پیش میرود‪ ،‬و از آنجایی که جنبش فعاالن‬ ‫زنان‪ ،‬اهمیت رأی زنان را برجسته کرده است‪ ،‬اعضای مرد پارلمان به حمایت از قوانینی که در راستای‬ ‫حقوق برابر زنان است‪ ،‬گرایش یافتهاند‪ .‬با این همه‪ ،‬اعضای پارلمان در سال ‪ ،1991‬به منظور افزایش‬ ‫‪97‬‬ ‫همکاری میان تمامی اعضای پارلمان در چارچوب حزبی‪ ،‬شبکهای از زنان را در پارلمان فنالند ایجاد‬ ‫‪ .)Eduskunta‬این امر موجب افزایش صدای اعضای زن پارلمان و تقویت توانمندیهای‬ ‫(‪2006‬‬ ‫کردند‬ ‫آنان برای کسب حمایت همکاران مردشان در موضوعات مربوط به برابری جنسیتی شده است‪ .‬به‬ ‫منظور جلوگیری از ایجاد خصومت یا تفکیکی که میتواند ناشی از تشکیل حزب زنان باشد‪ ،‬این‬ ‫رویکرد‪ ،‬برابری و همکاری میان قانونگذاران زن و مرد را افزایش داده است‪.‬‬ ‫عواملی که در ارتقای نمایندگی زنان نقش دارند‬ ‫همانگونه که گفته شد‪ ،‬عوامل گوناگونی در سطوح باالی نمایندگی زنان در پارلمان فنالند مؤثر هستند‬ ‫که به مهمترین آنها به طور خالصه پرداخته میشود‪.‬‬ ‫پیشگامی فنالند‪ :‬فنالند از این لحاظ‪ ،‬منحصر به فرد است که در آن حق رأی همزمان به زن و مرد‬ ‫داده شد (در سال ‪ )1906‬در حالی که در اکثر دیگر کشورهای اروپایی حق رأی ابتدا به مردان داده‬ ‫شد و بعدها به زنان؛ به جز برخی از کشورهای استقالل یافته بعد از جنگ جهانی دوم که از این قاعده‬ ‫مستثنی بودند‪ .‬همزمانی حق رأی مردان و زنان در شکلگیری فرهنگ برابری جنسیتی در فنالند –که‬ ‫در آن عرصۀ سیاست هرگز به عنوان یک قلمرو کامالً مردانه دیده نشده و منافع زنان همواره در آن‬ ‫مطرح بوده ‪ -‬کمک شایانی کرده است‪.‬‬ ‫جنبش زنان‪ :‬جنبش قوی زنان‪-‬که از آن جمله تأسیس انجمن زنان فنالندی در سال ‪ 1884‬است–‬ ‫‪ .)Sulkunen‬استراتژی این جنبش‬ ‫(‪2007‬‬ ‫به طور مستمر موضوعات زنان را در اولویت قرار داده است‬ ‫در ساختار حزبی حائز اهمیت است زیرا فعاالن حقوق زنان‪ ،‬احزاب را محل واقعی قدرت تصمیمگیری‬ ‫میدانستند‪ .‬بنابراین خطمشیهای حزبی بهترین فرصت را برای تحقق اهداف جنبش مهیا میکرد‬ ‫‪ .)Kittilson‬این واقعیت که زنان فنالندی اکثریت رأیدهندگان را تشکیل میدهند‬ ‫(‪2006, p. 109‬‬ ‫به اهرم فشاری برای فعاالن حقوق زنان تبدیل شد که احزاب را برای پذیرفتن موضوعات زنان تحت‬ ‫فشار قرار دهند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اولین لوایح پارلمانی در راستای حمایت از موضوعات زنان به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی‪ :‬طراحی نظام انتخاباتی فنالند که بر اساس یافتههای جنبش زنان شکل گرفت‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در حضور سیاسی زنان داشت‪ .‬در نتیجۀ تعداد زیاد زنان واجد شرایط رأی دادن و حمایت از‬ ‫کاندیداهای زن‪ ،‬احزاب همواره انگیزۀ باالیی برای معرفی زنان در لیستهای انتخاباتیشان داشتند‪.‬‬ ‫هنگام تأسیس نظام انتخاباتی در سال ‪ ،1906‬جنبش زنان فنالند با لیست بسته که مقامات رسمی‬ ‫‪98‬‬ ‫احزاب‪ ،‬کاندیداها را رتبهبندی میکردند‪ 91‬مخالفت کردند و فنالند لیست باز را اعمال کرد که هر‬ ‫کاندیدایی بتواند اولویت رأیدهندگان را به دست آورد و کرسیها به نسبت آراء کسب شده به‬ ‫احزاب اختصاص پیدا میکند و کاندیداهایی که بیشترین تعداد رأی را کسب کرده باشند‪ ،‬کرسیهای‬ ‫‪ .)Kittilson‬بنابراین حضور فغاالن حقوق زنان در تدوین‬ ‫(‪2006‬‬ ‫مورد نظر را به دست میآورند‬ ‫قوانین انتخاباتی تاثیر بسیار مهمی در حضورزنان در پارلمان فنالند داشته است‬ ‫اکثریت رأیدهندگان زن به رأی دادن به کاندیداهای زن و فرستادن آنها به پارلمان گرایش دارند‪.‬‬ ‫نظام لیست باز‪ ،‬همراه با حوزۀ انتخابیه فعال زنان فنالند‪ ،‬اعمال سهمیههای جنسیتی را غیر ضروری‬ ‫کرده است‪ .‬جالب است که طبق پژوهشی که توسط النا هاویو‪-‬مانال )‪ (Elina Havvio-Mannila‬انجام‬ ‫شده‪ ،‬از سال ‪ 1906‬زنان فنالندی هم در انتخابات محلی و هم در انتخابات پارلمانی شرکت کردهاند‪،‬‬ ‫اما اغلب در ورود به پارلمان ملی موفقتر بودهاند‪ .‬وی معتقد است که دلیل این امر‪ ،‬مبارزات انتخاباتی‬ ‫کمتر کاندیداها در سطح محلی است‪ .‬این گرایش میتواند عملکرد دولت مبنی بر اتخاذ اقدامات قانونی‬ ‫در راستای رسیدن به توازن جنسیتی را با تعیین زنان دیگری در شهرداری و ارگانهای دولتی‪ -‬هنگامی‬ ‫که تعداد زنان کافی به صورت مستقیم انتخاب نشوند‪ -‬تبیین کند‪.‬‬ ‫همکاریهای متقابل حزبی در میان اعضای زن پارلمان‪ :‬اگرچه فنالند دارای یک نظام چند‬ ‫حزبی است‪ ،‬اما اعضای زن پارلمان اغلب در چارچوب خطوط حزبی در مورد موضوع زنان با یکدیگر‬ ‫همکاری میکنند‪ .‬این استقالل نسبی قانونگذاران زن و اتحاد اعضای زن پارلمان تا حدی ناشی از نظام‬ ‫انتخاباتی لیست باز است‪ ،‬زیرا نمایندگان زن آگاهند که اگر خواستههای حوزههای انتخابیه خود را به‬ ‫خوبی تأمین کنند‪ ،‬به احتمال زیاد‪-‬و صرف نظر از سیاستگذاریهای حزبی‪ -‬دوباره انتخاب خواهند‬ ‫شد‪ .‬با این حال‪ ،‬الگوهای رأی دادن در سالهای اخیر در فنالند نشان میدهد که هم زنان و هم مردان‬ ‫‪ )Kittilson‬در حالی که در گذشته زنان بیشتر تمایل داشتند‬ ‫(‪2006‬‬ ‫به هر دو جنسیت رأی میدهند‬ ‫به کاندیداهای زن رأی بدهند‪ .‬اما از دهۀ ‪ ،1980‬حضور زنان در پارلمان فنالند تقریباً راکد شده‬ ‫‪ )Kittilson‬و طبق گزارش پارلمان فنالند در سال ‪ ،2006‬این روند همچنان ادامه دارد‬ ‫است (‪2006‬‬ ‫و تعداد کاندیداهای زن بسیار کمتر از کاندیداهای مرد است که بر نمایندگی تناسبی زنان تأثیرگذار‬ ‫‪ .)Eduskunta‬بر این اساس‪ ،‬در انتخابات اخیر‪ ،‬تعداد زنان کمی کمتر از ‪ 20‬درصد‬ ‫بود (‪2006‬‬ ‫خواهد‬ ‫‪.)Hellsten‬‬ ‫(‪2007‬‬ ‫از کل کاندیداهای پارلمان بود‬ ‫‪ 91‬همانطور که در فصلهای پیشین مطرح شد‪ ،‬در نظامهای انتخاباتی با "لیست بسته حزبی"‪ ،‬نخبگان سیاسی‪ ،‬زنان را در انتهای لیست رتبه‬ ‫بندی میکنند‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫سیاستگذاریهای قوی رفاهی و اجتماعی‪ :‬از زمان اولین پارلمان‪ ،‬فنالند سیاستگذاریهای رفاهی‬ ‫و اجتماعی مطلوبی با محورهای حمایت از دغدغههای زنان اتخاذ کرده است که از آن جمله میتوان به‬ ‫آموزش‪ ،‬استراحت بعد از زایمان‪ ،‬بهداشت و غیره اشاره کرد‪ .‬این قوانین بازتاب تأثیر جنبش زنان و‬ ‫تعداد باالی نمایندگان زن در پارلمان است‪ .‬در واقع نمایندگان زن‪ ،‬مسئول بخشهای رفاه اجتماعی‬ ‫هستند که در این حوزه‪ ،‬تخصصهای الزم را دارند‪ .‬در حدود ‪ 23‬درصد از نمایندگان زن در بخش‬ ‫‪.)Eduskunta‬‬ ‫(‪2006‬‬ ‫های رفاه اجتماعی و بهداشت فعالیت کردهاند و مابقی هم در بخش آموزشی‬ ‫سهمیههای حزبی در بریتانیا‪ :‬یک مورد ناموفق‬ ‫در بریتانیا نیز سهمیههای داوطلبانه اتخاذ شد‪ ،‬اما به حضور گسترده زنان در مجلس نمایندگان‬ ‫نیانجامید‪ .‬شباهتها و تفاوتهایی میان بریتانیا و کشورهای شمالی در زمینههای تاریخی‪ ،‬و بستر‬ ‫سیاسی و اجتماعیو اقتصادی وجود دارد که تا حدی میتواند جوابگوی این تفاوت باشد‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫زنان بریتانیایی نیز همانند زنان کشورهای شمالی در اوایل دهۀ ‪ 1900‬به حق رأی دست پیدا کردند‬ ‫(اولین انتخابات با شرکت زنان درسال ‪ 1918‬برگذار شد)‪ .‬بریتانیا نیز همانند دیگر دولتهای غربی‬ ‫دارای ویژگیهای برجسته دموکراسی نیابتی باثبات است که در آن موقعیت اجتماعی‪ -‬اقتصادی زنان‬ ‫نسبتاً باالست‪ .‬رقابت حزبی در این کشور نیز موجب شده است که سهمیههای جنسیتی در نظر گرفته‬ ‫شوند‪ ،‬و همانند دیگر کشورهای اروپائی سهمیههای جنسیتی توسط احزاب چپگرا و سپس توسط دیگر‬ ‫احزاب پذیرفته شد‪ .‬کمیتههای زنان احزاب چپگرا نیز بازیگران مهمی در اتخاذ سهمیهها بودند‬ ‫‪ .)Kittilson‬سرانجام‪ ،‬از دهۀ ‪ ،1970‬تعداد زنان شرکت کننده در انتخابات بریتانیا بسیار‬ ‫(‪2006‬‬ ‫شبیه مردان و گاهی حتی بیشتر هم بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬نهادهای دموکراتیک و نظامهای انتخاباتی کشورهای شمالی متفاوت از بریتانیا است‪.‬‬ ‫کشورهای شمالی نمایندگی تناسبی را اعمال میکنند در حالی که در بریتانیا نظام اکثریتی ساده پیاده‬ ‫میشود که نوعی از نظام اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی وحوزههای انتخابی اغلب تک نماینده است‪ .92‬در‬ ‫نظام انتخاباتی بریتانیا‪ ،‬کاندیداهای مردی که به صورت سیستماتیک از سوی احزاب برتری داده‬ ‫شدهاند و این بر نمایندگی سیاسی زنان تأثیرات منفی دارد و سهمیههای جنسیتی حزبی چندان تاثیر‬ ‫مثبت نداشتهاند‪ .‬سوال اصلی در این بخش بررسی دالئل اینکه چرا سهمیههای جنسیتی حزبی در‬ ‫اگرچه بسیاری از گروه ها از قوانین انتخاباتی که در‪ 100‬سال اخیر تغییر نکرده است ناراضی هستندتالش برای ریفرم قوانین‬ ‫‪92‬‬ ‫انتخاباتی در سال ‪ 2011‬شکست خورد‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫بریتانیا به افزایش نمایندگی زنان منجر نشده است و چرا این نوع سهمیهها که در کشورهای شمالی‬ ‫‪93‬‬ ‫موفق بودند‪ ،‬در بریتانیا با عدم موفقیت روبرو شدند‪.‬‬ ‫در سوئد و بریتانیا‪ ،‬مبارزه برای سهمیههای حزبی در دهۀ ‪ 1960‬آغاز شد و در دهۀ ‪ 1990‬شتاب‬ ‫گرفت‪ .‬پیش از اتخاذ اولین سهمیهها‪ ،‬در پارلمان هر دو کشور‪ ،‬درصد کمی از زنان حضور داشتند‪:‬‬ ‫‪ .)Krook‬در حال‬ ‫(‪2009; p. 107‬‬ ‫‪ %14‬در سوئد در سال ‪ 1970‬و ‪ %9‬در پارلمان در ‪1992‬‬ ‫حاضر‪ ،‬با وجود اینکه هر دو کشور سهمیهها را در انتخابات متعددی به کار بردهاند‪ ،‬درصد زنان سوئدی‬ ‫در پارلمان به ‪ %47‬رسیده است‪ ،‬در حالی که این رقم برای زنان بریتانیایی ‪ %22‬است‪ .‬اگرچه این‬ ‫تفاوت تا حدی می تواند متأثر از تعداد سال هایی باشد که سهمیهها اتخاذ شده اند‪ ،‬اما زنان بریتانیایی‬ ‫با موانع بیشتری روبرو بوده اند‪ :‬نظام انتخاباتی اکثریتی ساده که از قرن نوزدهم تا به حال با وجود‬ ‫تغییرات جمعیتی و اجتماعی اصالح نشده است؛ و فقدان مبارزات سازماندهی شده توسط فعاالن حقوق‬ ‫زنان که متمرکز بر روی نمایندگی سیاسی باشد‪ ،‬در کنار یک ساختار حزبی رقابتی دو گانه‪ .‬دالیل‬ ‫اصلی این کمبود در بریتانیا به شرح زیر است‪:‬‬ ‫نظام انتخاباتی و موانع قانونی‪ :‬اکثر مطالعات مقایسهای مربوط به سهمیههای حزبی در بریتانیا‪،‬‬ ‫علت شکست آن را نظام اکثریتی ساده میدانند که در این نظام‪ ،‬رأیدهندگان به کاندیداهای منفرد‬ ‫رأی میدهند نه به لیستهای حزبی؛ بنابراین سهمیههای داوطلبانه حزبی قابل تعمیم به لیستهای حزبی‬ ‫نیست‪ .‬بر این اساس جنبش زنان بریتانیا از استراتژیهای دیگری پیروی کرد که در سالهای ‪-94‬‬ ‫‪ 1993‬توسط حزب کارگر اتخاذ شد‪ .‬در این استراتژی ‪ %50‬از کرسیهای پارلمان که بر اثر‬ ‫بازنشستگی نمایندگان خالی میشوند و نیز‪ %50‬از کرسیهایی که بیشترین احتمال برنده شدن را‬ ‫دارند‪ ،‬به زنان اختصاص می یابد‪94.‬با وجود این‪ ،‬اگرچه این استراژی تنها به نیمی از انواع معینی از‬ ‫کرسیها تعمیم پیدا کرد (حدود ‪ 40‬منطقه یا بخش) اما بسیاری از سیاستمداران مردِ حزب کارگر‪،‬آن‬ ‫را نوعی تخلف دانسته و جریان را به دادگاه کشانیدند‪ .‬سرانجام در سال ‪ ،1996‬این اقدام نقض مفاد‬ ‫‪Kittilson‬‬ ‫اعالمیه ‪ 1975‬و تبعیض جنسیتی علیه مردان تشخیص داده و غیرقانونی اعالم شد (‬ ‫‪ .)2006‬نظام انتخاباتی اکثریتی ساده بریتانیا به دلیل واکنش شدیدی که سیاستمداران مرد حزب‬ ‫‪93‬برای اطالعات بیشتر و مقایسۀ اتخاذ و اجرای سهمیههای حزبی در سوئد و بریتانیا به فصل پنجم کتاب مونا لینا کروک مراجعه کنید ( ‪Mona‬‬ ‫‪)Lena Krook 2009‬‬ ‫‪ 94‬لیستی که توسط رهبران حزب کارگر ارائه شد در سطح محلی بود و سپس برای تصویب در سطح ملی (توسط نهاد اجرایی حزب کارگر)‬ ‫مطرح شد‪ .‬اعضای این سازمانها پس از مشورتهای بسیار‪ ،‬یکی از کاندیداها را انتخاب و به عنوان نامزد نهایی حزب برای رقابت با کاندیداهای‬ ‫دیگر احزاب معرفی کردند‪ .‬از این رو‪ ،‬سازمان های محلی حزب کارگر یک کاندیدای زن از میان تمامی لیست زنان انتخاب کرد که به‬ ‫تصویب حزب ملی کارگر رسید (‪.)Lovernduski and Nornis 1989‬‬ ‫‪101‬‬ ‫کارگر نسبت به این استراتژی ایجاد کرده بودند‪ ،‬به چالش کشیده شد؛ زیرا هر حزبی میتوانست تنها‬ ‫یک کاندیدا برای هر منطقه تکنماینده معرفی کند و سیاستمداران مرد متوجه شدند که تسلط و حوزۀ‬ ‫نفوذ آنها با الزام به معرفی زنان محدود خواهد شد‪ .‬جالب این است که با وجود شکست قانونی این‬ ‫استراتژی‪ ،‬حزب کارگر توانست حمایت الزم اعضای خود را در خصوص تعمیم نسبی سهمیهها به نیمی‬ ‫‪ )winnable‬در انتخابات ‪1997‬به‬ ‫(‪seats‬‬ ‫از "کرسیهایی که احتمال برنده شدنشان زیاد است"‬ ‫دست آورند‪ .‬با وجود این استراتژی حزب کارگر تعداد زنان در پارلمان ملی از ‪ %9/5‬به ‪%18/2‬‬ ‫افزایش دادو ‪ %64‬نمایندگان زنی که در آن سال برگزیده شدند‪ ،‬از حزب کارگر بودند‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬شکست قانونی ولغو استراتژی این حداقل سهمیههای محرکی بود برای زنان در حزب‬ ‫کارگر و جنبش زنان‪ ،‬در جهت اتخاذ تدابیر و استراتژیهایی که انتخاب زنان در اسکاتلند و ولز را‬ ‫تضمین کند‪ .‬اولین استراتژی‪ ،‬بسیج حمایتها با هدف تأسیس پارلمانهایی در اسکاتلند و ولز بود‪ ،‬با‬ ‫تأکید بر اتخاذ یک نظام انتخاباتی که زنمحورتر از آنی باشد که در بریتانیا وجود داشت‪ .‬نتیجه‪ ،‬اتخاذ‬ ‫یک نظام انتخاباتی مرکب بود که در آن بخشی از کرسیها از طریق نظام اکثریتی ساده پُر میشد و‬ ‫مابقی از طریق لیست نمایندگی تناسبی‪ .‬بسیج مستمر طرفداران برابری جنسیتی اتحادی را با جنبش‬ ‫های ناسیونالیستی ولز و اسکاتلند و نخبگان سیاسی ایجاد کرد که نسبت به نمایندگی برابر‪ ،‬متعهد‬ ‫بودند‪ .‬پس از آن در اولین انتخابات پارلمانی اسکاتلند و مجمع ملی ولز در سال ‪ ،1999‬حزب کارگر‬ ‫برای کسب کرسیها‪ -‬از طریق نظام اکثریت نسبی‪ -‬از کرسیهای همسایۀ "دوقلو" استفاده کرد که‬ ‫به موجب آن حوزههای انتخابی بر اساس جغرافیا و " احتمال بُرد" جفت شدند‪ :‬یک زن برای یکی از‬ ‫حوزههای انتخابی و مردی از منطقه دیگر‪ .‬بنابراین‪ ،‬این استراتژی که برای کرسیهای اکثریت نسبی‬ ‫با نظام انتخاباتی نمایندگی تناسبی لیستی برای مابقی کرسیها به هم پیوستند به درصد بسیار باالیی‬ ‫از نمایندگی زنان راه داد‪ .‬همچنین استراتژی "دوقلو" را به دشواری میشد نقد کرد‪ ،‬زیرا نمیشد ادعا‬ ‫کرد که تبعیض علیه مردان است‪ .‬این استراتژی به انتخاب ‪ %38‬زنان در پارلمان اسکاتلند و ‪%43‬‬ ‫زنان در مجمع ملی ولز منتهی شد که پیامی بود برای نخبگان سیاسی که مردم بیشتر خواهان رأی‬ ‫دادن به زنان هستند تا مردان‪ .‬جالب اینجا است که زنان در انتخاباتی که بر اساس کرسیهای اکثریت‬ ‫نسبی باشد بهتر عمل میکنند تا در مورد کرسیهای نمایندگی تناسبی؛ زیرا احزاب‪ ،‬زنان را در انتهای‬ ‫لیستهای حزبی معرفی میکنند در حالی که استراتژی "دوقلو" تعهد محکمتری است نسبت به زنان‬ ‫‪ .)Squires‬انتخابات حزب کارگر‪ ،‬دیگر‬ ‫(‪2004, p. 12-13‬‬ ‫برای حوزههای انتخابی تکنماینده‬ ‫احزاب اسکاتلند و ولز را ترغیب کرد که فرآیند انتخاباتیشان را در سال ‪ 2003‬تنظیم کنند که به‬ ‫نمایندگی ‪ %43‬زنان در پارلمان اسکاتلند و ‪ %50‬در مجمع ولز منتهی شد‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫در انگلستان‪ ،‬زنان حزب کارگر بر استراتژیهای قانونی تأکید میکنند نه استراتژیهای نهادی‪ .‬از‬ ‫منظر آنان تجدید نظر مفاد اعالمیۀ تبعیض جنسیتی شیوهای برای جلوگیری از تبعیضهای آتی است‪.‬‬ ‫به نظر میرسد این استراتژی واقعگراتر از اصالحات نهادی مانند تالش برای چرخش به سوی‬ ‫نمایندگی تناسبی باشد‪ .‬نیروی اولیه‪ ،‬رایزنیهایی برای منابع قانونی در جهت شناسایی نمایندگی پائین‬ ‫اقلیت ها و شناسایی عدم توازن جنسیتی سیاسی بودهاند‪ .‬از آنجایی که قوانین اتحادیۀ اروپا‪ ،‬تجدیدنظر‬ ‫در راستای مقابله با تبعیض تاریخی در عرصههای گوناگون‪ ،‬از جمله کاندیداتوری سیاسی را امکان‪-‬‬ ‫پذیر ساخته‪ ،‬در نتیجه زنان حزب کارگر تغییر مفاد معاهدۀ تبعیض جنسی را مطرح کردند‪ .‬سرانجام‪،‬‬ ‫بعد از انتخابات عمومی سال ‪( 2001‬که نمایندگی زنان کاهش یافت) پارلمان اصالحیۀ اعالمیه تبعیض‬ ‫جنسیتی را تصویب کرد که شرایطی را فراهم میآورد که نخبگان سیاسی راهکارهایی را در جهت‬ ‫افزایش انتخاب زنان اتخاذ کنند‪ .‬این اصالح‪ ،‬حزب کارگر را قادر ساخت تا تمامی استراتژی ‪50‬‬ ‫درصدی را برای انتخابات ‪ 2005‬مطرح کند‪ ،‬اما تنها در ‪ 30‬حوزۀ انتخابیه احتمال بُرد را داشتند؛ با‬ ‫‪ )Krook‬و بنابراین‪ ،‬سطح نمایندگی‬ ‫(‪2009, p. 215‬‬ ‫این همه‪ ،‬حزب کارگر در تمامی آنها برنده نبود‬ ‫زنان هنوز هم در پارلمان پائین است‪.‬‬ ‫ساختار احزاب سیاسی‪ :‬با توجه به نظام انتخاباتی اکثریتی بریتانیا‪ ،‬ساختار حزب سیاسی به گونهای‬ ‫است که تنها دو حزب اصلی برای نمایندگی حوزههای انتخابی تکنماینده رقابت میکنند‪ .‬حزب سوم‪،‬‬ ‫حزب لیبرال‪-‬دموکرات‪ ،‬هنوز حضوری پررنگ در پارلمان ندارد؛ اگرچه بعد از انتخابات پارلمانی سال‬ ‫‪ 2010‬با حزب محافظهکار ائتالفی تشکیل داد‪ .‬از ‪ 143‬زنی که (از مجموع ‪ )650‬در پارلمان ‪2010‬‬ ‫برگزیده شدند‪ ،‬تنها ‪ 7‬نفر عضو حزب لیبرال‪-‬دموکرات بودند‪ .‬لیبرال‪-‬دموکراتها مباحثی مانند‬ ‫سهمیههای جنسیتی را در نظر گرفتند اما کوچک بودن حزب و فقدان بازیگران بانفوذ مانع از اتخاذ‬ ‫رسمی سهمیهها شد‪ .‬حزب محافظهکار همواره در برابر هر نوع سهمیهای مقاومت کرده است و‬ ‫استداللش این است که بر اساس شایستگی‪ ،‬کاندیدا معرفی میکند‪ .‬با وجود این‪ ،‬یک چرخش مهم‬ ‫در فوریه ‪ 2010‬شکل گرفت‪ ،‬هنگامی که دیوید کامرون – رهبر حزب محافظهکار‪ -‬برای نخستین‬ ‫بار بر اهمیت سهمیهها در پاسخ به رشد بسیار اندک تعداد نمایندگان زن تأکید کرد‪ .‬این امر نشان‬ ‫دهندۀ آن است که محافظهکاران بیش از این نمیتوانند آراء زنان را با هدف افزایش حضور آنها‪،‬‬ ‫نادیده انگارند و احتماالً تا حدی برای پذیرش برخی از انواع سهمیهها تحت فشار هستند‪ .‬محافظه‬ ‫کاران در انتخابات مه ‪ 2010‬پیروز شدند که از مجموع ‪ 143‬نفر نماینده زن‪ 48 ،‬نفر از حزب‬ ‫محافظهکار بودند‪ ،‬که این خود امری بیسابقه بود‪ .‬با وجود این‪ ،‬اکثریت زنان در پارلمان از حزب‬ ‫کارگر هستند که اکنون بیش از ‪ 80‬نفر میباشند‪ .‬در یک نظام تکنماینده هنگامی که از میان دو یا‬ ‫‪103‬‬ ‫سه حزب‪ ،‬یکی در دورۀ زمانی معین حاکم باشد‪ ،‬در کل نسبت به فشارهای معطوف به افزایش‬ ‫نمایندگی زنان کمتر آسیبپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬نمونه سهمیههای جنسیتی در احزاب بریتانیا با موانع بسیاری روبرو بوده است که کشورهای‬ ‫شمالی با آن مواجه نبودهاند‪] .‬زمهمترین این موانع نظام انتخاباتی اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی تا نهادهای‬ ‫قانونی و نیز استراتژیهای محدود بازیگران اصلی‪ ،‬جنبش زنان و احزاب سیاسی‪ ،‬میتوان نام برد‪.‬‬ ‫اتخاذ سهمیهها‪ ،‬اجرای آنها و تأثیر آنها بر افزایش نمایندگی زنان موضوعی چند وجهی است‪.‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن‪ ،‬باید اصالحات را به گونهای انجام دهند که نظامهای سهمیهای با نهادهای‬ ‫ساختاری و سیاسی هماهنگ باشد‪ .‬در بریتانیا‪ ،‬سهمیهها میبایست با اصالحات علمی و نهادی همسو‬ ‫باشد‪ ،‬مانند تغییر نظام انتخاباتی که در انتخابات مجامع ملی اسکاتلند و ولز رخ داد؛ یا به صورت‬ ‫متناوب‪ ،‬اتخاذ سهمیههایی که از لحاظ جنسیتی بیطرفانهتر باشند‪ ،‬مانند "استراتژی دوقلو" در‬ ‫اسکاتلند و ولز که یک زن و یک مرد برای کرسیهای همسایه با معیار جغرافیایی و "احتمال برد"‬ ‫معرفی میشوند‪ .‬همانگونه که بیان شد‪ ،‬بریتانیا در حال حاضر در فرآیند اصالح نظام انتخاباتیاش قرار‬ ‫دارد که در آن اقلیت یا احزاب سوم‪ ،‬فرصت بیشتری برای کسب آرا داشته باشند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این فرصت‬ ‫زمینهای مناسبی است برای جنبش زنان بریتانیا که در راستای اصالحات بیشتر نهادی و ساختاری‬ ‫تالش کنند که موضوع عدم نمایندگی سیاسی زنان نیز در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫کشورهای شمالی شامل سوئد‪ ،‬ایسلند‪ ،‬فنالند‪ ،‬دانمارک و نروژ از لحاظ نمایندگی زنان در پارلمان‬ ‫باالترین جایگاه را در دنیا داشتهاند (هر چند که این مقام در سالهای اخیربه بعضی از کشورهای در‬ ‫حال توسعه منتقل شده است) و به عنوان الگوهایی برای دیگر مناطق در نظر گرفته میشوند‪ .‬این‬ ‫کشورها نه تنها جزء اولین کشورهایی بودند که به حق رأی زنان را به رسمیت شناجتن کردند‪ ،‬بلکه‬ ‫سیاستگذاریهای پیشرو اجتماعی آنها در حوزههای آموزش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬استخدام‪ ،‬و استراحت بعد از‬ ‫زایمان‪ ،‬موقعیت زنان را در اجتماع بسیار تقویت کرده است‪ .‬امروزه‪ ،‬کشورهای شمالی برای "ثبات‬ ‫دموکراتیک‪ ،‬سکوالریسم‪ ،‬مساواتطلبی‪ ،‬نیز به عنوان دولتهای رفاهی که دارای استانداردهای باالی‬ ‫‪Friedenvall et al. 2006,‬‬ ‫زندگی و پیشینه طوالنی مشارکت همگانی هستند‪ ،‬تحسین میشوند‪( ".‬‬ ‫‪.)p.‬‬ ‫‪53-55‬‬ ‫برابری جنسیتی نه تنها بخشی از ایدئولوژی رسمی کشورهای شمالی است‪ ،‬بلکه این ایده در بسیاری‬ ‫از نهادهای رسمی تحقق پیدا کرده است‪ .‬کشورهای شمالی از طریق اقدامات گوناگون‪ ،‬تعهد خود را‬ ‫نسبت به برابری جنسیتی بیان کردهاند که از آن جمله می توان به اقدامات متعددی که تبعیض علیه‬ ‫‪104‬‬ ‫زنان را از میان برده است‪ ،‬تصویب اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان‪ ،‬ارائه توضیحاتی درباره‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان و سهمیههای جنسیتی در دیگر کشورهایی که توجه ویژهای به کشورهای‬ ‫شمالی‪ -‬در مورد اجرای استراتژیهای موفق‪ -‬داشتهاند‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬آنچنان که پیش از این بیان شد‪،‬‬ ‫برخی پژوهشگران به "فرهنگ برابریطلب" این کشورها اشاره کردهاند و تالش فعاالن حقوق زنان را‬ ‫که به شکلگیری این "فرهنگ" رهنمون شده است‪ ،‬کم اهمیت جلوه دادهاند‪ .‬در واقع فرهنگ‪ ،‬پدیده‬ ‫ای در حال تغییر و دگرگونی است و فعالیتهای جنبش زنان و یک جامعۀ مدنی دموکراتیک و پویا‬ ‫در کشورهای شمالی ابزارهای بسیار مؤثری در قدرتمند ساختن سیاسی زنان بودهاند و هدف‪ ،‬نه تنها‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان‪ ،‬بلکه تشکیل جامعهای بوده است که به درستی عدالت جنسیتی را ترویج کند‪.‬‬ ‫اگرچه زنان کشورهای شمالی از نخستین زنانی بودند که به حقوق سیاسیشان دست پیدا کردند‪ ،‬اما‬ ‫‪Drude‬‬ ‫از آن زمان تا حضور گسترده شان در پارلمان حدود ‪ 70‬سال طول کشید‪ .‬درود دالروپ (‬ ‫‪ )Dahlerup‬معتقد است که این فاصله زمانی حاکی از یک مسیر ترقیخواهانه به سمت برابری‬ ‫‪2006b‬‬ ‫جنسیتی است‪ .‬آموزۀ دیگری برای طرفداران عدالت جنسیتی این است که با وجود سطوح باالی‬ ‫نمایندگی زنان در پارلمان کشورهای شمالی‪ ،‬حضوری اینچنین در دیگر حوزهها‪ ،‬به غیر از عرصه‬ ‫سیاسی‪ ،‬مشاهده نمیشود‪ .‬با این حال‪ ،‬زنان در کشورهای شمالی در تمامی عرصهها‪ ،‬جایگاه خود را‬ ‫پیدا کردهاند که ثمرۀ تالش جنبش زنان بوده که بر اراده دولت تکیه نکردند‪ .‬همانگونه که بیان شد‪،‬‬ ‫سطوح باالی نمایندگی زنان تنها ناشی از سهمیهها نبوده؛ در واقع زنان پیش از سهمیههایی که توسط‬ ‫برخی احزاب در دهههای ‪ 1980‬و ‪ 1990‬اتخاذ شد‪ ،‬به حضوری گسترده در پارلمان دست پیدا‬ ‫کرده بودند‪ .‬و به سختی میتوان فرض کرد که فنالند‪ ،‬دولتی که پیشگام حق رأی زنان و مشارکت‬ ‫سیاسی است‪ ،‬به اعمال سهمیهها نیاز داشته؛ زیرا با توجه به سیر تاریخی این کشور‪ ،‬زنان همزمان با‬ ‫مردان‪ ،‬بخشی از حوزۀ سیاسی بودهاند و همواره حضوری فعال در عرصۀ سیاسی داشتهاند‪ .‬اگرچه زنان‬ ‫دیگر کشورها میتوانند از کشورهای شمالی بیاموزند‪ ،‬اما باید توجه کنند که آن استراتژیها را نمی‬ ‫توان به طور کامل پیاده کرد‪ ،‬بلکه باید با توجه به شرایط خاص هر کشور‪ ،‬استراتژیهای مطلوب تدبیر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫فعاالن حقوق زنان و فمینیستها نمیتوانند برای دستیابی به برابری جنسیتی در دولتهای‬ ‫دموکراتیک خود‪ ،‬منتظر بمانند‪ .‬آنان استراتژیهای "سریعی" بر اساس اعمال سهمیهها و با هدف دست‬ ‫یابی به حضور گستردۀ زنان در قوای مقننه اتخاذ میکنند‪ .‬در واقع تعدادی از دموکراسیهای اخیر (از‬ ‫جمله در نیمکره جنوبی) توانستند با میانگین زمانی ‪ 38/6‬سال از تاریخ حق رأی زنان به چنین‬ ‫جایگاهی دست پیدا کنند (به جدول ‪ 3-4‬در فصل سه مراجعه کنید)‪ .‬اگرچه آموزههای مفیدی دربارۀ‬ ‫‪105‬‬ ‫کشورهای شمالی وجود دارد‪ ،‬اما کشورهایی که اخیراً در مسیر دموکراتیزاسیون قرار گرفتهاند‪ ،‬مانند‬ ‫رواندا‪ ،‬با چشمگیرترین میزان ‪ % 56/3‬نمایندگی زنان‪ ،‬میتوانند الگوهای مناسبتری باشند‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬سهمیههای حزبی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و مانند دیگر سهمیهها‪ ،‬موفقیت‬ ‫آنها بستگی به یکسری عوامل مانند نظامهای انتخاباتی‪ ،‬وجود جنبش فعال زنان و استراتژیهای آن‪ ،‬و‬ ‫نقش نخبگان سیاسی یا رقابت حزبی دارد‪ .‬بر خالف سوئد که توانسته است حضور برابر جنسیتی را‬ ‫در پارلمان‪ -‬با توجه به اتخاذ سهمیههای داوطلبانه حزبی‪ -‬حفظ کند؛ بریتانیا به دلیل موانع استراتژیک‪،‬‬ ‫قانونی و نهادی نتوانسته است به حضور گستردۀ زنان در پارلمان دست پیدا کند‪ .‬اگرچه برخی احزاب‬ ‫بریتانیا اقداماتی را مبنی بر تغییر این وضعیت اتخاذ کردهاند‪ ،‬و نیز جنبشی فعال برای تحقق نمایندگی‬ ‫زنان وجود دارد‪ ،‬اما اکثر مشکالت در فرآیند اجرای سهمیهها نهفته است‪ .‬برخی دانشپژوهان استدالل‬ ‫میکنند که اتخاذ سهمیههای داوطلبانه حزبی تا حدی آسانتر از دیگر انواع سهمیههای جنسیتی است‪،‬‬ ‫اما اجرای آنها چالش برانگیزتر است‪ ،‬زیرا ممکن است نیازمند تغییرات نهادی نیز باشد‪ .‬این پیچیدگی‬ ‫نشان میدهد که اتخاذ هر نوع سهمیهای مستلزم بررسیهای دقیق عوامل سیاسی و نهادی مانند سنت‪-‬‬ ‫های سیاسی‪ ،‬پیشینۀ تاریخی و حضور جامعۀ مدنی است که نقشی اساسی در افزایش سطح نمایندگی‬ ‫زنان در کنار اعمال سهمیههای جنسیتی ایفا میکنند‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫فصل پنجم‬ ‫سهمیههای قانونی‪ :‬آرژانتین‪ ،‬فرانسه و اندونزی‬ ‫مشخصات کشورها‪ :‬فنالند‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬فرانسه و اندونزی‬ ‫آرژانتین‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬امریکای جنوبی‬ ‫جمعیت‪ 41 :‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫مذاهب رایج‪ :‬کاتولیک رومی ‪( %92‬در عمل کمتر از ‪)%20‬‬ ‫مشخصات مهم تاریخی‪ :‬در سال ‪ ،1816‬آرژانتین استقالل خود را از اسپانیا اعالم کرد اما تا جنگ جهانی دوم‬ ‫دستخوش کشمکشهای متناوب سیاسی‪ ،‬به ویژه میان نظامیان و غیرنظامیان بود‪ .‬بعد از جنگ جهانی دوم‪ ،‬در دورۀ‬ ‫پرون از عدالت اجتماعی (شامل حق رأی زنان)‪ ،‬ناسیونالیسم آرژانتین و رهایی از نفوذ بیگانگان دفاع میشد‪ .‬این‬ ‫دورۀ زمانی در سال ‪ 1976‬هنگامی که حزب نظامی با حمایت سیا (‪ )CIA‬از طریق کودتا قدرت را به دست گرفت‪،‬‬ ‫خاتمه یافت‪ .‬در سالهای بعد از آن‪ ،‬آرژانین شاهد سرکوب شدید و "جنگ کثیفی" بود که در آن صدها مخالف‬ ‫"ناپدید" شدند‪ .‬در سال ‪ 1983‬بعد از آنکه رژیم نظامی به دلیل فسادی بیسابقه تا حد زیادی بیاعتبار شد و در‬ ‫جنگ فالکلند از بریتانیا شکست خورد‪ ،‬سرانجام انتخاباتی آزاد برگزار شد‪ .‬در سال ‪ ،2007‬اولین رئیسجمهور زن‬ ‫آرژانتینی‪ ،‬کریستیانا فرناندز دو کیرشنر(‪ )Cristina Fernandez de Kirchner‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫رتبه بر اساس شاخص توسعۀ انسانی‪ :‬در سال ‪ 2010‬آرژانتین در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبۀ ‪ 46‬را به دست آورد‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪ :‬آرژانتین نظام جمهوری دارد که رئیس جمهور‪ ،‬رئیس حکومت است و توسط رأی مردم برای یک دورۀ‬ ‫زمانی چهار ساله انتخاب میشود‪ .‬این کشور همچنین یک نظام چندحزبی با احزاب گوناگون دارد که هیچ حزبی‬ ‫نمی تواند به تنهایی به قدرت برسد و احزاب برای ایجاد یک حکومت ائتالفی باید با یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬ ‫نظام پارلمانی‪ :‬آرژانین دارای دو نهاد قانون گذاری است؛ سنا و مجلس نمایندگان‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬در آرژانتین نظام نمایندگی تناسبی اعمال میشود که در آن کرسیهای پارلمان به نسبت‬ ‫آراء کسب شده در حوزههای انتخابی چندنماینده به کاندیداها یا احزاب اختصاص مییابد‪.‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬سهمیههای قانونی کاندیداتوری ‪ Ley de Cupos‬در سال ‪ 1991‬تصویب شد‪ ،‬اما بعدها در سال‬ ‫‪ 2000‬تجدید نظر شد‪ .‬بر اساس این قانون تمامی لیستهای حزبی باید دارای حداقل ‪ %30‬کاندیدای زن در‬ ‫مجموع کاندیداها برای تمامی انتخابات پارلمانی باشند‪ .‬برای تضمین این امر‪ ،‬در قانون انتخابات آمده است که‬ ‫مقررات ثبت نام‪ 30‬درصدی زنان به تعداد کرسیهایی که حزب در پی کسب آنها است‪ ،‬اطالقپذیر است‪ .‬این‬ ‫قانون همچنین دارای قواعد رتبهبندی است که بر اساس آن باید در لیست کاندیداهای حزبی در کنار نام هر دو‬ ‫مرد‪ ،‬نام یک زن آمده باشد (شبیه نمونۀ زیپی در تمام لیست) در مواردی که حزب میخواهد تنها یک یا دو کرسی‬ ‫را تجدید کند‪ ،‬باید در دو نامِ باالی لیست کاندیداها‪ ،‬حد اقل نام یک زن آمده باشد‪ .‬در مواردی که لیستهای‬ ‫حزبی از قانون انتخابات پیروی نکنند‪ ،‬یا لیستشان پذیرفته نمیشود یا توسط قاضی بررسی میشود و قاضی نام‬ ‫کاندیداهای زن را در موقعیتهای باالتر در لیست قرار میدهد‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫حق رأی زنان و انتخابات‪ :‬زنان آرژانتینی در سال ‪ 1947‬به حق رأی دست پیدا کردند‪ ،‬در حالی که مردان‬ ‫آرژانتینی در سال ‪ 1912‬به این حق دست یافته بودند‪.‬‬ ‫رأیدهندگان واجد شرایط‪ :‬در انتخابات قبلی پارلمان‪ ،)2007( %73/1:‬اطالعات مربوط به واجدین شرایط با‬ ‫توجه به جنسیت آنها‪ ،‬در دسترس نیست‪.‬‬ ‫زنان در پارلمان (انتخابات ‪ 99 :)2009‬زن از کل ‪ 257‬نماینده (‪ %39‬زن)‬ ‫فرانسه‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬اروپای غربی‬ ‫جمعیت‪ 64 :‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫مذاهب رایج‪ :‬کاتولیک رومی ‪ %83-%88‬؛ مسلمان ‪%5-%10‬‬ ‫ویژگیهای مهم تاریخی‪ -‬سیاسی‪ :‬با انقالب ‪ 1789‬فرانسه‪ ،‬بیانیه حقوق مردان و شهروندان توسط انجمن ملی به‬ ‫تصویب رسید که حقوق شهروندی تنها به اروپائیان‪ ،‬مردان مالک‪ ،‬اطالق میشد؛ اگرچه زنان مشارکت فعالی در این‬ ‫انقالب داشتند‪ .‬این سند از اولین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دنیا بود‪ ،‬هرچند دامنۀ آن شامل زنان نشد‪.‬‬ ‫در سالهای بعد از انقالب فرانسه به یک امپراتوری تبدیل شد که بخشهایی از قارۀ آفریقا و خاورمیانه را در مستعمرۀ‬ ‫خود داشت‪ ،‬اما بعد از جنگ جهانی این امپراتوری‪ ،‬ثروت و جایگاه خود را از دست داد‪ .‬این کشور چندین مرتبه در‬ ‫قانون اساسی و نظام انتخاباتی خود تجدید نظر کرده است که آخرین آن (جمهوری پنجم) در سال ‪ 1958‬بود که‬ ‫نظام سیاسی فرانسه را یک نظام ریاست جمهوری‪-‬پارلمانی قرار داد‪.‬‬ ‫رتبه بر اساس ویژگیهای توسعۀ انسانی‪ :‬در سال ‪ ،2010‬فرانسه در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبه ‪ 14‬را داشت‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪ :‬فرانسه دارای نظام جمهوری است که رئیسجمهور‪ ،‬رئیس حکومت است و برای مدت پنج سال با رأی‬ ‫مردم برگزیده میشود‪ .‬این کشور دارای یک نظام چندحزبی است که هیچ یک از احزاب نمیتوانند به تنهایی به‬ ‫قدرت دست پیدا کنند و احزاب برای ایجاد حکومتهای ائتالفی با یکدیگر همکاری میکنند‪.‬‬ ‫نظام پارلمانی‪ :‬فرانسه دارای دو نهاد است؛ سنا و مجلس ملی )‪ . ) National Assembly‬برخی از اعضای سنا از‬ ‫سوی شورایی مرکب از سران سیاسی با تجربه به نام «هیأت انتخابکننده»‪ 95‬انتخاب میشوند‪ ،‬اما مابقی بر اساس‬ ‫لیست نمایندگی تناسبی برگزیده میشوند‪ .‬اعضای مجلس ملی از طریق آراء مردم در یک نظام دو دورهای برای‬ ‫حوزه های انتخابی تکنماینده و به مدت پنج سال انتخاب میشوند‪ .‬قانون مساوات نیازمند آن است که احزاب‬ ‫درصدی برابر از زنان و مردان را در حوزههای انتخابی تکنماینده معرفی کنند‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬فرانسه نظام دو دورهای را تنها برای انتخابات مجلس ملی اعمال میکند‪ .‬نظام دو دورهای‪،‬‬ ‫یک نظام اکثریتی است که در آن‪ ،‬رأیدهندگان هنگامی که رأی اول خود را در حوزههای انتخابی تکنماینده معین‬ ‫میکنند‪ ،‬از میان کاندیداها یا احزاب مختلف‪ ،‬یک کاندیدا یا حزب را انتخاب میکنند‪ .‬رقابت میان دو کاندیدا یا‬ ‫دو حزبی خواهد بود که بیشترین رأی را کسب کرده باشند (اگر در اولین دور‪ ،‬کاندیدایی یا حزبی اکثریت مطلق‬ ‫آرا را به دست آورده باشد‪ ،‬دور دوم برگزار نمیشود‪).‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪electoral college‬‬ ‫‪108‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬سهمیههای قانونی‪ .‬طبق قانون که در سال ‪ 2000‬تصویب شد‪ ،‬هر حزبی در مجموع ‪ %50‬کاندیداها‬ ‫را با توجه به هر دو جنس معرفی میکند‪ ،‬اما هیچ شرطی برای کاندیداهای زن حوزه های انتخابی و نیز هیچ مجازاتی‬ ‫برای خاطیان وجود ندارد‪.‬‬ ‫حق رأی زنان و انتخابات‪ :‬فرانسه از آخرین کشورهای اروپایی بود که در سال ‪ 1944‬زنانش به حق رأی دست‬ ‫یافتند‪ .‬حق رأی مردان در تئوری در اوایل سال ‪ 1792‬بوده است‪ ،‬اما آشفتگیهای دوران انقالب آن را بیاثر کرده‬ ‫بود‪ .‬در عمل مردان فرانسوی از سال ‪ 1848‬به صورت مستمر حق رأی داشتهاند‪.‬‬ ‫رأیدهندگان واجد شرایط‪ :‬در انتخابات پارلمان (‪ %60/44 )2007‬اطالعات مربوط به واجدین شرایط با توجه‬ ‫به جنسیت آنها‪ ،‬در دسترس نیست‪.‬‬ ‫زنان در پارلمان (انتخابات ‪ 109 :)2007‬زن از کل ‪ 577‬نماینده (‪ %19‬زن)‬ ‫اندونزی‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬آسیای جنوب شرقی‬ ‫جمعیت‪ 224 :‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫مذاهب رایج‪ :‬مسلمان‪ %86/1‬؛ پروتستان ‪ ،%5/7‬کاتولیک رومی ‪ ،%3‬هندو ‪%1/8‬‬ ‫گروههای قومی‪ :‬جاوهای ‪ ،%40/6‬سان دانِز ‪ ،%15‬مادورس ‪ ،%3/3‬میانگکابو ‪ ،%2/7‬بتایی ‪ ،%2/4‬بوگیز ‪،%2/4‬‬ ‫و بسیاری قومیتهای گم جمعیت تر ‪.%29/9‬‬ ‫مشخصات مهم تاریخی‪ -‬سیاسی‪ :‬اندونزی از مستعمرات سابق هلند از اوایل قرن هفدهم بود (که در دهۀ ‪1940‬‬ ‫توسط ژاپن اشغال شد)‪ .‬سرانجام این کشور در سال ‪ 1945‬اعالم استقالل کرد‪ ،‬اما چهار سال دیگر هم طول کشید‬ ‫تا هلند با انتقال حاکمیت به این کشور موافقت کند‪ .‬ضربۀ اساسی به ثبات و دموکراتیزاسیون اندونزی پس از‬ ‫استقالل‪ ،‬کشتار وحشیانۀ بیشتر از پانصدهزار نفر در دهۀ ‪ 1960‬بود‪ .‬اغلب روشنفکران و نخبگان ملیگرا‪ ،‬فمینیست‬ ‫ها و دیگر فعاالن اجتماعی با حمایت سیا ‪ CIA‬و رهبران نظامی به بهانه مانع شدن از شکلگیری حکومت‬ ‫کمونیستی شدند‪ .‬به این ترتیب سران این جنایت ها موفق به ایجاد یکی از فاسدترین دیکتاتوریها در اندونزی‬ ‫شدندکه سرانجام در سال ‪ 1998‬سرنگون شد‪ .‬اگرچه حق رأی همگانی در سال ‪ 1945‬به دست آمده بود‪ ،‬اما‬ ‫بعد از دههها آشوب سیاسی و قوانین سرکوبگر‪ ،‬این کشور اولین انتخابات آزاد پارلمانی را در سال ‪ 1999‬برگزار‬ ‫کرد‪ .‬اندونزی با پشت سر گذاشتن این تاریخ پر تالطم و کشتار نخبگان ملیاش ‪ ،‬اکنون سومین دموکراسی پرجمعیت‬ ‫دنیا است که بیشترین جمعیت مسلمان را دارد‪ .‬در سال ‪ ،2001‬اولین رئیسجمهور زن اندونزیایی‪ ،‬مگاواتی سوکارنو‬ ‫پوتری ‪ Megawati Sukarnoputri‬برگزیده شد‪ .‬در واقع‪ ،‬اگرچه زنان اندونزیایی تا حد زیادی از عرصۀ رسمی‬ ‫سیاست کنار گذاشته شده بودند‪ ،‬اما همواره در کشمکشی سیاسی که با جنبشهای ملیگرایی که دهۀ ‪ 1950‬آغاز‬ ‫شده بود‪ ،‬حضور داشتهاند‪.‬‬ ‫رتبه بر اساس شاخصهای توسعۀ انسانی‪ :‬در سال ‪ ،2010‬اندونزی در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبه ‪ 108‬را داشت‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪ :‬اندونزی دارای نظام جمهوری است و رئیسجمهور با رأی اکثریت برای یک دوره پنج ساله برگزیده‬ ‫میشود‪ .‬اندونزی همچنین دارای ساختار چندحزبی است که معموالً هیچ حزبی‪ ،‬به تنهایی شانس کسب قدرت را‬ ‫ندارد‪ .‬احزاب باید دست کم ‪ %2/5‬رأی اکثریت را به دست آورده باشند تا بتوانند در پارلمان صاحب کرسی شوند‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫نظام پارلمانی‪ :‬قوۀ مقننۀ اندونزی شامل سه ارگان است‪ :‬سنا‪ ،‬مجلس نمایندگان و یک مجلس هم در سطح منطقه‬ ‫ای (این مجلس با ارگانهای ملی در پیوند است تا حضور آنها در تصمیمگیریها منعکس شود) و انجمن مشورتی‬ ‫مردم ‪ Permusyawaratan‬که شامل اعضای مجلس نمایندگان و نیز خانه نمایندگان محلی است‪ .‬نقش انجمن‬ ‫مشورتی مردم نظارت بر عملکرد رئیس جمهور و اصالح قانون اساسی است‪ ،‬اما در صورتبندی سیاستگذاریهای‬ ‫ملی نقشی ندارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬مجلس نمایندگان‪ ،‬ارگان اصلی قانونگذاری در کشور است که قوانین را در سطح‬ ‫ملی تصویب میکند‪ .‬این ارگان متشکل از ‪ 560‬عضو است که توسط مردم و به مدت پنج سال انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬اندونزی از نظام نمایندگی تناسبی بهره میگیرد که در آن کرسیها به نسبت آراء کسب‬ ‫شده در حوزههای انتخابی چندنماینده به کاندیداها یا احزاب اختصاص مییابند‪.‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬در سال ‪ ،2003‬سهمیههای قانونی تصویب شد و در قانون انتخابات کشور گنجانده شد که طبق آن‬ ‫احزاب دست کم یک زن را از میان هر سه کاندیدا‪ ،‬در لیستهای حزبی خود معرفی کنند‪ .‬با وجود این قانون‪،‬‬ ‫سهمیهها اثر چندانی نداشتند‪ ،‬زیرا دادگاه قانون اساسی در سال ‪ 2010‬اعالم کرد که کرسیهای پارلمان را نمی‬ ‫توان بر اساس رتبهبندی کاندیداها در لیست حزبی اختصاص داد‪ ،‬بلکه رأیدهندگان کاندیداهای منفرد را از لیست‬ ‫های حزبی مانند نظام لیست باز انتخاب میکنند که فرصت پیروز شدن زنان را کاهش میدهد‪.‬‬ ‫حق رأی زنان و انتخابات‪ :‬مردان و زنان اندونزیایی در سال ‪ 1945‬همزمان با استقالل کشورشان به حق رأی‬ ‫دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫رأیدهندگان واجد شرایط‪ :‬در انتخابات قبلی پارلمان ‪ ،)2004( %84‬اطالعات مربوط به واجدین شرایط با توجه‬ ‫به جنسیت آنها‪ ،‬در دسترس نیست‪.‬‬ ‫زنان در پارلمان (انتخابات ‪ 101 :)2009‬زن از کل ‪ 560‬نماینده (‪ %18‬زن)‪.‬‬ ‫سهمیههای قانونی‪ :‬آرژانتین‪ ،‬فرانسه و اندونزی‬ ‫در فاصله زمانی چهار ساله ‪ -‬از سال ‪ 1991‬تا ‪ – 1995‬تعداد نمایندگان زن در پارلمان آرژانتین‬ ‫از ‪ %6‬به ‪ %22‬رسید‪ .‬این رشد چشمگیر بدون فشارهای مستمر بازیگران مهم اجتماعی و سیاسی که‬ ‫خواهان محو رویههای طردآمیزی که عدم نمایندگی زنان را تقویت میکرد‪ ،‬محقق نمیشد‪ .‬تالشهای‬ ‫آنان سرانجام به پذیرش سهمیههای قانونی در نوامبر ‪ 1991‬منتهی شد‪ .‬امروزه‪ ،‬آرژانتین الگویی برای‬ ‫فرآیندهای اجرای سهمیههای جنسیتی از طریق اصالحات قانونی در درون نظام انتخاباتی نمایندگی‬ ‫تناسبی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬آرژانتین از طرق سهمیههای جنسیتی قانونی "اقدامی سریع در راستای حضور‬ ‫‪Dahlerup‬‬ ‫قابل مالحضه نمایندگان زن" انجام داد که تجربه با ارزشی برای جنبش زنان شد شد (‬ ‫‪.)2006b‬‬ ‫سهمیههای قانونی یا سهمیههایی که به صورت قانون در قوانین ملی یا قانون اساسی آمده است‪،‬‬ ‫جدیدترین نوع سهمیههای جنسیتی است که در دهۀ ‪ 1990‬با طرح موضوع نمایندگی زنان در جامعۀ‬ ‫بینالمللی مطرح شد‪ .‬کنفرانس بینالمللی پکن ‪ ،‬زنان وتوسعه (‪ ، )1995‬جنبشهای فراملتیی زنان و‬ ‫‪110‬‬ ‫پژوهشهای فمینیستها همگی در شناسایی چالشهایی که زنان در عرصۀ رسمی سیاست با آن روبرو‬ ‫هستند‪ ،‬نقش مهمی داشتهاند‪ .‬سهمیههای قانونی در پارلمانهای ملی تصویب شده و در صورت لوزم‬ ‫از اصالح قانون اساسی یا قانون انتخابات‪ ،‬به مرحله اجرا گذاشته میشود‪ .‬بر اساس این نوع سهمیهها‪،‬‬ ‫تمامی احزاب سیاسی نسبت معینی از کاندیداهای زن را معرفی میکنند‪ .‬سهمیههای قانونی همانند‬ ‫سهمیههای حزبی معطوف به فرآیند انتخاب کاندیداها است‪ ،‬با این تفاوت که سهمیههای قانونی برای‬ ‫تمامی احزاب الزماالجرا است‪ .‬سهمیههای قانونی تنها در مورد نسبتی از کاندیداها اطالق میشود نه‬ ‫در مورد نسبت نهایی زنانی که انتخاب میشوند‪ .‬از آنجایی که این مفاد‪ ،‬قانونی هستند؛ در نتیجه‬ ‫پارلمان باید معیار "جنسیت" را برای یک طبقهبندی سیاسی در نظر بگیرد‪ ،‬تا با تغییر مفاهیم اصلی‬ ‫;‪Krook 2009‬‬ ‫برابری و نمایندگی‪ ،‬برابری جنسیتی در فرآیندهای دموکراتیزاسیون جای گیرد (‬ ‫‪ .)Scott‬به عبارت دیگر‪ ،‬تضمین قانونی دولت در مورد نمایندگی زنان‪ ،‬در واقع به این معناست‬ ‫‪2005‬‬ ‫که عدم نمایندگی زنان در پارلمان "غیردموکراتیک" است‪ .‬پژوهشگران بسیاری‪ ،‬اتخاذ سهمیههای‬ ‫قانونی را از سوی دولتهای در حال توسعه‪ ،‬بخشی از یکپارچگی فرآیند دموکراتیزاسیون میدانند‬ ‫‪ .)Araujo‬سهمیههای قانونی اغلب توسط کشورهای امریکای التین‪ ،‬کشورهای‬ ‫(‪and Garcia 2006‬‬ ‫آفریقایی‪ ،‬خاورمیانه و اروپای جنوب شرقی‪ ،‬پس از دوران کشمکشهای داجلی و یا جنگهای برون‬ ‫مرزی دراتخاذکردهاند‪ .‬این دولتها در پی آن بودند که از ‪ %25‬تا ‪ % 50‬مجموع کاندیداها در لیست‬ ‫های حزبی را زنان تشکیل دهند‪ ،‬اما تحقق این نوع سهمیهها بستگی زیادی به بیان مفاد قانونی و‬ ‫مجازات خاطیان دارد‪ .‬برخی از این نوع سهمیهها "ضعیف" هستند و سازوکار مبهمی برای معرفی‬ ‫کاندیداها دارند و مجازات خاطیان یا اصالً وجود ندارد یا بسیار محدود است‪ ،‬در حالی که برخی از‬ ‫آنها به روشنی بیان شده و نسبت به انتخاب و قرار دادن کاندیداها زن مصمم هستند و برای خاطیان‬ ‫مجازات به همراه دارند‪ .‬این عوامل تا حد زیادی بر موفقیت این نوع سهمیهها اثرگذاربودهاند‪ .‬به منظور‬ ‫تحلیل بهتر عوامل مهم در اجرای موفق سهمیههای قانونی‪ ،‬در این فصل چند نمونه از کشورهائی که‬ ‫نوع سهمیه را اتحاذ کردهاند را با هم مقایسه میکنیم‪.‬‬ ‫تجربههای آرژانتین و فرانسه از سهمیههای قانونی بنا به دالیلی قابل مقایسه هستند‪ .‬نخست‪ ،‬اگرچه‬ ‫فرانسه سهمیه جنسیتی بیشتری مبنی بر ‪ %50‬کاندیداتوری زنان تصویب کرد‪ ،‬اما سهمیۀ کمترِ ‪30‬‬ ‫درصدی آرژانتین به افزایش چشمگیری در نمایندگی زنان منتهی شد که درحالیکه فرانسه چنین‬ ‫دستاوردی نداشت‪ .‬همچنین‪ ،‬فعالیت جنبشهای زنان در هر دو کشور با هدف اتخاذ سهمیهها در اواخر‬ ‫دهۀ ‪ 1980‬و اوایل دهۀ ‪ 1990‬آغاز شد و پیش از اتخاذ سهمیهها‪ ،‬هر دو کشور تقریباً تعداد یکسانی‬ ‫نماینده زن در پارلمان داشتند‪ %6 :‬در مجلس نمایندگان آرژانتین و حدود ‪ %7‬در مجلس ملی فرانسه‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در سال ‪ ،2008‬تعداد زنان در پارلمان آرژانتین به ‪ %40‬رسید‪ ،‬اما در فرانسه تنها ‪%18‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ .)Krook‬موفقیت نظام سهمیهای آرژانتین و عدم موفقیت نظام سهمیهای‬ ‫(‪2009, p. 161-162‬‬ ‫ماند‬ ‫در فرانسه به تحلیل بیشتری نیاز دارد؛ زیرا به روشنی نشان میدهد که اتخاذ نسبت باالی سهمیهها‬ ‫برای افزایش حضور زنان در پارلمان کافی نیست‪ .‬با بررسی بسترهای تاریخی و نظام انتخاباتی ‪ ،‬اتخاذ‬ ‫و اجرای سهمیههای قانونی در این دو کشور‪ ،‬برخی عوامل مهمی را که در اجرای سهمیهها مؤثر بوده‬ ‫اند‪ ،‬مرور میکنیم‪ .‬این مقایسه و بررسی را از آرژانتین و فرانسه آغاز کرده‪ ،‬سپس به سهمیهها در‬ ‫اندونزی میپردازیم‪ .‬این سه کشور‪ ،‬با توجه به ساختارهای نهادی و سیاسی بسیار متفاوت هستند و در‬ ‫اعمال سهمیهها به درجات مختلف موفق بودهاند‪.‬‬ ‫آرژانتین و فرانسه‬ ‫مناظرات مربوط به سهمیههای جنسیتی در آرژانتین‪ :‬زنان آرژانتینی بعد از دههها سازماندهی‪،‬‬ ‫‪ .)Feijoo‬اگرچه عرصۀ سیاسی آرژانتین به‬ ‫(‪1994‬‬ ‫در سال ‪ 1947‬به حق رأی دست پیدا کردند‬ ‫طور اساسی تحت سیطرۀ مردان بود‪ ،‬اما در یک برهه کوتاهی در دهۀ ‪ 1950‬و حاکمیت حزب‬ ‫پرونیست در دوران اوا پرون‪ %30 ،‬سهمیه برای ارگانهای حزبی و پُستهای کلیدی به صورت‬ ‫داوطلبانه اتخاذ شد‪ 96.‬این سهمیهها نسبت نمایندگان زن را تا ‪ %22‬افزایش داد و آرژانتین‪ ،‬بر اساس‬ ‫تعداد نمایندگان زن در پارلمان‪ ،‬در جایگاه چهارم قرار گرفت‪ .‬اما کودتای ‪ 1955‬که باعث سرنگونی‬ ‫حکومت پرون شد‪ ،‬خط پایانی بر حیات کوتاهمدت سهمیههای حزبی بود و تعداد زنان در پارلمان به‬ ‫شدت سقوط کرد و به ‪ %2/2‬رسید‪ .‬پس از یکسری دیکتاتوریهای نظامی که دههها بر آرژانیتن‬ ‫حاکم بودند‪ ،‬در اوایل دهۀ ‪ 1990‬تالشهایی در راستای بازسازی نهادهای دموکراتیک انجام شد‪.‬‬ ‫این اصالحات‪ ،‬نظام انتخاباتی لیست بسته در آرژانتین را تقویت و دموکراتیزه کرد‪.‬‬ ‫سازمانها و گروههای زنان در گذار دموکراتیک در آرژانتین نقش کلیدی داشته اند‪ ،‬اما طرد آنها از‬ ‫عرصۀ سیاست نشان داد که دموکراسی به تنهایی برای تغییرات بنیادین در نمایندگی زنان کافی‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬زنان آرژانتینی در درون کشور و نیز با جنبشهای فمینیستی بینالمللی و فراملیتی‬ ‫پیوندهایی برقرار کرده و در گردهماییهایملی و بینالمللی متعدد دربارۀ عدم نمایندگی سیاسی زنان‬ ‫شرکت کردند‪ .‬جنبش زنان آرژانتینی معتقد بود که سهمیههای جنسیتی یک راهحل سیاسی است و‬ ‫‪96‬تحقق حقوق سیاسی زنان اغلب به تالش های اِوا پرون نسبت داده میشود‪ .‬خانم پرون برای کسب حق رأی زنان و اتخاذ سهمیههای حزبی‬ ‫نیرویی پیشرو بود‪ .‬او سازمان های متعددی را برای زنان تأسیس و ایدۀ دستمزد برای کار خانگی را مطرح کرد (‪.)Htun and Jones 2002‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬آرژانتین دارای تاریخچۀ حضور زنان در عرصۀ سیاست دارد و یکی از نخستین نمونههای بسیج زنان در مقابل محرومیت آنان‬ ‫از قلمروی سیاسی تلقی میشود‪ .‬در این راستا‪ ،‬بر مطالعات جنسیتی زنان تأکید میشد که باعث شد هنگام طرح سهمیهها‪ ،‬زنان به عنوان گروه‬ ‫ذینفع در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫پژوهشها و فعالیت هایی در جهت تحقق آنها انجام داد‪ .97‬فعالیتهای گسترده زنان نیز بر احزاب‬ ‫چپگرای سیاسی تأثیرگذار بود و کمیتههای زنان این احزاب در جهت افزایش نمایندگی زنان فعالیت‬ ‫میکردند‪ .‬سرانجام شبکۀ بینحزبی زنان تشکیل شد که حاصل فعالیتهای آن‪ ،‬تصویب قانون سهمیه‪-‬‬ ‫‪.)Araujo‬‬ ‫(‪and Garcia 2006‬‬ ‫های ملی بود‬ ‫فرآیند دموکراتیزاسیون آرژانتین شامل ظهور یک جامعۀ مدنی زنده و پیگیر عدالت اجتماعی هم بود‪.‬‬ ‫این عوامل همراه با تأکید جامعۀ بینالملل بر حضور سیاسی زنان‪ ،‬برای جنبش زنان آرژانتین فرصتی‬ ‫را فراهم آورد که در جهت اصالحات قانونی معطوف به شناسایی سطح پائین نمایندگان زنان در‬ ‫پارلمان اقدام کنند‪.‬‬ ‫ثمرۀ این تالشها ارائۀ لوایح اندکی بود که قانونگذاران زن در سال ‪ 1990‬آنها را به احزاب متعددی‬ ‫معرفی کردند‪ .‬این لوایح که هم در سنا مطرح شد و هم در مجلس نمایندگان‪ ،‬نه تنها بر ‪30‬درصد‬ ‫سهمیه زنان در لیستهای انتخاباتی تأکید میکرد‪ ،‬بلکه خواهان آن بود که اسامی کاندیداهای زن در‬ ‫لیستهای حزبی به صورت دو در میان قرار گیرند‪ .‬هنگامی که این الیحه در پارلمان مطرح شد‪ ،‬قانون‬ ‫گذاران زن‪ ،‬رایزنیهایی را انجام دادند و همزمان جنبش زنان با هدف آگاهی نسبت به این الیحه‬ ‫جدید و به طور کلی وضعیت زنان در پارلمان‪ ،‬رسانههای عمومی را بسیج کردند‪ .‬سنا این الیحه را رد‬ ‫کرد‪ ،‬و به نظر میرسید که در هرحال مجلس نمایندگان نیز آن را تصویب نکند‪ .‬با اینحال‪ ،‬هنگامی‬ ‫که رئیسجمهور آرژانتین‪ ،‬مِنم ‪ ، Menem‬در دقایق آخر با تماس تلفنی با اعضای حزب خود‪ ،‬از آنان‬ ‫خواست که به الیحه رأی مثبت دهند؛ وضعیت تغییر کرد‪ .‬این مداخلۀ رئیسجمهور تا حد زیادی‬ ‫حاصل رایزنیهای جنبش زنان و نیز درک خود او از این موضوع بود که حزبش به حمایت رأی‬ ‫‪Krook 2009,‬‬ ‫دهندگان زن احتیاج دارد‪ .‬این الیحه به اتفاق آرا در نوامبر ‪ 1991‬به تصویب رسید (‬ ‫‪.)p.‬‬ ‫‪169-170‬‬ ‫"طبق مادۀ ‪ 60‬اصالح شده مربوط به قانون انتخابات‪ %30 ،‬از اسامی کاندیداها باید شامل زنان باشند‬ ‫‪Krook 2009, p.‬‬ ‫و لیستهایی که از این اصل پیروی نکنند‪ ،‬نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند‪( ".‬‬ ‫‪ .)170‬برخالف پیشنویس اولیه‪ ،‬این ماده مشخص نمیکند که اسامی کاندیداهای زن به چه ترتیبی‬ ‫در لیستهای انتخاباتی بسته قرار گیرند‪ .‬این کاستی‪ ،‬با فرمان رئیسجمهور اینطور برطرف شد که‬ ‫‪ %30‬سهمیهها به کرسیهایی تعلق میگیرد که احتمال بُرد آنها توسط احزاب زیاد است (یعنی تضمینی‬ ‫برای انتخاب زنان) و دادگاه انتخابات مانع از حضور احزاب خاطی خواهد شد‪ .‬با وجود این‪ ،‬در انتخابات‬ ‫‪97‬جنبش زنان آرژانتین و مباحث مربوط به سهمیهها از سوی چند گردهمایی بینالمللی حمایت شد و بیانیههایی صادر شد که بر دسترسی زنان‬ ‫به تصمیمگیری سیاسی و نیز افزایش سهمیهها در دیگر کشورها تأکید میکرد‪ ،‬از آن جمله بود بیانیۀ کاستاریکا برای برابری واقعی زنان و‬ ‫سهمیههای قانونی احزاب در اسپانیا‪ ،‬آلمان و ایتالیا (‪.)Krook 2009, p. 166-167; Bonder and Nari 1995‬‬ ‫‪113‬‬ ‫سال ‪ ،1993‬احزاب متعددی این اصل را نقض کردند و سهمیهها را در کل لیست لحاظ کردند‪ ،‬نه‬ ‫در مورد آن بخشی که احتمال پیروزیشان بیشتر است‪ .‬حاصل‪ ،‬عدم افزایش حضور زنان در پارلمان‬ ‫‪.)Araujo‬‬ ‫(‪and Garcia 2006, p. 94‬‬ ‫بود که یکی از علتهای آن سازوکارهای اجرایی بود‬ ‫گروه زنان‪ ،‬برای آماده شدن در انتخابات ‪ ،1995‬تعاریف روشنتری از قانون سهمیهها ارائه داده و‬ ‫سازوکارهای اجرایی را مطرح کردند‪ .‬یکی از تعاریف قانونی مهم این بود که "کرسیهایی که‬ ‫احزاب با احتمال باال به دست میآورند" در مورد انتخابات میاندورهای نیز اعمال شود‪ .‬دادگاه‬ ‫انتخابات نیز بیان کرد که چنین قانونی اصل برابری مطرح شده در قانون اساسی را نقض نمیکند‪،‬‬ ‫چرا که قانون اساسی برابری فرصتها میان مردان و زنان را بر اساس دسترسی به جایگاههای‬ ‫سیاسی از طریق اقداماتی که تبعیض علیه زنان را از میان میبرد‪ ،‬تضمین میکند‪ .‬دادگاه انتخابات‬ ‫باید تضمین کند که تمامی لیستهای حزبی منطبق با این قانون باشند‪ .‬پس از انتخابات ‪ 1999‬که‬ ‫نمایندگی زنان اندکی کاهش یافت‪ ،‬و احزابی که انتظار میرفت تنها دو یا سه کرسی را کسب کنند‪،‬‬ ‫همچنان سهمیهها را نادیده گرفتند‪ ،‬قانونِ سهمیهها بیشتر اصالح شد‪ .‬فرمان اجرایی سال ‪ 2000‬این‬ ‫موضوع را حل کرد‪ .‬بر اساس این فرمان‪ ،‬در حوزههای انتخابیای که احتمال کسب تنها دو کرسی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬احزاب باید اسامی زنان را دست کم در جایگاه دوم لیستهایشان قرار دهند و در‬ ‫حوزههای انتخابیای که احتمال کسب بیش از دو کرسی وجود دارد‪ ،‬نام یک زن را پس از اسامی هر‬ ‫دو مرد در لیست قرار دهند‪ .‬به احزابی که از این قانون پیروی نکنند‪ ،‬چهل و هشت ساعت فرصت‬ ‫تجدید نظر در لیستهایشان داده خواهد شد‪ ،‬بعد از این زمان‪ ،‬قاضی اسامی کاندیداهای زن را در‬ ‫جایگاههای باالتر لیست قرار خواهد داد‪ .‬در انتخابات سالهای ‪ 2001‬و ‪ ،2004‬که سهمیهها به‬ ‫صورت کامل اعمال شدند‪ ،‬زنان بیش از ‪ % 33/5‬نمایندگان مجلس و ‪ %44‬سنا را تشکیل دادند‬ ‫‪ .)Araujo‬از آن زمان‪ ،‬تعداد زنان در پارلمان آرژانتین همچنان‬ ‫(‪and Garcia 2006, p. 99,101‬‬ ‫بیش از ‪ %30‬بوده است که در سال ‪ 2007‬به ‪ %40‬رسید و با اندکی کاهش در سال ‪ ،2009‬به‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ % 38/5‬رسید‪.‬‬ ‫بستر تاریخی فرانسه تأثیر مهم و منحصر به فردی بر‬ ‫‪:‬‬ ‫اتخاذ سهمیههای جنسیتی در فرانسه‬ ‫مباحث مربوط به سهمیههای آن داشت‪ .‬باید به پیوند تاریخی میان نمایندگی سیاسی زنان در فرانسه‬ ‫و انقالب ‪ 1789‬با بیانیۀ حقوق بشر و شهروند توجه کرد‪ .‬این سند مشهور یکسری اصالحات قانونی‬ ‫را به وجود آورد که زنان را شهروندان کامل محسوب نمیکرد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬زنان با تظاهرات اعتراض‬ ‫آمیز خواسته خود را در مجلس مؤسسان ملی مطرح کرده و انحصار مردان بر حوزه تصمیم گیری‬ ‫‪ 98‬اعضای پارلمان آرژانتین (‪ 257‬نفر) برای مدت چهار سال انتخاب میشوند که هردو سال نیمی از کرسیها دوباره انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫سیاسی را محکوم کردند‪ .‬المپ دوگوژ‪ ،‬روشنفکر فمینیست و فعال سیاسی که بیشتر زندگی خود را‬ ‫در حمایت از انقالب و حضور زنان در عرصۀ سیاست صرف کرد‪ ،‬بیانیۀ حقوق زن و شهروند زن را در‬ ‫سال ‪ 1791‬منتشر کرد که در آن رویههای اقتدار مردانه و مفهوم عدم برابری مردانه‪-‬زنانه را به‬ ‫چالش کشید‪ .‬سرانجام‪ ،‬مخالفتهای او و جمع کثری از فعالین حقوق زنان به اعدامهای گستردهای به‬ ‫نام انقالب و مبارزۀ سازشناپذیرش برای برابری میان زنان و مردان باعث شدهمانظور که در فصل‬ ‫اول اشاره شد المپ دوگوژ که امروزه به عنوان سمبل حقوق سیاسی زنان شناخته شده در سال‬ ‫‪ 1793‬و در سن ‪ 45‬سالگی به جرم اینکه میخوا‪.‬هد رجال سیاسی شود و این موضوع جامعه را‬ ‫‪.)Bauer‬‬ ‫(‪1996‬‬ ‫دچار تشنج میکند‪ ،‬او را به زیر گیوتین قرستادند‬ ‫بینش وی در مورد موضوع زنان و عقیده وی که انقالب تنها زمانی به ثمر خواهد نشست که زنان به‬ ‫تمامی حقوق اجتماعی و قانونیشان دست یابند‪ ،‬تا به امروز در فرانسه طنینانداز بوده‪ ،‬آنچنان که زنان‬ ‫فرانسوی هنوز هم در پی دستیابی به برابری سیاسی و عدالت جنسیتی هستند‪.‬‬ ‫با وجود سرنوشت غمانگیز المپ دوگوژ‪ ،‬زنان فرانسوی آثار متفاوتی را منتشر کرده و سازمانهایی از‬ ‫جمله گروههای هنری را با هدف حمایت از دموکراسی و حقوق کامل شهروندی برای زنان تشکیل‬ ‫دادند‪ .‬زنان فرانسوی نقش مهمی در انقالب و شکلگیری جمهوری دوم فرانسه در سال ‪ 1848‬ایفا‬ ‫کردند که موجب اصالحات بیشتر و شناسایی حقوق زنان شد‪ .‬اما حتی در این مرحله‪ ،‬با وجود شعار‬ ‫"آزادی‪ ،‬برابری‪ ،‬برادری" زنان هنوز هم حق رأی نداشتند و تمام نهادهای دولت درطرد زنان کوشا‬ ‫‪ .)Scott‬این پدیده بر دیگر کشورهای اروپایی‪ ،‬که با آشفتگیهای انقالب دست به‬ ‫(‪2005‬‬ ‫ماند‬ ‫گریبان بودند اثرگذار بود‪ ،‬چون خاستگاه ایدههای انقالبی برابری و دموکراسی فرانسه بود و همچنین‬ ‫الگویی بود برای طرد زنان‪.‬‬ ‫طرد زنان با مفهوم "فرد انتزاعی" توجیه میشد که بر اساس آن‪ ،‬بر عامگرایی در مقابل تفاوتهائی‬ ‫همچون جنسیت‪ ،‬طبقه‪ ،‬یا قومیت تأکید میشد‪ .‬در زمان انقالب‪ ،‬این فرد انتزاعی به فردی اطالق میشد‬ ‫که توانایی استدالل و قضاوت اخالقی را داشته باشد؛ یعنی ویژگیهایی که روشنفکران مرد تأکید‬ ‫میکردند که تنها به مردان تعلق دارد‪ .‬اگرچه رهبران انقالبی مرد از مشارکت فعال زنان در دوران‬ ‫انقالب بسیار خرسند بودند‪ ،‬اما پس از تأسیس جمهوری استدالل کردند که زنان فاقد قدرت استدالل‬ ‫و منطق هستند و به حوزۀ داخلی تعلق دارند‪ .‬برخی روشنفکران مرد مانند روسو (‪ ،)1762‬ظرفیت‬ ‫فکری زنان را انکار نکردند‪ ،‬اما ادعا کردند که زنان تخیل "غیرفعال" دارند بنابراین نمیتوانند به‬ ‫‪ .)Scott‬طبق این تعریف فرد انتزاعی‪،‬‬ ‫(‪1996a; Rousseau 1979‬‬ ‫قدرت سیاسی دست پیدا کنند‬ ‫مرد است‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫زنان فرانسوی به این طرد سیاسی تن ندادند و برای تحقق حقوق سیاسیشان مبارزه کردند‪ .‬این رزمگاه‬ ‫یکی از بزرگترین و سختترین مبارزات جنبش زنان در سرتاسر دنیا را به خود دید‪ .‬خواستهای زنان‬ ‫که در اوایل ‪ 1791‬در بیانیۀ حقوق زنان و شهروندان زن دوگوژ به خوبی بیان شده بود‪ ،‬هنوز هم به‬ ‫درستی فهمیده نشده است‪ .‬حق رأی زنان فرانسوی بعد از جنگ جهانی دوم‪ -‬یعنی ‪ 9‬سال پس از زنان‬ ‫ترک و حدود ‪ 50‬سال بعد از زنان نیوزلندی‪ -‬در سال ‪ 1944‬تحقق پیدا کرد‪ .‬حتی پس از آن‪ ،‬حق‬ ‫رأی زنان فرانسوی پس از گذشت یکصد و پنجاه سال به دلیل به رسمیت شناختن سهم زنان در مقابله‬ ‫‪Opello‬‬ ‫فرانسه علیه اشغالگری آلمان شکل گرفت‪ ،‬نه به عنوان جبران عملکرد اشتباه سیاسی (‬ ‫‪.)2006‬‬ ‫حق رأی زنان آنچنان تأثیری که تصور میشد‪ ،‬برجای نگذاشت که علت آن ساختار و فرهنگ سیاسی‬ ‫پدرساالرانه فرانسه بود‪ .‬مباحث مربوط به برابری زنان بار دیگر در دهۀ ‪ 1960‬در شرایطی که گفته‬ ‫میشد انقالب دوم فرانسه (‪ )1968‬به وقوع پیوست‪ ،‬مطرح شد که بر برابری و حقوق مدنی برای‬ ‫تمامی شهروندان‪ ،‬صرفنظر از جنسیت‪ ،‬تأکید میکرد‪ .‬این بحران به یک اعتصاب عمومی منجر شد که‬ ‫به طور موقت حکومت شارل دوگل را ساقط کرد و مسیرهایی را برای مباحث مربوط به ایدههای‬ ‫لیبرالی آزادیخواهانه‪ ،‬حقوق بشر و آزادی جنسیتی هموار ساخت‪ .‬اما با وجود پژوهشها و بررسیهایی‬ ‫که حاکی از حمایت عمومی از توازن جنسیتی در جایگاههای سیاسی بود‪ ،‬نمایندگی سیاسی زنان به‬ ‫روشنی از سوی نظام حمایت نشده و هرگز از رقم ‪ %6‬فراتر نرفته و همچنان یکی از پائینترین درصدها‬ ‫در میان کشورهای اروپای است‪ .‬تا اوایل دهۀ ‪ ،1990‬تالشهای جنبش زنان در راستای شناسایی این‬ ‫موضوع‪ ،‬به علت ترفن های ایدئولوژیک برتری طلبی نخبگان سیاسی مرد با شکست روبرو میشد‪.‬‬ ‫یکی از رایجترین استداللها علیه قانونی شدن افزایش دسترسی زنان به جایگاههای سیاسی این بود‬ ‫که اساس جمهوری‪ ،‬مفهوم شهروندی است صرفنظر از نژاد‪ ،‬قومیت‪ ،‬دین‪ ،‬یا جنسیت‪ .‬طبق این استدالل‪،‬‬ ‫هر نوع سازش قانونی با هدف شناسایی نابرابری جنسیتی‪ ،‬تفرقهانداز بوده و اتحاد ملت فرانسه را‬ ‫تضعیف خواهد کرد‪ .‬ناامیدی از راه حل قانونی‪ ،‬زنان را واداشت به منظور اتخاذ سهمیهها از داخل بر‬ ‫احزاب فشار بیاورند‪ .‬کمیتۀ زنان حزب سوسیالیست رایزنیهایی انجام داد تا این حزب نظام سهمیههای‬ ‫داوطلبانه را بپذیرد‪ .‬ثمره آن‪ ،‬اتخاذ سهمیههای زنان از سوی حزب سوسیالیست در دهۀ ‪ 1970‬بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬دیگر احزاب سیاسی این رویه را در پیش نگرفتند و این سهمیهها در حزب سوسیالیست‬ ‫که از ‪ %10‬تا ‪ % 30‬کاندیداها را شامل میشد‪ ،‬هرگز به تغییرات مهم در تعداد اعضای زن انتخاب‬ ‫شده از این حزب منجر نشد‪ .‬عدم موفقیت سهمیههای حزبی به دلیل ضعف مفادی بود که به ندرت‪،‬‬ ‫کامل اجرا شده بود‪ .‬در پی این تجربه‪ ،‬طرفداران سهمیهها به اهمیت سازوکارهای اجرایی و سهمیههای‬ ‫‪116‬‬ ‫الزماالجرا پی بردند و نیز آنکه به منظور اجرای مناسب سهمیهها‪ ،‬زنان باید در پُستهای کلیدی ایفای‬ ‫‪.)Krook‬‬ ‫کنند(‪2009, p. 183-4‬‬ ‫نقش‬ ‫اولین تالشهای مربوط به سهمیههای قانونی در سال ‪ ،1982‬با سهمیههای سادهای که فاقد قاعدۀ‬ ‫رتبهبندی بودند‪ ،‬توسط مجلس ملی تصویب شد‪ .‬اما این قانون از سوی شورای قانون اساسی‪ ،‬مخالف‬ ‫با قانون اساسی اعالم شد‪ ،‬به این دلیل که هر نوع طبقهبندی کاندیداها بر اساس تفاوتهای جنسیتی‬ ‫مغایر با اصلی برابری است‪ .‬این تصمیم باز هم بر اساس مفهوم فرد انتزاعی توجیه شد و طرفداران‬ ‫سهمیهها را واداشت تا انتقادهای اساسیتری نسبت به اصل فرانسوی برابری مطرح کنند‪.‬‬ ‫در این شرایط بود که در سال ‪ ،1992‬فعاالن حقوق زنان‪ ،‬جنبش برابریطلبی را با شعار آزادی‪ ،‬برابری‬ ‫و برابری مطرح کردند و خواهان توازن پنجاه‪-‬پنجاه میان زنان و مردان در تمامی مجامع شدند‬ ‫‪ .)Scott‬این اقدامات برابریطلبانه با دیگر جنبشهای آزادیخواهی در‬ ‫(‪2005; Lépinard 2007‬‬ ‫اروپا و خواست شورای اروپا در دهۀ ‪ 1980‬مبنی بر افزایش حضور سیاسی زنان هم سو و همراه شد‬ ‫‪ .)Krook‬استراتژیهای جدید فمینیستهای فرانسوی برای افزایش نمایندگی زنان‬ ‫(‪2009, p.186‬‬ ‫شامل "سهمیههای جنسیتی" نشد؛ در عوض آنان بر ایدۀ حضور برابر زنان و مردان در عرصۀ سیاست‬ ‫تأکید کردند‪ .‬فمینیستها مفاهیم فرانسوی برابری و فرد انتزاعی را دالیل عدم نمایندگی زنان معرفی‬ ‫کردند‪ ،‬زیرا تعریف اصلی عامگرایی‪ ،‬زنان را به عنوان نیمی از بشریت‪ ،‬نادیده گرفته بود‪ .‬فمینیستها‬ ‫با جنسیکردن این فرد انتزاعی‪ ،‬در واقع دامنۀ تعریف را گستردهتر و اصالح کردند تا اینکه به تصدیق‬ ‫این نک ته بینجامد که افراد انسانی‪ ،‬از هر دو جنس هستند‪ .‬آنها خواستار اصالح قانون اساسی شدند تا‬ ‫‪ .)Scott‬بر این اساس‪ ،‬و بر اصل‬ ‫(‪2005‬‬ ‫به صراحت هردو جنس شهروندان رابه رسمیت بشناسد‬ ‫قانون اساسی مبنی بر برابری میان هر دو جنس زنان و مردان بطور مساوی میباید برای نمایندگی از‬ ‫طرف احزاب دعوت میشدند‪ .‬به این ترتیب زمینه برای وارد شدن سهمیههای قانونی در نظام انتخاباتی‬ ‫فرانسه فراهم شد‪.‬‬ ‫سطح پائین نمایندگی زنان در فرانسه در قیاس با دیگر کشورهای اروپایی نمایانگر تبعیض‬ ‫سیستماتیکی بود که زنان را از قلمروی سیاست دور نگاه میداشت‪ .‬جنبش زنان فرانسوی به عمیقا با‬ ‫جنبشهای فراملیتی زنان‪ ،‬به ویژه از دهۀ ‪ ،1990‬در پیوند بود‪ ،‬که حاصل آن افزایش آگاهی عمومی‬ ‫و مطرح کردن این موضوع در عرصههای همگانی و کسب حمایت از سوی سازمانهای اروپایی زنان‬ ‫بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬شناسایی این کاستی به حفظ اعتبار سیاستمداران فرانسوی‪ ،‬به ویژه احزاب سوسیالیست‬ ‫موفقتر تبدیل شد که فرض میشده در جستجوی عدالت اجتماعی بوده اند‪ .‬در پی حضور تعدادی از‬ ‫نخبگان سیاسی‪ ،‬به ویژه رئیسجمهور ژاک شیراک (‪ )1995-2007‬و نخستوزیر لیونل ژوسپن‬ ‫‪ )Parity‬به تصویب رسید؛‬ ‫مساوات(‪Law‬‬ ‫(‪ )1997-2002‬در ششم ژوئن ‪ ،2000‬سرانجام قانون‬ ‫‪117‬‬ ‫البته با مفاد مالیمتر از آنچه فمینیستها پیشنهاد داده بودند‪" .‬برای ناامید نشدن بسیاری از طرفداران‬ ‫برابریطلبی‪ ،‬این قانون بر نامزدی کاندیداهای زنان تأکید کرده نه بر تعداد زنان انتخاب شده و دیگر‬ ‫‪Krook, Lovenduski and‬‬ ‫آنکه مفاد ضعیفی برای انتخابات انجمن ملی در نظر گرفته شده است‪( ".‬‬ ‫‪ .)Squires‬مفاد خاص این قانون به اجراهای غیرمنتظرهای منجر شد که در ادامه به‬ ‫‪2006, p. 211‬‬ ‫آن پرداخته میشود‪.‬‬ ‫مقایسۀ اتخاذ سهمیهها در فرانسه و آرژانتین‪ :‬مباحث مربوط به سهمیهها هم در فرانسه و هم‬ ‫در آرژانتین برخاسته از جنبش زنان بود که توسط قانونگذاران و فعاالن حقوق زنان رهبری میشد‪.‬‬ ‫تالش آنان واکنشی بود به سطوح پائین نمایندگی زنان که با وجود تغییرات دموکراتیک همچنان پابرجا‬ ‫بود‪ .‬در هر دو کشور‪ ،‬زنان با وجود مشارکت در انقالبها و جنبشهای دموکراتیک‪ ،‬از حوزۀ عمومی‬ ‫طرد شده بودند‪ ،‬زیرا نخبگان سیاسی مرد به گونهای به گفتمانهای سیاسی شکل میدادند که همچنان‬ ‫قلمروی مردانه باقی بماند‪ .‬مبارزه برای برابری سیاسی در فرانسه بسیار پیچیدهتر بوده است زیرا‬ ‫دیدگاههای پدرساالر به شکل عمیقی در بنیانهای انقالب فرانسه و فلسفۀ "عامگرایی" ریشه دوانیده‬ ‫است‪ .‬جالب اینجا است که اگرچه انقالب فرانسه نقطه عطفی در برابری شهروندان و ترویج دموکراسی‬ ‫و عدالت اجتماعی در سرتاسر اروپا محصوب میشود‪ ،‬اما زنان فرانسوی نسبت به زنان اروپایی در‬ ‫دستیابی به برابری‪ ،‬به ویژه در قلمروی سیاسی‪ ،‬سختترین و طوالنیترین مبارزات متخمل شدند‪.‬‬ ‫سهمیههای جنسیتی هم در فرانسه و هم در آرژانتین به عنوان یک راه حل عملی برای خاتمه دادن به‬ ‫طرد زنان معرفی شد و در هر دو کشور این فرآیند متأثر از تجارب دیگر ملل و گردهماییها و تالش‬ ‫های سازمانهای منطقهای و بینالمللی بود‪ .‬در حالیکه زنان آرژانتین در سالهای ‪ 1950‬تجربه سهمیه‪-‬‬ ‫ها را اگرچه برای مدت کوتاه داشتند ولی زنان فرانسوی چنین تجربهای نداشتند‪ ،‬زیرا سهمیههای‬ ‫جنسیتی از لحاظ تاریخی با جمهوریخواهی فرانسه و ایدۀ عامگرایی که همه شهروندان را بدون در‬ ‫نظر گرفتن جنسیت یکسان میپنداشت منافات داشت‪ .‬با وجود این‪ ،‬هر دو کشورحل وفصل موضوع‬ ‫عدم نمایندگی زنان را یک ضرورت میدانستند‪ ،‬گرچه عملکرد این روش به نتایج مختلف انجامید‪.‬‬ ‫اتخاذ سهمیههای قانونی در فرانسه با یک مانع منحصر به فرد‪ -‬اصل شهروندی در قانون اساسی که‬ ‫تفاوتهای جنسیتی را نادیده میگیرد‪ -‬روبرو شد‪ .‬در مقابل‪ ،‬چارچوب قانونی آرژانتین تصویب‬ ‫اقداماتی را که در راستای افزایش حقوق بخش خاصی از اجتماع باشد‪ ،‬امکانپذیر کرد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫"برابری سیاسی" داللتهای متفاوتی در هر یک از این دو کشور دارد‪ :‬در فرانسه به یک ایدۀ انتزاعی‬ ‫اطالق میشود که در عمل فرصتهای نابرابر را به وجود میآورد؛ و در آرژانتین به اقدامات عملیای‬ ‫اطالق میشود که از فرصتهای منصفانه‪ -‬هرچند از دید برخی نابرابر‪ -‬برای زنان و مردان حمایت‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫سرانجام‪ ،‬سهمیههای الزماالجرای قانونی در هر دو کشور در اثر تالش بازیگران متعدد از جمله جنبش‪-‬‬ ‫های ملی و پشتیبانی جنبش فراملیتی زنان‪ ،‬قانونگذاران زن و نخبگان سیاسی اتخاذ شد‪ .‬رهبران‬ ‫آرژانتینی و فرانسوی نقش مهمی در این تغییرات قانونی ایفا کردند‪ ،‬که در واقع هدف اصلی آنها کسب‬ ‫محبوبیت در برههای بود که اکثریت مردم از اقدامات دولتی برای افزایش نمایندگی زنان حمایت می‬ ‫کردند‪ .‬بنابراین‪ ،‬رئیس جمهور مِنِمِ آرژانتین و شیراک در فرانسه زمینهساز تصویب اولیۀ سهمیهها‬ ‫بودند‪ ،‬اگرچه در هیچ یک از این دو مورد‪ ،‬الیحۀ مصوب همان چیزی نبود که مد نظر جنبش زنان بود‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬مفاد هر دو الیحه از طریق آزمون و خطا و فشار گروههای زنان‪ ،‬بیشتر اصالح شد‪.‬‬ ‫اجرای سهمیهها در آرژانتین و فرانسه‬ ‫برخالف آنچه انتظار میرفت‪ ،‬حمایتهای قوی قانونی از برابری جنسیتی در فرانسه افزایش چشمگیری‬ ‫در تعداد نمایندگان زن در پارلمان نداشت‪ ،‬در حالی که ‪ %30‬سهمیۀ جنسیتی در آرژانتین محقق شد‪.‬‬ ‫در اولین انتخابات پس از اتخاذ سهمیهها در سال ‪ ،1993‬نمایندگی زنان با حدود ‪ % 8‬افزایش از‬ ‫‪ %5/8‬به ‪ %14‬رسید‪ .‬در فرانسه‪ ،‬این میزان تنها با افزایش ‪ 1/2‬درصدی از ‪ %11‬در سال ‪1997‬به‬ ‫‪ %12/2‬در سال ‪ 2002‬رسید‪ .‬به نظر میرسد این مشکل در فرانسه ناشی از اجرای ضعیف قانون‬ ‫مساوات است‪ .‬عوامل متعددی در این موضوع نقش دارند‪ ،‬اما یکی از مهمترین آنها نحوۀ بیان قانون‬ ‫مساوات است که تا حدی ضعیف است‪ .‬همچنین نوع سهمیههای قانونی که با نظام انتخاباتی پارلمانی‬ ‫فرانسه هماهنگی مناسبی ندارد‪ .‬هر دوی این حنبه ها نیازمند بررسیهای بیشتر اند‪ ،‬زیرا درسهای‬ ‫مهمی برای اجرای سهمیههای جنسیتی در دیگر کشورها دارند‪.‬‬ ‫از دیگر موانع اصلی که مانع از اجرای موفق قانون مساوات میشود‪ ،‬نظام دوگانۀ انتخاباتی فرانسه‬ ‫است‪ .‬برخالف نظام انتخاباتی نمایندگیِ تناسبی در آرژانتین‪ ،‬فرانسه از نظام دو دورهای برای انتخابات‬ ‫پارلمانی و ریاست جمهوری و از نظام نمایندگیِ اکثریتی برای انتخابات محلی و تعدادی از کرسیهای‬ ‫‪ .)Haase-Dbosc‬بنابراین‪ ،‬فرانسه از دو نوع نظام انتخاباتی برای انتخاباتهای‬ ‫سنا بهره میگیرد (‪1999‬‬ ‫مختلف استفاده میکند‪ .‬برای کرسیهای سنا‪ ،‬هیأت انتخابکننده برخی از اعضای آن را انتخاب می‬ ‫کنند‪ ،‬مابقی بر اساس نظام نمایندگی تناسبی احراز میشود‪ .‬قانون مساوات تنها در مورد لیستهای‬ ‫هر دو انتخابات محلی و سنا اعمال میشود که بر اساس آن احزاب باید اسامی کاندیداهای زن و مرد‬ ‫را به صورت یکی در میان معرفی کنند‪ .‬در ادامه تفاوتهای میان اجرای قانون مساوات را در سطوح‬ ‫محلی و ملی در فرانسه بررسی میشود تا روشن شود که چگونه هماهنگی میان نظام انتخاباتی و قانون‬ ‫مساوات بر اجرای آن تأثیرگذار است‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫در انتخابات پارلمان فرانسه‪-‬همانگونه که در فصل دوم بیان شد‪-‬یک کاندیدا برای پیروزی باید میزان‬ ‫معینی از کل آرا‪ ،‬برای مثال ‪ %30‬یا ‪ ،%40‬را به دست آورد‪ .‬به این معنا که اگر هیچ کاندیدایی در‬ ‫دور اول آن میزان معین را کسب نکند‪ ،‬به دور دوم خواهد رفت‪ .‬در فرانسه این میزان‪ ،‬اکثریت مطلق‬ ‫است یعنی هر کاندیدایی که بیش از نیمی از کل آرا (‪ )%50+1‬را در حوزۀ انتخابی خود به دست‬ ‫آورد‪ ،‬به طور مستقیم به پارلمان راه مییابد‪ ،‬در غیر این صورت دور دوم در میان کاندیداهایی که‬ ‫حداقل ‪ %12/5‬کل آراء دور اول را به دست آوردهاند‪ ،‬برگزار میشود‪ .‬در دور دوم‪ ،‬کاندیدایی که‬ ‫بیشترین رأی را کسب کرده باشد‪ -‬صرف نظر از اینکه اکثریت آرا را به دست آورده باشد یا خیر‪-‬‬ ‫به پارلمان راه مییابد‪ .‬بنابراین در انتخابات پارلمانی فرانسه‪ ،‬در حوزههای انتخابی تکنماینده رأی‬ ‫دهندگان به یک کاندیدای منفرد از لیستهای کاندیداتوریای که احزاب مختلف معرفی کردهاند‪،‬‬ ‫رأی میدهند که به ضرر زنان است (مراجعه کنید به فصل دوم)‪.‬‬ ‫بر اساس قانون مساوات‪ ،‬در انتخابات پارلمانی‪ ،‬هر حزبی باید سهمیههای‪ 50‬درصدی اعمال کند‪ ،‬اما‬ ‫به احتمال اندک یا باالی برنده شدن‪ ،‬در حوزه های انتخاباتی اشاره نشده است‪ .‬فقدان این ویژگی‬ ‫موجب شده که احزاب‪ ،‬زنان را برای حوزههای انتخابیای که احتمال پیروزیشان در آنها اندک است‬ ‫معرفی کنند‪ ،‬بنابراین با وجود ثبت تعداد کاندیداهای زن (‪ %39‬از کل کاندیداها در سال ‪ ،2002‬که‬ ‫هنوز هم کمتر از میزان ‪ %50‬است) نمایندگی زنان در انجمن ملی تنها ‪ %1/2‬از انتخابات پیشین‬ ‫‪.)Krook‬‬ ‫(‪2009; p. 198‬‬ ‫بیشتر بود‬ ‫افزون بر مشکالت لفظی در قانون مساوات فرانسه‪ ،‬این قانون فاقد مجازات کافی متخلفان است؛ به‬ ‫ویژه در جایی که پای احزاب بزرگتر و قدرتمنتر در میان است‪ .‬این قانون تنها بیان میکند که احزابی‬ ‫که دستکم ‪ %50‬کاندیداهای زن معرفی نکرده باشند‪ ،‬محکوم به پرداخت مجازات مالی میشوند که‬ ‫خالصه میشود به از دست دادن میزان اندکی از کمکهای دولتی است‪ .‬در نتیجه احزاب متخلف تنها‬ ‫درصد ناچیزی از بودجۀ دولتی که قانوننن دریافت میکردنند‪ ،‬از دست میدهند‪ .‬در سال ‪ ،2007‬پس‬ ‫از رایزنیهای بسیار و اقداماتی در راستای افزایش آگاهی عمومی‪ ،‬میزان این مجازات مالی افزایش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬این مجازات هنوز هم فاقد اهرم اجرایی کافی است زیرا احزاب بزرگتر به اندازه‬ ‫احزاب کوچکتر به بودجۀ دولتی وابسته نیستند‪ .‬در فرانسه‪ ،‬احزاب هم بودجه دولتی دریافت میکنند‬ ‫‪)Jouan‬‬ ‫و هم بودجۀ غیردولتی‪ ،‬و اگرچه احزاب بزرگتر‪ ،‬بودجۀ دولتی بیشتری دریافت میکنند (‪2008‬‬ ‫اما اغلب انها ترجیح میدهند به جای ازدست دادن نمایندگان مرد در حوزههای انتخابی تکنماینده‪،‬‬ ‫منابع مالی را از دست بدهند‪ .‬بنابراین در انتخابات ‪ 2002‬دو حزب اصلی راستگرا کمتر از ‪%20‬‬ ‫کاندیدای زن معرفی کردند‪ .‬قبول سهمیههای جنسیتی در میان احزاب بسیار متفاوت است‪ .‬به طور‬ ‫کلی احزاب کوچکتر بیشتر به این قانون احترام میگذارند؛ به دو دلیل‪ ،‬نخست آنکه آنان تعداد‬ ‫‪120‬‬ ‫محدودتری نماینده دارند میتوانند تعداد بیشتری از زنان را به لیستهای انتخاباتیشان اضافه کنند‪.‬‬ ‫(‪Krook 2009, p. 197-‬‬ ‫دلیل دوم این است که از دست ندادن منابع مالی برای آنها مهمتر است‪.‬‬ ‫‪ .)8‬در انتخابات ‪ 2007‬بنا به دالیلی تعداد زنان در پارلمان از ‪ %12‬به ‪ %18‬افزایش پیدا کرد‪ .‬یکی‬ ‫از آن دالیل‪ ،‬حضور گستردۀ زنان در فعالیتهای پیش از انتخابات و نیز تعداد زیاد واجدین شرایط‬ ‫زن بود که باعث شد احزاب توجه بیشتری به رأی زنان کنند و نسبت به حوزههای انتخابی‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫نشان دهند‪ .‬در ایام مبارزۀ انتخاباتی‪ ،‬زنان احزاب سیاسی را تحت فشار قرار داده و شورای زنان درون‬ ‫حزبی را بسیج کرده وبخصوص احزاب چپگرا را نقد میکردند که از برابری جنسیتی و عدالت‬ ‫اجتماعی تنها به شکل شعاری بهره میگیرند‪ .‬این رایزنی ها و گفتمان در سطح ملی‪ ،‬به تعهدات‬ ‫داوطلبانۀ اکثر احزاب کوچکتر مبنی بر افزایش تعداد زنان عضو‪ ،‬ختم شد‪ .‬به ویژه‪ ،‬حزب سبز و حزب‬ ‫کمونیست فرانسه‪ ،‬متعهد به معرفی ‪ %50‬کاندیدای زن شدند‪ .‬در حالی که حزب بزرگ سوسیالیست‬ ‫پذیرفت که دستکم ‪ %30‬از زنان را برای پُستهایی که احتمال پیروزیشان بیشتر است‪ ،‬معرفی کند‬ ‫‪Krook‬‬ ‫(منظور کرسیهایی است که حزب در انتخابات چهارسال گذشته به دست آورده است) (‬ ‫‪ .)2008,‬به منظور روشن شدن بیشتر کاستیهای اجرای قانون مساوات در انتخابات پارلمانی‪،‬‬ ‫‪p. 200‬‬ ‫باید انتخابات پارلمانی را با انتخابات محلی و سنا مقایسه کنیم‪ .‬در حالی که نظام انتخاباتی دو دورهایِ‬ ‫پارلمانی در فرانسه با مشکالتی روبرو است‪ ،‬انتخابات محلی و سنا که از نظام انتخاباتی نمایندگیِ‬ ‫تناسبی بهره میگیرند‪ ،‬نتایج معکوسی داشتهاند‪ .‬در این انتخابات‪ ،‬تحت قانون مساوات‪ ،‬احزاب ملزم‬ ‫به معرفی لیستهای بستۀ کاندیداها با تعداد برابر زنان و مردان به همراه محدودیتهایی هستند‪ .‬یکی‬ ‫از این محدودیتها‪ ،‬آن است که اسامی کاندیداها در لیست حزبی باید یکی در میان اسامی زنان و‬ ‫مردان (نظام زیپی) باشد‪ ،‬یا در هر دو گروه شش نفری از کاندیداها‪ ،‬اسامی سه زن و سه مرد معرفی‬ ‫شوند‪ .‬رأیدهندگان به جای کاندیداها به لیست حزبی رأی میدهند و کرسیها به نسبت آرائی که‬ ‫هر حزب کسب میکند‪ ،‬از ابتدای لیست کاندیداها به ترتیب انتخاب میشوند‪ .‬لیستهای حزبی که‬ ‫مقرارت قانون مساوت جنسیت را مراعات نکنند رد میشوند ونمیتوانند در انتخابات شرکت کنند‪ .‬این‬ ‫مقررات همراه با لیستهای بسته که زنمحورتر هستند باعث شد که در اولین انتخاباتِ پس از تصویب‬ ‫قانون مساوات در سال ‪ ،2000‬تعداد زنان در شوراهای محلی‪ %40 ،‬افزایش پیدا کند‬ ‫‪ .)French‬بعد از انتخابات محلی ‪ ،2010‬زنان ‪ %48‬کل نمایندگان محلی را تشکیل‬ ‫(‪Embassy 2007‬‬ ‫دادند‪ .‬این پدیده‪ ،‬نشان داد که با وجود موانع ساختاری و قانونی‪ ،‬زنان مایلند و میتوانند انتخاب شوند‬ ‫و ثابت کرد که نحوۀ بیان قانون و مجازات متخلفان‪ ،‬عوامل مهمی در موفقیت سهمیههای قانونی اند‬ ‫‪.)Lejeune‬‬ ‫(‪2010‬‬ ‫‪121‬‬ ‫خالصه آنکه سهمیههای قانونی که بار قانونی دارند‪ ،‬در دهههای اخیر متدوالتر شدهاند‪ .‬یکی از علل‬ ‫آن پاسخگویی بیشتر نخبگان سیاسی به خواستههای جنبش زنان بوده است که به شکل موفقیتآمیزی‬ ‫موضوع برابری جنسیتی را با هدف تسریع فرآیند دموکراتیزاسیون‪ ،‬به زبان آوردند‪ .‬رأیدهندگان زن‬ ‫به سیاستمدران یادآوری کردند که زمان آن فرارسیده که شکاف جنسیتی را کم کنند یا آنکه‬ ‫موقعیتهایشان را از دست بدهند‪ .‬آرژانتین از نخستین کشورهایی بود که سهمیۀ جنسیتی را اتخاذ‬ ‫کرد و با توجه به موفقیت سریعش به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شد‪ .‬پس از تصویب سهمیههای‬ ‫قانونی در نوامبر ‪ ،1991‬آرژانتین تنها بعد از یک دهه به حضور ‪ %30/7‬زنان در پارلمان دست پیدا‬ ‫کرد‪ .‬اما در فرانسه‪ ،‬مجموعهای از عوامل‪ ،‬از میراث تاریخی عامگراییِ پدرساالر گرفته تا نظام انتخابات‬ ‫ملی و مقررات ضعیف‪ ،‬اجرای قانون مساوات در انجمن ملی را با شکست روبرو کرد‪ ،‬اگرچه در سطح‬ ‫محلی و در یک نظام انتخابات متفاوت‪ ،‬نمایندگی زنان به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬سهمیههای قانونی جدیدترین نوع سهمیهها هستند که هنوز در مرحلۀ آزمون و خطا هستند و‬ ‫همانطورکه ذکر شد‪ ،‬با روشن شدن کاستیهایش باید اصالح شود‪.‬‬ ‫اندونزی‬ ‫اندونزی‪ ،‬سهمیههای قانونی را در سال ‪ 2003‬پذیرفت‪ .‬بر خالف آرژانتین و فرانسه‪ ،‬ساختارهای‬ ‫سیاسی اندونزی هنوز در حال شکلگیری است‪ .‬پس از تحوالت سیاسی که به کنارهگیری سوهارتو در‬ ‫سال ‪ ،1998‬و خاتمۀ دههها دیکتاتوری منجر شد‪ ،‬یکسری اصالحات مهم نهادی و سیاسی با هدف‬ ‫تقویت فرآیند دموکراتیزاسیون در اندونزی در حال انجام است‪ .‬در واقع اولین انتخابات آزاد پارلمانی‬ ‫در اندونزی در سال ‪ 1999‬برگزار شد و نظام انتخاباتی آن در حال تغییر و اصالح است‪ .‬با تغییر نظام‬ ‫انتخاباتی این کشور‪ ،‬سهمیههای جنسیتی نیز اصالح شدهاند‪ .‬با وجود این‪ ،‬اندونزی نمونۀ مناسبی برای‬ ‫تحلیلهای دقیق است‪ ،‬زیرا تغییرات بنیادین نهادی‪ ،‬فرصتهای ارزشمندی را برای طرفداران سهمیهها‬ ‫فراهم آورده است‪ .‬به ویژه اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در فرآیند دموکراتیزاسیون‬ ‫قرار گرفتهاند و سازوکارهای دولتی آنها در حال تغیر و تنظیم میباشند‪ .‬برای درک بهتر از وضعیت‬ ‫سهمیهها در اندونزی‪ ،‬الزم است ابتدا بسترهای سیاسی و تاریخی این کشور را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫اندونزی با جمعیت ‪ 242‬میلیون نفر‪ ،‬پرجمعیتترین کشور مسلمان جهان است و مانند اکثر کشورهای‬ ‫این منطقه‪ ،‬تاریخ ملیاش شامل "فرآیند اسالمی شدن"‪ ،‬دورۀ استعمار‪ ،‬دورۀ حکومتهای دیکتاتوری‬ ‫و اقتدارگرا و سرانجام فرآیند دموکراتیزاسیون است‪ .‬این کشور در میان جوامع اسالمی به سنتهای‬ ‫میانهرو و لیبرال مشهوربوده است که اساس آن تفکر اسالمیِ مخالف با اِعمال زور است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫بسیاری از مردم اندونزی‪ ،‬داوطلبانه به اسالم‪ ،‬که از طریق تجارت به کشور معرفی شده بود‪ ،‬روی‬ ‫‪122‬‬ ‫آوردند و آن را با رویهها و هنجارهای فرهنگی پیشین خود درآمیختند‪ .‬به این معنا‪ ،‬دین منظری از‬ ‫فرهنگ اندونزیایی است؛ نه ابزار سلطهای در دست فاتحان سیاسی‪.‬‬ ‫در کنار فرهنگ لیبرال‪ ،‬یک ویژگی مهم اندونزی داشتن یک رئیسجمهور زن بوده است‪ .‬مگاواتی‬ ‫سوکارنو پوتری از ژوئیۀ ‪ 2001‬تا اکتبر ‪ ،2004‬رئیسجمهور این کشور بود‪ .‬اندونزی در این زمینه‪،‬‬ ‫منحصر به فرد نیست‪ .‬در برخی جوامع اسالمی زنان به باالترین جایگاههای سیاسی دست پیدا کردهاند‪،‬‬ ‫از جمله در پاکستان‪ ،‬بنگالدش و ترکیه‪ 99.‬اما با وجود رئیسجمهور زن‪ ،‬کل نمایندگی سیاسی زنان‬ ‫در اندونزی و برخی از دیگر جوامع اسالمی‪ ،‬اندک باقی مانده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬جنبشهای زنان‪،‬‬ ‫سازمانهای جامعۀ مدنی و جنبشهای فراملی زنان در جهت شناسایی سطوح پائین نمایندگی زنان در‬ ‫پارلمان این کشورها فعالیت میکنند و موفقیتهایی نیز به دست آوردهاند‪ .‬در اندونزی از دهۀ ‪،1990‬‬ ‫جنبش زنان به منظور پذیرش سهمیههای سیاسی برای انتخابات پارلمانی با احزاب سیاسی و حکومت‬ ‫رایزنیهایی انجام داده است‪ .‬بر خالف انگارههای غربی که فرهنگ اسالمی را مغایر با برابری جنسیتی‬ ‫و اقتدار زنان میداند‪ ،‬سازمانهای زنان مسلمان در طرفداری از سهمیهها پیشگام بودهاند‪.‬‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫اندونزی استقالل کامل خود از هلند و ژاپن را در سال ‪ 1949‬به دست آورد‪ .‬اگرچه حق رأی همگانی‬ ‫در سال ‪ 1945‬به دست آمد‪ ،‬اما در سال ‪ – 1999‬یعنی بعد از دههها آشوب سیاسی و قوانین‬ ‫‪ .)Vickers‬ضربۀ بزرگی‬ ‫(‪2005‬‬ ‫سرکوبگر‪ -‬اولین انتخابات آزاد پارلمانی در این کشور برگزار شد‬ ‫که به ثبات و دموکراتیزاسیون اندونزی پس از استقالل وارد شد‪ ،‬کشتار وحشیانۀ پانصدهزار نفر از‬ ‫جمعیت این کشور بود که اغلب آنها روشنفکران‪ ،‬نخبگان ملیگرا‪ ،‬فمینیستها و دیگر فعاالن اجتماعی‬ ‫‪ .)Slater‬قتلعام گسترده که به طور اساسی به فرآیند نهادینه شدن دموکراسی در‬ ‫(‪2004‬‬ ‫بودند‬ ‫اندونزی آسیب وارد کرد‪ ،‬با حمایت ایاالت متحده و توافق ضمنی دیگر قدرتهای غربی انجام شدکه‬ ‫قربانیان را دشمنانِ کمونیستِ دولت میدانستند‪ 100.‬این رخدادها‪ ،‬تأثیرات نامطلوبی بر توسعۀ گفتمان‬ ‫‪ 99‬در برخی از بزرگترین جوامع اسالمی‪ ،‬رئیسجمهور زن یا نخستوزیر زن برگزیده شدهاند‪ .‬بینظیر بوتو در پاکستان‪ ،‬شیخ حسینه و خالده‬ ‫ضیاء در بنگالدش‪ ،‬مگاواتی سوکارنو پوتری در اندونزی و تانسو چیللر در ترکیه (‪.)Hoogensen and Solheim 2006‬‬ ‫‪100‬پس از انقالبهای چین و کوبا‪ ،‬سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده (‪ )CIA‬با همکاری عدهای از نخبگان که کنترل اقتصاد‪ ،‬و تجارت‬ ‫بینالمللی را در دست داشتند و نیز رهبران نظامی قدرتمند‪ ،‬علیه بسیاری از حکومتمداران ملیگرا از آمریکای التین گرفته تا آسیا؛ تحت لوای‬ ‫اقدامات ضد کمونیستی‪ ،‬کودتا کردند‪ .‬این خطمشیها که صدها هزار کشته همراه با حکومتهای سیاسی و اجتماعیِ سرنگون شده به‬ ‫جاگذاشت‪ ،‬به علت حمایت از رژیمهای دیکتاتوری که منافع ایاالت متحده و دیگر دولتهای غربی را تأمین میکردند‪ ،‬صورت گرفت‬ ‫(‪.)Vickers 2005, p. 163; Slater 2004; Cribb 2002‬‬ ‫‪123‬‬ ‫عدالت اجتماعی‪ ،‬از جمله نمایندگی زنان داشت‪ .‬جای شگفتی بود که با وجود تعداد اندک زنان در‬ ‫عرصه رسمی سیاست‪ ،‬در سال ‪ 2001‬یک زن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد‪.‬‬ ‫اگرچه زنان اندونزیایی در قرن بیستم به شکل گسترده از عرصۀ سیاست طرد میشدند‪ ،‬اما همواره‬ ‫‪ 1950‬افزایش یافت حضور داشتند‬ ‫در کشمکشهای سیاسی که با جنبش ملیگرایان دردهۀ‬ ‫‪ ..)Parawansa‬بخشی از آن به علت سنت "مادرساالری" به جامانده در میان بسیاری از گروه‬ ‫(‪2005‬‬ ‫های قومی است که با وجود گرایش به اسالم و پیشینۀ مستعمرگی‪ ،‬همچنان تداوم داشته است‪ .‬پس از‬ ‫استقالل‪ ،‬سازوکارهای دولتی و حزبی نقش زنان در حوزۀ عمومی را محدود کرد؛ هرچتد که حضور‬ ‫آنان در ساختارهای دولتی مانند قوه قضائیه‪ ،‬پلیس و دیگر وزارتخانهها با چشمانداز ترقیخواهانۀ قانون‬ ‫اساسی سال ‪ 1950‬هماهنگ بود‪ .‬زنان اندونزیایی از جایگاههای محدود خود برای افزایش مشارکت‬ ‫عمومی زنان‪ ،‬بیشترین بهره را برداشتند‪ .‬اگرچه تعداد زنان در پارلمان اندک بود‪ ،‬اما این زنان در‬ ‫جهت افزایش تعداد زنان سیاستمدار بسیج شدند‪ .‬یکی از استراتژیهای اصلی جنبش زنان در روزهای‬ ‫اولیه جمهوری در دهۀ ‪ ،1950‬آموزش زنان با استعداد دربارۀ ساختار سیاسی دولتی بود‪ .‬در اولین‬ ‫انتخابات عمومی اندونزی در سال ‪ ،1955‬در کنار کاندیداهای زن‪ ،‬سازمانهای زنان نیز ائتالفهایی‬ ‫با احزاب مختلف بر اساس توافق احزاب مبنی بر لحاظ کردن خواستههای زنان‪-‬مانند اصالح قانون‬ ‫ازدواج‪ -‬در دستورالعملهای حزبی تشکیل دادند‪ .‬اما با وجود تالشهای سازمانهای فمینیستی و تعداد‬ ‫زیاد زنان واجد شرایط رأی دادن‪ ،‬انتخابات ‪ 1955‬تنها با افزایش ‪7‬درصدی تعداد نمایندگان زن‬ ‫انجامید ‪ .‬اگرچه این دستاورد با دستاوردهای دیگر دولتهایی که سابقه طوالنیتری از دموکراسی‬ ‫داشتهاند موفقیتامیز بود اما برای فعاالن زن ناامیدکننده بود‪ ،‬زیرا زنان رأیدهنده بیش از ‪ %60‬کل‬ ‫رأیدهندگان را تشکیل میدادند‪.101‬یکی از دالیل تعداد اندک زنان منتخب‪ ،‬جای آنان در انتهای‬ ‫لیستهای حزبی بود و نیز این واقعیت که بیشتر رأیدهندگان در آن زمان بیسواد بودند و احزاب بر‬ ‫‪Martyn‬‬ ‫روی برگههای رأی عالمتهایی میگذاشتند و رأیدهندگان نیز آنان را انتخاب میکردند (‬ ‫‪.)2004,‬‬ ‫‪p. 114‬‬ ‫در حالی که موضوع نمایندگی سیاسی زنان در دستور کار بسیاری از فعاالن حقوق زنان در اندونزی‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬جنبش زنان به دیگر دغدغههای زنان از جمله حقوق ازدواج‪ ،‬آموزش و ارث پرداخت‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این روند‪ ،‬این بود که به نظر میرسید تالش برای نمایندگی زنان در دیکتاتوری سوهارتو‬ ‫‪101‬الیزابت مارتین (‪ )Elizabeth Martyn 2004, p. 115‬میگوید "روشن نیست که چه تعداد کاندیدای زن در انتخابات ‪ 1955‬حضور داشتند‬ ‫اما تجارب حوزههای انتخابی میناهاسا (‪ 14‬ژوئن ‪ )1951‬و یوگیاکارتا (‪ 27‬اوت ‪ )1951‬نشان میدهد که تعداد زنان نسبتاً اندک بوده است‪.‬‬ ‫در میناهاسا تعداد زنان کاندیدا ‪ 34‬نفر از مجموع ‪ 577‬نفر بود (‪ )Wanita 1953, p. 301‬و تنها نام ‪ 15‬زن در لیست انتخاباتی یوگیاکارتا به‬ ‫چشم میخورد (‪.)Susanto 1951, p. 408‬‬ ‫‪124‬‬ ‫به ثمر نخواهد رسید‪ 102‬و تمرکز بر تغییرات اجتماعی و حقوقی که منجر به ایجاد ظرفیتهای اجتماعی‬ ‫زنان میشد‪ ،‬استراتژیکتر به نظر میرسید‪ .‬در دوران "نظم نوین" دیکتاتوری سوهارتو که از دهۀ‬ ‫‪ 1970‬تا ‪1998‬به طول انجامید‪ ،‬حزب وی در تمامی انتخابات حاکم بود و دستیابی به کرسیهای‬ ‫‪.)Sherlock‬‬ ‫(‪2009‬‬ ‫مجلس با پرداخت پول به رهبران احزاب یا مقامات حکومتی ممکن میشد‬ ‫نمایندگی زنان توسط نخبگان ملی احزاب تعیین میشد‪ .‬در نتیجه حضور زنان در پارلمان در دوران‬ ‫حکمرانی سوهارتو نوسان داشت که سرانجام در سال ‪ 1987‬به ‪ %13‬رسید و حتی در آن زمان نیز‬ ‫‪.)Parawansa‬‬ ‫(‪2005‬‬ ‫بیش از فرانسه و ایاالت متحده بود‬ ‫اگرچه تعداد نمایدگان زن پارلمان نسبتاً اندک بوده و در دوران دیکتاتوری سوهارتو کارآمد نبودند‪،‬‬ ‫اما کمی بعد از سرنگونی وی در سال ‪ ،1998‬مگاواتی دختر نخستوزیر سابق سوکارندرو بود در‬ ‫سال ‪ 2001‬جایگزین او شد که باعث شد اندونزی در گذار به سوی دموکراسی حرکت کند‪ .‬او در‬ ‫سال ‪ 1987‬به حزب دمکراتیک برای مبارزه و استقرار دمکراسی پیوسته بود به سرعت به نماد‬ ‫مقاومت عمومی تبدیل شد و تهدید بزرگی علیه سوهارتو محسوب میشد‪ .‬سوهارتو برای عزل او از‬ ‫رهبری در سال ‪ 1996‬به خشونت متوسل شد‪ .‬این حادثه باعث تظاهراتی در حمایت از مگاواتی شد‬ ‫و وی را به یک قهرمان ملی تبدیل کرد‪ .‬در پی آن‪ ،‬در اولین انتخابات آزاد پارلمانی در سال ‪،1999‬‬ ‫حزب مگاواتی بیشترین رأی را کسب کرد‪ .‬با وجود اینکه انتخابات حاکی از حمایت مردمی از مگاواتی‬ ‫و رهبری قانونی او بود‪ ،‬اما نخبگان مرد حزبی متعقد نبودند که یک زن حتی اگر رئیس حزب باشد‬ ‫بتواند ریاست جمهوری را بر عهده گیرد‪ ،‬در نتیجه عبدالرحمان وحید که مردی کهن سال بود را‬ ‫رئیسجمهور معرفی کردند و مگاواتی را معاون او‪ .‬عبدالرحمان وحید به علت تخلف و فساد در سال‬ ‫‪ 2001‬عزل شد و مگاواتی ریاست جمهوری را برعهده گرفت و این امر نشان داد که بر خالف‬ ‫ادعاهای نخبگان سیاسی مرد‪ ،‬مردم بیشتر خواهان پذیرش رهبران زن بوده اند تا نخبگان مرد‪.‬‬ ‫مگاواتی‪ ،‬اندونزی را در دوران "اصالحات" در مسیر دموکراتیزاسیون قرار داد و اولین انتخابات قانونی‬ ‫را از زمان استقالل اندونزی برگزار کرد‪ .103‬ظهور فضای دموکراتیک جنبش زنان را در اندونزی به‬ ‫سوی موضوع سطح پائین نمایندگی زنان سوق داد‪ .‬فعاالن و سیاستمدارانی که بر وجه جنسیتی گفتمان‬ ‫دموکراتیک تأکید میکردند‪ ،‬از برابری جنسیتی در عرصۀ سیاست طرفداری کرده و استدالل می‪-‬‬ ‫کردند که اگرچه سیاستمداران مرد میتوانند از موضوعات زنان حمایت کنند‪ ،‬اما منافع زنان بدون‬ ‫‪102‬سوهارتو بعد از سوکارنو در سال ‪ 1967‬به قدرت رسید‪ .‬او ‪ 32‬سال حکومت کرد و در سال ‪ 1998‬پس اعتراضهای گسترده از قدرت‬ ‫کنارهگیری کرد‪.‬‬ ‫‪103‬اولین انتخابات عمومی در دوران اصالحات‪ ،‬در سال ‪ 1999‬برگزار شد با ‪ %8/8‬نمایندۀ زن و این رقم در سال ‪ 2004‬به ‪ %11/3‬رسید‬ ‫(‪ .)Parawansa 2005‬انتخابات عمومی در اندونزی هر پنج سال یک بار برگزار میشود‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫حضور تصمیمگیرندگان زن محقق نخواهد شد‪ .‬اگرچه جنبش زنان اندونزیایی با موانع بسیاری‪ ،‬از‬ ‫جمله کابینۀ چالشبرانگیز و اختالفات ایدئولوژی و دینی رهبران فمینیستی‪ ،‬روبرو بوده است‪ ،‬اما همواره‬ ‫بر اساس حق شهروندی برابر که در قانون اساسی اندونزی آمده‪ ،‬رایزنیهایی کرده است‪ .‬از آنجایی‬ ‫که حقوق در قانون الزاماً به حقوق در عمل ترجمه نمیشود‪ ،‬جنبش زنان بر اجرای قانون مساوات تأکید‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ )Martyn‬و خواهان سهمیههای جنسیتی قانونی بود‪.‬‬ ‫(‪2004‬‬ ‫داشت‬ ‫اتخاذ سهمیهها در اندونزی‬ ‫اتخاذ موفق سهمیهها در اندونزی به روند پیشروندۀ دموکراتیک نسبت داده میشود که به شکلگیری‬ ‫یک جامعۀ مدنی منتهی شده که دموکراتهای مسلمان در آن دست باال را دارند و ارزشهای‬ ‫‪ .)Hefner‬در این بستر‬ ‫(‪2005‬‬ ‫دموکراتیزاسیون و کثرتگرایی فرهنگی در آن محترم شمرده میشود‬ ‫اجتماعی‪ ،‬جنبش زنان اندونزیایی از اتخاذ سهمیههای پارلمانی طرفداری کرده و حمایت بسیاری از‬ ‫نخبگان سیاسی و دیگر سازمانهای اجتماعی‪ -‬مدنی را به دست آوردند که باعث شکلگیری‬ ‫ساختارهای سیاسی جدید شد‪ .‬جنبش زنان به بسیاری از موضوعات جنسیتی مانند چندهمسری‪،‬‬ ‫آموزش زنان و اصالح قانون خانواده پرداخت‪ ،‬اما اولویت را به حضور سیاسی زنان داد‪ .‬فضای باز‬ ‫دموکراتیک باعث شد که گفتمانهای عمومی راجع به موضوع شهروندی‪ ،‬دموکراسی و برابری جنسیتی‬ ‫شکل گرفته و جنبش زنان بتواند به موضوع حضور سیاسی زنان به عنوان "حق اولیۀ بشری" جنبۀ‬ ‫‪ .)Martyr‬با وجود این‪ ،‬تالشهای معطوف به افزایش تعداد زنان نماینده با موانع‬ ‫(‪2003‬‬ ‫سیاسی بدهد‬ ‫بسیاری روبرو شد‪ ،‬به ویژه فقدان زنانی که مایل به ورود به عرصۀ سیاست باشند و وضعیت پائین‬ ‫اجتماعی زنان به علت دسترسی محدود آنها به منابع اقتصادی‪-‬اجتماعی‪.‬‬ ‫جنبش زنان اندونزیایی به عنوان یک بازیگر مهم در جامعۀ مدنی و فرآیند دموکراتیزاسیون به خوبی‬ ‫آمادۀ فرصتهایی بود که گذار دموکراتیک ایجاد میکند‪ .‬این جنبش زنان به واسطۀ همکاری با دیگر‬ ‫سازمانهای زنان‪ ،‬رایزنیهای گسترده حکومتی و ایجاد ائتالفهایی با احزاب سیاسی و بخشهای زنان‬ ‫آنها‪ ،‬در سالهای اولیه دوران اصالحات به بسیاری از اهداف خود دست پیدا کرد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اندونزی‬ ‫نه تنها کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ‪ 2000‬امضا کرد‪ ،‬بلکه مناظراتی راجع به‬ ‫اصالح نظام انتخاباتی و اتخاذ سهمیههای جنسیتی را نیز آغاز کرد‪ .‬از دیگر بازیگران مهم میتوان به‬ ‫سازمان زنان جامعۀ مدنی‪ ،‬روزنامهنگاران‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان اشاره‬ ‫‪104‬مگاواتی با آگاهی از مقاومت نخبگان سیاسی‪ ،‬گفت که مبارزه برای سهمیههای جنسیتی به بنبست رسیده و تأثیر نامطلوبی بر منافع زنان‬ ‫خواهد داشت (‪ .)Mariyah 2003‬با وجود این‪ ،‬این گفته در بسیج گستردهای که از سوی جنبش زنان شکل گرفت بیتأثیر نبوده و سهمیههای‬ ‫قانونی سرانجام در سال ‪ 2003‬اتخاذ شدند‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫کرد‪ .‬سازمانهای زنان شامل سازمانهای مسلمان و سکوالر است‪ .105‬بنابراین طرفداران سهمیهها در‬ ‫اندونزی با یکدیگر متحد شدند‪ .‬استدالل اصلی مخالفان سهمیهها اصل شایستهساالری بود‪ ،‬به این معنا‬ ‫که در انتخاب کاندیداها‪ ،‬صالحیت باید پیش از جنسیت در نظر گرفته شود‪ .‬همچنین استدالل می‪-‬‬ ‫کردند که به تعداد کافی زن با صالحیت وجود ندارد (‪.)Bylejoe and Seda, 2006‬‬ ‫با تجدیدنظر در قانون انتخابات عمومی که توسط پارلمان جدید در سالهای ‪ 1999‬تا ‪ 2003‬مطرح‬ ‫شد‪ ،‬تالش برای سهمیههای جنسیتی شدت گرفت‪ .‬عدم توافق میان طرفداران سهمیهها دربارۀ میزان‬ ‫سهمیهها (‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد)‪ ،‬زمان معرفی و نظامهای لیستی و انتخاباتی وجود داشت‪ .‬اما با تصویب‬ ‫قانون انتخابات عمومی‪ ،‬جنبش زنان منسجمتر شد و سرانجام در مورد سهمیۀ ‪ 30‬درصدی کاندیداهای‬ ‫زن در لیستهای حزبی برای انتخابات ‪ 2004‬و نیز اعمال لیستهای باز در نظام انتخاباتی نمایندگیِ‬ ‫‪ .)Bylejoe‬هنگامی که قانون جدید انتخابات عمومی در‬ ‫تناسبی به توافق رسیدند (‪and Seda, 2006‬‬ ‫دسامبر ‪ 2003‬و مادۀ (‪ 65)1‬در فوریه ‪ 2003‬مبنی بر "سهمیۀ نرم" یا سهمیۀ غیر الزامآور به‬ ‫تصویب رسید‪ ،‬تصور میرفت تالشهایشان به ثمر نشستهاست‪ .‬این مادۀ جدید توصیه میکند که‬ ‫تمامی احزاب دستکم ‪ %30‬کاندیدای زن در لیستهای کاندیداتوری خود در تمامی حوزههای انتخابی‬ ‫و در تمامی سطوح (ملی‪ ،‬ایالتی و منطقهای) معرفی کنند‪ ،‬اما این ماده ضمانت اجرایی ندارد‬ ‫‪ .)Parawansa‬در عمل این یک قانون مبنی سهمیههای داوطلبانه بود!! حوزههای انتخابی در‬ ‫(‪2005‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬دارای چندنماینده هستند‪ ،‬احزاب به نسبت آرائی که در هر حوزه به دست میآورند‪ ،‬انتخاب‬ ‫میشوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به احزاب توصیه میشد که دستکم ‪ %30‬کاندیدای زن را در هر حوزۀ انتخابی‬ ‫معرفی کنند‪ ،‬نه آنکه تعداد کاندیداهای زن در تمامی حوزههای انتخابی‪ %30 ،‬باشد‪.‬‬ ‫چرخش از نظام انتخاباتی لیست بسته به لیست باز‪ :‬از دیگر اصالحات مهم که برای انتخابات‬ ‫عمومی ‪ 2004‬اعمال شد‪ ،‬تغییر قوانین انتخابات دولتی بود‪ .‬در واقع حرکت مهمی از نظام لیست بسته‬ ‫به نظام لیست باز بود که اجازه میداد رأیدهندگان‪ ،‬کاندیداهای مورد عالقه خود را انتخاب کنند‬ ‫البته همراه به ا رأیی که به حزب میدهند (اگر فقط کاندیداها را انتخاب میکردند‪ ،‬رأیشان بیاعتبار‬ ‫میشد)‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رأیدهندگان ابتدا به حزب کاندیدای خود رأی میدادند و بعد به‬ ‫‪106‬‬ ‫‪.)Sherlock‬‬ ‫(‪and Fealy 2009‬‬ ‫کاندیداهایی از همان حزب‬ ‫‪105‬اکثر سازمانهای زنان مسلمان در پذیرش سهمیهها حضور فعال داشتند‪ .‬میتوان گفت که فمینیستهای اسالمی‪ ،‬دسترسی زنان به عرصۀ‬ ‫سیاست را با اسالم مغایر نمی دانند‪ .‬تنها نیروهای مخالف‪ ،‬احزاب کوچک سیاسی مسلمان و بخش نظامی پارلمان ملی بودند‬ ‫(‪)Bylejoe and Seda, 2006, p. 206‬‬ ‫‪ 106‬برای آنکه کاندیدایی پیروز شود باید آراء معینی را به دست آورد که از تقسیم تعداد کل آراء معتبر در حوزۀ انتخابی به گستردگی حوزۀ‬ ‫انتخابی (تعداد کل کرسیهای هر حوزۀ انتخابی) به دست میآید‪ .‬از آنجایی که بیشترین تعداد کرسیها در یک حوزۀ انتخابی معین برای‬ ‫‪127‬‬ ‫تغییر جهت از نظام لیست بسته به باز تا حدی به دلیل انتقادهای گسترده به نظام لیست بستهای بود‬ ‫که در انتخابات ‪ 1999‬اعمال میشد و براساس آن رهبران احزاب تعیین میکردند که کدام‬ ‫کاندیداها به پارلمان راه پیدا کنند (طبق جایگاه کاندیداها در لیستهای حزبی)‪ .‬در نظام لیست بسته‪،‬‬ ‫نمایندگانِ منتخب‪ ،‬وفاداری به حزباشان را ترجیح میدادند‪ ،‬زیرا رهبری نقش مهمی در انتخاب آنان‬ ‫داشت‪ .‬جنبش زنان بر تغییر به سمت نظام لیست باز تأکید میکرد که فرصت کاندیداهای زن را در‬ ‫انتخاب شدن‪-‬صرف نظر از جایگاه آنان در لیست‪ -‬افزایش میداد‪ .‬اما با وجود سطح باالی بیسوادی‬ ‫در میان رأیدهندگان و ماهیت پیچیدۀ این ماده‪ ،‬فعاالن چندان امیدوار نبودند که لیستهای باز در‬ ‫شناسایی عدم نمایندگی زنان به حد کافی مؤثر باشند‪ .‬طبق قانون انتخابات ‪ ،2003‬کمیسیون انتخابات‬ ‫ملی تشکیل شد که سازماندهی و نظارت بر انتخابات و نیز پیروی از مفاد جدید را بر عهده داشت‬ ‫‪.)Sherlock‬‬ ‫(‪and Fealy 2009‬‬ ‫مادۀ (‪ 65)1‬اولین تالش اندونزی در جهت اتخاذ سهمیههای جنسیتی بود‪ .‬اگرچه این ماده‪ ،‬ضعیف‬ ‫بود اما پیگیریهای جنبش زنان و همکاری با دیگر گروههای مختلف آن را محقق کرد و نشان داد که‬ ‫‪.)Bylesjoe‬‬ ‫میانجامد(‪and Seda 2006‬‬ ‫تالشهای مستمر سرانجام به سهمیههای جنسیتی قویتر‬ ‫اجرای سهمیهها در اندونزی‪ -‬از سهمیۀ نرم به سهمیۀ واقعی‪ :‬بعد از تصویب قانون انتخابات‬ ‫در دسامبر ‪ ،2003‬سازمانهای اصلی جامعۀ مدنی با همکاری برخی از احزاب سیاسی‪ ،‬در سطح ملی‬ ‫ظرفیت سازی کرده و برنامههای آموزشی مربوطه را تدوین و اجرا کردند‪ .‬کانون تمرکز این فعالیتها‬ ‫آماده کردن کاندیداهای زن صاحب صالحیت برای انتخابات ‪ 2004‬بود‪ .‬در این راستا‪ ،‬کارگاههای‬ ‫آموزشی در سطح گسترده با هدف آموزش کاندیداهای با استعداد زن برگزار شد که هدف آنها‬ ‫آموزش تودۀ مردم دربارۀ نظام انتخاباتی‪/‬سیاسی اندونزی‪ ،‬آمادگی زنان برای شرکت در انتخابات و‬ ‫نیز کاندیداتوری و آموزش همگانی دربارۀ اهمیت سهمیهها و نمایندگی زنان بود‪ .‬این سازمانها‬ ‫همکاریهایی را با سازمانهای بینالمللی آغاز کرده و منابع و استراتژیهای جنبش زنان را تقویت‬ ‫کردند‪ 107.‬همزمان با آموزشهای عمومی‪ ،‬جنبش زنان به موضوع مسئولیت احزاب در ثبت نام زنان‬ ‫‪Bylesjoe‬‬ ‫جنبۀ سیاسی دادند و رایزنیهای مستمری با احزاب با هدف اجرای سهمیهها انجام دادند (‬ ‫‪.)and Seda 2006‬‬ ‫انتخابات ‪ 12 ،2004‬بود و اکثر احزاب در یک حوزۀ انتخابی رقابت می کردند‪ ،‬دستیابی به رقم تعیین شده برای افراد دشوار بود‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫اگر تعداد کل آراء معتبر در حوزۀ انتخابیای که ‪ 10‬صندلی دارد‪20,000 ،‬باشد‪ ،‬هر کاندیدایی حداقل به ‪ 2000‬رأی نیاز دارد‬ ‫(‪.)20,000/10=2,000‬‬ ‫‪107‬همکاری سازمانهای بینالمللی با سازمان های جامعۀ مدنی به منظور آموزش کاندیداهای زن مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت که معتقد‬ ‫بودند "اقدامات محلی نباید متأثر از ایدههای خارجی باشد" (‪.)Bylesjoe and Seda 2006, p. 262‬‬ ‫‪128‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬اولین انتخابات ِ بعد از اتخاذ سهمیههای نرم در سال ‪ ،2003‬به افزایش چشمگیری در‬ ‫تعداد نمایندگان زن منتهی نشد‪ .‬در انتخابات ‪ ،2004‬درصد نمایندگان زن در مجلس نمایندگان از‬ ‫‪ %8/2‬در سال ‪ 1999‬به ‪ %11‬رسید‪ .‬بررسی اجرای سهمیههای داوطلبانه‪ ،‬برخی عوامل را روشن‬ ‫کرد‪ .‬اکثر احزاب سیاسی به طور کلی حداقل ‪ %30‬کاندیداهای زن را در انتخابات ‪ 2004‬معرفی‬ ‫کردند‪ ،‬اما نه در تمام حوزههای انتخاباتی‪ .‬از مجموع ‪ 7,754‬کاندیدایی که برای ‪ 550‬کرسی‬ ‫مجلس نمایندگان رقابت میکردند‪ %32/3 ،‬آنان زن بودند‪ .‬از ‪ 24‬حزبی که در ‪ 69‬منطقه‪-‬بر اساس‬ ‫نظام انتخاباتی لیست باز‪ -‬رقابت میکردند‪ ،‬تنها ‪ 8‬حزب سهمیۀ داوطلبانۀ ‪30‬درصدی را برای‬ ‫کاندیداهای زن اعمال نکردند‪ .‬سه دلیل عمده در این عدم موفقیت نقش داشت‪ :‬نخست‪ ،‬از آنجایی‬ ‫که هیچ الزامی در رتبهبندیها وجود نداشت‪ ،‬اسامی کاندیداهای زن اغلب در انتهای لیست قرار‬ ‫گرفت‪ .‬اگرچه لیست حزبی "باز" بود و رأیدهندگان میتوانستند به هر کاندیدایی رأی دهند‪ ،‬اما این‬ ‫عملکرد در نهایت به ضرر کاندیداهای زن بود‪ ،‬که علت آن هم بیسوادی رأیدهندگان بود‪ .‬تنها ‪%9/7‬‬ ‫از تمامی لیستهای حزبی‪ ،‬زنان را در ابتدای لیست قرار دادند و ‪ %16/8‬اسامی آنان را در رتبهبندی‬ ‫دوم معرفی کردند (گفته میشود که احزاب اسامی کاندیداهای زن را تنها بنا به خواست رأیدهندگان‬ ‫زن معرفی کرده بودند و هدف آنها افزایش حضور زنان نبوده است)‪ .‬دوم‪ ،‬رتبهبندی پائین زنان از‬ ‫سوی دو حزب بزرگی که بیشترین رأی را کسب کردند‪ ،‬بر این وضعیت بسیار تأثیرگذار بود‪ .‬حزب‬ ‫گُلکار‪ 108‬که ‪ %43‬کرسیهای پارلمان را به دست آورد‪ ،‬تنها در ‪ %20/1‬حوزه های انتخاباتی اسامی‬ ‫زنان را در جایگاه اول یا دوم در لیستها معرفی کرده بود‪ .‬از آنجایی که سهمیهها‪ ،‬توصیهای بودند و‬ ‫مجازاتی برای متخلفان به همراه نداشت و ضمناً نحوۀ بیان الیحۀ سهمیهها آن چنان روشن نبود‪ ،‬اکثریت‬ ‫احزاب از آن سوء برداشت کردند‪ .‬در نتیجه به جای آنکه در هر حوزۀ انتخابی‪ %30‬کاندیدای زن‬ ‫‪.)Bylesjoe‬‬ ‫(‪and Seda 2006‬‬ ‫معرفی شود‪ ،‬در سطح کشور ‪ %30‬کاندیدای زن معرفی شد‬ ‫عدم موفقیت انتخابات ‪ 2004‬در کسب درصد رضایتبخشی از نمایندگان زن‪ ،‬انگیزهای شد برای‬ ‫جنبش زنان که خواهان سهمیههای جنسیتی قویتر با رتبهبندیهای اجباری باشند‪ .‬در انتخابات‬ ‫‪ ،2009‬ائتالفی از فعاالن حقوق زنان و سیاستمداران تشکیل شد که موارد قانونی بیشتری را برای‬ ‫معرفی کاندیداها از سوی احزاب اعمال کند‪ ،‬زیرا احزاب اغلب مانع از دسترسی زنان به فعالیتهای‬ ‫سیاسی میشدند‪ .‬در این راستا‪ ،‬این ائتالف خواهان سهمیههای قانونی بر پایۀ اصول دموکراسی و برابری‬ ‫شد که در قانون اساس ‪ 1945‬اندونزی به آن اشاره شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2004‬قانون ‪ 2008/10‬تصویب شد که تمامی احزاب سیاسی را ملزم به معرفی دست کم‬ ‫‪ %30‬کاندیداهای زن در تمامی لیستهای حزبی میکرد‪ .‬به منظور اجرای مطلوب سهمیهها‪ ،‬مادۀ ‪55‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪Golkar‬‬ ‫‪129‬‬ ‫این قانون به نظم رتبهبندی اشاره کرده که نظام زیپی گفته میشود (در واقع شبه زیپی است)‪ 109‬و به‬ ‫موجب آن تمامی احزاب باید حداقل بعد از اسامی دو کاندیدای مرد‪ ،‬نام یک کاندیدای زن را قرار‬ ‫‪ .)Suryakusuma‬افزون بر این‪ ،‬مادۀ ‪ 214‬قانون ‪ 2008/10‬لیستهای شبه بسته را نیز‬ ‫(‪2009‬‬ ‫دهند‬ ‫مجاز میداند که در راستای یاری رساندن به اجرای نظام شبهزیپی و تضمین انتخاب یک سوم‬ ‫‪ .)International‬در این قانون‬ ‫(‪IDEA and Stockholm University 2010‬‬ ‫نمایندگان زن باشد‬ ‫همچنین مشخص شده است که چگونه آرا به کسب کرسیها تبدیل میشود که "تخصیص کرسیهای‬ ‫قانونی به احزاب سیاسی بر اساس تعداد آراء کسب شده درحوزههای انتخاباتی است‪ ،‬و اولویت به‬ ‫کاندیداهایی داده میشود که ‪ %30‬و بیشتر از آن را به دست آورده باشند"‪ .‬طبق این ماده‪ ،‬لیستهای‬ ‫حزبی هم باز هستند‪ ،‬هم بسته‪ :‬باز به این معنا که رأیدهندگان‪ ،‬هم کاندیداها را انتخاب میکنند و‬ ‫هم احزاب را‪.‬کاندیداهایی که بیش از ‪ %30‬از آراء الزم برای کسب کرسی پارلمان را به دست آورده‬ ‫باشند‪ ،‬به طور مستقیم به پارلمان راه پیدا میکنند‪ .‬و بسته به این معنا که کرسیهای باقیمانده بنا بر‬ ‫رتبهبندی کاندیداها در لیستهای حزبی‪-‬که به صورت سه در میان نام یک کاندیدای زن است‪-‬‬ ‫اختصاص مییابند‪.‬‬ ‫در عمل بر اساس قانون ‪ 2008/10‬رتبهبندیهای داوطلبانه به سهمیههای قانونی تبدیل شد که‬ ‫پیروزی مهمی برای جنبش زنان محسوب میشد‪ .‬با این حال‪ ،‬فقدان ضمانت اجرایی برای متخلفان بر‬ ‫اجرای سهمیهها تأثیرگذار بود‪ .‬کمیسیون انتخابات ملی ملزم به اطالعرسانی عمومی دربارۀ تعداد زنان‬ ‫در هر لیست انتخاباتی بود‪ ،‬اما هیچ اطالعی راجع به پیروی احزاب از قاعده رتبهبندی منتشر نکرد‬ ‫‪.)Sherlock‬‬ ‫(‪2009‬‬ ‫چالشهای دادگاه قانون اساسی‪ :‬متأسفانه دوران پیروزی کوتاه بود‪ .‬در دسامبر ‪ ،2008‬تنها چند‬ ‫ماه پس از تصویب قانون سهمیهها‪ ،‬دادگاه قانون اساسی‪ ،‬مادۀ ‪ 214‬قانون ‪ 2008/10‬مبنی بر‬ ‫اختصاص کرسیهای باقیمانده به رتبهبندیهای حزبی را در پاسخ به دادخواست دو کاندیدای مرد و‬ ‫چهار حزب سیاسی که مخالف با سهمیههای جنسیتی بودند‪ ،‬مغایر با قانون اساسی اعالم کرد‪ .‬طبق این‬ ‫دادخواست‪ ،‬تخصیص کرسیها به احزاب مغایر با قانون اساسی و غیردموکراتیک اعالم شد‬ ‫‪ )Suryakusuma‬و قرار شد "به جای جایگاه کاندیداها در لیست (که در اغلب موارد حاصل‬ ‫(‪2009‬‬ ‫‪Ardani‬‬ ‫چانهزنی حزبی میان احزاب است)‪ ،‬تعداد واقعی آرا به کاندیداها تعیینکنندۀ نهایی باشد" (‬ ‫‪ .)and‬همانند فرانسه‪ ،‬سیاستمداران مرد تجدیدنظر در نظام انتخاباتی را نمیپذیرفتند‬ ‫‪Kanadi 2009‬‬ ‫‪109‬نظام زیپی اغلب به اسامی یک در میان زنان و مردان کاندیدا در یک لیست گفته میشود‪ .‬اما در مورد اندونزی‪ ،‬قرار دادن نام یک زن بعد‬ ‫از هر سه کاندیدای مرد نیز گاهی نظام زیپی خوانده میشود که نظام شبه زیپی درستتر به نظر میرسد‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫تا آنکه مخالفتها سرانجام به معرفی سهمیههای جنسیتی منجر شد‪ .‬نخبگان سیاسی مرد اندونزی که‬ ‫اعتراض اندکی نسبت به لیستهای انتخاباتی پیش از سهمیههای جنسیتی داشتند‪ ،‬ناگهان لیست بسته‬ ‫را غیردموکراتیک اعالم کردند‪ .‬دادگاه انتخابات‪ ،‬قاعدۀ رتبهبندی کاندیداها را لغو کرد و لیست شبه‬ ‫زیپی را ناکارآمد اعالم کرد‪ ،‬زیرا کرسیها بر اساس تعداد آراء کسب شده توسط کاندیداها‪ ،‬تخصیص‬ ‫پیدا نمیکرد‪.‬‬ ‫مخالفین سهمیهها لغو مادۀ ‪ 214‬را گام مهمی به سوی دموکراتیزاسیون بیشتر سیاستگذاریهای‬ ‫انتخاباتی اندونزی میدانستند‪ .‬آنان بر این باور بودند که انتخاب مستقیم نمایندگان‪ ،‬افزایش‬ ‫پاسخگویی نمایندگان پارلمان نسبت به حوزههای انتخابی را به همراه خواهد داشت‪ .‬این تصمیم به‬ ‫معنای افزایش رقابت میان کاندیداهای درون یک حزب و تشویق آنان به مبارزات انتخاباتی از سوی‬ ‫خودشان بود نه وابستگی به حزب و خط مشیهای آن‪ .‬اما‪ ،‬جنبش زنان اندونزی این قاعده را‬ ‫غیردموکراتیک اعالم کرد زیرا فرصتهای الزم برای زنان برای رسیدن به نمایندگی پارلمانی را از‬ ‫‪.)Ardani‬‬ ‫(‪and Kanadi 2009‬‬ ‫میان میبرد‬ ‫از بین نُه قاضی دادگاه قانون اساسی‪ ،‬تنها قاضی زن‪ ،‬ماریا فریدا ایندراتی‪ ،‬استدالل میکرد که برابری‬ ‫‪Surjakusuma‬‬ ‫زنان در قانون اساسی آمده و بر اهمیت برابری جنسیتی در حوزۀ سیاسی تأکید کرد (‬ ‫‪ 110.)2009‬او به تضادی بسیار مهم در تصمیم دادگاه اشاره کرد‪ .‬مخالفان‪ ،‬مادۀ ‪( 55‬که اسامی زنان‬ ‫بعد از نام سه کاندیدای مرد قرار گیرد) و مادۀ ‪( 214‬که بخشی از کرسیها را به رتبهبندی حزبی‬ ‫میداد) به چالش کشیدند و استدالل کردند که سهمیههای ‪30‬درصدی با اولویتدادن به زنان نسبت‬ ‫به کاندیدای مرد باصالحیت‪ ،‬آزادی انتخاب رأیدهندگان را از میان برده است‪ .‬اگرچه دادگاه اعالم‬ ‫کرد که این اقدامات ایجابی با مادۀ ‪ 55‬قانون اساسی ‪ 1945‬و همچنین با تعهد اندونزی برای همیاری‬ ‫زنان در فرآیندهای سیاسی‪-‬که هم در کنوانیسون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی و هم در کنوانسیون‬ ‫بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان آمده است‪ -‬هماهنگ است‪ ،‬اما حکم صادرهاش این بود که‬ ‫مادۀ ‪ 214‬مغایر با قانون اساسی است و حق حاکمیت فرد‪ ،‬حق جهانی برابری و آزادی بیان و مشارکت‬ ‫‪ .)Sri‬طبق نظر این قاضی‪ ،‬همکاران او با تمرکز بیش از حد بر‬ ‫(‪Adhiati 2009‬‬ ‫ها را از بین میبرد‬ ‫یک ماده گمراه شدهاند در حالی که مادۀ دیگر را در نظر نگرفتند‪ ،‬زیرا اقدامات ایجابی مبنی بر قانون‬ ‫‪.)Suryakusuma‬‬ ‫میباشد(‪2009‬‬ ‫‪ 2008/10‬بر اساس هر دو ماده کارآمد‬ ‫‪110‬‬ ‫قاضی ایندراتی از سهمیههای جنسیتی بر اساس چهار استدالل حمایت میکرد‪ :‬زنان نیمی از جمعیت هستند (استدالل بر اساس عدالت)؛ زنان‬ ‫تجارب متفاوتی از مردان دارند (استدالل بر اساس تجربه)‪ ،‬مردان نمیتوانند منافع زنان را نمایندگی کنند به علت برخی تضادهای ذاتی منافع‬ ‫(استدالل بر اساس منافع گروهی)؛ و زنان سیاستمدار الگوهای مهمی برای دیگر زنان هستند (‪.)Suryakusuma 2009‬‬ ‫‪131‬‬ ‫نتایج انتخابات پارلمانی ‪ :2009‬مسیر اندونزی به سمت دموکراسی دربردارندۀ اصالحات بنیادین‬ ‫و گاهی بحثبرانگیز بوده است‪ .‬این تغییرات سردرگمیهایی را برای رأیدهندگان به همراه داشت‬ ‫که همراه با سطح باالی بیسوادی و برگشت نسبی مادۀ مربوط به سهمیهها‪ ،‬اثرات منفی بر انتخاب‬ ‫کاندیداهای زن در آوریل ‪ 2009‬داشت‪ .‬نظام انتخاباتی اندونزی از نظر دانشمندان علوم سیاسی یکی‬ ‫از پیچیدهترین نظامها در دنیا است‪ .‬در انتخابات ‪ 2009‬تغییرات اساسی شامل‪ :‬افزایش تعداد کرسی‬ ‫ها در پارلمان از ‪ 550‬به ‪650‬؛ افزایش تعداد احزاب رقیب از از ‪ 24‬تا ‪( 38‬و ایجاد حداقل آستانۀ‬ ‫‪2/5‬درصدی آراء ملی برای بهدستآوردن کرسی از سوی حزب)؛ و افزایش تعداد حوزههای انتخابی‬ ‫انتخاباتی از ‪ 69‬به ‪( 77‬که در نتیجۀ آن گستردگی حوزههای انتخابی کمتر میشود)‪.‬‬ ‫این اصالحات به مسابقۀ رقابتآمیزتری منجر شد که مهمترین علت آن افزایش تعداد حوزههای‬ ‫انتخابی و همزمان کوچکشدن هر حوزه بود؛ به این معنا که هر حزب باید برای کسب کرسی در هر‬ ‫حوزه‪ ،‬تعداد بیشتری از آرا را به دست آورد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی که‬ ‫رتبهبندی در لیستهای احزاب تا حد ریادی بی معنی میباشد‪ ،‬تنها کاندیداها و احزاب شناخته شده‬ ‫شانس خوبی برای کسب آرا دارند‪ ،‬در حالی که زنانی که خودشان بودجۀ کافی برای مبارزه انتخاباتی‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬بسیار متضرر میشوند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬افزایش تعداد احزاب از ‪ 24‬به ‪ 38‬و آستانه ‪2/5‬‬ ‫درصدی برای کسب کرسی‪ ،‬به شکل فزاینده رقابت حزبی را تقویت میکند‪ ،‬زیرا هیچ یک خواهان‬ ‫معرفی کاندیداهای زن که بنظر انها "مخاطرهآمیز" میباشند نیستند‪ .‬بسیاری از احزاب برای بهدست‪-‬‬ ‫آوردن رأی بیشتر‪ ،‬سیاستمداران معروف یا افراد برجستۀ اجتماعی مانند فوتبالیست ها ویا خوانندگان‬ ‫ممعرف را معرفی میکنند که رقابت با آنها برای کاندیداهای زنِ کمتر شناخته شده تقریباً ناممکن‬ ‫است‪ .‬تعداد این افراد معروف در لیستهای حزبی در انتخابات ‪ 2009‬چهار برابر شد؛ و اگرچه‬ ‫‪.)Soeriatmadja‬‬ ‫(‪2009‬‬ ‫بسیاری از آنان فاقد تجارب سیاسی بودند‪ ،‬اما رأی زیادی به دست آوردند‬ ‫در واقع این پدیده به نفع کاندیداهای زن در انتخابات ‪ 2009‬نبود‪ ،‬با این حال‪ ،‬عدۀ اندکی از آنها‬ ‫‪ ،)Ratu‬همسرِ سلطانِ حوزۀ‬ ‫(‪Hemas‬‬ ‫‪ .)Adjusuf‬از آن جمله‪ ،‬راتو هماس‬ ‫(‪2009‬‬ ‫توانستند پیروز شوند‬ ‫انتخابیاش‪ ،‬به پیروزی رسید‪ 111.‬اگرچه این پدیده تا حدی مانند آنچه که در ایاالت متحده میگذرد‬ ‫میباشد‪ ،‬اما حضور این نوع کاندیداها صحنۀ سیاسی اندونزی را پیچیدهتر کرده و موضوعات جدیدی‬ ‫را برای جنبش زنان به وجود آورده است‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪The Jakarta Post “Record Number of Female Legislators Elected into the House” May 27 2009: secNational,‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪from‬‬ ‫‪http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/record-number-femalelegislators-elected-‬‬ ‫‪house.html And The Jakarta Post “Sultan's Wife Wins Most Votes, Secures DPD Seat” April 23 2009: sec‬‬ ‫‪National, available from http://www.thejakartapost.com/news/2009/04/23/sultan039s-wife-wins-most-votes-‬‬ ‫‪secures-dpd-seat.html‬‬ ‫‪132‬‬ 133 ‫جدول ‪ -5-1‬نظام انتخاباتی اندونزی پس از سوهارتو‬ ‫سهمیهها‬ ‫نظام انتخاباتی و نوع لیست انتخاباتی‬ ‫درصد‬ ‫سال‬ ‫زنان‬ ‫انتخابات‬ ‫بدون سهمیه‬ ‫نظام انتخابات نمایندگی تناسبی لیست بسته‪ :‬رأیدهندگان‬ ‫‪8/8‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫احزاب را انتخاب میکنند‪ .‬تخصیص کرسیها به احزاب به‬ ‫نسبت آراء کسب شده در هر منطقه است‪ .‬سطح پاسخگویی‬ ‫نمایندگان پارلمان به حوزههای انتخابیۀ پائین است‪.‬‬ ‫عمومی‪-12/2003‬‬ ‫انتخابات‬ ‫قانون‬ ‫نظام انتخابات نمایندگی تناسبیِ لیست باز‪ :‬رأیدهندگان به‬ ‫‪11/3‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪30‬درصد داوطلبانۀ سهمیۀ زنان برای لیست‬ ‫حزب و به کاندیدا رأی میدهند‪ .‬اگر حزبی همراه با کاندیدا‬ ‫های حزبی‪ ،‬اما بدون نظم رتبهبندی‪.‬‬ ‫انتخاب نشود‪ ،‬آرا بیاعتبار میشود‪ .‬کاندیداها باید میزان‬ ‫سهمیه (آراء کل حوزۀ انتخابی‪ /‬گستردگی حوزۀ انتخابی) را‬ ‫برای پیروز شدن به دست آورند‪.‬‬ ‫کاندیداهای بسیار اندکی آن میزان معین را برای ورود مستقیم‬ ‫به پارلمان به دست میآورند‪ ،‬زیرا تعدادی از رأیدهندگان در‬ ‫برگههای رأی‪ ،‬برای کاندیداها عالمت میگذارند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫اولویت رأی دادن آنها لیستهای حزبی را مختل نمیکند‪.‬‬ ‫قانون انتخابات عمومی ‪2008/10‬‬ ‫نظام لیست نمایندگی تناسبیِ "نیمه باز"‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫تصویب شده برای انتخابات سال ‪ ،2009‬رأیدهندگان می‬ ‫مادۀ ‪ :55‬سهمیۀ ‪30‬درصدی زنان در لیست‬ ‫توانستند به حزب یا کاندیداهای منفرد رأی بدهند‪.‬‬ ‫های حزبی بر اساس شیوۀ شبهزیپی الزامی‬ ‫کاندیداهایی که حداقل آستانه را به دست میآورند مستقیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫به پارلمان راه پیدا میکردند و کرسیهای باقیمانده بر اساس‬ ‫مجازات متخلفان‪ :‬بر اساس مواد ‪ 53‬و ‪66‬‬ ‫رتبهبندی لیست حزبی اختصاص پیدا میکرد که بر اساس‬ ‫قانون ‪ 2008/10‬کمیسیون انتخابات ملی‬ ‫سهمیه شبهزیپی است (بعد از نام هر سه کاندیدای مرد‪ ،‬دست‬ ‫باید بررسی کند که آیا لیستهای حزبی از‬ ‫کم نام یک کاندیدای زن معرفی میشود)‪ .‬با این همه‪ ،‬دادگاه‬ ‫‪ %30‬سهمیه کاندیداهای زن پیروی میکنند یا‬ ‫قانون اساسی اختصاص کرسیها به شیوۀ شبهزیپی را ملغی و‬ ‫خیر‪ .‬با این حال‪ ،‬جدا از اینکه رأیدهندگان‬ ‫اعالم کرد که کرسیها باید تنها بر اساس تعداد آرا اختصاص‬ ‫تمامی لیستهای حزبی را بررسی میکنند‪،‬‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫هیچ مجازاتی برای احزاب متخلفی که سهمیه‪-‬‬ ‫نظامهای لیست باز (از پایان سال ‪)2010‬‬ ‫های اولیۀ شبهزیپی را رعایت نکنند‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬رأیدهندگان‪ ،‬کاندیداهای منفرد را از لیست‬ ‫های حزبی انتخاب میکنند‪ .‬کاندیداهایی که بیشترین رأی را‬ ‫به دست آورند‪ ،‬کرسیها را کسب خواهند کرد‪ .‬اما رأی‬ ‫دهندگان میتوانند تنها به احزاب رأی دهند که در این صورت‬ ‫آراء آنان در راستای تعداد کرسیها برای حزب خود خواهد‬ ‫بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬آرائی که صرفاً به احزاب داده شده تعیینکنندۀ‬ ‫تعداد کرسیهایی است که حزب دریافت میکند و نسبتی با‬ ‫نحوۀ تخصیص کرسیها ندارد‪.‬‬ ‫(‪Sources: Constructed from data in (Parawansa 2005; Sherlock 2009 .‬‬ ‫‪134‬‬ ‫به طور کلی سهمیههای قانونی اندونزی منظرهای مثبت و منفی دارند‪ .‬با وجود تغیرات قانونی همانند‬ ‫انتخابات سال ‪ %30 ،2004‬کاندیداها در سال ‪ 2009‬زنان بودند‪ .‬در مجموع ‪ %18‬از کرسیها به‬ ‫زنان اختصاص پیدا کرد که این میزان در سال ‪ %11/3 ،2004‬بود‪ .‬در تمامی انتخابات پیشین‪ ،‬بر‬ ‫خالف روح قانون اکثر احزاب آستانه ‪ 30‬درصدی کاندیداهای زن در هر منطقه را نادیده گرفتند و‬ ‫تنها ‪ %30‬کاندیدای زن در سرتاسر کشور معرفی کردند‪ .‬به عبارت دیگر بنابراین‪ ،‬اسامی کاندیداهای‬ ‫زن اغلب در لیست حوزههای انتخابیای قرار گرفتند که احتمال چندانی برای پیروزی نداشتند‪ ،‬در‬ ‫نتیجه سهمیهها ناکارآمد شدند‪ .‬فقدان مجازاتهای واقعی برای متخلفان و نیز این واقعیت که‬ ‫کمیسیون انتخابات ملی اسامی احزابی را که از این قانون پیروی نکردند را منتشر نکرد‪ -‬با این استدالل‬ ‫‪.)Sherlock‬‬ ‫که قانون مربوطه در این مورد ابهام دارد‪ -‬در تضعیف قانون سهمیهها نقش داشتند (‪2009‬‬ ‫‪ .‬اجرای سهمیهها به افزایش نمایندگان زن‪ ،‬به آن میزانی که انتظار میرفت‪ ،‬منجر نشد (تنها از ‪%11/3‬‬ ‫در سال ‪ 2004‬به ‪ %18‬در سال ‪ 2009‬رسید)‪ .‬موفقیت سهیمههای جنسیتی برپایه سه عامل اصلی‬ ‫است‪ :‬چگونگی هماهنگی قانون سهمیهها با چارچوب نهادهای موجود مانند نظامهای انتخاباتی؛ درستی‪،‬‬ ‫شفافیت و جزئیات قانون سهمیهها؛ و سرانجام اینکه آیا بازیگران و نخبگان سیاسی از سهمیههای‬ ‫‪ .)Matland‬در مورد اندونزی‪ ،‬سهمیهها به طور اساسی‬ ‫جنسیتی حمایت میکنند یا با آن مخالفند (‪2006‬‬ ‫هماهنگ با نظام انتخاباتی دولتی برنامهریزی شدند‪ .‬آموزههای برگرفته از اشتباهات گذشته مبنی بر‬ ‫معرفی زنان در حوزه های انتخابیی که احتمال چندانی برای پیروزی ندارند‪ ،‬باعث شد که طرفداران‬ ‫سهمیهها‪ ،‬رتبهبندی شبهزیپی را با این هدف بپذیرند که دست کم یک سوم از ‪ %30‬کاندیداهای زن‬ ‫در تمامی حوزههای انتخابیه برای جایگاههای دستیافتنی معرفی شوند‪ .‬این ماده با نظام انتخاباتی‬ ‫نمایندگیِ تناسبی هماهنگ بود‪ ،‬اما مستلزم آن بود که لیستهای بسته نیز تاحدی از آن پیروی کنند‪.‬‬ ‫این موضوع‪ ،‬با توجه به فساد مربوط به رتبهبندی کاندیداها (که افراد جایگاههای موجود در لیست‬ ‫حزبی را از رهبران احزاب خریداری میکردند) بسیار حساسیت برانگیز شد‪ .‬با وجود این‪ ،‬هنگامی که‬ ‫دادگاه قانون اساسی‪ ،‬رتبهبندی لیست حزبی را غیرقانونی اعالم کرد‪ ،‬پتانسیل افزایش تعداد نمایندگی‬ ‫زنان نیز کاهش یافت‪ .‬بنابراین‪ ،‬قانون جدید معنای رتبهبندی به شیوه شبهزیپی را تضعیف کرد‪ .‬افزون‬ ‫بر این‪ ،‬نحوه بیان سهمیهها فاقد آن میزان از جزئیاتی بود که مانع از سوء برداشت شود‪ .‬نه تنها مجازاتی‬ ‫برای متخلفان وجود نداشت‪ ،‬بلکه این موضوع که سهمیهها باید برای هر لیست در هر منطقه اعمال‬ ‫شود نیز نادیده گرفته شده یا از آن سوء برداشت شد و میزان سهمیهها در تعداد کل کاندیداهای هر‬ ‫حزب در سرتاسر کشور اعمال شد‪ .‬افزون بر اینها‪ ،‬اکثر احزاب سیاسی‪ ،‬اغلب قضات دادگاه قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬نخبگان سیاسی و نهادهایی همچون کمیسیون انتخابات ملی‪ ،‬که تقریبا همگی مرد میباشند‪،‬‬ ‫تعهد اندکی نسبت به حمایت و اجرای سهمیهها ابراز کردند‪ .‬با این حال‪ ،‬جنبش زنان و طرفداران‬ ‫‪135‬‬ ‫سهمیهها که همزمان کاندیداهای بالقوه را آموزش میدادند‪ ،‬در دادگاهها شرکت میکردند که‬ ‫حمایت رأیدهندگان و نخبگان سیاسی را به دست آوردند‪ .‬مورد اندونزی نشاندهنده عمق سلطۀ‬ ‫پدرساالری بر عرصۀ سیاست اندونزی است‪ .‬تجربه زنان اندونزی درسی مهم برای طرفذاران سهمیهها‬ ‫ئیباشد‪ .‬شاید اگر زنان و فعالین اجتماعی اشنائی عمیقتری با تجربههای دیگر کشورها داشتند‬ ‫میتوانستند استراتژهای موثرتری اتخاذ کنند وبه دست آوردهای بیشتری دست یابند‪.‬‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫اگرچه سهمیههای قانونگذاری جنسیتی تقریباً جدید‪ ،‬به ویژه در دموکراسیهای نوظهور‪ ،‬به شکل‬ ‫فزایندهای اعمال میشود‪ ،‬اما بسیاری از کشورها هنوز در فرآیند سازگار کردن جزئیات با هدف بهترین‬ ‫سهمیه جنسیتی اجرا شدنی هستند‪ .‬آرژانتین‪ ،‬نخستین کشور در جهان است که سهمیههای جنسیتی‬ ‫قانونی را اتخاذ کرد‪ ،‬اصالحات متعددی در قانون انتخابات در رابطه با سهمیهها انجام داده که به‬ ‫حضور موفق زنان در پارلمان منتهی شده است‪ .‬در بستر کنونی جهانی‪ ،‬طرفداران سهمیهها نمونه‬ ‫آرژانتین را الگویی برای کشورهای خود قرار میدهند‪ .‬در فرانسه و اندونزی‪ ،‬فعاالن حقوق زنان هنوز‬ ‫در میانۀ راه پیدا کردن بهترین استراتژی برای دستیابی به یک نظام سهمیهای موفق هستند‪ .‬در هر‬ ‫اجرای کارآمدی‪ ،‬طرفداران سهمیهها و نخبگان سیاسی باید به سه عامل عمده توجه کنند‪.‬‬ ‫این مسئولیت طرفداران سهمیهها است که برای یک نظام سهمیهای قانونی که با ساختارهای دولتی‬ ‫موجود سازگار باشد فعالیت کنند و در عین حال از پیچیدگیهای غیرضروری اجتناب کنند‪ .‬سهمیههای‬ ‫قانونی در فرانسه با نظام اکثریتی دو دورهای هماهنگ نیست زیرا احزاب‪ ،‬به غلط زنان را کاندیداهای‬ ‫"مخاطرهآمیز" میدانند‪ .‬در اندونزی‪ ،‬اگرچه سعی بر ان شد که سهمیهها بهترین سازگاری را با نظام‬ ‫انتخاباتی موجود آن کشور داشته باشد‪ ،‬اما عوامل مهم دیگری در ناکارآمدی سهمیهها نقش داشتهاند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬نخبگان سیاسی مرد در دادگاه قانون اساسی استدالل کردند که لیست بسته یا نیمهبسته‬ ‫مغایر با مفاد قانون اساسی است‪ .‬این دادگاه انتخابات مستقیم را گزینۀ اصلی برای نظام انتخاباتی‬ ‫اندونزی اعالم کرد‪ .‬در نتیجه احزاب سیاسی کنترل توزیع کرسیها را از دست دادند که به ناکارآمدی‬ ‫سهمیههای جنسیتی منجر شد‪ .‬این‪ ،‬آموزۀ خوبی است برای طرفداران سهمیهها که در کنار دغدغههای‬ ‫سیاسی‪ ،‬بستر تاریخی‪ ،‬ایدئولوژی و ساختار سیاسی‪ ،‬باید درک روشنی از قانون اساسی و فلسفه شکل‬ ‫گیری آن وجود داشته باشند‪ ،‬همچنین برای فمینیستهای فرانسوی که از آرمانهای قانون اساسی در‬ ‫جهت حمایت از شهروندی و برابری جنسیتی و نیز ترویج مشارکت سیاسی رسمی زنان بهره میگرفتند‪.‬‬ ‫نحوۀ بیان مفاد سهمیهها و مجازاتهاییبرای متخلفان نیز از عوامل مهم هستند‪ .‬سهمیههای قانونی که‬ ‫فاقد این سه عامل باشند‪ ،‬ناکارآمد خواهند بود‪ .‬بدون تعهد قوی و قانونی دولت و نخبگان سیاسی‬ ‫‪136‬‬ ‫نسبت به برابری جنسیتی یا توانمندسازی سیاسی زنان‪ ،‬سهمیهها به مواردی سطحی و فاقد بنیان تبدیل‬ ‫میشوند‪ .‬همانگونه که بیان شد‪ ،‬فرانسه و اندونزی فاقد مجازاتهای مؤثر برای متخلفان هستند؛ قانون‬ ‫فرانسه مجازات مالی بسیار محدودی اعمال میکند و قانون اندونزی در رسانهها احزاب متخلف را‬ ‫انگشت نما میکند؛ درحالی که آرژانتین از حضور احزاب متخلفی که سهمیههای جنسیتی را رعایت‬ ‫نکرده اند در انتخابات جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫سرانجام آنکه طرفداران سهمیهها باید نقش و اثر بازیگران مهم سیاسی را در طی فرآیند اتخاذ و‬ ‫اجرای سهمیهها بررسی کرده و اتحادهایی را مرکب از بازیگران اصلی تشکیل دهند که قادر به‬ ‫اثرگذاری در عرصۀ سیاست باشند‪ .‬در فرانسه و آرژانتین همکاری محکمی میان جنبش زنان و احزاب‬ ‫سیاسی (یا کمیته های زنان احزاب) وجود دارد؛ اما در اندونزی با وجود تالشهای چشمگیر جنبش‬ ‫زنان چنین وضعیتی شکل نگرفته است‪ .‬میتوان این گونه استدالل کرد که اگر جنبش زنان در اندونزی‬ ‫میتوانست احزاب سیاسی و بازیگران اصلی را متوجه اهمیت حضور سیاستمداران زن در فرآیند‬ ‫دموکراتیزاسیون و عدالت اجتماعی کند‪ ،‬احزاب سیاسی این کشور نسبت به سهمیههای جنسیتی‬ ‫پاسخگوتر میبودند‪ .‬این گونه همکاریها میتوانست مانع از حکم دادگاه قانون اساسی شود که نتیجه‬ ‫اش ناکارآمدی سهمیهها بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اتخاذ سهمیههای قانونی کارآمد و نیز اجرای آنها‪-‬همانند دیگر‬ ‫اشکال سهمیهها‪ -‬مستلزم توجه دقیق به جزئیات مختلف است‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫فصل ششم‬ ‫سهمیههای کرسیهای رزرو شده‪ :‬بنگالدش و رواندا‬ ‫مشخصات کشورها‪ :‬بنگالدش و رواندا‬ ‫بنگالدش‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ ::‬آسیای جنوبی‬ ‫جمعیت‪ 156 ::‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫مذاهب رایج‪ ::‬مسلمان ‪%89/5‬؛ هندو ‪%9/6‬‬ ‫مشخصات مهم تاریخی‪ :‬در سال ‪ 1947‬پاکستان غربی و بنگال شرقی (هر دو با اکثریت جمعیت مسلمان) از‬ ‫هندِ بریتانیا جدا شدند و کشور جدید پاکستان را در سال ‪ 1955‬تشکیل دادند‪ ،‬اگرچه با فاصله ‪1,600‬‬ ‫کیلومتری! این ترتیبات دیری نپایید و پس از جنگهای خونبار آزادیبخش در سال ‪ 1971‬پاکستان شرقی مستقل‬ ‫شد و به بنگالدش تغییر نام داد‪ .‬جنگ آزادیبخش بنگالدش هزینههای انسانی بسیاری به همراه داشت؛ به ویژه‬ ‫زنان بنگالی که قربانیان جنایات جنگی بودند و تجربیات دردناکی داشتند از جمله قتل و تجاوز سیستماتیک که‬ ‫تاکتیک نظامی ارتش پاکستان بود‪ .‬نیازی به گفتن نیست که این قساوتها اثری منفی بر شالودۀ اولیه دولت‬ ‫بنگالدش و ظهور جامعۀ مدنی آن داشت‪ .‬از سال ‪ ،1971‬این کشور بیثباتیهای سیاسی مداومی را‪ ،‬از کودتای‬ ‫نظامی گرفته تا حاکمیت تکحزبی و تعلیقهای متعدد پارلمان‪ ،‬تجربه کرده است‪ .‬اگرچه زنان حق رأی داشته اند‪،‬‬ ‫اما حضور آنان در جایگاههای مهم تصمیمگیری دولتی محدود بوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬از سال ‪ 1991‬دو زن‪،‬‬ ‫خالده ضیاء از حزب ملیگرای بنگالدش (‪ 2001-2006‬و ‪ (1991-1996‬و شیخ حسینه از لیگ عوامی (تا‬ ‫کنون‪ 2008-‬و‪ )1996-2001‬به نخستوزیری رسیدهاند‪.‬‬ ‫رتبه بر اساس شاخص توسعۀ انسانی‪ :‬در سال ‪،2010‬بنگالدش در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبه ‪ 129‬را داشت‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪: :‬بنگالدش نظام دموکراسی پارلمانی و چندحزبی دارد‪ ،‬اگرچه دو حزب لیگ عوامی و حزب ناسیونالیست‬ ‫بنگالدش به تسلط بر انتخابات گرایش دارند و باقی احزاب رأی بسیار اندکی کسب میکنند‪.‬‬ ‫نظام پارلمانی‪ :‬این کشور یک پارلمان ملی دارد که اعضای آن با رأی مردم از حوزههای انتخابیه به مدت پنج سال‬ ‫انتخاب میشوند‪ .‬از مجموع ‪ 345‬کرسی‪ 45 ،‬کرسی (‪ )%13‬برای زنان کنار گذاشته شده که به نسبت آراء کسب‬ ‫شده توسط احزاب‪ ،‬به آنان اختصاص مییابد‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬بنگالدش از نظام اکثریتی ساده بهره میگیرد که در آن کاندیدایی که بیشترین رأی را‬ ‫کسب کرده باشد‪ ،‬در حوزههای انتخابی تکنماینده پیروز خواهد بود‪ .‬این‪ ،‬سادهترین شکل نظام اکثریتی‪/‬اکثریت‬ ‫نسبی است‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬کرسیهای رزرو شده در سال ‪ 1972‬و در زمان تهیه نخستین پیشنویس قانون اساسی اتخاذ شدند‪،‬‬ ‫که در آن ‪ 45‬کرسی از ‪ 345‬کرسی پارلمان (‪ )%13‬برای زنان کنار گذاشته میشود‪ ،‬و با توجه به میزان آراء‬ ‫کسب شده احزاب‪ ،‬میان آنها تقسیم میشود‪.‬‬ ‫حق رأی زنان و انتخابات‪ :‬در سال ‪ ،1947‬هنگامی که پاکستان (هم غربی و هم شرقی) از هندِ بریتانیا جدا شد‪،‬‬ ‫زنان و مردان حق رأی به دست آوردند‪ .‬بعد از آن‪ ،‬هنگامی که پاکستان شرقی (بنگالدش کنونی) استقاللش را به‬ ‫دست آورد حق رأی زنان و مردان در قانون اساسی ‪ 1972‬تائید شد‪.‬‬ ‫رأیدهندگان واجد شرایط‪ :‬در انتخابات قبلی پارلمان‪ ،)2008( %85/26:‬اطالعات مربوط به واجدین شرایط با‬ ‫توجه به جنسیت آنها‪ ،‬در دسترس نیست‪.‬‬ ‫زنان در پارلمان (انتخابات ‪ :)2008‬از مجموع ‪ 345‬عضو‪ 64 ،‬نفر (‪ )%18/5‬زنان بودند‪ .‬این‪ 64‬نفر شامل ‪45‬‬ ‫زنی بودند که توسط احزاب سیاسی برای کرسیهای رزرو شده انتخاب شدند‪ ،‬همچنین ‪ 19‬زنی که به صورت‬ ‫مستقیم به پارلمان راه مییابند‪ .‬انتخابات پارلمانی سال ‪ 2008‬افزایش بیش از ‪50‬درصدی تعداد نمایندگان زن‬ ‫را نسبت به انتخابات گذشته به همراه داشت‪.‬‬ ‫رواندا‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬آفریقای مرکزی‬ ‫جمعیت‪ 11 :‬میلیون نفر (ژوئیه ‪)2010‬‬ ‫گروههای قومیتی‪ ::‬هوتو ‪%84‬؛ توتسی ‪%15‬‬ ‫مذاهب رایج‪ :‬کاتولیک رومی ‪ ،%56/5‬پروتستان ‪%26‬؛ اَدوَنتیست‪ ،1/11% 112‬مسلمان ‪%4/6‬‬ ‫مشخصات مهم تاریخی‪ :‬در سال ‪ ،1959‬سه سال پیش از استقالل این کشور از بلژیک در سال ‪ ،1962‬گروه قومی‬ ‫اکثریت‪ ،‬یعنی هوتو حکومت پادشاهی توتسی را سرنگون کردند‪ .‬در سالهای بعدی‪ ،‬هزاران توتسی کشته شدند و‬ ‫حدود ‪ 150‬هزار نفر به کشورهای همسایه تبعید شدند‪ .‬فرزندان این تبعیدشدگان بعدها یک گروه شورشی به نام‬ ‫جبهۀ میهنپرستان رواندا تشکیل داده و در سال ‪ 1990‬یک جنگ داخلی به راه انداختند‪ .‬این جنگ همراه با‬ ‫تغییرات متعدد سیاسی و اقتصادی‪ ،‬تنشهای قومی را تشدید کرد که در آوریل ‪ 1994‬به اوج خود رسید و به قتل‬ ‫عام حدود ‪ 800‬هزار توتسی و هوتو منجر شد‪ .‬در ژوئیۀ ‪ 1994‬شورشهای توتسی‪ ،‬رژیم هوتو را سرنگون کرده و‬ ‫به کشتارها خاتمه داد‪ ،‬اما حدود ‪ 2‬میلیون آوارۀ هوتو به جای گذاشت‪ .‬از آن زمان اکثر آوارگان به رواندا بازگشته‪-‬‬ ‫اند اما چندین هزار نفر در کشور همسایه یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو باقی ماندند‪ .‬تالش برای بازسازیهای‬ ‫پس از جنگ موجب حضور مستمر زنان در اجتماع و عرصۀ سیاست شد‪ .‬زنان خواهان آن بودند که دولت انتقالی‪،‬‬ ‫استراتژیهایی را اتخاذ کند که حضور بلندمدت زنان در عرصۀ تصمیمگیری سیاسی را تضمین کند‪ .‬اولین انتخابات‬ ‫محلی رواندا در سال ‪ 1999‬و اولین انتخابات ریاستجمهوری پس از کشتارها در سال ‪ 2003‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪Adventists‬‬ ‫‪139‬‬ ‫رتبه بر اساس شاخص توسعۀ انسانی‪ :‬در سال ‪،2010‬روندا در میان ‪ 169‬کشور‪ ،‬رتبه ‪ 152‬را داشت‪.‬‬ ‫نظام سیاسی‪ :‬رواندا نظام جمهوری دارد که رئیسجمهور با آراء مردم برای مدت هفت سال انتخاب میشود‪ .‬این‬ ‫کشور همچنین دارای نظام چندحزبی است که در آن احزاب متعدد در انتخابات شرکت کرده و رقابت میکنند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬از سال ‪ ،2003‬جبهۀ میهنپرستان رواندا اکثریت آراء پارلمانی را به دست آورده است‪ .‬احزاب باید‬ ‫حداقل ‪ %5‬از حد نصاب آراء عمومی را برای کسب کرسی در مجلس نمایندگان به دست آورند‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی پارلمانی‪ :‬نظام پارلمانی شامل سنا و مجلس نمایندگان است‪ .‬اعضاء سنا اکثراً توسط دیگر نخبگان‬ ‫سیاسی برای مدت هشت سال انتخاب میشوند‪ .‬مجلس نمایندگان شامل ‪ 53‬عضو است که توسط رأی مردم انتخاب‬ ‫میشوند؛ ‪ 24‬زن از سوی ارگانهای محلی و ‪ 3‬نفر از طرف سازمانهای معلولین و جوانان برای مدت پنج سال‬ ‫انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی‪ :‬در رواندا نظام نمایندگی تناسبی اعمال میشود که در آن کرسیهای پارلمان‬ ‫به نسبت آراء کسبشده در حوزههای انتخابی چندنماینده تخصیص مییابد‪.‬‬ ‫نوع سهمیه‪ :‬کرسیهای انتخاباتی رزرو شده در سال ‪ 2003‬اتخاذ شدند‪ .‬طبق قانون اساسی رواندا در سال ‪،2003‬‬ ‫از مجموع ‪ 80‬کرسی پارلمان‪ 24 ،‬کرسی برای زنان نگه داشته میشود‪ .‬این کرسیها توسط شورای زنان رواندا پُر‬ ‫میشوند که دو زن از هر ایالت (استان) انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫حق رأی زنان و انتخابات‪ :‬زنان و مردان رواندایی پس از استقالل‪ ،‬در سال ‪ 1961‬به حق رأی دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫رأیدهندگان واجد شرایط در انتخابات قبلی پارلمان‪ ،)2008( %98/5:‬اطالعات مربوط به واجدین شرایط با توجه‬ ‫به جنسیت آنها‪ ،‬در دسترس نیست‪.‬‬ ‫زنان در پارلمان (انتخابات ‪ : )2008‬از مجموع ‪ 80‬عضو‪ 45 ،‬نفر (‪%56/3‬؛ تنها کشوری در جهان است که‬ ‫بیشترین نمایندگان زن را در پارلمان دارد) زن هستند‪ 24 .‬زن توسط شورای زنان برای کرسیهای رزرو شده‬ ‫معرفی میشوند‪ ،‬در حالی که ‪ 21‬زن به صورت مستقیم انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫کرسیهای رزرو شده‪ :‬بنگالدش و رواندا‬ ‫"رئیس جمهور ما میدانست که اگر قرار باشد رواندا به سوی موفقیت حرکت کند زنان‪ ،‬تکیهگاه و نیرویی در جهت‬ ‫پیشرفتهای ملی این کشور میشوند‪( ".‬الوسی انیومبا)‬ ‫این گفته‪ ،‬از آنِ الوسی انیومبا‪ ،‬سناتور پارلمان رواندا است که اغلب به نام "مادرِ کشور" – به خاطر‬ ‫‪ .)Hinojosa‬در سال‬ ‫(‪2008‬‬ ‫فعالیتهایش در جهت بازسازی رواندای پس از بحران‪ -‬خوانده میشود‬ ‫‪ ،1994‬پس از پیامدهای ناشی از قتلعام های قومی رواندا‪ ،‬سناتور اینومبا کمیسیون اتحاد رواندا و‬ ‫کمیسیون آشتی میان هوتوها و توتسیها را تشکیل داد‪ 113.‬او همچنین اولین وزیر خانواده ‪ ،‬جنسیت و‬ ‫امور اجتماعی بود‪ .‬او در آن دوران با حمایت دیگر زنان رواندایی بر تدفین مردگان‪ ،‬اسکان دادن‬ ‫شرایط‬ ‫آوارگان و گسترش همکارهای ملی پس از کشنار وسیع قومیتی نظارت کرد‪ .‬او و همکارانش‬ ‫واگذاری سرپرستی تقریباً تمام نیم میلیون کودک یتیمی که پدر و مادرشان را در کشتارها از دست‬ ‫‪.)Institute‬‬ ‫(‪for Inclusive Security 2009‬‬ ‫داده بودند به خانوادههای داوطلب فراهم کردند‬ ‫داستان سناتور انیومبا در سرتاسر دنیا منعکس شد‪ ،‬به ویژه در مناطقی که دوران بازسازی پس از‬ ‫بحران و ناامیدی شدیدی را تجربه میکردند‪.‬‬ ‫به همین منوال‪ ،‬زنان در بنگالدش نقش مهمی در بازسازی دولت جدید خود‪،‬پس از جدایی خونبار از‬ ‫پاکستان در دسامبر ‪ ،1971‬ایفا کردند‪ .‬پس از آنکه ارتش پاکستان با بیرحمی و قساوت هزاران‬ ‫غیرنظامی را کشت و به ده ها هزار زن بنگالدشی تجاوز کردند‪ ،‬این زنان بودند که برای بازسازی‬ ‫‪Bose‬‬ ‫مجدد بنگالدش به پاخاسته‪ ،‬به قربانیان توجه کرده و به موضوع فقر و عدم توسعه پرداختند (‬ ‫‪.)2005‬‬ ‫مشاهدات قرنهای جدید حاکی از ان است که پس از کشمکش و جنگ و یا بالهای طبیعی اغلب‬ ‫زنان با حضور چشمگیر در حوزۀ عمومی با هدف بازسازی جامعه شرکت میکنند‪ .‬در این پروسه‬ ‫زنان که معموال از شرکت دراین عرصهها منع بودهاند توانمند می شوند و این صورت فرضیههای‬ ‫‪(Ballington and Dahlerup‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی مربوط به نقش زنان به چالش کشیده میشود‬ ‫اما مغموال پس از انکه جامعه مرحلۀ حساس بازسازی و بحران را پشت‬ ‫)‪. Paxton 2007 2006‬‬ ‫سر گذاشت حضور عمومی زنان تقلیل یافته و سرانجام بر اثر برنامههائی که دولت ها اتخاذ میکنند‬ ‫‪113‬برای اطالعات بیشتر در مورد خصومتهای میان هوتوها و توتسیها مراجعه کنید به‪:‬‬ ‫‪Mamdani 2001; Mamdani 1996; Gourevitch 1998; Magnarella 2001‬‬ ‫‪141‬‬ ‫و فشارهای ایدئولوژیک مردساالرنه معکوس میشود‪ .‬شاید تجربه زنان دوران جنگ جهانی دوم در‬ ‫بسیاری از کشورهای غربی گویاترین مثال باشد‪ .‬در دوران جنگ ‪ ،‬زنان به کار در کارخانهها و‬ ‫صنایع ‪ ،‬که پیش از جنگ برای مردان رزو شده بود پیوستند‪ .‬اما پس از پایان جنگ دوباره به حوزۀ‬ ‫خصوصی رانده شدند‪ .‬این تجربیات فمینیستها و فعاالن حقوق زنان را بر ان داشت که به منظور‬ ‫مقابله با حذف زنان از حوزۀ عمومی‪ ،‬استراتژیهای متنوع سهمیۀ جنسیتی برای جایگاههای تصمیم‪-‬‬ ‫گیری دولتی پیشنهاد کنند و یرای محقق کردن رایزنی کردند و در حوزه عمومی در حول و حوش‬ ‫ان به گفتمان پرداختند‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬جنبشهای زنان‪ ،‬جامعۀ بینالملل و حتی نخبگان سیاسی ‪ ،‬اقدامات معطوف به تشویق و حفظ‬ ‫حضور زنان در عرصههای عمومی‪-‬به ویژه در جایگاههای تصمیمگیری و قانونگذاری را پیگیری می‪-‬‬ ‫کنند‪ .‬برخی معتقدند زنان "حرف جدیدی برای گفتن دارند" زیرا آنها ویژگیهای "منحصربه فردی"‬ ‫دارند که از آن جمله میتوان به پرورش فرزندان‪ ،‬تمایل کمتر به فساد و تمایل بیشتر به حفظ صلح‬ ‫نام برد‪ .‬اما‪ ،‬اکثر فمینیستها بر این باورند که این ویژگیها و مهارتها حاصل جامعهپذیریِ جنسیتی‬ ‫‪ .)Sapiro‬صرف نظر از‬ ‫(‪1998; Bourque and Groossholtz 1998‬‬ ‫است؛ نه طبیعت ذاتی زنانه‬ ‫اینکه این ویژگیها فرهنگی باشند یا طبیعی‪ ،‬تنها معدودی میتوانند منکر شوند که زنان‪ ،‬به ویژه در‬ ‫کشورهای کمتر توسعهیافته صنعتی‪ ،‬اغلب دارای این ویژگیها هستند و از بازسازی اجتماع خود پس‬ ‫از دوران بحران حمایت کردهاند‪ .‬بنابراین‪ ،‬فعاالن کشورهای غیرصنعتی یا مناطق جنگزده بر این‬ ‫ویژگیهای زنان در عرصۀ سیاست هم تأکید میکنند‪ ،‬در حالی که فعاالن دنیای صنعتی برآنند که‬ ‫‪114‬‬ ‫در هر دو‬ ‫افزایش حضور زنان در عرصۀ سیاست بر پایۀ ارزشهای دموکراسی و عدالت است‪.‬‬ ‫صورت این گفتمان ها به ایجاد محبوبیت یکی از سهمیههای جنسیتی با سابقهتر‪ ،‬کرسیهای رزرو‬ ‫شده‪ ،‬که مو ضع این فصل میباشد کمک شایانی کرده است‪.‬‬ ‫در این فصل به استداللهای اصلی دربارۀ اتخاذ سهمیۀ کرسیهای رزرو شده برای زنان میپردازیم‪.‬‬ ‫کرسیهای رزرو شده به معنای کنار گذاشتن تعدادی از کرسیهای پارلمانی برای زنان است که در‬ ‫دهههای اخیر متداولتر شده است‪ .‬همانگونه که در فصل سوم اشاره شد‪ ،‬این نوع سهمیهها اغلب در‬ ‫‪114‬حوزه های انتخابی مختلف دنیا در تأکید بر تقویت نمایندگی سیاسی زنان دیدگاههای متفاوتی دارند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬گفتمان سهمیهها در‬ ‫کشورهای در حال توسعه و غیرصنعتی‪ ،‬به ویزه در آفریقا‪ ،‬بر خصایص منحصر به فرد زنان تأکید میکنند‪ ،‬در حالی که در دنیای غربی به ندرت‬ ‫چنین است‪ .‬در غرب تقاضا برای نمایندگی برابر‪ ،‬بر اساس آرمانهای دموکراتیک و مفاهیم پذیرفتهشدۀ برابری جنسیتی است‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫این موضوع شاید این واقعیت است که در دموکراسی های اخیر که مفاهیم برابری جنسیتی و لیبرالیسم ضعیف هستند‪ ،‬جنبش زنان در پی‬ ‫استراتژیهای دیگری با هدف شناسایی عدم نمایندگی زنان است که برگرفته از نقش‪-‬های جنسیتی زنان باشد و در نتیجه در چنین بسترهایی‪،‬‬ ‫پذیرفتهتر باشد‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫دموکراسیهای نوظهور و کمتر توسعهیافته اعمال میشود‪ 115.‬اکثر این کشورها در آفریقا قرار دارند و‬ ‫بسیاری از آنها با بحرانهای ملی روبرو بودهاند‪ .‬با این حال‪ ،‬کرسیهای رزرو شده‪ ،‬تاریخچۀ طوالنی‪-‬‬ ‫تری از دیگر انواع سهمیههای پارلمانی دارند‪ .‬این نوع سهمیهها در اوایل دهۀ ‪ 1930‬در هند اعمال‬ ‫میشد و دوباره در دهۀ گذشته رواج پیدا کرد‪ .‬کرسیهای رزرو شده از لحاظ قانونی الزماالجرا هستند‪،‬‬ ‫خواه در قانون اساسی آمده باشند‪ ،‬خواه در قانون انتخابات ملی؛ اما با سهمیههای قانونی که حداقل‬ ‫حضور زنان در قوۀ مقننه را تضمین میکند‪ ،‬تفاوت دارند‪ .‬اگرچه این سهمیهها حضور زنان در قوۀ‬ ‫مقننه را تضمین میکند‪ ،‬اما در گذشته نسبت ذکرشده برای زنان اغلب بسیار کمتر از دیگر انواع‬ ‫سهمیهها است‪-‬حدود ‪ %10‬یا کمتر از آن‪ ،‬گرچه جدیدا در برخی موارد این میزان حدود ‪%30‬‬ ‫است‪ .‬میزانهای اندک این سهمیهها ‪ ،‬نمایندگی صوری خوانده میشود که زن محور نیست‪ .‬با توجه به‬ ‫الزماالجرا بودن کرسیهای رزرو شده‪ ،‬این استراتژی در دولتهایی که سطح بسیار پائینی از نمایندگی‬ ‫زنان دارند‪ ،‬اتخاذ میشود‪ .‬دالیل متعددی برای محبوبیت کرسیهای رزرو شده در این کشورها وجود‬ ‫دارد که دامنۀ آن از تأثیرات دموکراتیزاسیون‪ ،‬عوامل بینالمللی و فراملیتی‪ ،‬عوامل پس از کشمکش‪-‬‬ ‫های سیاسی گرفته تا فشارهای جنبش زنان به عنوان استراتژیای در راستای نشان دادن این که حضور‬ ‫زنان در عرصۀ سیاست با صلح‪ ،‬امید‪ ،‬همکاری و حتی دموکراتیزاسیون در پیوند است‪ ،‬به کار میرود‪.‬‬ ‫بسیاری از این کشورها به ویژه آنهایی که اخیراً بحرانهای ملی را تجربه کردهاند‪ ،‬پیشرفتهای‬ ‫تاریخی در زمینۀ مشارکت سیاسی زنان داشتهاند‪ .‬از مهمترین این پیشرفتها میتوان به موارد زیر‬ ‫اشاره کرد‪:‬‬ ‫تا نوامبر ‪ ،2010‬نُه کشور در حال توسعه (اغلب آفریقایی) به حضور گسترده بیش از‬ ‫‪ 30‬درصدی نمایندگان زن در پارلمان دست یافتهاند (به جدول ‪ 3-2‬در فصل سوم مراجعه‬ ‫کنید)‪.‬‬ ‫در دهۀ گذشته اتخاذ سهمیههای جنسیتی در کشورهای در حال توسعه چهار برابر‬ ‫کشورهای توسعهیافته بوده است (به جدول ‪ 3-1‬در فصل سوم مراجعه کنید)‪ .‬کشورها‬ ‫آفریقایی اکنون پیشگام اتخاذ سهمیهها هستند و رواندا اولین کشور در دنیا است که به برابری‬ ‫جنسیتی در پارلمان دست پیدا کرده است‪ .‬این امر حاکی از اجرای موفق این سهمیهها است‪.‬‬ ‫گسترش سریع سهمیهها بازتاب تعهدات‪ ،‬آمادگی و ابتکار استراتژهای نوین طرفداران‬ ‫سهمیۀ جنسیتی شامل پژوهشگران و فعاالن ملی و فراملیتی ‪ ،‬نخبگان سیاسی و جامعۀ بینالمللی‬ ‫‪115‬برای نمونه‪ ،‬سهمیههای قانون اساسی که شامل کرسیهای رزروشده هم هست‪ ،‬در حال حاضر در ‪ 16‬کشور اعمال میشوند که ‪ 14‬کشور‬ ‫از این مجموع (به استثنای فرانسه و آرژانتین) بر اساس گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل در سال ‪ ،2008‬در رتبهبندی پایین یا متوسط قرار‬ ‫دارند (‪.)Interntional IDEA and Stockholm University 2009‬‬ ‫‪143‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬اگرچه تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه گامهای بزرگی در راستای نمایندگی‬ ‫سیاسی زنان برداشتهاند‪ ،‬اما این دستاوردها محدود است و موضوع عدم نمایندگی زنان‪ ،‬صرف نظر از‬ ‫سطوح صنعتی شدن‪ ،‬همچنان واقعیت گریزناپذیر دنیای کنونی است و چاره جوئی در رقع این کمبود‬ ‫الزمه گسترش دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد‪.‬‬ ‫در این فصل دو نمونه از کشورهای در حال توسعه‪ ،‬بنگالدش و رواندا بررسی میشوند‪ .‬رواندا پیشینهای‬ ‫موفق در اتخاذ و اجرای سهمیۀ کرسیهای رزرو شده داشته است‪ ،‬در حالی که بنگالدش با وجود‬ ‫داشتن رهبران سیاسی زن از جمله رؤسای جمهور از اوایل دهۀ ‪ ،1980‬همچنان از سطوح پائین‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان برخوردار است‪ .‬در ادامه به برخی عوامل موفقیت رواندا و برخی عوامل عدم‬ ‫موفقیت بنگالدش اشاره میشود‪.‬‬ ‫بنگالدش‬ ‫سهمیۀ کرسیهای انتخاباتی رزرو شده در دهۀ ‪ 1930‬در هندِ مستعمره آغاز شد که بعدها به صورت‬ ‫هند‪ ،‬پاکستان و بنگالدش مجزا شد‪ .‬با وجود این تاریخچه‪ ،‬هیچ یک از این کشورهای آسیای جنوبی‬ ‫به برابری جنسیتی در پارلمان دست نیافتند‪ .‬این موضوع برآیند عوامل متعددی است و نه صرفاً کاستی‬ ‫نظام سهمیهها‪ .‬برخی از این عوامل عبارتند از گذشته استعماری منطقه‪ ،‬توسعهنیافتگی‪ ،‬جنگ داخلی‪،‬‬ ‫نخبهگرایی بخشی از جنبش زنان و از طرف دیگر بی اهمیت محصوب کردن سیاست ملی و نمایندگی‬ ‫زنان و ازطرف بخش دیگر جنبش که حضور فعال در دل جامعه دارند‪ ،‬و نظامهای انتخاباتی که از‬ ‫کاندیداتوری زنان حمایت نمیکنند‪ .‬بسیاری از این عوامل‪ ،‬به طور کلی خصایص کشورهای کمتر‬ ‫توسعهیافته هستند‪ .‬بنگالدش با وجود آن که دارای سطح پائین توسعهیافتگی و زیرساختارهای نهادی‬ ‫سهمیۀ کرسیهای رزرو شده را با هدف بهبود نمایندگی سیاسی زنان در بدو تدوین قانون اساسی و‬ ‫نظام انتخاباتی پس از استقالل از پاکستان اتخاذ کرده است‪ .‬اما به دالئل متعدد این سهمیهها موفق‬ ‫نبودهاند‪ .‬این مطالعۀ موردی کمک میکند تا عوامل دیگر مربوط به سهمیهها در کشورهای در حال‬ ‫توسعه و همچنین نقشی را که سهمیهها در پیشبرد یا ممانعت از نمایندگی زنان ایفا میکنند‪ ،‬به ویژه‬ ‫در شرایطی که متأثر از میراث استعمار هستند‪ ،‬در نظر گرفته شود‪ .‬بنگالدش یکی از نخستین‬ ‫کشورهایی بود که سهمیههای قانونی را اتخاذ کرده و مطالعه تجربه آن میتواند برای طرفداران‬ ‫گسترش نمایندگی سیاسی زنان درسآموز باشد‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫‪116‬‬ ‫که با وجود کرسیهای رزرو شده‪ ،‬زنان حضور‬ ‫بنگالدش کشوری بسیار فقیر و پرجمعیت است‬ ‫چشمگیری در پارلمان ندارند‪ .‬مشکالت چندوجهی این کشور برخاسته از تاریخ مستعمرگیِ مشترک‬ ‫با هند‪ ،‬جداشدن بیثمر آن در سال ‪ 1947‬از هند‪ ،‬به عنوان پاکستان شرقی و سرانجام جنگ داخلی‬ ‫ویرانگر و خونین ‪ 1971‬است که به استقرار بنگالدش به عنوان یک کشور مستقل منتهی شد‬ ‫‪ .)Ajoob‬اما حتی با وجود استقالل‪ ،‬بنگالدش همچنان دستخوش بیثباتی‬ ‫(‪and Subrahmanyam 1972‬‬ ‫سیاسی و بالیای طبیعی است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬گرچه تعداد زیادی از فعاالن حقوق زنان و سازمانهای‬ ‫زنان که در راستای توسعه و کاهش فقر فعالیت میکنند‪ ،‬اما دولت هنوز در بهبود نمایندگی زنان در‬ ‫انجمن ملی توفیقی حاصل نکرده است‪ .‬پارلمان بنگالدش با بحرانهای متعدد سیاسی روبرو بوده است‬ ‫تا آن که زمان برگزاری انتخابات جدید به حالت تعلیق درآمد؛ اما تضاد شدید میان دو حزب حاکم‬ ‫(لیگ عوامی و حزب ناسیونالیست بنگالدش) اغلب باعث شده که یکی از این دو‪ ،‬انتخابات را تحریم‬ ‫کنند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬احزاب سیاسی به ندرت کاندیداهای زن را معرفی میکنند‪ ،‬چرا که زنان‬ ‫کاندیداهای "مخاطرهآمیز" یا فاقد مهارت دیده میشوند‪ .‬با وجود این از سال ‪ ،1991‬خانم خالده‬ ‫‪118‬‬ ‫‪117‬‬ ‫(تاکنون‪ 2008-‬و ‪-1001‬‬ ‫(‪ 2001-2006‬و ‪ )1991-1996‬و خانم شیخ حسینه‬ ‫ضیاء‬ ‫‪ (1996‬به نخستوزیری رسیدند‪ .‬بررسی مختصر پیشینۀ تاریخی سهمیههای جنسیتی در منطقۀ آسیای‬ ‫جنوبی (شامل هند‪ ،‬پاکستان و بنگالدش) و نیز تحلیل نهادها و عوامل اصلی مؤثر بر مباحث و فرآیندهای‬ ‫مربوط به سهمیهها‪ ،‬موانع گوناگونی را بر سر اتخاذ و اجرای سهمیهها در بنگالدش نشان میدهد‪.‬‬ ‫کرسیهای رزرو شده‬ ‫اساس مباحث مربوط به سهمیهها در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬بسترهای تاریخی آن کشورها است‪.‬‬ ‫بنگالدش‪ ،‬همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه‪ ،‬میراث عظیمی از دورۀ استعمار و نفوذ بیگانگان‬ ‫‪116‬بنگالدش هفتمین کشور پرجمعیت دنیا است ‪ ،‬با جمعیتی بیش از ‪ 150‬میلیون نفر‪.‬‬ ‫‪117‬خالده ضیاء پس از ترور همسرش در سال ‪ 1981‬وارد عرصۀ سیاست شد و به تدریج به ریاست حزب ناسیونالیست بنگالدش رسید‪ .‬وی‬ ‫در زمان قدرتش با هفت حزب سیاسی دیگر ائتالفهایی تشکیل داد و با وجود مخالفت رژیم نظامی‪ ،‬همچنان به مبارزه ادامه داد و دوبار به‬ ‫پارلمان راه پیدا کرد و سرانجام به مدت ده سال نخستوزیری را بر عهده گرفت‪ .‬اگرچه عدهای تالش میکنند دستاوردهای خالده ضیاء را‬ ‫به ترور همسرش نسبت دهند‪ ،‬اما انتخاب وی بعد از سپری شدن ده سال از فوت همسرش حاکی از توانایی و هوش سیاسی ضیاء در متحد‬ ‫کردن افکار عمومی بود‪.‬‬ ‫‪ 118‬شیخ حسینه رئیس حزب مردم (لیگ عوامی) بوده است‪ .‬هنگامی که او در خارج از کشور بود‪ ،‬پدر و تقریباً تمامی اعضای خانوادهاش در‬ ‫یک کودتای نظامی ترور شدند‪ .‬تا سال ‪ 1981‬به وی اجازه داده نشد که ب ه کشورش بازگردد‪ ،‬اما پس از بازگشت به ریاست حزب مردم‬ ‫رسید‪ ،‬سپس به پارلمان راه پیدا کرد و سرانجام برای دو دوره‪ ،‬نخست وزیری را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫دارد که به آشفتگیهای بلندمدت اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی منجر شده است‪ .‬این میراث باعث‬ ‫شده سیاستگذاریهایی که ارتباطی با نفوذ استعماری داشتهاند‪ ،‬پذیرفته نشوند و در مقابل‪ ،‬با هرآنچه‬ ‫که نشانهای هر چند اندک از ظلم و ستم دارد‪ ،‬مقابله شود‪.‬‬ ‫هنگامی که بریتانیا در دهۀ ‪ 1920‬ایدۀ مربوط به کرسیهای رزرو شده برای زنان‪ ،‬کاستها و گروه‬ ‫های محروم دینی را در هند مطرح کرد‪ ،‬بحثهای جنجال برانگیزی حول حوش اثرات مثبت و منفی‬ ‫ان آغاز شد‪ .‬سرانجام حکومت با الیحه ‪ ،1935‬سهمیههائی برای اقلیتها و همینطور ‪ 41‬کرسی‬ ‫برای زنان در مجالس مقننۀ ایالتی و تعداد محدودی در مجلس مرکزی‪ -‬معین کرد‬ ‫(‪.)John 2000, p. 3828; Rai 2008, p. 92; Hasan et al. 2005, p. 407‬‬ ‫از منظر بسیاری از روشنفکران و ملیگرایان هندی از جمله گاندی‪ ،‬رهبر جنبش آزادیبخش هند‪،‬‬ ‫سهمیهها تالشی برای از بینبردن اتحاد هندیان و تضعیف مقاومت در برابر قدرت استعمارگر بریتانیا‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ .)Raman‬در این شرایط‪ ،‬رهبران ضد استعماری معتقد بودند از آنجایی که‬ ‫(‪2003, p.22‬‬ ‫بود‬ ‫تعداد بسیار اندکی از هندیان بر سرنوشت خویش حاکمیت دارند‪ ،‬بنابراین نمایندگی سیاسی برای‬ ‫"محرومان" کامالً بیمعنا است‪ .‬از طرف دیگر عدۀ اندکی نیاز به حضور گروههای اجتماعی حاشیهای‬ ‫و محروم و زنان را در ساختارهای سیاسی دولتی را رد میکردند‪ .‬نهایتا بسیاری از سیاستگذاریهای‬ ‫بریتانیا زمینهساز کشمکشهای دینی شدند که به جدا شدن هند و پاکستان در شامگاه استقالل در‬ ‫‪ 1947‬منجر شد‪.‬‬ ‫از آنجایی که جنبش زنان هند در آن زمان خود را بخشی از جنبش ملیگرا و ضداستعماری میدانست‪،‬‬ ‫با سهمیههای جنسیتی مخالفت کرده و استدالل کرد که این سیاستگذاریهای امتیازی‪ ،‬هدف برابری‬ ‫میان هندیان را تضعیف میکند‪ .‬کنگرۀ همۀ زنان هند‪ 120‬که در سال ‪ 1926‬تأسیس شد خواهان حق‬ ‫رأی همگانی فارغ از هر نوع مالکیت یا میزان سواد‪ ،‬همچنین حق انتخابشدن "برابر و فارغ از هر نوع‬ ‫‪.)Hasan‬‬ ‫(‪et al. 2005. p. 406; Raman 2003, p. 22‬‬ ‫امتیاز" بود‬ ‫بررسیهای دقیقتر نشاندهندۀ گسترۀ تنافضات و تنشهایی است که جنبش زنان هند در اوایل قرن‬ ‫بیستم‪-‬در رابطه با سهمیههای جنسیتی‪ -‬با آنها روبرو بود‪ .‬مباحث امروزی مربوط به سهمیههای جنسیتی‬ ‫در هند (و نیز بنگالدش) را نمیتوان بدون مالحظۀ تاریخچۀ گفتمانهای مربوط به سهمیهها در این‬ ‫‪ .)John‬سازمانهای زنان در هند در دورۀ پیش‬ ‫(‪2000‬‬ ‫منطقه و در قرن گذشته به درستی درک کرد‬ ‫از استقالل‪ ،‬مانند انجمن سراسری هندی زنان‪ ،‬از همان ابتدا از کرسیهای رزرو شده برای زنان استقبال‬ ‫‪119‬نمونهای از سهمیههای بریتانیا برای گروههای اقلیت‪ ،‬جایزۀ جمعی بریتانیا در سال ‪ 1932‬بود که هدف از آن جداسازی رأیدهندگان و‬ ‫کرسیهای رزرو شده بر اساس دین و کاست بود (‪.)Rai 2008. P. 92; Hasan et al. 2005. p. 407‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪All India Women’s Congress‬‬ ‫‪146‬‬ ‫کردند اما هنگامی که گاندی علیه استمرار کاست "نجس" و فرمان بریتانیا مبنی بر جداسازی رأی‪-‬‬ ‫دهندگان و کرسیها برای اقلیت (و زنان) روزه گرفت‪ ،‬از حمایت خود دست کشیدند‪ .‬گاندی معتقد‬ ‫بود که این شیوهها باعث تقویت و تداوم تمایز کاستی میشود‪ .‬در این مورد‪ ،‬زنان توانمندی سیاسی‬ ‫خود را قربانی کردند تا وفاداری خود را به گاندی و تعهدشان را به جنبش ناسیونالیستی ثابت کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬پس از تصویب الیحه ‪ ،1935‬و اختصاص ‪ 41‬کرسی رزرو شده را برای زنان ‪ ،‬از این‬ ‫قانون به شدت بهرهبرداری کرد و در انتخابات ‪ 56 ،1937‬زن به قوۀ مقننه راه پیدا کردند‪ .‬بنابراین‬ ‫"کرسیهای رزرو شده زمینۀ مناسبی برای مشارکت زنان در عرصه سیاسی بود و پایگاه مهمی در قوۀ‬ ‫‪ .)Hasan‬همچنین جنبش زنان ازطریق مستقیم‬ ‫مقننه برای آنان فراهم کرد" (‪et al. 2005, p. 407‬‬ ‫و غیر مستقیم با بریتانیا در مورد حق رأی زنان مصالحه کرد‪ .‬اگرچه جنبش زنان خواهان "حق رأی‬ ‫همگانی " بود‪ ،‬اما پیشنهاد بریتانیا را در مورد حق رأی زنان در مناطق شهرنشین پذیرفت و آنچنان که‬ ‫اشاره کرده جنبش زنان استدالل کرد که "اهمیت برابری به کیفیت و کمیت‬ ‫‪Mary John‬‬ ‫مری جان‬ ‫آراء زنان" داده شود (تأکید از نویسندگان است) که حاکی از آن بود که زنان شهرنشین تا حد زیادی‬ ‫‪ .)John‬همزمان وتا حدی در نتیجه این پذیرش‪ ،‬گفتمانی‬ ‫(‪2000, p. 382‬‬ ‫"به درستی" رأی میدهند‬ ‫با محور مخالفت با سهمیهها شکل گرفت که ادعا میکرد "شایستگی و فقط شایستگی" معیار گزینش‬ ‫نمایندگان باید باشد‪ .‬این گفتمان های روشنفکری شرایط اجتماعی زنان و تبعض علیه کاست های‬ ‫مذهبی و اجتماعی را کامال نادیده میگرفت‬ ‫ریشههای استعماری و غیرمردمی سهمیهها و کرسیهای رزرو شده مانع از پذیرش آنها در هندِ‬ ‫پسااستعماری شد‪ .‬در آن زمان‪ ،‬جنبش زنان اولویت را به استقالل از بریتانیا داد تا به مشارکت سیاسی‬ ‫زنان‪ .‬با وجود این‪ ،‬در پی استقالل و جدایی در سال ‪ 1947‬مباحث مربوط به سهمیهها در هند و‬ ‫پاکستان شکل متفاوتی به خود گرفتند و هر یک از این دو کشور رویکردهای متفاوتی نسبت به‬ ‫موضوع کرسیهای رزرو شده در پیش گرفتند‪ .‬پاکستان‪ ،‬که در آن زمان شامل بنگالدش هم بود‪ ،‬در‬ ‫اوایل دهۀ ‪ 1950‬این نوع سهمیه را برای زنان معرفی کرد‪ ،‬در حالی که هند این ایده را تا اواخر دهۀ‬ ‫‪ 1980‬رد میکرد‪ .‬اگرچه در پاکستان تنها دو کرسی (کمتر از ‪3‬درصد) برای زنان در مجلس مؤسسان‬ ‫در نظر گرفته شد‪ ،‬اما کرسیهای رزرو شده به سطح حکومتهای محلی هم بسط پیدا کرد زیرا‬ ‫نخبگان سیاسی پاکستان استدالل میکردند که حقوق و مشارکت سیاسی زنان نه تنها برای پیشرفت‬ ‫‪ .)Mumtaz‬جنبش زنان پاکستان با پشتیبانی‬ ‫(‪1998‬‬ ‫زنان‪ ،‬بلکه برای توسعه کشور نیز ضروری است‬ ‫سایر سازمانهای مدنی سرانجام در سال ‪ 2002‬پس از سالها مبارزۀ توانست تعداد هین کرسی‬ ‫دهد‬ ‫تغیر‬ ‫(‪)%17/5‬‬ ‫کرسی‬ ‫‪342‬‬ ‫مجموع‬ ‫از‬ ‫‪60‬‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪IDEA and Stockholm University 2010‬‬ ‫‪147‬‬ ‫بنگالدش به عنوان ایالت پاکستان شرقی که در شامگاه استقالل در سال ‪ 1947‬از هند جدا شده بود‪،‬‬ ‫در سال ‪ 1971‬بنگالها علیه نظامیان پاکستان شورش کردند و به دنبال یک جنگ خونین به استقالل‬ ‫رسید‪ ..‬جنگ آزادیبخش سال ‪ 1971‬هزینههای انسانی هنگفتی به همراه داشت؛ به ویژه زنان بنگالی‬ ‫که قربانیان جرایم جنگی از جمله تجاوز سیستماتیک و کشتارهای مداوم‪-‬که تاکتیکهای نظامی ارتش‬ ‫‪ .)Bose‬این فجایع اثرات منفی بر بنیانهای اولیۀ دولت بنگالدش و ظهور‬ ‫شدند(‪2005‬‬ ‫پاکستان بودند‪-‬‬ ‫جامعۀ مدنی آن داشت‪ .‬این کشور از سال ‪ 1971‬بیثباتیهای مستمر سیاسی را تجربه کرده است‬ ‫که دامنۀ آن از اشغال نظامی تا حاکمیت تکحزبی و تعلیقهای متعدد پارلمان بوده است‪ .‬اگرچه زنان‬ ‫حق رأی داشتند‪ ،‬اما حضور آنان در جایگاههای تصمیمگیری دولتی محدود بوده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫فقر شدید اکثریت جمعیت باعث جذب بسیاری از فعاالن زنان به سازمانهای خیریه و غیردولتی شده‬ ‫است که بر توسعۀ سیاستگذاریهای حکومت بنگالدش تأثیرگذار بودهاند‪ .‬همزمان‪ ،‬بی ثباتی دولت‬ ‫و ناتوانی آن در اجرای و سیاستگذاریها و قوانین نمایانگر آن شده است که فمینیستها و دیگر‬ ‫فعاالن اجتماعی خواهان تغییرات اجتماعی باشند‪ .‬انها تمرکز بر روی نهادهای سیاسی و دولتی را بی‬ ‫تاثیر به حال اکثریت جامعه میبینند ؛ بنابراین تا همین اواخر فعاالن و سازمانهای بسیار معدودی به‬ ‫چگونگی برنامهریزی و اجرای سهمیۀ کرسیهای رزرو شده توجه کردهاند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با وجود تاریخچۀ‬ ‫طوالنی این سهمیهها در این منطقه‪ ،‬بنگالدش در افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان ناموفق بوده‬ ‫است‪ .‬در بخش بعدی اتخاذ و اجرای کرسیهای رزروشده در بنگالدش و نیز عوامل گوناگونی که در‬ ‫سطح پائین نمایندگی زنان تأثیر داشتهاند‪ ،‬بررسی میشوند‪.‬‬ ‫اتخاذ سهمیهها در بنگالدش‪ :‬نمایندگی "صوری" زنان‬ ‫اصالحاتی هستند که در مورد سهمیههای جنسیتی بنگالدش به کار برده میشوند‬ ‫‪121‬‬ ‫"کنار گذاشتن"‬ ‫و به اختصاص تعدادی از کرسیها برای زنان در ارگانهای محلی‪/‬قانونگذاری اشاره دارد‪ .‬اصطالح‬ ‫"کنار گذاشتن" دارای ریشههای استعماری است که در رابطه با تضمین و حفظ مشارکت گروههای‬ ‫آسیبپذیر است‪ .‬به این معنا‪ ،‬زنان گروهی را تشکیل میدهند که نیازمند حفاظت دولتی هستند نه‬ ‫‪ .)Chowdhury‬این چشمانداز بر رفتار سیاسی‬ ‫(‪2003‬‬ ‫بررسی اقداماتی که آنان را توانمند میسازد‬ ‫مربوط به انتخاب زنان برای کرسیهای رزرو شده اثرگذار بود و نمایندگان زن پارلمان را به حاشیه‬ ‫راند‪ .‬در ابتدا سهمیههای جنسیتی در بنگالدش به عنوان اقدامات موقتی در قانون اساسی جدید در نظر‬ ‫گرفته شد‪ ،‬با این امید که اِعمال ‪ 10‬تا ‪ 15‬سالۀ آن به توانمندی واقعی زنان منجر شده و دیگر نیازی‬ ‫به اجرای آنها نباشد‪ .‬اما نمایندگی زنان در بنگالدش در طول این قانون هرگز به تعداد چشمگیری‬ ‫نرسید وبحثهای زیادی حول و حوش تمدید و اصالح این قانون بی اثر صورت گرفت ‪.‬بهر حال سهمیۀ‬ ‫‪121‬‬ ‫‪Reservation‬‬ ‫‪148‬‬ ‫جنسیتی برای انتخابات عمومی اکتبر ‪ 2001‬وجود نداشت‪-‬قانون مربوط به کرسیهای رزرو شده‬ ‫برای زنان در آوریل ‪ 2001‬به پایان رسیده بود‪ .‬در سال ‪ ،2004‬الیحهای مبنی بر افزایش تعداد‬ ‫کرسیهای رزرو شده از ‪ 30‬به ‪ 45‬و نیز افزایش تعداد کرسیهای پارلمان تا ‪ 345‬به تصویب رسید‪.‬‬ ‫این اقدام بسیار بحث برانگیز بود‪ ،‬چراکه این سهمیه‪ ،‬طی ‪ 45‬روز پس از تصویب الیحۀ مربوطه‬ ‫الزماالجرا شد‪ .‬و احزاب ‪ ،‬به نسبت کرسیهای کسب شده در انتخابات اکتبر ‪ 2001‬از این کرسیها‬ ‫بهرهمند شدند‪ .‬بر اساس جدول ‪ 6 -1‬تعداد زنانی که برای کرسیهای عمومی انتخاب شدند همچنان‬ ‫حداقل است وبدون اجرای سهمیهها و تصحیخ قانون انتخابات تعداد زنان در پارلمان در سطح بسیار‬ ‫پائین باقی میماند‪.‬ا ینطور بنظر میاید که سهمیههای کرسیهای رزرو شده‪ ،‬دروازههای اصلی ورود زنان‬ ‫به پارلمان بنگالدش باقی ماندهاند‪ .‬اگرچه در انتخابات دسامبر ‪ 2008‬افزایش ‪ 50‬درصدی نسبت‬ ‫به انتخابات قبلی در تعداد زنان رخ داد و ‪ 19‬زن مستقیما به پارلمان انتخاب شدند‪ .‬بسیاری از‬ ‫‪122‬‬ ‫حاکی از نمایشی بودن سهمیهها است و نه‬ ‫پژوهشگران برآنند که تعداد اندک نمایندگان زن‬ ‫‪ .)Chowdhury‬بنابراین بررسی‬ ‫زنان (‪2003; Panday 2008‬‬ ‫تعهدات نخبگان سیاسی آن به توانمندی‬ ‫کاستیهای فرآیند اتخاذ سهمیهها در بنگالدش‪ ،‬یعنی نقش نخبگان سیاسی و جنبش زنان‪ ،‬درسهای‬ ‫آموزتدهای برای طرفداران گسترش شرکت سیاسی زنان دارد که ما بطور مختصر انها را بررسی‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫‪122‬در این بررسی ‪ tokenism‬به تعداد محدودی کرسی رزرو شده (که از ‪ %10‬تجاوز نمیکند) برای زنان اشاره دارد که توسط نخبگان سیاسی‬ ‫تعیین میشود و حاصل آن‪ ،‬پاسخگویی زنان به منافع نخبگان حاکم است نه به مردم‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫جدول ‪ -6-1‬زنان در پارلمان بنگالدش‬ ‫تعداد کل‬ ‫تعداد زنان در کرسیهای‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫تعداد‬ ‫پارلمان‬ ‫رزرو شده‬ ‫کرسیهای عادی‬ ‫(‪15 )%4/8‬‬ ‫(‪15 / 315 )%4/8‬‬ ‫هیچ‬ ‫اول‪1973-75 :‬‬ ‫(‪32 )%9/7‬‬ ‫(‪30 / 330 )%9/1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوم‪1979-82 :‬‬ ‫(‪35 )%10/6‬‬ ‫(‪30 / 330 )%9/1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سوم‪1986-87:‬‬ ‫پارلمان منحل شد‬ ‫(‪4 )%1/3‬‬ ‫*‬ ‫هیچ‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارم‪1988-90 :‬‬ ‫(‪34 )%10/3‬‬ ‫(‪30 / 330 )%9/1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجم‪1991-95 :‬‬ ‫(‪33 )%10‬‬ ‫(‪30 / 330 )%9/1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ششم‪1995-96 :‬‬ ‫پارلمان منحل شد‬ ‫(‪38 )%11/5‬‬ ‫(‪30 / 330 )%9/1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هفتم‪1996-2001 :‬‬ ‫(‪52 )%15/1‬‬ ‫از ‪ 2004-2001‬هیچ‬ ‫‪7‬‬ ‫هشتم‪ 2001-06 :‬دولت موقت‬ ‫قدرت را از ‪ 2006‬تا ‪ 2008‬در‬ ‫پس از ‪2004‬‬ ‫‪2006-2004‬‬ ‫از‬ ‫دست داشت‬ ‫**‬ ‫(‪45 / 345 )%13‬‬ ‫(‪64 )%18/5‬‬ ‫(‪45 / 345 )%13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نهم‪ :‬دسامبر ‪ 2008‬تا حال‬ ‫* در سال ‪ ،1987‬سهمیۀ کرسیهای رزرو شده برای زنان از زمان پیدایش بنگالدش لغو شد؛ برای انتخابات‬ ‫‪ ،1988‬هیچ سهمیهای وجود نداشت‪.‬‬ ‫** سهمیۀ جنسیتی برای انتخابات عمومی اکتبر ‪ 2001‬وجود نداشت‪-‬‬ ‫‪)Sources: Constructed from (Panday 2008‬‬ ‫‪IPU: Inter-Parliamentary Union http://www.ipu.org/wmn-‬‬ ‫‪e/arc/classif300609.htm‬‬ ‫‪Bangladesh Parliament Legislative Information Center‬‬ ‫‪http://www.parliamentofbangladesh.org/general-2.htm‬‬ ‫کرسیهای رزرو شده‪ :‬به نام زنان و به کام نخبگان سیاسی‬ ‫اتخاذ سهمیههای جنسیتی در بنگالدش تالشی از باال به پائین بود‪ .‬نخبگان سیاسی که قانون اساسی‬ ‫بنگالدش آزاد را تدوین میکردند به سادگی رویۀ پاکستان را در پیش گرفته و تعداد بسیار محدودی‬ ‫از کرسیهای پارلمان را به زنان اختصاص دادند‪ .‬آن نخبگان تصمیم خود را اینگونه توجیه کردند که‬ ‫‪150‬‬ ‫‪Cowhury‬‬ ‫زنان از لحاظ سیاسی ضعیفتر از آنی هستند که بتوانند با کاندیداهای مرد رقابت کنند (‬ ‫‪ .)2003‬در قانون اساسی ‪ 300 ،1972‬کرسی عمومی به اضافۀ ‪ 15‬کرسی دیگر (‪ )%4/8‬برای زنان‬ ‫کنار گذاشته شد که به صورت غیرمستقیم توسط نخبگان سیاسی انتخاب میشدند‪ ،‬در حالی که آن‬ ‫‪ 300‬کرسی به انتخابات مستقیم در حوزههای انتخابی تکنماینده تعلق داشت‪ .‬اگرچه زنان به لحاظ‬ ‫قانونی مجاز به رقابت برای کرسیهای عمومی بودند‪ ،‬اما احزاب حاکم تعهد اندکی نسبت به شناسایی‬ ‫عدم نمایندگی زنان نشان داده‪ ،123‬و به ندرت کاندیدای زن را در نظام انتخاباتی اکثریت ساده معرفی‬ ‫میکردند‪ 124.‬این فقدان حمایت به طور اساسی زنان را از دستیابی کرسیهای عمومی که "کرسیهای‬ ‫مردان" خوانده میشد محروم کرد‪ .‬کرسیهای رزرو شده به "بانک رأی" برای احزاب حاکم تبدیل‬ ‫شد‪ ،‬چرا که حزبی که اکثریت آرا در انتخابات را به دست میآورد اعضای زن خود را برای کرسیهای‬ ‫‪ .)Chowdhury‬بنابراین‪ ،‬تمامی ‪ 15‬کرسی زنان به جای آنکه به‬ ‫(‪1994‬‬ ‫رزرو شده انتخاب میکرد‬ ‫نسبت آراء کسب شدۀ هر حزب تقسیم شود به یک حزب تعلق میگرفت‪ ،‬اما این امر بعدها در سال‬ ‫‪ 2004‬اصالح شد‪.‬‬ ‫سهمیههای زنان در طی زمان بنا به دالیلی تغییر کرده است‪ ،‬یکی از آن دالیل‪ ،‬اصالح قانون اساسی‬ ‫یا منحل شدن پارلمان به علت بحرانهای سیاسی بوده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬طبق بیانیۀ رئیسجمهور در‬ ‫سال ‪ 1978‬تعداد کرسیهای رزرو شده از ‪ 15‬به ‪ %9/9( 30‬از مجموع کرسیها) افزایش یافت‪،‬‬ ‫اما به دلیل انحالل مجلس در سال ‪ 1987‬مشمول مرور زمان شد و سرانجام در سال ‪ 1990‬هنگام‬ ‫اصالح قانون اساسی بار دیگر مطرح شد‪ .‬این قانون باز هم تا سال ‪ 2001‬اجرا نشد و هین بار نیز‬ ‫مشمول مرور زمان شد تا آنکه در سال ‪ 2004‬در چهاردهمین اصالح قانون اساسی تعداد کرسیهای‬ ‫رزرو شده به ‪ 45‬کرسی از مجموع ‪ )%13( 345‬کرسی افزایش یافت‪ .‬این کرسیها به نسبتِ آرائی‬ ‫که هر حزب کسب میکند توزیع میشوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر حزبی ‪ %30‬مجموع آرا را به دست آورد‪،‬‬ ‫رهبر آن حزب میتواند اعضای زن حزب مربوطه را برای ‪30‬درصد از سهمیۀ زنان را در مدت ‪90‬‬ ‫روز پس از انتخابات معین کند‪ .‬این سازوکار پیشرفت مهمی نسبت به نظام پیشین بود‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫احزاب چندگانه میتوانند زنان را انتخاب کنند‪ ،‬در حالیکه پیش از این تنها حزب حاکم قادر به انجام‬ ‫‪ .)Panday‬زنانی که‬ ‫(‪2008‬‬ ‫این کار بود‪ .‬این موضوع مشوق احزاب برای معرفی کاندیداهای زن است‬ ‫‪ 123‬یکی از موانع اصلی بر سر افزایش تعداد نمایندگی زن در پارلمان‪ ،‬نظام انتخاباتی اکثریت ساده است‪ ،‬زیرا احزاب زنان را کاندیداهای‬ ‫مخاطرهآمیز در رقابت با مردان میدانند‪ .‬نخبگان سیاسی بنگ الدشی تالش چندانی برای شناسایی این مانع انجام ندادند؛ در حالی که تعداد‬ ‫اندکی از دیگر کشورها‪ ،‬از جمله نپال‪-‬که دست کم ‪ %33‬کاندیدای زن برای کرسیهایی که در نظام اکثریت ساده به دست میآیند‪ ،‬لحاظ‬ ‫کرد‪ -‬این مشکل را برطرف کردند‪)International IDEA and Stockholm University. 2010( .‬‬ ‫‪ 124‬چهار حزب اصلی سیاسی در بنگالدش تعداد بسیار محدودی از زنان را برای رقابت بر سر کرسیهای عمومی معرفی میکنند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫در انتخابات پارلمانی ‪ 1986‬زنان تنها ‪ %1/3‬مجموع کاندیداها و تنها ‪ %1/5‬انتخابات ‪ 1991‬را تشکیل میدادند (‪.)Basu, p. 101‬‬ ‫‪151‬‬ ‫برای کرسیهای رزرو شده انتخاب میشوند صرفاً نمایندۀ حوزههای انتخابیِ تکنمایندگی از مجموع‬ ‫‪ 300‬منطقه نیستند؛ بلکه در تئوری نمایندگی کل کشور‪ ،‬که شامل ‪ 45‬حوزه انتخاباتی است‪ ،‬میباشند‬ ‫این بدان معناست که حوزه انتخاباتی انها حدود ‪ 6‬برابر بزرگتر از حوزههایی است که نمایندگانی‬ ‫است که مستقیماً وارد پارلمان میشوند‪ .‬مهمتر اینکه این نماینگان زن از آنجائی که از طرف احزاب‬ ‫ونه مستقیما از طرف حوزههای انتخاباتی به پارلمان رفتهاند نهیتا پاسخگو به رهبران مرد حزبشان‬ ‫‪.)Chowdhury‬‬ ‫(‪2003; Panday 2008‬‬ ‫میباشند‬ ‫نظام کنونی سهمیهها در بنگالدش توسط نخبگان سیاسی مطرح و حمایت میشود‪ .‬اگرچه حکومت‬ ‫بنگالدش در توانمندسازی زنان در عرصۀ سیاسی و در سطح ملی‪ -‬با توجه به سهمیههای جنسیتی‪ -‬با‬ ‫شکست مواجه شده‪ ،‬اما این سهمیهها در سطح محلی مؤثرتر بودهاند و علت آن این بوده که در قانون‬ ‫اصالحات حکومت محلی در سال ‪ ،1997‬انتخاب مستقیم زنان برای کرسیها در سطح محلی آمده‬ ‫‪ .)Panday‬در سطح ملی اگرچه دو زن ت رهبران دو حزب حاکم بنگالدش هستند و تقریباً‬ ‫کرد(‪2008‬‬ ‫تمامی احزاب سیاسی در بنگالدش کمیسیون زنان دارند اما هیچ یک از احزاب تعهدی نسبت به‬ ‫اصالح سهمیه تعداد کرسیهای کنار گذاشته شده برای زنان و تغیر آن از حالت صوری و نمایشی به‬ ‫یک سهمییه جنسییتی توانمند کننده در پارلمان ملی برای زنان ندارند‪ .‬با هین حال وبا وجود مخالفت‬ ‫شدید از طرف بعضی گروهها و سازمانهای زنان‪ ،‬اصالحات قانونی متعددی در رابطه با این نوع سهمیه‬ ‫انجام شده است نه جای بررسی دارد‪.‬‬ ‫جنبشهای زنان‪ :‬جنبشهای زنان آسیای جنوبی در گفتمان سهمیهها که در هند و بعدها در پاکستان‬ ‫و بنگالدش مطرح شد‪ ،‬نقش کوچکی ایفا کردند‪ .‬از آنجایی که سهمیهها به شیوۀ از باال به پائین اجرا‬ ‫میشد‪ ،‬تقاضاها و مطالبات واقعی زنان به ندرت در نظر گرفته شد‪ .‬اما هنگامی که بحثهای مربوطه‬ ‫آغاز شد‪ ،‬جنبش زنان ساکت نماند‪ .‬در بنگالدش هنگامی که نخستین سهمیههای جنسیتی‪ -‬طبق قانون‬ ‫اساسی ‪ -1972‬پذیرفته شد‪ ،‬مهمترین سازمانهای زنان‪ ،‬از جمله شورای زنان که در سال ‪1970‬‬ ‫تأسیس شده بود‪ ،‬از برابری جنسیتی و رفع کلیۀ اَشکال تبعیض جنسیتی حمایت کردند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫در تدوین قانون سهمیههای جنسیتی از سازمانهای زنان دعوت نشد و سرانجام این قانون توسط‬ ‫نخبگان مرد تدوین و تصویب شد‪ .‬از دهۀ ‪ 1970‬تا اوایل ‪ 1990‬سازمانهای زنان توجهاشان را به‬ ‫دلیل فقری که بخشهای بسیار زیادی از جمعیت را متأثر کرده بود به رفاه و توسعه جامعه معطوف‬ ‫کرده بودند‪ .‬این واقعیت بسیار پذیرفته شده بود که بیشترین بار فقر و بینوایی بر دوش زنان و گروههای‬ ‫‪ 125.)Lord‬حکومت و نهادهای سیاسی کشور به‬ ‫(‪1993; Nordquist 1987‬‬ ‫اجتماعی محروم است‬ ‫‪125‬بر اساس مصاحبه با سلما سبحان‪ ،‬رهبر فمینیست‪ ،‬وکیل و نویسندۀ موضوعاتی همچون وضعیت سیاسی زنان در بنگالدش که در مونترال در‬ ‫پائیز ‪ ،2000‬و با سلطانه کمال در لندن در مارس ‪ 2007‬انجام شد‪ .‬همچنین مراجعه کنید به (‪.)Guhthakurta 2003‬‬ ‫‪152‬‬ ‫دلیل ضعف و بیثباتی مداوم و شدید کانال معتبری برای شناسایی موضوعات زنان نبود‪ .‬این فضا‬ ‫جنبش هدفمند زنان را برانگیخت که با همکاری تعداد زیادی از سازمانهای غیردولتی به شناسایی‬ ‫موضوعات متعدد رفاه اجتماعی و فقر زنان شهری و روستایی بپردازند و به دلیل این فعالیت های انان‬ ‫ازمحبوبیت و اعتبار زیادی برخواردار شدند‪.‬‬ ‫به تازگی تعداد زیادی از سازمانهای زنان بنگالدشی با حمایت جنبش فمینیستی فراملیتی‪ -‬به ویژه‬ ‫سازمانهای زنانی که در کشورهای مسلمان فعالیت میکنند‪ -‬با هدف بهبود وضعیت زنان‪ ،‬اهداف خود‬ ‫را یکپارچه کردند‪ .‬یکی از هدفهای این جبهه مشترک زنان بنگالدش وهمکاری انها بادشبکههای‬ ‫فراملتیی تقویت مشارکت سیاسی زنان است‪ .‬اگرچه کانون تمرکز آنها بیشتر آموزش برنامههایی برای‬ ‫کاندیداهای زن با استعداد است و کمتر تمرکز بر روی تقاضا برای ریفرم و بازنگری سهمیههای‬ ‫‪ .)Panday‬آموزش یکی از عناصر ضروری استراتژیهای‬ ‫(‪2008‬‬ ‫جنسیتی است که میتواندموثرتر باشد‬ ‫معطوف به افزایش نمایندگی زنان است‪ ،‬زیرا تعداد اندکی از زنان در بنگالدش تجارب سیاسی رسمی‬ ‫دارند؛ با وجود این‪ ،‬پژوهشهای متعدد نشان میدهد که سطح آموزش و دانش ساختارهای سیاسی‬ ‫‪ .)Jahan‬اگرچه آموزشهای‬ ‫(‪1987‬‬ ‫برای نمایندگان زن پارلمان باالتر است تا برای رقیبان مرد آنها‬ ‫سازمانهای زنان در توانمندسازی زنان برای دستیابی به پُستهای سیاسی موفقیتآمیز بوده است‪ ،‬اما‬ ‫حاصل آن افزایش چشمگیر در تعداد کاندیداهای زن نبوده است‪ .‬دلیل اصلی آن‪ ،‬عدم دسترسی زنان‬ ‫به بودجه و حمایتی است که الزمۀ مبارزات انتخاباتی در بنگالدش است‪ ،‬زیرا منابع مالی وتا حدی‬ ‫خویشاوندی با نخبگان سیاسی ‪ ،‬از عوامل مهم کامیابی سیاسی است‪.‬‬ ‫به هنگام آشکارشدن عدم موفقیتِ افزایش تعداد نمایندگان زن در دهه ‪ ،1980‬جنبش زنان موضوع‬ ‫سهمیهها را وارد گفتارهای عمومی کرد‪ .‬آنان برای تحقق بازنگری نظام سهمیهای که هدفش نه ماهیتی‬ ‫صوری بلکه توانمندی سیاسی زنان باشد‪ ،‬رایزنیهایی کردند‪ .‬پس از انحالل پارلمان در سال ‪،1987‬‬ ‫جنبش زنان موضوع افزایش کرسیهای رزرو شده را تا دست کم ‪ 100‬کرسی (‪ %30‬از مجموع‬ ‫کرسیها) که از طریق انتخاب مستقیم باشد مطرح کردند‪ .‬برخی از سازمانهای زنان نیز احزاب‬ ‫سیاسی را به معرفی تعداد از زنان برای کسب کرسیهای عمومی‪ ،‬ترغیب میکردند‪ .‬اما نخبگان حاکم‬ ‫این تقاضاها را نادیده گرفتند‪ ،‬در سال ‪ 1991‬همان مادۀ پیشین مربوط به سهمیۀ زنان را تنها با‬ ‫تغییرات اندکی دوباره تصویب کردند‪.‬‬ ‫در پی این شکست‪ ،‬جنبش زنان با آگاهی دادن به افکار عمومی‪ ،‬حکومت را برای پذیرش یک نظام‬ ‫سهمیهای کارآمد تحت فشار قرار دادند‪ .‬در سال ‪ 2001‬حدود ‪ 20‬گروههای زنان و سازمانهای‬ ‫‪153‬‬ ‫غیردولتی که توسط شورای زنان بسیج شده بودند‪ ،‬از طریق اعتراضات گسترده و افزایش سطح‬ ‫آگاهی مردم فعالیت های جدیدی را آغاز کردند‪ .‬در این مقطع آنها برای کسب حمایت با جنبش‪-‬‬ ‫های فراملیتی زنان ارتباطهای نزدیکتری برقرار کردند‪ .126‬این حمایتهای فراملیتی‪ ،‬از گردهماییها‬ ‫و نشستهایی با موضوع تقویت و افزایش حقوق سیاسی زنان در دهۀ ‪ – 1990‬که از سوی سازمان‬ ‫ملل حمایت میشد‪-‬گرفته تا تأثیرات منطقهای جنبش زنان در پاکستان و هند و نیز شبکههای قوی‬ ‫‪.)Basu‬‬ ‫(‪2009, p. 17-18‬‬ ‫که میان گروههای فمینیست آسیای جنوبی وجود دارد را شامل میشد‬ ‫به وعدۀ اولیه خود مبنی بر‬ ‫)‪(Awami League‬‬ ‫اگرچه این امیدواری وجود داشت که حزب مردم‬ ‫برآورده کردن تقاضاهای جنبش زنان و اصالح واقعی سهمیههای زنان جامه عمل بپوشاند‪ ،‬اما در‬ ‫کمال ناامیدی تعداد کرسیهای رزرو شده تنها از ‪ 30‬به ‪( 45‬از مجموع ‪ 345‬کرسی) افزایش‬ ‫یافت (‪ .)%13‬فعاالن حقوق زنان این اصالحیه را به شدت محکوم کرده و آن را "تضعیف کنندۀ‬ ‫‪.)Shehabuddin‬‬ ‫(‪2008, p. 162‬‬ ‫نقش سیاسی زنان" و "موهن" خواندند‬ ‫جنبش زنان همچنان برای اصالحات معنادار مربوط به مفاد سهمیههای زنان بر دولت فشار میآورد‪.‬‬ ‫در مارس ‪ ،2009‬خانم شیخ حسینه اعالم کرد که تعداد کرسیهای رزرو شده را به ‪ 100‬افزایش‬ ‫خواهد داد و این طرح‪ ،‬در سیاستگذاریهای مربوط به توسعۀ ملی زنان (‪ )2008‬به تصویب رسیده‬ ‫بود‪ 127‬که در واقع همراستای اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد بود و بااعالم این برنامه توانست‬ ‫بودجۀ قابل توجهی هم ازسازمان های بینالمللی دریافت کند‪ .‬در میان ویژگیهای مترقی این سیاست‪-‬‬ ‫گذاری‪ ،‬کنار گذاشتن یک سوم کرسیهای پارلمان برای زنان است که از طریق انتخابات مستقیم به‬ ‫آنان تعلق میگیرد‪ .‬اما این عملکرد با مخالفت شدید گروههای اسالمی‪ ،‬ازجمله حزب سیاسی‬ ‫بنیادگرای جماعت اسالمی روبرو شد که آن را "مغایر با قوانین خدا" میدانند و خواهان لغو فوری آن‬ ‫هستند‪ .‬بنا به گفته رشیده چدوری‪ ،‬مشاور امور زنان و کودکان‪ ،‬اسالمگرایان آگاهانه از اکثر مفاد این‬ ‫قوانین سوء برداشت میکنند‪.128‬‬ ‫‪126‬این حمایتها بیشتر شامل سهیم شدن در تجارب‪ ،‬بررسی استراتژیهای موفق و آگاهی از استداللهای موافق با سهمیهها با هدف مقابلۀ‬ ‫مؤثر با مخالفان سهمیهها بود‪ .‬افزون بر این‪ ،‬کمکهایی در راستای بسط استراتژیهایی با هدف رایزنی با آژانسهای بینالمللی مانند بانک‬ ‫جهانی برای توجه بیشتر به نمایندگی سیاسی زنان ارائه شد‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪Thaindian News, “Bangladesh Parliament to Double Reservation for Women,” 2009, available from‬‬ ‫‪http://www.thaindian.com/newsportal/politics/bangladesh-parliament-to-double-reservation-forwomen-‬‬ ‫‪lead_100164454.html.‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪The Daily Star, “Don’t Criticize Women Policy without Reading: Adviser Rasheda asks People,” 2008,available‬‬ ‫‪from http://www.thedailystar.net/pf_story.php?nid=27511‬‬ ‫‪154‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬سهمیههای جنسیتی بنگالدش از سوی نخبگان سیاسی حمایت میشود در حالی که‬ ‫کوچکترین توجهی به منافع واقعی زنان ابراز نشده است‪ .‬با این حال‪ ،‬به تازگی جنبش زنان بنگالدشی‬ ‫نقش بسیار مؤثرتری در سیاستگذاریها و موضوعات مربوط به سهمیههای جنسیتی ایفا کردهاند و‬ ‫حمایتهای سازمانهای بینالمللی و جنبشهای فراملیتی زنان در لین پروسه نقش مهمی داشته است‪.‬‬ ‫جنبش فراملی زنان با ایفای نقش کلیدی و رایزنی با آژانسهای بینالمللی مالی شرایط پیشرفت زنان‬ ‫و شرکت باالتر زنان در پارلمان و پست های باالی دولتی را الزمه دریافت کمکهای مالی از این‬ ‫‪129‬‬ ‫صندوقها قرار داد‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬گفته میشود که این فشارها بدون سازوکارهای مناسب که حضور جنبش زنان را در‬ ‫طراحی نظام سهمیهها تضمین کند نمیانجامدو اغلب به پذیرش صوری سهمیههای جنسیتی تنها با‬ ‫هدف "مدرن" جلوهدادن دولت‪ ،‬حلب حمایت غرب و دسترسی بیشتر به بازارهای غربی‪ ،‬بدون‬ ‫‪ .)Abou-Zeid2006.‬برای‬ ‫(‪P. 172‬‬ ‫تغییرات واقعی و بنیادین در ساختارهای سیاسی منتهی میشود‬ ‫مثال‪ ،‬برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد در سال ‪ 4 ،2000‬میلیون دالر به برنامۀ توسعۀ بنگالدش با‬ ‫‪Paxton 2007, p.‬‬ ‫هدف احیای قانون سهمیهها و افزایش تعداد زنان در پارلمان اختصاص داد (‬ ‫‪ .)184‬در پی آن بنگالدش در سال ‪ ،2004‬اصالحیۀ قانون اساسی را تصویب کرد و بدون مشورت با‬ ‫جنبش زنان و دیگر سازمانهای جامعۀ مدنی تعداد کرسیها را به ‪ 45‬افزایش داد‪ .‬گروههای زنان به‬ ‫دلیل ضعف این اصالحیه با آن مخالفت کردند‪.‬‬ ‫اجرای سهمیهها در بنگالدش‪ :‬کاستیهای فراوان‪ ،‬دستاوردهای اندک‬ ‫سهمیهها‬ ‫)‪(kumar Panday 2008‬‬ ‫بنا به گفته نجمه چودوری )‪ (Najmia Chowdhury 2003‬و کمارپندی‬ ‫در بنگالدش برای زنان بیشتر شبیه "سقف شیشهای" است تا سکوی پرتابی برای ورود به پارلمان‪.‬‬ ‫یکی از دالیل اصلی این موضوع منتسبکردن کرسیهای رزرو شده به "کرسیهای زنان" و کرسی‪-‬‬ ‫های عمومی به "کرسیهای مردان" است‪ .‬در واقع تعداد زنان انتخاب شده به ندرت از تعداد‬ ‫کرسیهای رزرو شده تجاوز میکند (به جدول ‪ 6-1‬مراجعه کنید)‪ .‬در نهایت‪ ،‬سهمیهها حمایت‬ ‫معناداری از توانمندسازی سیاسی زنان به همراه نداشت‪ .‬زیرا که هیچکام از سه معیار اصلی برای‬ ‫‪129‬در حال حاضر‪ ،‬در پاسخ به جنبشهای فراملیتی زنان‪ ،‬آژانسهای بینالمللی توسعه‪ ،‬مانند بانک جهانی‪ ،‬بر برابری جنسیتی تأکید کرده و آن‬ ‫را به شرایط کمکهای مالی خود اضافه کردهاند‪ .‬بنگالدش‪ ،‬مانند دیگر کشورهای در حال توسعه‪ 80 ،‬تا ‪ 100‬درصد بودجۀ توسعۀ ملی خود‬ ‫را از کمکهای خارجی دریافت میکند‪ .‬بنابراین در کنار یک جنبش فعال زنان میتواند تأثیرات مهمی بر برنامهها و سیاستگذاریهای سیاسی‬ ‫و اجتماعی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫موفقیت سهمیهها که قبال به آنها اشاره کردیم‪ ،‬جزئیات سیاستگذاریهای سهمیهای‪ ،‬هماهنگی این‬ ‫سیاستگذاریها با چارچوبهای نهادی‪ ،‬و میزان پشتیبانی و حمایت نخبگان و بازیگران سیاسی در‬ ‫بنگالدش دیده نمیشود‪.‬‬ ‫قانون اساسی بنگالدش به روشنی جزئیات مربوط به کرسیهای کنار گذاشته شده برای زنان را بیان‬ ‫میکند‪ .‬در مادۀ (‪ 65)3‬قانون اساسی تعداد کرسیهای رزرو شده برای زمان و شیوۀ اعمال آنها تعیین‬ ‫شده است‪ .‬این ماده بارها اصالح شده است اما به ندرت تعداد کرسیها و زمان خاتمۀ سهمیهها تغییر‬ ‫کرده؛ اگرچه اصالحات اندکی در مورد چگونگی تعلق کرسیها صورت گرفته است‪ .‬با اینکه مفاد این‬ ‫قانون به روشنی و با دقت بیان شده‪ ،‬اما افزایش نمایندگی زن محقق نشده است‪ .‬بر اساس نظام‬ ‫انتخاباتی اکثریت ساده‪ ،‬رأیدهندگان یک کاندیدا را به عنوان نمایندۀ یک حوزۀ انتخابی انتخاب‬ ‫میکنند‪ .‬کرسیهای رزرو شده مجزا از کرسیهایی هستند که در انتخابات عمومی به نمایندگان تعلق‬ ‫میگیرد و حوزههای انتخابیِ دیگری ایجاد میشود که به واسطۀ آنها زنان از سوی نخبگان سیاسی‬ ‫انتخاب میشوند نه از سوی رأیدهندگان‪ .‬با توجه به جامعۀ پدرساالر بنگالدش و حوزههای انتخابی‬ ‫تکنماینده‪ ،‬نظام انتخاباتی اکثریت ساده احزاب را از معرفی زنان برای کرسیهای عمومی دلسرد‬ ‫میکند‪ ،‬زیرا زنان کاندیداهای مخاطرهآمیزی تلقی میشوند که در رقابت‪ ،‬به حریفان مرد خود‬ ‫انتخابات را میبازند‪ .‬تغییرات مؤثرتر شامل تغییر نظام انتخاباتی به نمایندگی تناسبی یا نظامهای‬ ‫مختلط است (همانگونه که در نپال انجام شد) یا ایجاد حوزههای انتخابیای که صرفاً زنان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫آن باشند‪ ،‬یا انتخابات مستقیم برای کرسیهای کنار گذاشته شده که خواست جنبش زنان است‪.‬‬ ‫افزون بر امکانات اصالحات معنادار‪ ،‬تغییرات نیز به حمایت و تعهد نخبگان سیاسی بستگی دارد‪ .‬فشار‬ ‫بر نخبگان معموالً به شکلگیری ائتالفی از گروههای زنان منتهی میشود که در غیر این صورت صاحبان‬ ‫قدرت کوچکترین تمایلی به تغییر وضع موجود نخواهند داشت‪ .‬در بنگالدش نخبگان سیاسی برای‬ ‫اقدامی معنادار در جهت شناسایی دالئل عدم نمایندگی زنان تحت فشار کافی نبودند‪ .‬در واقع‪ ،‬برخی‬ ‫پژوهشگران معتقدند که سهمیۀ کرسیهای رزرو شده به سود نخبگان حاکم بود تا توانمندسازی زنان‪.‬‬ ‫چودوری (‪ )2003‬میگوید که احزاب به ندرت کاندیدای زن معرفی میکنند و آنانی هم که معرفی‬ ‫میشوند از خویشاوندان سیاستمداران یا حامیان اصلی حزب مربوطه میباشند و این امر باعث میشود‬ ‫که اکثریت چشمگیری از زنان بنگالدشی به قدرت سیاسی دسترسی نداشته باشند‪ .‬سهمیههای ناموفق‬ ‫در بنگالدش تا حد زیادی ناشی از فقدان حضور جنبش زنان در برنامهریزی قانون مربوط به کرسیهای‬ ‫رزرو شده است و نیز فقدان سازوکاری با هدف نظارت بر اجرای این قوانین‪.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫تمامی این موارد در عدم موفقیت سهمیههای زنان در بنگالدش که هدف آن افزایش معنادار نمایندگان‬ ‫سیاسی زن است‪ ،‬نقش داشتهاند‪ .‬با این حال دستاوردهای اندکی هم به همراه داشته است که مهمترین‬ ‫آن افزایش فشار بر حکومت در راستای اصالح قانون سهمیهها بوده است‪ .‬به تازگی گروهای مختلف‬ ‫جنبش زنان در زیر چتر شورای زنان متحد شدهاند و مخالفت خود را نسبت به رویکرد صوری بودن‬ ‫نمایندگی زنان ابراز کرده و خواستار تغییرات بنبادین شدهاند‪ .‬دستاورد مهم دیگر افزایش کاندیداهای‬ ‫زن در انتخابات ‪ 2008‬بود که اغلب از سوی لیگ عوامی معرفی شده بودند‪ .‬از ‪ 55‬زنی که برای‬ ‫کرسیهای عمومی وارد انتخابات شدند‪ 19 ،‬نفر پیروز شدند‪ .‬این رقم‪ ،‬افزایش نسبتاً چشمگیری بود‬ ‫(نسبت به ‪ 7‬نماینده زن در انتخابات ‪ .)2001‬با این همه‪ ،‬تاریخچۀ انتخابات بنگالدش حاکی از آن‬ ‫است که این کشور هنوز به یک نظام جامع سهمیۀ جنسیتی نیازمند است که با نظام انتخاباتی کشور‬ ‫هماهنگ بوده و احزاب را به اقداماتی مبنی بر بهبود وضعیت زنان تشویق کند‪.‬‬ ‫رواندا‬ ‫کرسیهای انتخاباتی رزرو شده رواندا و ویژگیهای نوآورانه‬ ‫در دسامبر ‪ ،2003‬رواندا پس از قتلعام ‪ 1994‬با دستیابی به برابری جنسیتی در قوۀ مقننه (‪%48/8‬‬ ‫نماینده زن) با پیشی گرفتن از کشورهای شمال که در آن زمان بیشترین نمایندگان زن را داشتند‪ ،‬در‬ ‫اولین انتخابات دموکراتیک پارلمانی تاریخ خود را ساخت‪ .‬در سپتامبر ‪ 2008‬رواندا با انتخاب‬ ‫‪ .)Zirimwabagabo‬این وضعیت‬ ‫‪ %56/3‬نمایندگان زن‪ ،‬یک بار دیگر جهان را شگفتزده کرد (‪2008‬‬ ‫بدون اتخاذ و اجرای قانون الزماالجرای کرسیهای رزرو شده برای زنان تحقق نمییافت‪ .‬امروزه‪ ،‬رواندا‬ ‫نمونهای موفق از فرآیند اتخاذ سهمیهها است که اکثر آنها در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬به ویژه در‬ ‫‪ .)Dahlerup‬در ادامۀ پیشینۀ تاریخی این کشور و بستری که‬ ‫(‪2006b‬‬ ‫‪ 15‬سال گذشته رخ داده است‬ ‫فرآیند سهمیهها در آن شکل گرفت‪ ،‬اتخاذ و اجرای سهمیهها و برخی مسائلی که در اتخاذ و اجرای‬ ‫سهمیهها بروز کرد‪ ،‬بررسی میشود‪.‬‬ ‫بستر تاریخی‬ ‫در سال ‪ 1961‬یعنی یک سال پیش از استقالل رواندا از بلژیک‪ ،‬زنان رواندایی به حق رأی خود دست‬ ‫پیدا کردند‪ .‬از زمان ورود اولین نمایندگان زن به پارلمان در سال ‪ ،1965‬حضور زنان در پارلمان‬ ‫پیش از جنگ داخلی دهۀ ‪ 1990‬هرگز بیش از ‪ %18‬نبود؛ پس از آن حکومت انتقالی به قدرت رسید‬ ‫‪ .)Mamdani‬جنبش زنان رواندا پس از قتل عام‬ ‫(‪2001‬‬ ‫و رواندا به تدریج به احیای مجدد خود پرداخت‬ ‫‪ 1994‬و سازمانهای زنان که پس از آن شکل گرفتند‪ ،‬نقش کلیدی در بازسازی کشور جنگ زده‬ ‫‪157‬‬ ‫خود ایفا کردند‪ .‬به منظور درک بهتر از ماهیت سازماندهی‪ ،‬بسیج و مقاومت زنان رواندا باید نقش‬ ‫آنها را در جامعه و تأثیر قتل عام بر زنان را در آن شرایط بررسی کنیم‪.‬‬ ‫زنان رواندایی‪ ،‬همانند اکثر خواهران آفریقایی خود‪ ،‬در عرصههای عمومی و اقتصادی غیررسمی به‬ ‫عنوان کشاورزان و تاجران بازارهای کوچک بسیار فعال بودهاند‪ .‬فعالیتهای اقتصادی زنان در دوران‬ ‫پس از استعمار به بسیج جمعی و شکلگیری سازمانهای غیررسمی زنان منجر شد‪ .‬از آن زمان‬ ‫خواستههای جمعی زنان مستقل در جهت ترویج منافع زنان‪ ،‬از جمله حضور نمایندگان زن‪ ،‬همواره‬ ‫مطرح بوده است‪ .‬زنان رواندایی تنها چهار سال پس از کسب حق رأی‪ ،‬اولین نمایندگان زن خود را در‬ ‫سال ‪ 1965‬انتخاب کردند (‪18‬درصد نماینده زن در آن سال که بیش از اکثر کشورهای غربی بود)‬ ‫و این امر بدون وجود سهمیهها رخ داد‪.‬‬ ‫فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زنان رواندایی پس از قتل عام ‪ 1994‬در حوزۀ عمومی و عرصههای‬ ‫بازسازی به شکل فزآیندهای اوج گرفت‪ .‬از آنجایی که زنان رواندایی اکثریت جمعیت را تشکیل‬ ‫میدادند‪ ،‬مسئولیت بازسازی جامعه خود را برعهده گرفتند‪ .‬ماهیت جنسیتی قتلعامها و خشونتها‬ ‫زنان را با انگیزههای قومی و سیاسی مورد تجاوز یا شکنجههای جنسی قرار داده و انان رادر ردیف‬ ‫‪ .)Powely‬رقابت گروههای قومی با یکدیگر شامل تجاوز مردان هوتو‬ ‫(‪2004‬‬ ‫قربانیان اصلی قرار داد؛‬ ‫به زنان توتسی بود که میخواستند با آبستنکردن قربانیان خود‪ ،‬نژاد توتسی را از بین ببرند‪ .‬تجاوز و‬ ‫قتلهای دستهجمعی‪ ،‬تعداد زیادی از زنان هوتو و توتسی را از میان برد که پیامد آن ویرانی ساختار‬ ‫اجتماعی رواندا بود‪.‬‬ ‫زنان به بازسازی دوران پس از کشتارهابرخواستند بنابراین تازسازی هم بنوعی جنسیتی بودو برحی‬ ‫این برداشت را دارند که زنان صلحجو‪ ،‬سخاوتمند و اخالقیتر از مردان هستند و کمتر به خشونت‬ ‫متوسل میشوند‪ .‬تاریخچۀ طوالنی حضور زنان در عرصۀ اقتصادی‪ ،‬تجربۀ ویژه آنان از کشتارها‪ ،‬و‬ ‫جمعیت بیشتر انها و بسیج گستردهتر آنان در افزایش صداهای همگانی و به تقاضاها و خواستههای‬ ‫آنان مشروعیت بخشید‪ .‬توانمندی زنان از سوی جامعۀ بینالمللی و نخبگان سیاسی رواندا‪ ،‬که حضور‬ ‫زنان در ساختارهای اجتماعی و سیاسی از عناصر مهمی در بازسازی رواندا میدانستند‪ ،‬پشتیبانی شد‪.‬‬ ‫این وضعیت به شکلگیری حکومت انتقالی (از ‪ 1994‬تا ‪ ،)2003‬حضور ‪ %25/7‬نماینده زن در‬ ‫پارلمان و سرانجام اتخاذ یک قانون اساسی جدید که حضور سیاسی زنان را تضمین میکرد منجر شد‪.‬‬ ‫این عوامل به ورود ‪ %50‬نمایندۀ زن در اولین انتخابات پس از بحران در سال ‪ 2003‬منتهی شده‬ ‫‪ )Powley‬و رواندا را به نخستین ردۀ کشورهای دنیا‪ ،‬بر اساس تعداد نمایندگان زن در پارلمان‬ ‫(‪2005‬‬ ‫رساند‪ .‬همانگونه که به اختصار توضیح داده شد‪ ،‬یکسری عوامل مرتبط در این امر نقش داشتند که از‬ ‫آن جمله می توان به بحران دهشتناک ملی‪ ،‬وجود جنبش زنان فعال‪ ،‬اتخاذ سهمیههای جنسیتی در‬ ‫‪158‬‬ ‫‪Trip,‬‬ ‫‪Konate, and‬‬ ‫(‪Lowe-‬‬ ‫قانون اساسی و ساختارهای انتخاباتی نوآورانه اشاره کرد‬ ‫‪.)Morna‬‬ ‫‪2006; Jabre 2004‬‬ ‫فعالیتهای زنان و دولت پس از بحران‪ :‬اتخاذ کرسیهای رزرو شده در قانون اساسی‬ ‫در ژوئیۀ ‪ ،1994‬کشتار در رواندا‪ -‬که به مرگ حدود ‪800‬هزار توتسی و هوتوهای میانهرو ظرف‬ ‫صد روز منجر شده بود‪ -‬به پایان رسید و زنان رواندایی که ‪ %70‬جمعیت را تشکیل میدادند‬ ‫‪ )Burnet‬در مسیر بازسازی کشور ویران خود گام برداشته و خدماتی برای افراد مجروح و‬ ‫(‪2008‬‬ ‫بیخانمان فراهم کردند‪ .‬جنبش زنان خواستار آن شد که در قانون اساسی جدید منافع زنان محترم‬ ‫شمرده شده و یک نظام سهمیهای با هدف تضمین نمایندگی زنان در حکومت‪ ،‬در نظر گرفته شود‬ ‫‪ .)Powley‬تقاضای آنان باعث شد که در تمامی پُستهای تصمیمگیری دستکم ‪ %30‬سهمیه‬ ‫(‪2005‬‬ ‫به زنان تعلق گیرد و ‪ 24‬کرسی برای زنان از مجموع ‪ 80‬کرسی در پارلمان ملی در نظر گرفته شود‬ ‫‪ .)Schwartz‬ثمره این مفاد قانون برابری جنسیتی در پارلمان (‪ )%48/8‬در اولین انتخابات‬ ‫(‪2005‬‬ ‫دموکراتیک در سال ‪ 2003‬بود که در انتخابات بعدی (‪ )2008‬اکثریت اعضای پارلمان را زنان‬ ‫‪Zirimwabagabo‬‬ ‫تشکیل میدادند (‪ )%56/3‬در حالی که ‪54‬درصد جمعیت رواندا‪ ،‬زن بودند (‬ ‫‪ .)2008‬در این بخش‪ ،‬عواملی که باعث اتخاذ سهمیهها در رواندا شده‪ ،‬از جمله نقش بحران داخلی‪،‬‬ ‫که مسیر دستیابی به نمایندگی سیاسی زنان را شکل داده‪ ،‬با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم‪.‬‬ ‫در میان عواملی که به اتخاذ سهمیهها در رواندا منتهی شد حضور فعال جنبش زنان از اهمییت خاصی‬ ‫برخوردار است‪ .‬آنها با هدف رایزنی برای سهمیهها به خوبی بسیج شدند‪ .‬همچنین‪ ،‬بحران شدید‬ ‫اجتماعی و سیاسی که کشور با آن روبرو بود نخبگان سیاسی را متقاعد کرد که برای برابری جنسیتی‬ ‫مبارزه کنند که بتوانند حمایت زنان که بیش از نیمی ازجمعیت حوزههای انتخابی رأیدهندگان را‬ ‫تشکیل میدادندرا جلب کنند‪ .‬آژانسهای بینالمللی و فراملینی نیز با حضور گستردۀ خود در رواندای‬ ‫پس از بحران‪ ،‬نقش مهمی ایفا کرده و بر عدالت جنسیتی به عنوان سازوکاری برای بسط توسعه و‬ ‫‪ .)Powley‬شایان ذکر است که در آن زمان‪ ،‬هنجارهای نوظهوری‬ ‫(‪2005‬‬ ‫دموکراسی تأکید میکردند‬ ‫که در رابطه با نمایندگی زنان بود از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد‪ .‬سازمانهای منطقهای‬ ‫همچون اتحادیۀ آفریقا و انجمن توسعۀ آفریقای جنوبی در بسط این گفتمانهای برابری جنسیتی‬ ‫واهمیت جامعۀ مدنی نقش چشمگیری ایفا کرده و بحثهای گسترده دربارۀ سهمیههای جنسیتی در‬ ‫‪ .)Tripp‬در این اعالمیه آمده‬ ‫(‪2004‬‬ ‫اعالمیۀ اتحادیه آفریقا (‪ )2002‬را عمومی و متداول کردند‬ ‫است که سهمیۀ ‪ 50‬درصدی برای زنان در تمام ساختارها در نظر گرفته شود‪ 130.‬در بیانیۀ توسعۀ‬ ‫‪130‬اتحادیۀ آفریقا در دومین گردهمایی خود در سال ‪ ، 2003‬پروتکلی با موضوع حقوق زنان در آفریقا‪ ،‬بر اساس منشور آفریقایی حقوق انسانی‬ ‫و بشری‪ ،‬تصویب کرد که بر برابری جنسیتی در نمایندگیها تأکید میکند (‪ .)xingwana 2004‬این پروتکل در نوامبر ‪ 2005‬الزماالجرا شد‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫آفریقای جنوبی در مورد جنسیت و توسعه‪ %30 ،‬سهمیۀ زنان در تمام جایگاههای تصمیمگیری و در‬ ‫تمامی سطوح و ساختارها تا سال ‪ 2005‬در نظر گرفته شده بود‪ .‬این شرایط زمینهساز بسیج طرفداران‬ ‫‪131‬‬ ‫‪.)Kethuscgile-Juru‬‬ ‫(‪2008‬‬ ‫سهمیهها در ساختارهای ملی‪ ،‬سیاسی و شهرداری شد‬ ‫جالب اینجا است که جوامع پس از بحران در کشورهای در حال توسعه از سهمیههای جنسیتی و حضور‬ ‫زنان در ساختارهای سیاسی بیشتر حمایت میکنند‪ .‬برای نمونه‪" ،‬از میان ‪ 12‬کشور آفریقایی که‬ ‫بیشترین تعداد نمایندگان زن را در پارلمان دارند‪ 8 ،‬کشور (آنگوال‪ ،‬موزامبیک‪ ،‬آفریقای جنوبی‪،‬‬ ‫اوگاندا‪ ،‬رواندا‪ ،‬اریتره‪ ،‬بروندی و نامیبیا) جنگهای آزادیبخش یا کشمکش داخلی را در سالهای اخیر‬ ‫‪ .)Trip,‬تمامی این کشورها‬ ‫(‪Konate, and Lowe-Morna 2006, p. 119‬‬ ‫از سر گذراندهاند"‬ ‫یکی از اَشکال سهمیههای جنسیتی را اتخاذ کردهاند‪ ،‬اگرچه تمامی آنها به حضور گستردۀ زنان در‬ ‫پارلمان دست پیدا نکردند‪ .‬یکی از دالیل اصلی این موضوع این است که کشورهایی که با پیامدهای‬ ‫تحول و دگرگونیها روبرو میشوند‪ ،‬اغلب در راستای انسجام بخشیدن به یک رژیم جدید که در آن‬ ‫قانون اساسی و پارلمان از نو طرحریزی میشود‪ ،‬همکاری کرده و حضور زنان را آسانتر میکنند زیرا‬ ‫در این نزاعهای خشونتبار‪ ،‬مردان نقش بیشتری داشتند در نتیجه تعداد کمتری از آنان به جایگاههای‬ ‫‪ .)Trip,‬بر این اساس‪،‬‬ ‫(‪Konate, and Lowe-Morna 2006‬‬ ‫تصمیمگیری دست پیدا میکنند‬ ‫بحرانهای شدید داخلی‪ ،‬نقطۀ تعیینکنندۀ تغییر خواهد بود که در آن فرصتهای جدیدی برای زنان‬ ‫(و دیگر گروههای اجتماعی به حاشیه رانده شده) با هدف دستیابی به نمایندگی سیاسی به وجود‬ ‫‪.)Paxtob‬‬ ‫(‪2007‬‬ ‫میآید‪ ،‬به ویژه اگر جنبش زنان آگاه و سازماندهی شده حضور داشته باشد‬ ‫پس از کشتارهای رواندا‪" ،‬زنان به سرعت نقشهای چندگانهای از جمله سرپرست خانواده‪ ،‬رهبران‬ ‫اجتماعات کوچک‪ ،‬تأمینکنندگان مالی و برطرفکنندگان نیازهای خانوادههای از هم پاشیده را بر‬ ‫‪ .)Powley‬زنان رواندایی به عنوان رهبران دورۀ نوسازی‪ ،‬به نیروهای‬ ‫(‪2004, p. 5‬‬ ‫عهده گرفتند"‬ ‫قدرتمند اتحادبخش میان دوگروه قومیتی توتسی و هوتو تبدیل شدند‪ .‬جبهۀ میهنپرستان رواندا که‬ ‫خود را متعهد به آشتی و اتحاد ملی میدانست‪ ،‬اعالم کرد که زنان در فرآیند حکومتی‪ ،‬مصالحه و‬ ‫بازسازی کشور‪ ،‬باید نقشی اساسی داشته باشند‪ ،‬در نتیجه زنان را در ردههای مهم سیاسی و استراتژیک‬ ‫‪ .)Powley‬یکی از دالیل این تصمیم این بود که تعداد اندکی از زنان در کشتارها‬ ‫(‪2004‬‬ ‫قرار داد‬ ‫شرکت داشند‪ ،‬بنابراین زنان برای بازسازی اخالقی جامعه از لحاظ سیاسی اعتبار بیشتری داشتند‪.‬‬ ‫جنگ داخلی‪ ،‬تعداد کاندیداهای مرد را به شدت کاهش دادبود‪.‬زیرا که عدۀ زیادی از مردان یا کشته‬ ‫شده یا کشور را ترک کرده و یا تصور میرفت در کشتارها به نوعی شرکت داشتتد‪ .‬در نتیجه الگوی‬ ‫‪131‬اگرچه رواندا از اعضای انجمن توسعۀ آفریقای جنوبی نیست اما موضوع سهمیههای جنسیتی در گفتمانهای سیاسی و توسعهمحور این انجمن‬ ‫اثر مثبتی بر عملکرد طرفداران سهمیهها در رواندا داشته است‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫وظایف سیاسی به هم ریخته و تقاضا برای حضور زنان در ردههای تصیمگیری افزایش یافت‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬جوامع بینالمللی و فراملی از حضور گروههای حاشیهای از جمله زنان در نمایندگیهای سیاسی‬ ‫حمایت کردند‪.‬‬ ‫واکنش سازماندهیشده زنان به بحرانها به طور مستقیم بر فرضیههای سنتی مربوط به نقش زنان‬ ‫اثرگذار بود‪ .‬جنگها و انقالبها فرصتهای مهمی برای شکلگیری مجدد عقاید و باورها به وجود‬ ‫میآورد‪ ،‬از ان جمله احتمال و امکان حضور زنان در عرصههای سیاسی است که از بطور سنتی در‬ ‫انحصار مردان بوده است‪ .‬اگرچه همواره این چنین نیست‪ 132.‬در کشمکش برای دست یافتن به استقالل‬ ‫یا بازسازی پس از جنگ و آشوبهای داخلی‪ ،‬بخشهای مطرود اجتماعی اغلب گزینههایی را معرفی‬ ‫میکنند که شامل توسعۀ حقوق زنان است‪ .‬در واقع‪ ،‬این تالشها در قانون اساسی جدید در نظر گرفته‬ ‫میشود‪ .‬در نمونه رواندا‪ ،‬حکومت انتقالی‪ 12 ،‬عضو کمیسیون قانون اساسی را برای پیشنویس قانون‬ ‫‪،)Judith‬‬ ‫کاناکز(‪Kanakuze‬‬ ‫جدید معین کرد که ‪ 3‬نفر از آنان زن بودند‪ .‬یکی از این زنان‪ ،‬جودیت‬ ‫نماینده جنبش زنان بود‪ 133.‬ائتالف جنبش زنان همچنین در سطح منطقهای‪ ،‬ملی و بین المللی بسیج‬ ‫شدند تا تضمین کنند که برابری جنسیتی یکی از شالودههای قانون اساسی جدید است و "‪30‬درصد‬ ‫سهمیه برای ردههای تصمیمگیری" در تمامی ارگانها در نظر گرفته شد و نیز تعهدات دیگر نسبت‬ ‫‪.)Paxton‬‬ ‫(‪2005‬‬ ‫به برابری جنسیتی به ویژه در سطوح متفاوت برنامههای توسعۀ ملی آمده بود‬ ‫بنابراین‪ ،‬نظام انتخاباتی جدید رواندا انتخاب زنان را در تمامی سطوح اجرایی‪ ،‬از ناحیهای و استانی‬ ‫گرفته تا ملی‪ ،‬تضمین کرده و آن را در مورد پُستهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب‬ ‫میشوند نیز بسط داده است‪ .‬این مفاد قانونی با پشتوانه نظامهای موازی از جمله شورای زنان و انتخابات‬ ‫‪ )women-only‬بیشتر تقویت شده است‪ .‬در سطح ملی‪ ،‬طبق مفاد ‪ 76‬و ‪82‬‬ ‫مستقل زنان (‪elections‬‬ ‫قانون اساسی‪30 ،‬درصد از کرسیهای مجلس نمایندگان و سنا به زنان اختصاص داده شده است (به‬ ‫ضمیمه ب مراجعه کنید)‪ .‬در قوانین مربوط به شهرداری نیز ‪30‬درصد از اعضای تمامی شوراهایی که‬ ‫‪132‬ورود زنان به عرصۀ سیاست پس از بحران داخلی‪ ،‬همواره قطعی نیست‪ ،‬حتی اگر زنان ثابت کنند که بازیگران شایستهای در پیگیری صلح‪،‬‬ ‫اتحاد و بازسازی جامعه هستند‪ .‬فمینیستها نمونههای بسیاری را مطرح کردهاند‪ ،‬از جمله جنبش آزادیبخش الجزایر‪ ،‬انقالب ایران‪ ،‬انقالب‬ ‫فرانسه و غیره‪ ،‬که فعاالن زن‪ ،‬مبارزان و انقالبیونی بودند که بعدها از عرصۀ عمومی رانده شده و به حوزۀ "خصوصی" و "داخلی" رانده شدند‪،‬‬ ‫زیرا هنگامی که اهداف انقالب‪/‬جنبش تحقق پیدا کرد‪ ،‬مردان تالش کردند بر عرصۀ سیاست تسلط یابند (‪.)Paxton 2007‬‬ ‫‪133‬جودیت کاناکز نمایندۀ جنبش زنان رواندا در کمیسیون قانون اساسی و مشاور شبکۀ ملی زنان بود‪ .‬او تأکید داشت که در قانون اساسی‬ ‫جدید دست کم ‪ %30‬نماینده زن در پارلمان و کابینه حضور داشته باشند‪ .‬او از تبار توتسی و یکی از اعضای حزب جبهۀ میهنپرستان رواندا‬ ‫بود که به عضویت پارلمان جدید رسید و همچنین ریاست انجمن نمایندگان زن پارلمان رواندا را بر عهده گرفت‪ .‬در پارلمان‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫مربوط به جنسیت و ترویج خانواده‪ ،‬بودجه و مالکیت دولتی بود‪ .‬کاناکز در انتخابات پارلمانی ‪ 2008‬دوباره انتخاب شد و تا سال ‪ 2010‬که بر‬ ‫اثر بیماری فوت کرد‪ ،‬به کار خود ادامه داد‪.‬‬ ‫‪New‬‬ ‫‪Times,‬‬ ‫‪“MP‬‬ ‫‪Kanakuze‬‬ ‫‪is‬‬ ‫”‪dead,‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪2010,‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪from‬‬ ‫‪http://www.newtimes.co.rw/print.php?issue=14166&print&article=256‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ .)Powley‬این تمرکز بر سطح محلی‬ ‫میشوند‪ ،‬باید زنان باشد (‪2004‬‬ ‫به صورت غیرمستقیم‪ 134‬انتخاب‬ ‫از این باور همگانی سرچشمه گرفته که مشارکت زنان در سطح جامعه برای سیاستگذاری عمومی و‬ ‫توسعۀ اجتماعی ضروری است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬تجارب محلی به زنان در عرصه تصمیمگیری سطح کالن‬ ‫یاری میرساند‪ .‬این‪ ،‬همان فرضیۀ اصلی در شناساندن سهمیهها در سطح محلی برای زنان هندی و‬ ‫دیگر کشورهای آسیای جنوبی است‪ .‬تمامی این مفاد تا حد زیادی حاصل تالشها و حضور جنبش‬ ‫زنان رواندا در تدوین قانون اساسی است که در آن بر وجود شوراهای محلی زنان به منظور آموزش‬ ‫‪135‬‬ ‫سیاستمداران زن تأکید شده است‪.‬‬ ‫وجه تمایز سهمیههای رواندا از دیگر سهمیههای موجود‬ ‫حزب میهنپرستان رواندا با توجه به برنامههای سهمیههای جنسیتی در اوگاندا‪ ،136‬کرسیهای رزرو‬ ‫شده برای زنان و دیگر گروههای حاشیهای (از جمله جوانان و معلولین) در پارلمان ملی را در قانون‬ ‫اساسی در نظر گرفت‪ .‬این قانون همچنین شامل سازوکارهای اجرای سهمیهها است‪ .‬قانون اساسی‬ ‫جدید رواندا بر اساس یافتههای افراد باتجربه و کارشناس مانند جودیت کاناکز و به واسطۀ استراتژی‪-‬‬ ‫های نوآورانهای که نمایندگی زنان را در تمامی ساختارهای حکومتی تضمین میکرد‪ ،‬تدوین شد‬ ‫‪.)Pwoley‬‬ ‫(‪2005‬‬ ‫از آنجایی که نمایندگی سیاسی زنان در سطح محلی برای بازسازی کشور ضروری بود‪ ،‬یک سیستم‬ ‫رأیدهی سهگانه در این سطح اجرا شد‪ .‬در این سیستم به رأیدهندگان محلی سه برگۀ رأی داده‬ ‫میشد‪ :‬یکی برای کاندیداهای عمومی؛ دیگری برای زنان؛ و آخری برای جوانان‪ ،‬و رأیدهندگان یک‬ ‫کاندیدا را از میان هر یک از این برگهها انتخاب میکنند‪ .‬این نظام‪ ،‬برای کاندیداهای زن حتی با‬ ‫وجود "آداب و رسوم" مردساالر‪ ،‬فضای بازتری را ایجاد کرد (آداب و رسوم زنان را از به چالش‬ ‫کشیدن کاندیداهای مرد دور نگه میداشت)‪ .‬در حال حاضر هم زنان و هم مردان در برگههای رأی‬ ‫مربوط به کاندیداهای عمومی با یکدیگر رقابت میکنند و زنانی که تجارب بیشتر سیاسی دارند‪ ،‬در‬ ‫‪134‬در رواندا‪ ،‬کرسیهایی که به صورت غیرمستقیم اختصاص پیدا می کنند‪ ،‬به کرسیهایی گفته میشوند که صاحبان آنها از سوی گروههای‬ ‫ذینفع انتخاب میشوند‪ .‬صاحبان کرسیهای رزرو شده اغلب از سوی شورای زنان انتخاب میشوند که یک گروه ذینفع به نمایندگی از جنبش‬ ‫زنان است‪.‬‬ ‫‪135‬کانون تمرکز این فصل‪ ،‬کرسی های رزرو شده برای زنان در پارلمان ملی رواندا است‪ .‬برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید‬ ‫به‪.)Powley 2008(:‬‬ ‫‪136‬اوگاندا از اولین کشورهای آفریقایی بود که در سال ‪ 1989‬سهمیههای جنسیتی را اعمال کرد (‪ .)Tripp2004‬در پارلمان این کشور یک‬ ‫کرسی از هر ‪ 39‬منطقه به زنان اختصاص دارد‪ .‬پناهندگان رواندایی در اوگاندا که بعدها جبهۀ میهنپرستان رواندا را تشکیل دادند با این نظام‬ ‫آشنا شده و سهمیهها را برای شکلگیری حکومت جدید ضروری میدانستند (‪.)Powley2004‬‬ ‫‪162‬‬ ‫این رقابت شرکت میکنند‬ ‫‪ .)Powley‬زنانی که در‬ ‫(‪2004; International IDEA and Stockholm University 2009‬‬ ‫انتخابات محلی پیروز میشوند به صورت شوراهای زنان در سطوح مختلف اجرایی و دولتی‬ ‫سازماندهی میشوند‪ 137.‬شوراها پس از آشوب های داخلی با هدف یاری رساندن به بازسازی کشور‬ ‫نقش مهمی در انتقال قدرت به ارگانهای انتخابشده محلی داشتند‪ .‬اولین واحد‪ ،‬خانوارها بودند که‬ ‫در میان خود زنانی را برای پُستهای ناحیهای‪ ،‬منطقهای و استانی معرفی میکردند‪ .‬اغلب فعاالن‬ ‫حقوق زنان یا سازماندهندگان اجتماعی برای حل مشکالت زنان در جوامع خود یاریرسان بودهاند‪.‬‬ ‫‪.)Powley‬‬ ‫(‪2008‬‬ ‫شوراهای زنان در هر سطح موازی با شوراهای محلی فعالیت کرده و رئیس شورای زنان به منظور‬ ‫برقراری ارتباط میان دو ارگان‪ ،‬یک نماینده در شورای محلی دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در هر شهری حداقل یک‬ ‫نماینده منتخب زن در برنامهها و نشستهای عمومی حضور دارد‪ .‬این نظام به گونهای برنامهریزی‬ ‫شده که شوراهای زنان از ارگانهای تصمیمگیری‪ -‬حتی در سطوح محلی‪ -‬مجزا نباشند‪ .‬نقش اصلی‬ ‫شوراهای زنان افزایش آگاهی نسبت به مسائل زنان در سطح محلی‪ ،‬و نیز آموزش کاندیداهای زنِ‬ ‫‪.)Powley‬‬ ‫(‪2005‬‬ ‫مستعد است‬ ‫شوراهای زنان در کنار ایجاد فضایی برای زنان در سطح محلی‪ ،‬در حفظ نمایندگی زنان در سطح ملی‬ ‫نقشی کلیدی ایفا میکند‪ .‬با اقدامی نوآورانه‪ ،‬در قانون اساسی ‪ 2003‬آمده است که شوراهای زنان‬ ‫مسئولیت انتخاب نمایندگان زن پارلمان را برای کرسیهای رزرو شده در سطح ملی بر عهده دارند‪.‬‬ ‫از آن زمان‪ ،‬انجمن مشترکی از اعضای شورای زنان در سطح محلی نمایندگان زن را برای ‪ 24‬کرسی‬ ‫رزرو شده در پارلمان انتخاب میکنند‪ .‬اما اعضای این شورا دستمزدی دریافت نمیکنند و پاولی‬ ‫(‪ )2005‬بر آن است که تقسیم زمان میان شغل‪ ،‬مسئولیتهای خانواده و الزامات شوراها برای زنان‪،‬‬ ‫در نهایت تاثیر منفی بر کارآمدی این شوراها دارد‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی رواندا از شیوههای مبتکرانهای برای تضمین نمایندگی زنان (و دیگر گروههای حاشیهای)‬ ‫بهره میگیرد‪ .‬کرسیهای کنار گذاشته شده برای زنان منحصراً توسط اعضای شورای زنان انتخاب‬ ‫میشوند‬ ‫افزون بر این استراتژیها‪ ،‬نظام انتخاباتی زنمدار (نمایندگی تناسبی) راه پیدا کردن تعداد بیشتری از‬ ‫زنان را به پارلمان امکانپذیر کرده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در سال ‪ ،2003‬افزون بر کرسیهای رزرو شده‪،‬‬ ‫‪ 15‬زن دیگر (در مجموع‪ 39‬نماینده زن) و در سال ‪ 21 ،2008‬زن دیگر (‪ 45‬نماینده زن) به‬ ‫‪137‬سطوح محلی در رواندا شامل خانوار‪ ،‬ناحیه‪ ،‬منطقه و استان است‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪ .)Tripp,‬از آنجا که حزب حاکم جبهۀ‬ ‫(‪Konate and Lowe-Marna 2006‬‬ ‫پارلمان راه پیدا کردند‬ ‫میهن پرستان رواندا در دو انتخابات پیروز شدند‪ ،‬دیگر نمایندگان زن (به جز سهمیهها) اغلب اعضای‬ ‫این حزب بودند‪.‬‬ ‫اجرای کرسیهای رزرو شده‪ :‬عوامل مهم در موفقیت رواندا‬ ‫اجرای فرآیند سهمیۀ کرسیهای انتخاباتی رزرو شده در رواندا بسیار موفقیتآمیز بود‪ ،‬به ویژه از زمان‬ ‫اولین اجرای آن در سال ‪ ،2003‬زنان توانستند به توازن جنسیتی در پارلمان دست پیدا کنند‪ .‬مهمترین‬ ‫عامل در این موفقیت بیسابقه‪ ،‬نحوۀ بیان دقیقِ مادۀ ‪ 76‬قانون اساسی ‪ 2003‬رواندا (به ضمیمۀ ‪2‬‬ ‫مراجعه کنید) و قانون انتخابات روشن و غیر مبهم این کشور بود که در آن ‪ %30‬نمایندگی زنان در‬ ‫‪ .)International‬این‬ ‫(‪IDEA and Stockholm University 2010‬‬ ‫تمامی سطوح آمده است‬ ‫رهنمودهای قانونی به اجرای بدون اشکال سهمیهها مطابق با قانون منتهی شده است‪ .‬اداره نظارت بر‬ ‫امور جنسیتی که بر اساس اصل ‪ 185‬قانون اساسی تأسیس شده تضمین میکند که اجرای سهمیهها‬ ‫‪ .)Kanakuz‬قانون سهمیهای رواندا به خوبی با حوزههای انتخابی‬ ‫(‪2004‬‬ ‫در تمامی سطوح انجام شود‬ ‫چندنماینده "هماهنگ" است‪ .‬اگرچه نظام نمایندگی تناسبی به طور کلی از انتخاب نمایندگان زن از‬ ‫سوی احزابشان و بر اساس نسبت کل آرایی که هر حزب دریافت میکند‪ ،‬حمایت میکند اما در مقابل‬ ‫طرفداران سهمیهها در رواندا انجمن مشترکی از شوراهای زنان‪ ،‬از سطوح متفاوت شوراهای محلی‪،‬‬ ‫تأسیس کردند که نمایندگان زن را انتخاب کند‪ 138.‬همانگونه که در بخش پیشین بیان شد‪ ،‬از آنجایی‬ ‫که اعضای این انجمن توسط نمایندگان زن انتخاب میشوند‪ ،‬بنابراین نسبت به حوزههای انتخابیه زنان‬ ‫پاسخگوتر هستند تا به احزاب سیاسیشان‪.‬‬ ‫موفقیت نظام سهمیههای رواندا همچنین به نقش اساسی بخشهای مختلف‪ ،‬از جمله جنبش زنان‪،‬‬ ‫رهبران حزب جبهۀ میهنپرستان رواندا که از برابری جنسیتی حمایت میکردند‪ ،‬گفتمانهای منطقهای‬ ‫و بینالمللی سازمانهای با نفوذ در مورد نمایندگی سیاسی زنان‪ ،‬و همکاری و حمایت جنبشهای‬ ‫فراملی زنان منتسب است‪ .‬تعهدات این بازیگران‪ ،‬ایده برابری جنسیتی در نمایندگی سیاسی را به‬ ‫فرآیند معناداری تبدیل میکند که فضای سیاسی را برای زنان ایجاد کرده و در پی آن اجرای کامل‬ ‫قوانین سهمیهها و حضور بیشتر زنان (عالوه بر سهمیهها) را امکانپذیر میکند‪.‬‬ ‫‪138‬اگرچه این انجمن که زنان را برای کرسیهای رزرو شده انتخاب میکند‪ ،‬گاهی یک کالج انتخاباتی خوانده میشود‪ ،‬اما این نهاد با کالج‬ ‫انتخاباتی آمریکا بسیار متفاوت است‪ .‬کالج انتخاباتی امریکا‪ ،‬دارای ابهام است به گونهای که روشن نیست چه کسی میتواند عضو این کالج‬ ‫شود و چگونه‪ .‬اما این نهاد در رواندا توسط نمایندگان زن تأسیس شده نه توسط نخبگان یا رهبران حزب‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫در کنار تالشهای جبهۀ میهنپرستان رواندا و دیگر فعاالن‪ ،‬تأسیس وزارت جنسیت‪ 139‬و سازمانهای‬ ‫شورای زنان در سطح خانوارها (کوچکترین واحد محلی) و نیز در سطوح ناحیهای‪ ،‬منطقهای و استانی‪،‬‬ ‫قوانین و نظام انتخاباتی زن محور و الزماالجرا کردن سهمیههای جنسیتی به شکل فزایندهای در افزایش‬ ‫نمایندگی زنان در تمامی سطوح حکومتی نقش داشتهاند‪ .‬قانون اساسی جدید رواندا در اصل ‪ 203‬بر‬ ‫برابری جنسیتی تأکید کرده و آن را ابزار و شیوهای استراتژیک برای تضمین حضور زنان در ارگانهای‬ ‫‪ .)Kanakuze‬به منظور تضمین نمایندگی زنان‪ ،‬طبق قانون‪ ،‬تأسیس‬ ‫(‪2004‬‬ ‫مختلف حکومتی میداند‬ ‫کالج انتخاباتی زنان صورت گرفته که اساس آن تجارب بازیگران جامعۀ مدنی و شوراهای زنان بوده‬ ‫است‪ .‬این سازوکار متعهد به نیازها و تقاضاهای زنان بوده و نسبت به حوزههای انتخابی زنان پاسخگو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با توجه به کارآمدی زنان نسبت به نمایندگی کردن منافع خودشان معتقد‬ ‫)‪(Schwartz 2005‬‬ ‫شوارتز‬ ‫است که زنانی که برای کرسیهای رزرو شده انتخاب شدهاند نسبت به زنانی که با آراء عمومی از‬ ‫لیستهای حزبی انتخاب شدهاند‪ ،‬تعهد بیشتری به منافع زنان نشان میدهند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬اعضای زن‬ ‫پارلمان بیش از همکاران مرد خود به اولویت دادن به منافع زنان گرایش دارند‪ .‬بررسی شوارتز حاکی‬ ‫از مفهوم و جوهرۀ نمایندگی زنان و دغدغههای آنان در اولین انتخابات سال ‪ 2003‬پس از قتلعامهای‬ ‫قومیتی بود‪ .‬شوارتز در مصاحبههایش در سال ‪ 2004‬گفته بود که میان رویکردهای "سهمیههای‬ ‫جنسیتی" و "حزب زنان" تفاوت وجود داشته است‪ .‬وی استدالل میکرد که زنان احزاب متشکل از‬ ‫سیاستمداران کارآزمودهای بودند که در حکومت انتقالی خدمت کرده بودند؛ اما سهمیۀ زنان در مورد‬ ‫زنانی اعمال میشده است که فاقد تجارب رسمی بوده و به طور مستقیم از استانهای محلی خود‬ ‫انتخاب شده بودند‪ .‬این نمایندگان زن درک بهتری از مسائل زنان و کودکان در سطح محلی داشتهاند‪.‬‬ ‫به منظور ایجاد همبستگی و انسجام میان نمایندگان زن‪ ،‬زنان رواندایی با همکاری مجلس نمایندگان‪،‬‬ ‫انجمنی از نمایندگان زن پارلمان تشکیل دادند که هدف از آن انعکاس منافع زنان در قوانین و‬ ‫‪ .)Schwartz‬تعداد زیادی از نمایندگان زن در پارلمان‬ ‫(‪2005‬‬ ‫سیاستگذاریهای حکومتی است‬ ‫رواندا با افزایش اعتماد به نفس خود‪ ،‬موضوعات مربوط به زنان را در پارلمان مطرح کردند ‪" ...‬زنان‬ ‫از قدرت جدید خود بسیار آگاهند" و سهمیهها را تضمینی برای مشارکت در پارلمان میدانند‬ ‫‪ .)Delvin‬افزون بر این‪ ،‬حضور زنان در عرصۀ سیاست‪ ،‬برداشت عمومی‬ ‫(‪and Elgie 2008, p. 245‬‬ ‫نسبت به وضعیت زنان در جامعه را تغییر داده و مشارکت سیاسی زنان نسلهای آینده را تشویق‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ministry of gender‬‬ ‫‪165‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با وجود بحران ملی در رواندا‪ ،‬این کشور توانست با همکاری فعاالن‪ ،‬نخبگان سیاسی و جامعه‬ ‫بینالمللی به سطحی تاریخی از نمایندگی زنان دست پیدا کند‪ .‬با این حال‪ ،‬این فرآیند کامالً عاری از‬ ‫مشکالت نبوده و باید به برخی از آنها بیشتر توجه کرد که در ادامه می آید‪.‬‬ ‫فضایی برای بهبود سهمیۀ کرسیهای رزرو شدۀ رواندا‪ :‬قوانین مربوط به این کرسیها در رواندا‬ ‫کامالً بینقص نبودند‪ .‬برخی از فمینیستها این سهمیهها را در نمایندگی مطالبات و منافع زنان غیرمؤثر‬ ‫میکنند‬ ‫نقد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اجرایی‬ ‫سازوکار‬ ‫دیگری‬ ‫عده‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫میدانند‪،‬‬ ‫‪ .)Tripp,‬یکی از کاستیهای سهمیههای‬ ‫(‪Konate and LoweMorna 2006; Kanakuz 2004‬‬ ‫جنسیتیای که در قانون اساسی این کشور آمده‪ ،‬سکوت آن نسبت به کمیسیونهای تاثیرگذار پارلمانی‬ ‫است که زنان میتوانند از طریق این سهمیهها به آنها دست پیدا کنند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬قوانین مربوطه‬ ‫مشخص و تضمین نکرده است که ‪ 24‬کرسی زنان در ردهها یا کمیسیونهای مهم تصمیمگیری باشند‪.‬‬ ‫مشاهدات سیاسی فمینیستها نشان میدهد که صرف حضور زنان در قوۀ مقننه‪ ،‬نمایندگی درستی از‬ ‫منافع آنان نیست؛ اگر سهمی در کمیسیونهای مهم نداشته باشند‪ .‬با وجود صحت این انتقاد از انجا‬ ‫تعداد زنان در پارلمان بسیار باال است و به دشواری میتوان مانع از حضور آنان در کمیسیونهای اصلی‬ ‫شد‪ .‬مهمتر از آن‪ ،‬رئیس کنونی مجلس نمایندگان‪ ،‬یک زن است‪ .‬رُز موکانتابانا ((‪Rose Mukantabana‬‬ ‫‪140‬‬ ‫با دریافت ‪ 70‬رأی از مجموع ‪ 80‬رأی از رقیب خود‪ ،‬عباس موکاما‪ ،‬پیشی گرفت‪.‬‬ ‫هرچند گفته میشود که با توجه به قوانین زنمحور‪ ،‬نمایندگان زن برای مطرح کردن موضوعات مربوط‬ ‫به زنان اعتماد به نفس بیشتری به دست آوردهاند‪ ،‬اما اکثر قوانین مربوط به حقوق زنان پس از اتخاذ‬ ‫‪ .141)Devlin‬یکی از دستاوردهای‬ ‫(‪and Elgie 2008‬‬ ‫سهمیهها در سال ‪ 2003‬تصویب شده است‬ ‫واقعی نمایندگی زنان در ردههای سیاسی و تصمیمگیری‪ ،‬تضمین این امر است که زنان برابر با مردان‪،‬‬ ‫از مزایای مادی دولت به میزان برابر با مردان برخوردار شوند‪ .‬با این حال زنان رواندایی در زمینۀ‬ ‫آموزش‪ ،‬بهداشت و استخدام در سطح پائینتری از مردان قرار دارند‪ .‬اما شواهد اندکی حاکی از آن‬ ‫است که میزان فقر میان زنان و مردان‪-‬از زمان به قدرت رسیدن زنان‪ -‬تغییر کرده است؛ البته گفته‬ ‫‪.)Kanakuze‬‬ ‫(‪2004‬‬ ‫میشود که فقر‪ ،‬زنانه شده است‬ ‫‪140‬‬ ‫‪Women of History, “Rose Mulantaba,” 9 October 2008,‬‬ ‫‪available from http://womenofhistory.blogspot.com/2008/10/rose-mukantabana.html, accessed March 10th, 2011‬‬ ‫‪141‬اکثر قوانین زنمحور توسط انجمن انتقالی ملی‪ ،‬پیش از حضور تقریباً ‪ 50‬درصدی زنان در پارلمان‪ ،‬تصویب شد‪ .‬این قوانین شامل‪ :‬قانون‬ ‫ارث زنان‪ ،‬تعریف تجاوز به عنوان جرم‪ ،‬حق شیردهی مادران به نوزادان در محل کار و غیره‪ .‬از سال ‪ ،2003‬معاونان زن زمینهساز تصویب یک‬ ‫قانون مهم در رابطه با حق زنان بودهاند‪ :‬قانون جلوگیری و مجازات برای هر نوع خشونت جنسی که چندهمسری را غیرقانونی اعالم میکند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬عدهای از پژوهشگران معتقدند که تعداد زنان در پارلمان‪ ،‬نسبت به حضورشان در کمیسیونهای دولتی از اهمیت کمتری برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫یک مشکل بزرگ دیگر این است که جبهۀ میهنپرستان رواندا از سهمیهها‪ ،‬استفادههای‬ ‫غیردموکراتیک میکند‪ .‬بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که اگرچه به واسطۀ سیاستگذاریهای‬ ‫مبتنی بر برابری جنسیتی و یکپارچگی سیاسی‪ ،‬حکومت رواندا "دموکراتیک" شده است‪ ،‬اما تسلط‬ ‫جبهۀ میهن پرستان بر رواندا باعث شده که حکومت این کشور با شتاب به سوی اقتدارگرایی حرکت‬ ‫کند‪ 142.‬این وضعیت از آنجا سرچشمه گرفت که پیروزی جبهۀ میهنپرستان رواندا پس از کشتارها و‬ ‫قتلعامها باعث شد این حزب نقش مهمی در شکلگیری دولت جدید داشته باشد و در تمامی انتخابات‪،‬‬ ‫‪Tripp, Konate and LoweMorna 2006; Burnet 2008; Human‬‬ ‫احزاب مخالف را حذف کند (‬ ‫‪ .)Rights‬سهمیۀ زنان باعث شد که جبهۀ میهنپرستان رواندا در میان زنان‪ ،‬محبوبیت‬ ‫‪Watch 2003‬‬ ‫چشمگیری بیابد‪".‬ردههای باالی رهبری نصیب زنانی میشد که طرفدار این حزب بودند‪".‬‬ ‫‪ .)Tripp,‬بنابراین‪ ،‬اگرچه حزب میهنپرستان رواندا به‬ ‫(‪Konate and LoweMorna 2006, p. 122‬‬ ‫طور مستقیم ‪ 24‬زن را انتخاب نمیکند‪ ،‬اما ماهیت اقتدارگرای حکومت و ساختار حزبی بر تصمیم‪-‬‬ ‫گیریهای نمایندگان زن پارلمان میتواند اثرگذار باشد و در بلندمدت مانع از توسعۀ دموکراسی و‬ ‫پیشرفت کشور شود‪ .‬اگر رژیم حاکم به عنوان یک رژیم اقتدارگرا بیاعتبار شود‪ ،‬زنانی که در درون‬ ‫این ساختار فعالیت میکنند‪ ،‬نیز به همان سرنوشت دچار خواهند شد‪.‬‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫در این فصل به تأثیر کرسیهای رزرو شده در شناسایی عدم نمایندگی زنان پرداختیم‪ .‬بنگالدش و‬ ‫رواندا دو کشوری هستند که سهمیههای الزماالجرای کرسیهای رزرو شده را اتخاذ کردند‪ .‬از یک‬ ‫سو‪ ،‬رواندا در اولین انتخابات پس از اتخاذ سهمیهها شاهد حضور گسترده زنان در پارلمان ملی بود؛ از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بنگالدش پس از سپری کردن ‪ 9‬انتخابات ملی هنوز مسیری طوالنی پیش رو دارد‪ .‬تفاوت‪-‬‬ ‫های اساسی میان این دو کشور بر فرآیند اتخاذ سهمیهها اثرگذار بوده است؛ از آن جمله تفاوت میان‬ ‫نهادهایی که از این سهمیهها حمایت کرده یا مانع از اجرای آنها شدهاند که ثمرهاش موفقیت رواندا‬ ‫و ناکامی بنگالدش بوده است‪.‬‬ ‫جنبش زنان در رواندا نقشی بنیادین در سازماندهی و مبارزه برای موضوعات جنسیتی‪-‬از جمله کرسی‪-‬‬ ‫های رزرو شده و حضور زنان در سطوح مختلف حکومتی‪ -‬داشته است و نیز حضور فعال خود را هنگام‬ ‫تهیه پیشنویس قانون اساسی حفظ کرده است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬شرایط پس از کشتارهای دهشتناک‬ ‫‪142‬جنی برنت میگوید اقتدارگرایی روزافزون رواندا تحت سلطۀ جبهۀ میهنپرستان‪ ،‬پارادوکسی را برای مشارکت سیاسی زنان در کوتاهمدت‬ ‫به همراه داشته است‪ ،‬زیرا "با افزایش مشارکت زنان‪ ،‬توانایی تأثیرگذاری آنان در تعیین سیاستگذاریها کاهش یافته است" با این حال‪ ،‬وی‬ ‫معتقد است که در بلندمدت "افزایش مشارکت زنان میتواند مسیر را برای مشارکت معنادار آنها در یک دموکراسی واقعی‪ ،‬هموار سازد"‬ ‫(‪.)Jennie Burnet 2008, p. 363‬‬ ‫‪167‬‬ ‫فضایی برای ورود زنان به حوزۀ عمومی ایجاد کرد‪ .‬در بنگالدش حکومت تازه تأسیس در سنتهای‬ ‫پدرساالر شبیه به رواندا بود‪ ،‬اما جنبش زنان در بنگالدش در سال ‪ 1971‬فاقد بسیج سیاسی منسجم‬ ‫شبیه رواندا بود‪ .‬اگرچه تعداد بسیاری از زنان بنگالدشی در مبارزات استقاللطلبی از پاکستان شرکت‬ ‫داشتند‪ ،‬اما پس از استقالل از ساختار رسمی سیاست کنار گذاشته شدند‪ .‬با وجود فعالیتهای زنان و‬ ‫سازمانهای غیردولتی که توانستند برای ریشهکنی فقر‪ ،‬حمایتهای داخلی و بینالمللی کسب کنند‪،‬‬ ‫اما هنگام تدوین قانون اساسی در سال ‪ 2004‬نتوانستند با فشار آوردن بر نخبگان سیاسی‪ ،‬خواستها‬ ‫و تقاضاهای زنان را در قوانین منعکس کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اتخاذ سهمیهها در بنگالدش بازتاب منافع‬ ‫جنبش زنان نبود‪.‬‬ ‫اجرای سهمیهها در این دو کشور تا حد زیادی متأثر از نحوۀ بیان مفاد قانونی مربوطه و حمایت و تعهد‬ ‫نخبگان سیاسی در راستای تقویت نمایندگی زنان بوده است‪ .‬یکی از عوامل شکست بنگالدش‪،‬‬ ‫سازوکار انتخاب زنان برای کرسیهای رزرو شده است که احزاب باید به طور غیرمستقیم آنان را‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬در مقابل‪ ،‬در رواندا مسئولیت انتخاب این زنان بر عهدۀ انجمن زنان است که از شوراهای‬ ‫زنان در سطوح محلی تشکیل شده است‪ .‬این سازوکار نه تنها تضمین میکند که زنان منتخب نسبت‬ ‫به سازمانها و نهادهای مردم پاسخگو خواهند بود (نه نسبت به نخبگان سیاسی) بلکه توانمندی رأی‪-‬‬ ‫دهندگان زن نیز احزاب سیاسی را به ثبت نام و معرفی تعداد بیشتری از زنان برای کرسیهای عمومی‬ ‫تشویق میکند‪ .‬در بنگالدش‪ ،‬فقدان تعهد واقعی سلسله مراتب سیاسی مردساالر نسبت به برابری‬ ‫جنسیتی عاملی در عدم موفقیت تعیین یک نظام انتخاباتی – بر اساس حوزههای انتخابیِ تکنماینده و‬ ‫اکثریت سادۀ آرا‪ -‬بوده است‪ .‬عناصر پدرساالردر اکثر جوامع مانع از معرفی زنان از سوی احزاب‬ ‫سیاسی میشود‪ ،‬زیرا زنان کاندیداهای مخاطرهآمیز محسوب میشوند و این باور وجود دارد که مردان‬ ‫در کسب آرا‪ ،‬موفقتر از زنان اند‪ .‬اما در این فرضیه تردید وجود دارد‪ ،‬زیرا بنگالدش در دو دهۀ‬ ‫گذشته‪ ،‬دو نخستوزیر زن داشته است‪.‬‬ ‫روشن است که عوامل بسیاری در موفقیت سهمیههای جنسیتی نقش دارند‪ .‬ما در این کتاب چگونگی‬ ‫اتخاذ و اجرای موفق سهمیهها را بررسی کردیم اما به این موضوع که پس از انتخاب زنان‪ ،‬چه رخ‬ ‫میدهد و چگونه انان به دغدغههای زنان پاسخگو میشوند نپرداختیم‪ .‬این موضوع پژوهشدیگری‬ ‫است که برای پیشرفت و گسترش نقش زنان در سیاست از اهمیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫فصل هفتم‬ ‫مالحظات پایانی‪ :‬گامهای اساسی به سوی اتخاذ سهمیههای جنسیتی موفق‬ ‫در این اثر‪ ،‬گفتمانهای جاری درباره مشارکت سیاسی زنان‪ ،‬دسترسی آنان به جایگاههای تصمیمگیری‬ ‫سیاسی‪ ،‬و اهمیت سهمیههای جنسیتی با هدف مقابله با تبعیض تاریخی و نظاممندی که زنان با آنها‬ ‫روبرو بودهاند‪ ،‬بررسی شده است‪ .‬اگرچه دموکراسیهای نیابی به عنوان حکومت ایدهآل‪ ،‬مقبولیت عام‬ ‫دارند‪ ،‬اما مردان به منظور محدود کردن دسترسی زنان به قدرت سیاسی و تصمیمگیری‪ ،‬استراتژیهای‬ ‫متعددی را تدبیر کردهاند‪ .‬این واقعیت جهانشمول حتی در بستر دموکراسیهای باسابقهتر دغدغههایی‬ ‫جدی برای پژوهشگران و به ویژه فمینیستها به وجود آورده است‪ .‬پژوهشگران فمینیست با تحلیل‬ ‫انواع دالیل ممکن در عدم گسترش نمایندگی زنان‪ ،‬به این نتیجه رسیدهاند که تبعیض سیستماتیک‬ ‫و ساختاری علیه زنان در احزاب سیاسی و نهادهای حکومتی به طور مستقیم مانع از دستیابی آنان به‬ ‫ردههای تصمیمگیری سیاسی میشود‪ .‬این یافتهها ماهیت به اصطالح دموکراتیک پارلمانهای ملی و‬ ‫‪ )Phillips‬و راهحلهای ممکن برای این‬ ‫(‪1991; Paxton 2007‬‬ ‫حکومتها را به چالش کشید‬ ‫وضعیت را نشان داد و مسیر را برای دموکراتیزاسیون سیاستگذاریهای پارلمانی از طریق افزایش‬ ‫نمایندگی سیاسی زنان هموار کرد‪ .‬این راهحلها در بسیاری از کشورها به اتخاذ سهمیههای جنسیتی‪-‬‬ ‫البته با پیامدهای متفاوت‪ -‬منتهی شد‪ .‬در این اثر‪ ،‬رایجترین انواع سهمیههای جنسیتی و دامنۀ موفقیت‬ ‫و کاستی آنها را بررسی کردهایم تا رهنمودهای مفیدی برای هواداران سهمیههای جنسیتی با هدف‬ ‫افزایش نمایندگی سیاسی زنان‪ ،‬به دست دهیم‪.‬‬ ‫اقدامات معطوف به سهمیههای جنسیتی با هدف مقابله با تبعیض علیه زنان‪ ،‬ابتدا در سال ‪ 1930‬شکل‬ ‫گرفت‪ .‬سپس تا اواخر قرن بیستم به فراموشی سپرده شد تا آنکه در این زمان به عنوان سریعترین و‬ ‫عملیترین شیوۀ شناساییِ عدمِ گسترش نمایندگی زنان در زمینههای انتخاباتی و سیاسی‪ ،‬بار دیگر‬ ‫مطرح شد‪ .‬تعجبی ندارد که پذیرش این سهمیهها با مقاومت رهبران احزاب و سیاستمداران مرد روبرو‬ ‫شد که حتی پس از اتخاذ این سهمیهها در اجرای آنها نیز کارشکنی میکردند‪.‬‬ ‫‪169‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬طرفداران سهمیههای جنسیتی در یافتن استراتژیهایی که با این گونه مقاومتها مقابله‬ ‫کند‪ ،‬بسیار هوشمندانه ابتکاراتی اتخاذ کردهاند‪ .‬اگرچه کشورهای شمالی و اروپای غربی اولین تجارب‬ ‫سهمیههای جنسیتی را داشتند‪ ،‬اما در اوایل قرن بیست و یکم‪ ،‬غالباً کشورهای در حال توسعه و‬ ‫دموکراسیهای نوظهور بودند که این سهمیهها را پذیرفتند‪.‬‬ ‫بررسی دقیق وضعیت در دموکراسیهای قدیمی و جدید نمایانگر آن است که فعالیتها و استراتژی‪-‬‬ ‫های دقیق در قیاس با سطح دموکراسی یا توسعۀ اقتصادی دولت‪ ،‬از عوامل مهم هستند‪ .‬مطالعات اخیر‬ ‫حاکی از آن است که سطح دموکراتیزاسیون‪ ،‬توسعه و حتی فرهنگ در موفقیت سهمیههای جنسیتی‬ ‫نقش اندکی دارد‪ .‬مهمترین عوامل‪ ،‬آمادگی جنبش زنان در ایجاد زمینههایی برای اصالح نهادی‪ ،‬از‬ ‫طرح گفتمانهای عمومی و حمایت از آنها‪ ،‬و سازماندهی و بسیج همگانیِ معطوف به هدف نهایی است‪.‬‬ ‫در کنار فعالیت جنبش زنان‪ ،‬خواست و تعهد نخبگان سیاسی نیز اهمیت فراوانی دارد‪ .‬بررسیهای ما‬ ‫همینظور نشان میدهد آشوبهای سیاسی یا دوران پس از کشمکش میتواند زمینهساز ایجاد فرصت‪-‬‬ ‫هایی برای بازسازی سیاسی باشد و در مواردی که جنبش زنان مطالعات و سازمان دهی الرم را برای‬ ‫عنوان مطالبات زنان فراهم کرده باشد می بتواند نه تنها در پروسه صلح و باز سازی جامعه شرکت‬ ‫کند بلکه میتواند سهمیههای جنسیتی را درتدوین ساختارهای سیاسی نوظهور معرفی کند‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬نقش فعاالن حقوق زنان در شناسایی عدم گسترش نمایندگی زنان و دستیابی به‬ ‫سودمندی فرصتهای سیاسی که در دورۀ بازسازی به وجود میآیند‪ ،‬پررنگ است‪ 143.‬بنابراین‪ ،‬جنبش‬ ‫ملی زنان باید به خوبی سازماندهی شوند و از لحاظ استراتژیک بتواند تقاضاهای خود را مطرح کند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬نمایندگان جنبش زنان باید در سوی دیگر میز مذاکره با نخبگان سیاسی باشند‪ .‬حمایت‬ ‫و فشار جنبش فراملیتی زنان و دیگر شبکههای عدالت اجتماعی در تضمین اینکه تقاضاهای زنان محلی‬ ‫به فراموشی سپرده نشود‪ ،‬نقش مهمی دارد‪ .‬شایان ذکر است که اصالحات از باال به پائین‪ ،‬هنگامی که‬ ‫دادههای سازمانهای حقوق زنان وجود ندارد‪ ،‬اغلب به اقدامات ضعیفی منتهی میشود که به سختی‬ ‫میتواند تعداد نمایندگان زن را افزایش دهد این نوع اصالحات اغلب به سهمیههایی منجر میشود‬ ‫که بیشتر در خدمت نخبگان حاکم میباشد‪ ،‬مانند مورد بنگالدش که در فصل پنجم انرا مورد مطالعه‬ ‫‪.)Chowdhury‬‬ ‫(‪2003‬‬ ‫کردیم‬ ‫‪143‬ساختارهای فرصت سیاسی‪ ،‬عبارت از " جنبههای مناسب‪ -‬اما نه الزاماً همیشگیِ‪ -‬محیط سیاسی هستند که با اثرگذاری بر انتظارات مردم‬ ‫برای شکست یا موفقیت‪ ،‬انگیزههایی را برای اقدامات جمعی ایجاد میکنند‪ ".‬رویکرد ساختار فرصتهای سیاسی برای مطالعۀ تعامل میان‬ ‫جنبشهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی مفید است‪ ،‬زیرا نشان میدهد که چگونه بازیگران سیاسی از فرصتهای موجود استفاده کرده و‬ ‫فرصتهای جدیدی را به وجود میآورند (‪)Chappell 2009, p. 9‬‬ ‫‪170‬‬ ‫در این فصل با توجه به مطالعات نظری و موارد گوناگونی که در فصلهای پیشن انجام دادهایم‪ ،‬عوامل‬ ‫و قدمهای مهمی که طرفداران سهمیههای جنسیتی باید برای موفقیت مطالبات خود در خاطر داشته‬ ‫باشند بطور خالصه مطرح میکنم‪ .‬تعریف موفقیت سهمیههای جنسیتی در توانمتدسازی سیاسی زنان و‬ ‫شرکت نمایندگان انتخابی آنان در مذاکرات و تدوین قوانینی که منافع زنان را دربر دارد و همچنین‬ ‫در مانع شدن از سیاستگذاری هائیکه بطور سیستماتیک تبعیض بر عیله زنان میباشد خالصه میشود‪.‬‬ ‫الزمه این موفقیت امادگی جنبش زنان برای یک مبارزه طوالنی نه تنها برای اتخاذ سهمیهها بلکه بعد‬ ‫از آن ‪ .‬چرا که اجرای و تفسیر قوانین سهمیهها و پشتیبانی از نمایتدگان زنان ضمانت موفقیت این‬ ‫پروسه میباشد‬ ‫گامهای اساسی در راستای آمادهسازی و راهاندازی کارزار در راه اتخاذ سهمیههای‬ ‫جنسیتی‬ ‫عمومی و سیاسیکردنِ اهمیت افزایش نمایندگی زنان و نقش آن در فرآیندهای آتی‬ ‫دموکراتیزاسیون‪ :‬به منظور شکلگیری یک گفتمان ملی دربارۀ مشارکت سیاسی زنان‪،‬‬ ‫طرفداران سهمیهها باید از پیشینه و وضعیت نمایندگی سیاسی زنان در کشورهایشان آگاهی‬ ‫داشته باشند‪ .‬اولین گام‪ ،‬مستند کردن میزان عدم نمایندگی زنان در پارلمان و دیگر عرصههای‬ ‫قدرت است؛ سپس مباحث مناسب و مرتبط با اهمیت حضور زنان و هم مردان که خواستههای‬ ‫هر دو بخش جامعه را نمایندگی کنند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در پارلمانهایی که مردان در آنها غلبه‬ ‫دارند‪ ،‬اصالح قانون خانواده به راحتی صورت نمیگیرد‪.‬‬ ‫آموزش دربارۀ قانون اساسی‪ ،‬ساختارهای سیاسی موجود و نظام انتخاباتی کشور‪:‬‬ ‫آگاهی از ساختارهای موجود‪ ،‬شامل سازمانها و ایدئولوژیهای احزاب سیاسی و چگونگی‬ ‫تأثیرات منفی آشکار و پنهان آنها بر حضور زنان ضروری است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬شناخت دقیق‬ ‫از نظام انتخاباتی نیز مهم است زیرا باید هماهنگی مناسبی میان نظام انتخاباتی و نوع سهمیههای‬ ‫جنسیتی برقرار باشد‪.‬‬ ‫آموزش درباره منشورها‪ ،‬کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی که کشور مربوطه امضا و‬ ‫تصویب کرده است‪ :‬در دنیای کنونی‪ ،‬تمامی کشورها‪ ،‬خواهان عضویت در جامعۀ بینالملل‬ ‫هستند و دولتها به عنوان اعضای سازمان ملل متحدد دستورالعملهای قانونی و اخالقی‬ ‫متعددی را امضا کردهاندکه از آن جمله میتوان به بیانیۀ جهانی حقوق بشر‪ ،‬کنوانسیون رفع‬ ‫‪171‬‬ ‫تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا ‪ ،)CEDAW‬یا دستورالعمل پکن اشاره کرد‪ .‬بنابراین آگاهی‬ ‫از این معاهدات و شیوههای گوناگون بهرهگیری از آنها به عنوان ابزاری برای اتخاذ سهمیهها‬ ‫مهم است‪ .‬بسیاری از دولتها این اسناد را امضا و تصویب کردهاند‪ ،‬بی آنکه آنها را به قوانین‬ ‫داخلی خود وارد کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬این اسناد میتواند اهرمهای فشاری بر نخبگان سیاسی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رهنمودهایی از دیگر نمونههای سهمیههای جنسیتی‪ :‬حمایت از اتخاذ سهمیههای‬ ‫جنسیتی نیازمند پژوهشها و تحلیلهای بیشتری در این زمینه است‪ .‬بررسی موارد موفق و‬ ‫ناموفق و دالیل شکست آنها به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات بسیار ضروری است‪ .‬یک‬ ‫شیوۀ عملی‪ ،‬برگزاری کارگاههای آموزشی است که در آنجا کارشناسان حوزۀ مشارکت زنان‬ ‫و طرفداران سهمیهها از کشورهای مختلف گردهم آیند تا دانش و تجارب خود را با یکدیگر‬ ‫سهیم شده و اطالعات الزم را برای مبارزات در سطح رسانهها و در نتیجه افزایش آگاهی‬ ‫عمومی در مورد اهمیت سهمیهها را به دست آورند‪.‬‬ ‫اتحاد میان سازمانهای زنان‪ ،‬دیگر جنبشهای حقوق شهروندی‪ ،‬فعاالن و حامیان‬ ‫روشنفکران عرصۀ عمومی‪ :‬معرفی سهمیههای جنسیتی نیازمند حمایت گستردهای از سوی‬ ‫سازمانهای زنان و دیگر سازمانهایی است که ممکن است دیدگاههای متفاوتی نسبت به این‬ ‫موضوع داشته باشند‪ .‬یکپارچگی میان گروههای مختلف زنان حیاتی است‪ ،‬چرا که مخالفان‬ ‫این سهمیهها اغلب به استراتژیهای "تفرقه بینداز و حکومت کن" متوسل میشوند‪ .‬اتحاد و‬ ‫ائتالف با گروههای مختلف زنان و دیگر سازمانهای جامعۀ مدنی فعال در عدالت اجتماعی و‬ ‫حقوق بشر‪ ،‬و انسجام آنها در مبارزات مربوط به سهمیهها حائز اهمیت است‪ .‬این امر نیازمند‬ ‫حضور و تالش گستردۀ افراد برجستهای است که از سوی سازمانهای مختلف پذیرفته شده‬ ‫باشند و کانون تمرکز آنها بهبود وضعیت سیاسی زنان (یعنی عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی)‬ ‫باشد‪ .‬تحقق چنین وضعیتی میتواند مستلزم بازنگری در نقش نخبگان و بازیگران جامعۀ مدنی‬ ‫نسبت به ارزش سهمیههای جنسیتی و حضور آنان در حمایت از اتخاذ سهمیهها و اجرای آنها‬ ‫باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬برقراری پیوند با انجمنها یا کمیتههای زنانِ نهادها‪ ،‬احزاب سیاسی‬ ‫موجود و نیز حمایت روشنفکران محبوب و نخبگان سیاسی ضروری است‪ ،‬زیرا حضور فعال‬ ‫آنان در موفقیت مبارزات مربوط به سهمیهها نقش دارد‪.‬‬ ‫ارتباط با سازمانهای فراملیتی زنان وجامعه مدنی‪ :‬سازمانهای فراملی زنان و عدالت‬ ‫اجتماعی میتوانند حامیان مهمی برای مبارزات مربوط به سهمیهها باشد‪ ،‬همچنین رهنمودهایی‬ ‫برای سازمانهای بینالمللی و همیاری در شبکههای ارتباطی با بازیگرانی از کشورهایی که در‬ ‫‪172‬‬ ‫اتخاذ سهمیهها پیشینهای موفق داشتهاند و بیاثرکردن اقدامات سرکوبگرانه که هدف آنها‬ ‫ساکت کردن فعاالن حقوق زنان است‪ .‬شبکههای فراملیتی‪ ،‬در آموزش فعاالن محلی با هدف‬ ‫چگونگی استفاده مؤثر از مدارک و اسناد سازمان ملل متحد نقش مهمی بازی میکنند‪.‬‬ ‫درنظرگرفتن تمامی اشکال ممکن و سپس هماهنگی و تعیین سهمیۀ جنسیتی که با‬ ‫قوانین انتخاباتی موجود‪ :‬طرفداران سهمیههای جنسیتی ابتدا باید امکانات و پیامدهای گوناگون‬ ‫را در نظر گرفته‪ ،‬موانع احتمالی را شناسایی کرده سپس راهحلهای ممکن را مطرح کنند‪ .‬پیش‬ ‫از معرفی سهمیهها این موضوعات در اولویت قرار دارند‪ :‬الف) آیا سهمیههای جنسیتی باید در‬ ‫سطح کاندیداتوری مطرح شوند یا در سطح پارلمانی؟ ب) آیا رأیدهندگان اعضا‪/‬کاندیداهای‬ ‫زن را انتخاب میکنند‪( ،‬اگر پاسخ مثبت است‪ ،‬چگونه؟) پ) آیا سهمیهها الزماالجرا هستند‬ ‫(از طریق اصالح قانون اساسی یا اصالح قوانین انتخابات ملی) یا اتخاذ آنها از سوی رهبران‬ ‫حزب‪ ،‬داوطلبانه است؟ تمامی سناریوهای ممکن باید به دقت تحلیل شوند تا از اقدامات اشتباه‬ ‫–که حربهای به دست مخالفان میدهد‪ -‬جلوگیری شود‪ .‬این عملکرد‪ ،‬همچنین طرفداران‬ ‫سهمیهها را به اتخاذ اقداماتی که با ساختارهای انتخاباتی و سیاسی موجود هماهنگ است‪،‬‬ ‫رهنمون میشود‪.‬‬ ‫آموزش افرادی که بتوانند در مبارزات مربوط به سهمیهها شرکت کرده و آن را‬ ‫سازماندهی کنند‪ :‬مبارزۀ موفق برای سهمیهها نیازمند حضور فعال بسیاری از افراد متعهدی‬ ‫است که با این مباحث به خوبی آشنا هستند و میتوانند آنها را در سطح عمومی مطرح کنند‪.‬‬ ‫این مبارزات با تعریف فرآیندی مبنی بر آموزش زنان برای ورود به عرصۀ سیاست و آموزش‬ ‫همگانی دربارۀ نقش کانونی افکار عمومی با هدف سوق دادن دولت و نخبگان سیاسی به سمت‬ ‫یک دموکراسی فراگیر است‪ .‬در این راستا‪ ،‬طرفداران سهمیهها باید سازوکاری را با هدف‬ ‫تبادل دادهها و بازخوردها با مردم تدبیر کنند‪ ،‬به این طریق میتوان خواستهها و دیدگاههای‬ ‫جامعۀ مدنی را منعکس کرد‪.‬‬ ‫آمادگی برای طی کردن مسیری دشوارو طوالنی‪ :‬باید در مقابل مقاومتهای شدید‬ ‫اکثر نخبگان مرد‪ ،‬که در بیشتر موارد بازیگرانی هستند که در نهایت اقدامات مبنی بر سهمیهها‬ ‫را رد یا قبول خواهند کرد‪ ،‬آمادگی الزم به وجود بیاید‪ .‬ائتالف جنبش زنان باید شبکههای‬ ‫ارتباطی مطلوبی با بازیگران اصلی ایجاد کند که اغلب نیازمند زمانی طوالنی‪ ،‬حتی دههها است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در ترکیه‪ ،‬انجمن حمایت و آموزش کاندیدهای زن از سال ‪ 1999‬از طریق رسانه‪-‬‬ ‫ها و رایزنیها به شناسایی عدم گسترش نمایندگی زنان پرداخته است‪ .‬با این حال‪ ،‬موفقیت‬ ‫چشمگیر آن پس از ‪ 11‬سال در سپتامبر ‪ 2010‬پس از رفراندومی که عملکردهای مثبتی‬ ‫‪173‬‬ ‫برای زنان به همراه داشت (بدون نقض اصل برابری در قانون اساسی) محقق شد‪ 144.‬مقاومت‬ ‫و استراتژیهای هدفمند ویژگی اعمال سهمیههای موفق است‪.‬‬ ‫جهتدهی به مبارزات پس از مهیا کردن شرایط‪:‬‬ ‫کمپینی با حضور ائتالفی از جنبش زنان‪ ،‬فعاالن حقوق زنان و دیگر گروههای متعهد به‬ ‫‪-1‬‬ ‫این موضوع‪.‬‬ ‫پوشش رسانهای (از جمله شبکههای مجازی اجتماعی) در مورد این موضوعات‪ :‬سطح‬ ‫‪-2‬‬ ‫پائین حضور زنان در عرصۀ سیاست و تأثیر آن بر جامعه توجه رسانهها و افکار عمومی نسبت‬ ‫به تجارب موفق دیگر کشورها و چگونگی اثر مطلوب آن بر جامعه را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫برگزاری گردهماییهایی در سطوح مختلف جامعه؛ برای مثال سازماندهی نشستهایی‬ ‫‪-3‬‬ ‫که حامیان مختلف سهمیهها را گردهم میآورند؛ به ویژه زنان از احزاب مختلف سیاسی‪.‬‬ ‫رایزنی با سیاستمداران مرد و رهبران احزاب و یادآوری به آنان که زنان ‪ %50‬رأی‪-‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫دهندگان را تشکیل میدهند و اگر با حمایت از خواست زنان مبنی بر سهمیههای جنسیتی‪،‬‬ ‫آراء زنان را به دست بیاورند؛ در انتخابات پیروز خواهند شد‪.‬‬ ‫تشریح اهداف این مبارزات و چگونگی رویکردهای آن برای نخبگان سیاسی و مردم‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫فعال نگه داشتن این مبارزات از طریق پوشش مستمر رسانهای‪ ،‬کارگاههای آموزشی‬ ‫‪-6‬‬ ‫و گردهماییها‪ .‬باید در سطح عموم رایزنیهای مناسبی انجام شده و سودمندیهای ناشی از‬ ‫اتخاذ سهمیههای جنسیتی به شکل گسترده مطرح شود‪.‬‬ ‫حمایت و حضور افراد سرشناس‪ ،‬هنرمندان مردمی و دیگر چهرههای مشهور برای‬ ‫‪-7‬‬ ‫معرفی بهتر و بیشتر مبارزات مربوط به سهمیهها‪.‬‬ ‫طرفداران سهمیهها باید در تمام فرآیند اِعمال سهمیهها مشارکت کرده و به نخبگان‬ ‫‪-8‬‬ ‫سیاسی بازخوردهای آموزشی ارائه دهند‪ .‬همچنین اصالحاتی که مبتنی بر تجارب دیگر‬ ‫کشورها و هماهنگ با ساختار سیاسی فعلی باشد‪.‬‬ ‫اگرچه این مبارزات در جهت شناسایی عدم نمایندگی زنان است‪ ،‬اما باید روشن شود‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ 144‬پس از رفراندوم مربوط به اصالح قانون اساسی ترکیه در سپتامبر ‪ ،2010‬در اصل ‪ 10‬این قانون تجدید نظر شد به گونهای که حقوق زنان‬ ‫را تضمین کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با این تجدیدنظر عدم برابری زنان‪ ،‬غیرقانونی اعالم شد‪:‬‬ ‫‪Guzel Radikal, Hasan Celal, “Positive Discrimination for Women,”Today’s Zaman.10 March 2010, available‬‬ ‫‪from: http://www.todayszaman.com/news-203830-positive-discrimination-for-women.html‬‬ ‫‪174‬‬ ‫که هدف نهایی‪ ،‬سهمیههایی است که از لحاظ جنسیتی بیطرف هستند؛ یعنی پیروی از سهمیهها‬ ‫به این معنا است که نه مردان و نه زنان از نمایندگی محروم نشوند (بهترین حالت نمایندگی‬ ‫‪ 50-50‬است یا دست کم نسبت ‪ 1‬به ‪.)3‬‬ ‫گامهائی برای اجرای موفق سهمیههای جنسیتی‬ ‫سهمیهها باید با ساختارهای سیاسی و انتخاباتی دولت سازگار باشند‪ :‬هماهنگی مطلوب میان‬ ‫سهمیههای پیشنهاد شده و نظام انتخاباتی یکی از مهمترین عوامل در اجرای موفق سهمیهها است و‬ ‫مستلزم بررسی ساختارهای سیاسی و نهادی موجود و توجه به تجارب دیگران است‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫مطالعات موردی ما نشان میدهد که نظام انتخاباتیِ نمایندگیِ تناسبی‪ ،‬بیشترین تناسب را با نظام‬ ‫سهمیهای دارد که در مورد لیستهای احزاب سیاسی قابل تعمیم است و نظام انتخاباتی‬ ‫اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی با آن نوع نظام سهمیهای که تنها زنان میتوانند برای کاندیداتوری انتخاب‬ ‫شوند یا سهمیۀ کرسیهای رزرو شدهای که از طریق رای مستقیم مردم انتخاب میشوند‪ ،‬هماهنگ‬ ‫است‪ .‬فرهنگ سیاسی‪ ،‬ایدئولوژی و عملکرد حزبی نیز عوامل تأثیرگذاری در فرآیند اجرای موفق‬ ‫سهمیهها هستند‪.‬‬ ‫نحوۀ بیان روشن و بدون ابهام سهمیهها‪ :‬تمامی اقدامات مربوط به سهمیهها باید به‬ ‫روشنی بیان شوند تا بتوان از دامهای جدی و برداشتهای نادرست دوری کرد‪ .‬اگرچه دشوار‬ ‫بتوان گفت چرا برخی سهمیهها موفقتر از بقیه بودهاند‪ ،‬زیرا موفقیت تا حد زیادی بستگی به‬ ‫بسترهای اجتماعی و سیاسی دارد‪ ،‬اما تمامی پژوهشگران بر این باورند که شیوههای اجرای‬ ‫سهمیهها باید واضح و نامبهم باشند‪ .‬هر قدر بیان سهمیهها دقیق و با جزئیات باشد‪ ،‬به همان‬ ‫میزان اجرای آنها موفقتر خواهد بود‪.‬‬ ‫نحوه بیان سهمیههای مربوط به کاندیداتوری‪ ،‬در مقایسه با کرسیهای رزرو شده‪ ،‬باید دقیقتر‬ ‫باشد‪ .‬در مورد سهمیۀ کرسیهای رزرو شده‪ ،‬رواندا نمونۀ موفقی است‪ ،‬زیرا بر اساس قانون اساسی‬ ‫این کشور دفتر نظارت بر امور زنان با هدف نظارت بر اجرای سهمیهها در تمامی سطوح حکومتی‪،‬‬ ‫با آغاز از سطح ارگانهای محلی‪ ،‬تشکیل شد‪ .‬این آمادگی و آموزش‪ ،‬زیرساختارهای الزم را برای‬ ‫زنان با هدف کسب تجارب سیاسی فراهم آورده و به مشارکت آنان در تمامی سطوح تصمیمگیری‬ ‫منتهی شد‪ .‬موفقیت رواندا در توانمندسازی زنان بر اساس قانون مربوط به کرسیهای رزرو شده‬ ‫مشهود است‪ :‬در انتخابات پارلمانی ‪ 45 ،2008‬نفر از مجموع ‪ 80‬نماینده‪ ،‬زن بودند (‪ 24‬زن از‬ ‫‪175‬‬ ‫طریق سهمیۀ کرسیهای رزرو شده به عالوۀ ‪ 21‬زن دیگر که از طریق انتخابات عمومی به پارلمان‬ ‫راه یافتند)‪.‬‬ ‫وقتی زنان به پارلمان راه پیدا کردند‪ ،‬باید در کمیسیونهای مهم از جمله برنامهریزی و بودجه‬ ‫حضور بیایند؛ نه آنکه صرفاً در کمیسیونهایی که "زنانه" خوانده میشود‪ ،‬مانند کمیسیون رفاه‪،‬‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬برخی از پژوهشگران بر آنند که سهمیهها باید در کمیسیونها نیز اعمال شود تا‬ ‫دستیابی زنان به جایگاههای کلیدی تصمیمگیری را امکانپذیر کند‪.‬‬ ‫پیامدهای جدی و روشن برای متخلفان از سهمیههای قانونگذاری‪ :‬مجازاتهای سنگین‬ ‫برای متخلفان یکی از عوامل مهم در اجرای موفق انواع جدید سهمیههای جنسیتی‪ ،‬یعنی‬ ‫سهمیههای قانونی است‪ .‬در این راستا‪ ،‬فرانسه نمونهای است که ‪ %50‬سهمیه قانونی دارد اما‬ ‫تا به امروز فاقد اهرم فشاری برای پیروی احزاب از این قانون بوده است‪ .‬در مقابل‪ ،‬در آرژانتین‪،‬‬ ‫احزابی که از این قانون پیروی نکنند‪ 48 ،‬ساعت فرصت تجدیدنظر در لیستهایشان را دارند؛‬ ‫پس از آن قاضی‪ ،‬نام کاندیداهای زن را در ردههای باالی لیست قرار خواهد داد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اجرای سهمیهها در آرژانتین موفق بوده است و در فرانسه ناموفق‪.‬‬ ‫متعهد به‬ ‫برنامهریزی و تدوین قوانین مربوط به سهمیهها توسط افرادی که‬ ‫حضورگسترده نمایندگی زنان باشند‪ :‬طرفداران سهمیهها هنگام برقراری ارتباطات و رایزنیها‬ ‫باید به دقت انگیزهها و میزان تعهد نخبگان سیاسی را که در نهایت در اتخاذ و اجرای سهمیهها‬ ‫نقش به سزایی دارند‪ ،‬تعیین کنند‪ .‬رهبران احزابی که سهمیهها را به صورت ژست نمادین‬ ‫میپذیرند‪ ،‬در عمل به کارآمدی سهمیهها آسیب میرسانند‪ .‬اما بازیگرانی مانند اعضای کمیته‪-‬‬ ‫ها یا گروههای زنان که در چهارچوب احزاب سیاسی فعالیت میکنند میتوانند نقشی کلیدی‬ ‫در اجرای کارآمد سهمیهها داشته باشند‪ .‬دادگاهها و نهادهای دولتی که بر اجرای مطلوب این‬ ‫سهمیهها نظارت دارند نیز‪ ،‬هم در نادیده گرفتن متخلفان و هم در تنبیه آنان نقش مهمی ایفا‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫برای مثال در بنگالدش‪ ،‬نخبگان سیاسی نسبت به توانمندسازی سیاسی زنان تعهد اندکی دارند‪.‬‬ ‫بنابراین سهمیۀ کرسیهای رزرو شده به گونهای که به نفع آنها باشد‪ ،‬اعمال میشود‪ .‬مشابه این‪،‬‬ ‫احزاب سیاسی فرانسه سهمیهها را الزماالجرا کردهاند‪ ،‬اما هنوز هم در معرفی کاندیداهای زن تردید‬ ‫دارند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بسیاری از رهبران احزاب سوئد‪ ،‬قوانین مربوط به سهمیهها را داوطلبانه‬ ‫پذیرفتهاند که حاصل آن افزایش رأیدهندگان به حزبشان بوده است‪.‬‬ ‫نظارت مستمر بر فرآیند اجرای سهمیهها از زمان اتخاذ آنها‪ :‬همانگونه که پیش از این‬ ‫‪176‬‬ ‫بیان شد‪ ،‬اجرای سهمیهها مانند اتخاذ آنها مستلزم حضور فعال جامعۀ مدنی است‪ ،‬به ویژه‬ ‫آنکه این فرآیند مستلزم آزمون و خطا است‪ .‬همانگونه که شاهد بودیم‪ ،‬در مورد آرژانتین و تا‬ ‫حدی اندونزی‪ ،‬جنبش ملی زنان به سرعت متوجه شد که اتخاذ سهمیهها میتواند باعث افزایش‬ ‫تعداد زنان درسطوح تصمیمگیری ارگانهای دولتی میشود‪ .‬جنبش زنان آرژانتین با توجه به‬ ‫کاستیهای موجود‪ ،‬قانون سهمیهها را به نحوی اصالح کرد که بر اساس آن احزاب باید پس‬ ‫از نام هر دو کاندیدای مرد‪ ،‬دست کم نام یک کاندیدای زن را در لیستهای حزبی خود قرار‬ ‫دهند (شبیه به مدل زیپی)‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬زنان اندونزیایی به اهمیت قانون و نظم رتبهبندی‬ ‫پی برده و خواهان اعمال شیوۀ زیپی در تمامی لیستهای حزبی شدند‪ .‬اگرچه تا به امروز‬ ‫دادگاه قانون اساسی این قانون را مغایر با قانون اساسی اعالم کرده است‪ ،‬اما جنبش زنانِ‬ ‫اندونزی مدام در پی شیوههای معطوف به تقویت اقدامات مربوط به سهمیهها بوده است‪ .‬یکی‬ ‫از تاکتیکها‪ ،‬حمایت قاضی دادگاه قانون اساسی‪ ،‬خانم ماریا فریدا ایندراتی‪ ،‬با هدف تحت‬ ‫فشار قرار دادن دادگاه بود که در فصل پنجم بیان شد‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬اتخاذ و اجرای موفق سهمیهها نیازمند پژوهشهای گسترده‪ ،‬برقراری شبکههای ارتباطی‪،‬‬ ‫استراتژیهای مؤثر در مبارزات انتخاباتی و نظارت دقیق بر فرآیند اجرای سهمیهها است‪ .‬این‬ ‫موضوع‪ ،‬خواه سهمیهها داوطلبانه باشد‪ ،‬خواه سهمیۀ احزاب سیاسی باشد‪ ،‬یا از طریق اصالح قانون‬ ‫انتخابات‪ ،‬یا سهمیۀ قانونی و کرسیهای رزرو شده فراهم شده باشد‪ ،‬همواره صادق است‪ .‬گفته‬ ‫میشود که اتخاذ سهمیههای جنسیتی بدون اجرای مؤثر آنها بیمعنا است‪.‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫حضور کمرنگ زنان در صحنه سیاست و بخصوص در پارلمانهای کشورهائی که به نوعی ازحکومت‬ ‫لیبرال دموکراسی اداره میشوندیک پدیده جهانی ناشی از تبعیضات تاریخی طی قرنها و بخوصص در‬ ‫بدو تولد دموکراسی مدرن مباشد‪ .‬جنبش زنان در جوامع مختلف برای مقابله با این پدیده از سالهای‬ ‫‪ 1970‬استراتژهائی اختیار کرده که تجروبیات و دستاوردههای قابل مالحظهای برای جنبشهای زنان‬ ‫و عدالت خواهانه داشته است هدف ما در نوشتن این کتاب از یک طرف مروری بر شناسائی عوامل‬ ‫زیر بنائی این پدیده بوده و از طرف دیگر امیدوار بودیم که با بررسی تجروبیات جنبش زنان در جوامع‬ ‫گوناگون بتوانیم راهنمائی برای فعاالن حقوق زنان و جامعه مدنی که حضور فعال زنان را در جامعه و‬ ‫حوزه سیاست الزمه پیشرفت دمکراسی و عدامت میداند فراهم کرده با شیم‪ .‬در این کتاب سعی ما‬ ‫بر ان بوده که تا حد ممکن بطور ساده و دور از اصطالحات تخصوصی غیرالزم موضوعات نظری و عملی‬ ‫‪177‬‬ ‫مربوط به سهمیههای جنسیتی را روشن کرده و شیوههای الزم را برای تقویت حقوق سیاسی زنان و‬ ‫دستیابی آنان به ردههای تصمیمگیری سیاسی فراهم کرده باشیم‪ .‬مروری‬ ‫‪178‬‬ ‫واژهنامه‬ ‫آ‪/‬الف‬ ‫اقدامات ایجابی )‪ :(Affirmative action‬سیاستها‪ ،‬خط مشی ها و رویه های که به نفع گروههای‬ ‫محروم اتخاذ شده اند تا با اثرات تبعیضات تاریخی بر علیه ان گروهها محروم اعمال شده‪ ،‬مقابله کند‪.‬‬ ‫ما از سیاستهای سهمیه جنسیتی به عنوان " وسیله ای برای مقابله با تبعیض" یاد کرده ایم‪ .‬زیرا گاهی‬ ‫اوقات اقدامات ایجابی به غلط به عنوان تبعیض مثبت تفسیر شده است‪ ،‬که بحثبرانگیز است‪ .‬این‬ ‫نقد از آنجا ریشه میگیرد که هر نوع "تبعیض" ناعادالنه است‪ ،‬حتی اگر "تبعیض مثبت" باشد‬ ‫‪ :)First‬به نظام انتخاباتیای گفته میشود که در آن هر کاندیدایی‬ ‫‪Past the Post‬‬ ‫اکثریت ساده (‬ ‫با بیشترین آرا‪ ،‬و نه الزاماً با اکثریت مطلق آرا‪ ،‬پیروز میشود‪ .‬این نظام در حوزههای انتخابی تکنماینده‬ ‫اعمال میشود و برخی از کشورهایی که از این نظام پیروی میکنند‪ ،‬کانادا‪ ،‬هند‪ ،‬و ایاالت متحده امریکا‬ ‫هستند‪ .‬این نظام‪ ،‬سادهترین شکل نظام اکثریتی است‪.‬‬ ‫اکثریت مطلق )‪ :(Absolute majority‬به تعداد آرایی گفته میشود که بیش از نیمی‬ ‫از کل آرا رأیدهندگان واجد شرایط باشد‪ ،‬یعنی‪.%50+1‬‬ ‫ب‬ ‫‪:)Structural‬‬ ‫(‪Adjustment Programs‬‬ ‫برنامههای تعدیل ساختاری‬ ‫به سیاستهایی اشاره داد که توسط آژانسهای بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک‬ ‫جهانی در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬اجرا میشود که دولتها را از اختصاص بودجه دولتی برای خدماتی مانند‬ ‫آموزش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬آب و برق و غیره و یارانه غذا به طبقات محروم جامعه منع میکند‪ .‬این آژانسها که از‬ ‫دیدگاه اقتصادی نولیبرال ‪ ،‬حمایت میکنند از دهه ‪ 1970‬برنامه تعدیل ساختاری را شرطی برای اعطای وام‬ ‫به کشورهای در حال توسعه قرار داده اند‪.‬‬ ‫بومیسازی)‪ : (Vernacularization‬اصطالحاتی که توسط سالی انجل مری مردمشناس به کار برده شد و به‬ ‫معنای شیوه هایی است که فعاالن‪ ،‬هنجارها و رویه های بین المللی حقوق بشر را در سطح محلی و در شرایط‬ ‫مخصوص به خود می فهمند‪ .‬او معتقد است که حقوق بر اساس فرهنگ و ساختار یک منطقه تعبیر و اجرا می‬ ‫شود‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ح‬ ‫‪ :(political‬از افرادی با ایدئولوژی یکسان‪ ،‬با هدف ترویج یک بینش و‬ ‫)‪parties‬‬ ‫حزب سیاسی‬ ‫طرفداری از سیاستگذاریهای خاص و زمینهسازی برای کسب قدرت و اولویت بندی مسائل ملی هستند‬ ‫حزب سیاسی بریتانیایی است که در اواخر قرن نوزدهم (‪)1893‬‬ ‫کارگر)‪:(labour party‬‬ ‫حزب‬ ‫با هدف نمایندگی منافع طبقه کارگر شهری و دستیابی به کرسیهایی برای تشکیل حکومت در دهۀ‬ ‫‪ 1920‬تأسیس شد‪ .‬آخرین دورهای که حزب کارگر قدرت را به دست داشت از سال ‪ 1997‬تا‬ ‫‪ 2010‬بود‪.‬‬ ‫‪ :)Critical‬به حداقل تعدادی از نمایندگان زن اطالق میشود که برای‬ ‫(‪Mass‬‬ ‫حضور حداقلی زنان‬ ‫اثرگذاری بر قلمروی سیاست‪ ،‬که مردان در آن حاکم هستند‪ ،‬نیاز اند‪ .‬هدف از آن شناسایی معنادار‬ ‫موضوعات و دغدغههای مربوط به زنان است‪ .‬جامعۀ بینالملل ‪30‬درصد نمایندگی زنان در قوۀ مقننه‬ ‫را برای آنکه زنان بتوانند در عرصۀ سیاست تأثیرگذار باشند‪ ،‬الزم میداند‪.‬‬ ‫حوزههای انتخابی تکنماینده )‪ :(Single-member districts‬به حوزههای انتخابیای گفته میشود که‬ ‫تنها با یک نماینده‪ ،‬نمایندگی میشوند‪.‬‬ ‫حوزههای انتخابی چندنماینده )‪ :(multi-member districts‬به حوزههای انتخابیای اشاره دارد که از‬ ‫سوی چند نمایندۀ پارلمان نمایندگی میشوند (بر خالف حوزههای انتخابی تکنماینده که تنها یک‬ ‫نماینده در پارلمان دارند)‪ .‬همچنین رجوع کنید به گستردگی حوزۀ انتخابی‪.‬‬ ‫حوزۀ انتخابی یا حوزۀ انتخابیه)‪ :(District: or riding‬یک منطقۀ جغرافیایی که یک عضو یا مقام منتخب‬ ‫خاص آن را نمایندگی میکند‪ .‬ساکنان یک حوزۀ سیاسی مشخص‪ ،‬رأیدهندگان (‪)constituency‬آن‬ ‫محسوب میشوند‪ .‬رأی دهندگان‪ :‬شهروندان یک منطقۀ معین سیاسی یا جغرافیایی که مقامات یا‬ ‫اعضای پارلمان آنها را نمایندگی میکنند‪.‬‬ ‫حوزههای انتخابیای که نمایندۀ آنها‪ ،‬تنها زنان هستند )‪ :(women-only districts‬به برخی از انواع‬ ‫کرسیهای رزرو شده اشاره دارد که طبق آن برای حوزه های انتخابی معینی‪ ،‬صرفاً کاندیدای زن در‬ ‫نظر گرفته میشود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬رأیدهندگان تنها به کاندیداهای زن رأی میدهند و کاندیداهای‬ ‫مرد این حوزه های انتخابی باید در حوزه های انتخابی دیگری شرکت کنند‪.‬‬ ‫د‬ ‫شکلی از حکومت است که در آن قدرت برتر به مردم اعطا شده و به طور‬ ‫دموکراسی)‪:(Democracy‬‬ ‫مستقیم توسط مردم و از طریق کارگزاریهای منتخب آنان اعمال میشود‪ .‬از ویژگیهای این نوع حکومت‬ ‫‪180‬‬ ‫برابری حقوق و امتیازات‪ ،‬از جمله آزادی اجتماعات و آزادی بیان است که در قانون اساسی آمده‬ ‫است‪ .‬برابری جنسیتی نیز یکی از ویژگیهای مهم نظامهای دموکراتیک است‪.‬‬ ‫‪ :(Representative‬به شکلی از حکومت گفته میشود که در آن‬ ‫)‪democracy‬‬ ‫دموکراسی نیابتی‬ ‫شهروندان افرادی را برای نمایندگی منافعاشان در ارگانهای تصمیمگیری سیاسی انتخاب میکنند‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار میرود که منافع اکثریت در فرآیند قانونگذاری منعکس شود‪.‬‬ ‫ر‬ ‫رأی اکثریتی )‪ :(Plurality vote: Or “simple majority‬یا "اکثریت ساده" به بیشترین تعداد آراء‬ ‫کسب شده توسط کاندیداها یا احزاب‪ ،‬در میان سه یا بیش از سه کاندیدا یا حزب‪ ،‬در یک انتخابات‬ ‫گفته میشود‪.‬‬ ‫رأی جایگزین (‪ :)Alternative Vote‬نوعی از نظام نمایندگی تناسبی است که در آن رأیدهندگان اغلب‬ ‫به کاندیداهای منفرد رأی میدهند (اگرچه گزینه لیست حزبی هم امکانپذیر است)‪ .‬در این نظام‪،‬‬ ‫رأیدهندگان با توجه به تعداد کرسیها به همان تعداد کاندیداها رأی میدهند‪ .‬کاندیداهایی که در‬ ‫اولین دور‪ ،‬اکثریت مطلق (‪ )1 + %50‬را به دست آورده باشند‪ ،‬پیروز اعالم شده و باقی آرا در میان‬ ‫دیگر کاندیداها بر اساس اولویت دوم رأیدهندگان تقسیم میشود‪ .‬این فرآیند مادامی که کرسیهای‬ ‫مربوط به آن منطقه پر شود‪ ،‬ادامه مییابد‪ .‬ایرلند و مالت از این شیوه پیروی میکنند‪.‬‬ ‫رأی انسدادی (‪ :)Block Vote‬یک نظام اکثریتی که در حوزههای انتخابی چندنماینده اعمال میشود و‬ ‫در آن رأیدهندگان به همان تعداد کرسیهایی که باید پُر شوند‪ ،‬به کاندیداها رأی میدهند‪.‬‬ ‫کاندیداهایی که بیشترین رأی را کسب کنند‪ ،‬پیروز خواهند شد‪ .‬کشورهایی که این نظام را اعمال‬ ‫میکنند لبنان‪ ،‬کویت و سوریه هستند‪.‬‬ ‫رأیدهندگان )‪ :)constituency‬گروهی ازشهروندان که میتوانند در انتخابات شرکت کنند‪.‬‬ ‫س‬ ‫ساختار برگۀ رأی )‪ :(Ballot structure‬چگونگی محتوای برگه رای از جمله تحوه لیست کردن کاندیداها‬ ‫و نحوه رای دادن به کاندیداها را مشخص میکند ‪ .‬ساختار برگه رای تعداد انتخاب رای دهندگان و میزان‬ ‫اطالعاتی که در اختیار ک آنها قرار میدهد بگونه ای که رای دهندگان بتوانند اگاهانه نمایندگان خود را‬ ‫تعیین کنند‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ساختار دموکراتیک )‪ :(Democratic structure‬نظامی است که انتخابات باز‪ ،‬آزاد و عادالنهای را‬ ‫برگزار میکند که در آن هیچ گروهی بیرون گذاشته نمیشود‪.‬‬ ‫ساختارهای فرصت سیاسی )‪ :(Political opportunity structures‬به فرصتهایی اشاره دارد که در‬ ‫یک بستر سیاسی‪ ،‬اقدامات جمعی در جهت اصالح سیاسی را امکانپذیر میکند که دامنۀ آن از‬ ‫اصالحات نهادی گرفته تا اصالحات قانونی را شامل میشود (برای مثال اقدامات پس از انقالب و جنگ‬ ‫داخلی)‪ .‬این رویکرد برای مطالعۀ تعامل میان جنبشهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی مفید است‬ ‫زیرا نشان میدهد که چگونه بازیگران سیاسی از فرصتهای موجود بهرهبرداری کرده یا فرصتهای‬ ‫جدیدی را به وجود میآورند‪.‬‬ ‫به سازمانهای جامعۀ مدنی‬ ‫)‪:(Non-Governmental Organizations) (NGOs‬‬ ‫سازمانهای غیردولتی‬ ‫گفته میشود که با هدف شناسایی موضوعات یا منافعی که مستقل از نفوذ حکومتها است‪ ،‬شکل‬ ‫میگیرند‪.‬‬ ‫سهمیههای احزاب سیاسی )‪ :(Political Party Quotas‬به اقداماتی گفته میشود که معموالً داوطلبانه و‬ ‫با هدف افزایش تعداد زنان (یا اقلیتها) در میان کاندیداهای حزبی یا نمایندگان منتخب اتخاذ می‪-‬‬ ‫شود‪ .‬نمونههایی از احزابی که سهمیههای جنسیتی را داوطلبانه اتخاذ کردهاند‪ ،‬حزب کارگر بریتانیا‪،‬‬ ‫حزب سوسیالدموکرات آلمان و اتحادیه سوسیالیست نیروهای مردمی مراکش است‪.‬‬ ‫سهمیههای جنسیتی )‪ :(Gender quota‬اقداماتی در جهت تضمین این موضوع که در ارگانهای ملی (یا‬ ‫محلی) هم زنان و هم مردان به تعداد قابل قبولی حضور داشته باشند‪ .‬در عمل‪ ،‬با توجه به اینکه در‬ ‫تمامی کشورها مردان در عرصۀ سیاست حاکم بودهاند (به جز در رواندا از سال ‪ 2008‬تا کنون)‪،‬‬ ‫سهمیه جنسیتی سازوکاری برای مقابله با تبعیضی بوده است که زنان برای دستیابی به جایگاههای‬ ‫سیاسی با آن مواجه بودهاند‪ .‬هدف از سهمیهها کمک به حضور زنان در ردههای تصمیمگیری و افزایش‬ ‫سرعت بسیار اندک حضور آنان در عرصۀ سیاست است‪ .‬سه نوعه سهمیۀ سیاسی وجود دارد‪ :‬سهمیه‪-‬‬ ‫های احزاب سیاسی‪ ،‬کرسیهای رزرو شده‪ ،‬و سهمیههای قانونی‪ .‬برخی از این سهمیهها از طریق اصالح‬ ‫قانون اساسی یا قانون انتخابات انجام شده یا آنکه احزاب سیاسی داوطلبانه آنها را اعمال کردهاند‪.‬‬ ‫اصالحات دیگری که برای سهمیههای داوطلبانه به کار میرود‪ ،‬سهمیههای نرم یا سهمیههای غیررسمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ :‬سهمیههای الزماالجرایی که یا در قانون اساسی لحاظ شده یا‬ ‫قانونی)‪(Legislative Quotas‬‬ ‫سهمیههای‬ ‫در قانون انتخابات‪ ،‬و بر اساس آن تمامی احزاب سیاسی باید تعداد معینی از زنان را معرفی کنند‪ .‬این‬ ‫‪182‬‬ ‫نوع سهمیهها با مجازاتهایی برای متخلفان‪ ،‬تقویت خواهد شد‪ .‬سهمیههای قانونی جدیدترین نوع‬ ‫سهمیهها است که فرانسه‪ ،‬عراق و مکزیک آن را اتخاذ کردهاند‪).‬به سهمیههای جنسیتی مراجعه کنید(‪.‬‬ ‫سهمیههای صوری ویا نمایشی (‪ :)Tokenism‬به معنای تعیین تعداد محدودی از کرسیهای حفظ شده‬ ‫برای زنان (معموالً کمتر از ‪10‬درصد) از سوی نخبگان سیاسی است‪ .‬دولتها با این تعداد اندک‬ ‫نمایندگی زنان در پی ارائۀ برابریِ صوری هستند‪ ،‬بیآنکه تعهدی نسبت به توانمندسازی زنان داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سهمیههای نرم )‪ :(Soft quotas‬به حداقل تعداد زنانی که در هر لیست حزبی معرفی میشود‪ ،‬اشاره‬ ‫دارد‪ .‬این سهمیهها الزماالجرا نیستند‪ ،‬بلکه بر اساس وعدهها یا تعهدات حزبی است‪.‬‬ ‫سهمیۀ زیپی )‪ :(Zipper style quota‬این نو ع سهمیۀ ها به قانون رتبهبندی ای اشاره دارد که اغلب در‬ ‫مورد لیستهای بسته اعمال میشود و طبق آن اسامی کاندیداها بر اساس جنسیت آنها به صورت یکی‬ ‫در میان (زن ومرد) معرفی میشود‪.‬‬ ‫سیاست )‪ :(Politics‬اگرچه سیاست تعاریف متعددی دارد از جمله اینکه فرآیند تصمیمگیری جمعی‬ ‫است؛ اما هستۀ مرکزی سیاست در رابطه با توزیع منابع میان مردم بر اساس نگرشهای مختلف است‪.‬‬ ‫حامیان دموکراسی و عدالت اجتماعی هوادار توزیع منابع ملیِ تا حد امکان عادالنه و همچنین حفظ‬ ‫منافع نسلهای آینده اند‪ .‬در حالی که نولیبرالها استدالل میکنند که بازار تعیینکنندۀ چگونگی توزیع‬ ‫ثروت میان مردم است‪.‬‬ ‫ش‬ ‫شاخصهای توسعۀ انسانی ])‪ :[Human Development Index (HDI‬به شاخص مرکبی از توسعۀ اقتصادی‬ ‫و اجتماعی (مانند درآمد سرانه‪ ،‬مرگ و میر نوزادان‪ ،‬متوسط امید به زندگی‪ ،‬متوسط سالهای آموزش‪،‬‬ ‫مشارکت سیاسی و غیره) گفته میشود که از سوی سازمان ملل متحد معرفی شده که هدف از آن‬ ‫کنار گذاشتن معیارهای مالی توسعه است‪ .‬برای مشاهدۀ گزارشهای مربوط به حقوق بشر برنامۀ‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫مراجعه‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫کشورها‬ ‫رتبهبندی‬ ‫و‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫توسعۀ‬ ‫‪http://hdr.undp.org/en/statistics‬‬ ‫‪ :)Personal‬عبارتی که کارول هَنیش (‪ )1969‬در مقالهای با‬ ‫است(‪is Political‬‬ ‫شخصی سیاسی‬ ‫همین عنوان مطرح کرد‪ .‬این عبارت به نظریهای اشاره دارد که طبق آن باید به مسائل افراد از لحاظ‬ ‫سیاسی توجه کرد‪ .‬چرا که بسیاری از مسائل شخصی که زنان در زندگیشان تجربه میکنند ناشی از‬ ‫رفتارها و عملکردهایشان نیست‪ ،‬بلکه ناشی از سرکوب سیستماتیک است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬وظیفۀ دولت‬ ‫محو اشکال سرکوب و تبعیض و شناسایی موضوعاتی است که زنان‪ ،‬حتی در حوزه خصوصی‪ ،‬با آنها‬ ‫‪183‬‬ ‫روبرو هستند‪ .‬برای مثال‪ ،‬ازدواج و قانون حضانت از قوانین حیطۀ خصوصی نیست بلکه قوانین ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شیوۀ رأی قابل انتقال ])‪ :[Single Transferable Vote (STV‬نظام رأیدهیِ اکثریتی که در حوزه های‬ ‫انتخابی تکنماینده اعمال میشود‪ .‬رأیدهندگان اولویتهای خود را با عدد بر روی برگههای رأی‬ ‫مشخص میکنند و کاندیدایی که اکثریت مطلق آرا را به دست آورد‪ ،‬پیروز خواهد شد‪ .‬اما اگر هیچ‬ ‫کاندیدایی اکثریت مطلق را در ردههای اول به دست نیاورد‪ ،‬کاندیداهایی که کمترین آرا را به دست‬ ‫آوردهاند‪ ،‬حذف شده و آراء آنها بر اساس اولویت دوم رأیدهندگان به دیگر کاندیداها اختصاص‬ ‫مییابد تا آنکه یکی از کاندیداها اکثریت مطلق را به دست آورد‪ .‬استرالیا و فیجی از نظام شیوۀ رأی‬ ‫قابل انتقال برای انتخابات پارلمانی خود استفاده میکنند‪.‬‬ ‫شیوۀ شبهزیپی )‪ :(Semi-Zipper style‬نحوه قرار دادن اسم زنان و مردان در مدل سهمیه بندی جنسیتی‬ ‫به گونه ای است که اطمینان حاصل شود که در میان سه کاندیدا در لیست حداقل اسم یک زن وجود دارد‪ .‬به‬ ‫این دلیل شبه یک در میان گفته می شود که مانند مدل یک درمیان الزامی در یکی زن یکی مرد نیست بلکه‬ ‫اطمینان باید حاصل شود که از در میان ‪ 3‬کاندیدا در لیست یکی زن است‪ .‬این روش بیشتر در سیستم‬ ‫انتخاباتی حزبی با لیست بسته اعمال می شود‪ .‬این روش در کشور اندونزی اعمال می شود‪.‬‬ ‫ع‬ ‫عامگرایی یا جهانگرایی (‪ :)Universalism‬دراین نوشته به این ایده اشاره دارد که با تمامی اعضای یک‬ ‫جامعه‪ ،‬صرفنظر از جنسیت‪ ،‬نژاد‪ ،‬یا قومیت‪ ،‬در مفابل قانون برابرند‪ .‬با این حال‪ ،‬از لحاظ تاریخی در بسیاری‬ ‫از دموکراسیها‪ ،‬از جمله در فرانسه در آستانه انقالب و تولد دموکراسی مدرن زنان را با این توجیه که تنها‬ ‫مردان توانایی استدالل کردن و قضاوتهای اخالقی و سیاسی را دارند از قلمروی سیاست طرد کردند‪ .‬در عمل‬ ‫‪ )abstract‬با مشحصات با مرد و مردانگی‬ ‫(‪individuals‬‬ ‫عامگرایی بر اساس انگاره "افراد انتزاعی"‬ ‫تعریف شده است و زنان بعد از بیش از ‪ 200‬سال هنوز برای حقوق از دست رفته خود تالش میکنند‪.‬‬ ‫ف‬ ‫فمینیسم )‪ :(Feminism‬به آگاهی از وضعیت مادون زنان در یک جامعه پدرساالر و ایدهها و اقدامات‬ ‫معطوف به تغییر این وضعیت به سوی برابری جنسیتی گفته میشود‪ .‬گرایشات بسیار مختلفی از‬ ‫فمینیسم وجود دارد‪ ،‬اما همگی آنها هوادار بهبود حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و فرصتهای برابر با‬ ‫مردان اند‪.‬‬ ‫‪184‬‬ ‫فمینیسم دولتی )‪ :(State feminism‬شامل نهادهایی بر اساس منافع زنان است که توسط ارگانهای‬ ‫تصمیمگیری به منظور نظارت بر اجرای سیاستگذاریها و قوانین برابریطلب تشکیل شده است‪ .‬هدف‬ ‫این سازوکارهای دولتی (از کمیسیون زنان گرفته تا کارگزاریهای دیگر) شناسایی منافع زنان در‬ ‫سطح دولتی و اولویتدادن به برابری زنان در فرآیندهای تصمیمگیری است‪ .‬کشورهای شمالی از‬ ‫فمینیسم دولتی و سیاستگذاریهای مبتنی بر رفاه اجتماعی بهرۀ بسیاری بردهاند‪.‬‬ ‫ق‬ ‫قانون مساوات (‪ :)Parité‬جنبش مساوات به خواست فمینیستهای فرانسوی برای توازن ‪ 50-50‬زنان‬ ‫و مردان در تمامی مجامع اشاره دارد‪ .‬در ‪ 6‬ژوئن ‪ ،2000‬سرانجام قانون مساوات تصویب شد و بر‬ ‫اساس آن هر حزب باید در مجموع ‪ 50‬درصد کاندیداهای زن و مرد معرفی کند‪ .‬یکی از نقاط ضعف‬ ‫این قانون این است که مجازات متخلفان چندان جدی گرفته نشده و در نتیجه بسیاری از احزاب این‬ ‫قانون را نادیده میگیرند‪.‬‬ ‫قوۀ مقننه یا قانونگذاری )‪ :(Legislature‬به مجمع ملی یا پارلمان گفته میشود که قوانین را تصویب‪،‬‬ ‫اصالح یا لغو میکند‪.‬‬ ‫کشورهای در حال توسعه )‪ :(Legislature‬به کشورهایی اشاره دارد که دارای شاخصهای توسعۀ انسانی‬ ‫پائین یا متوسط هستند‪ .‬به شاخصهای توسعۀ انسانی مراجعه کنید‪.‬‬ ‫ک‬ ‫به تعدادی از کرسیهای پارلمان اطالق میشود که برای‬ ‫)‪:(reserve seat‬‬ ‫کرسیهای رزرو شده‬ ‫زنان کنار گذاشته میشوند‪ .‬زنان یا به صورت مستقیم برای این کرسیها انتخاب میشوند‪ ،‬یا از سوی‬ ‫ارگانهای اجرایی منصوب میشوند‪ .‬رواندا‪ ،‬افغانستان‪ ،‬و اردن از جمله کشورهایی هستند که این‬ ‫سهمیهها را اعمال میکنند‪.‬‬ ‫به مناطق شمال اروپا و شمال آتالنتیک گفته‬ ‫نُردیک)‪:(Nordic countries‬‬ ‫کشورهای شمالی یا‬ ‫میشود شامل کشورهای دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬ایسلند‪ ،‬نروژ و سوئد‪.‬‬ ‫کشورهای غربی )‪ :(Western countries‬اصطالح غربی بیشتر به یک منطقۀ سیاسی اشاره دارد تا منطقۀ‬ ‫جغرافیایی‪ .‬از بُعد جغرافیایی‪ ،‬کشورهای غربی در نواحی مختلفی از قاره اروپا‪ ،‬امریکای شمالی‪ ،‬آسیا‬ ‫و استرالیا قرار دارند‪ .‬در حالی که لحاظ سیاسی این کشورها دارای دموکراسیهای با ثبات و جایگاه‬ ‫نسبتاً باالی اقتصادی‪-‬اجتماعی هستند‪ .‬نمایندگی سیاسی زنان در این کشورها بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫‪185‬‬ ‫کشورهای غیرغربی )‪ :(Non-Western countries‬در این اثر‪ ،‬این طبقهبندی به کشورهایی که "غربی"‬ ‫محسوب نمیشوند‪ ،‬گفته میشود‪ .‬همچنین از اصطالح کشورهای توسعهیافته (و در حال توسعه) استفاده‬ ‫کردهایم‪ ،‬زیرا استثناهایی دربارۀ چگونگی شکلگیری و کاربرد این عبارت در ادبیات توسعه قائل‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫گ‬ ‫گستردگی حزب)‪ :)Party magnitude‬به تعداد کاندیداهای منتخب از یک حزب در یک منطقه که‬ ‫معموالً به لیست کاندیدهایی که حزب مربوط به رأیدهندگان معرفی میکند‪ ،‬اطالق میشود‪ .‬هنگامی‬ ‫که گستردگی یک حزبی بیش از یک کرسی باشد (یعنی انتظار میرود آن حزب در یک منطقه معین‬ ‫بیش از یک کاندیدای پیروز داشته باشد) احتمال بیشتری وجود دارد که اقلیتها یا زنان بیشتری برای‬ ‫آن منطقه معرفی شوند‪.‬‬ ‫گستردگی حوزۀ انتخابی )‪ :(district magnitude‬به تعداد کرسیهای قانونی اختصاص داده شده به‬ ‫یک حوزۀ انتخابی اشاره دارد‪ .‬کشورها ممکن است دارای حوزههای انتخابی تکنماینده باشند که‬ ‫حوزههای انتخابی آن توسط یک نماینده‪ ،‬نمایندگی میشود‪ ،‬یا برخوردار از حوزههای انتخابی‬ ‫چندنماینده که نمایندگان متعددی آن را نمایندگی میکنند‪ .‬به ندرت ممکن است نظام انتخاباتی‬ ‫کشوری به گونهای باشد که تمامی آن کشور دارای حوزۀ انتخابی تکنماینده در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ل‬ ‫در لیست بسته‪ ،‬رتبهبندی کاندیداها از سوی خود حزب انجام‬ ‫)‪:(closed party lists‬‬ ‫لیست حزبی بسته‬ ‫میشود‪ ،‬بنابراین رأیدهندگان نمیتوانند به کاندیدای معینی رأی دهند‪ .‬بسته به تعداد کل آرایی که‬ ‫هر حزب در یک حوزۀ انتخابی معین دریافت میکند‪ ،‬کرسیها از باال به پائین لیست به کاندیداهای‬ ‫برنده تخصیص مییابد‪.‬‬ ‫لیست حزبی باز )‪ :(open party List‬که گاهی "لیست آزاد" خوانده میشود‪ .‬به رأیدهندگان اجازه‬ ‫میدهد که نه تنها حزب مورد نظر خود بلکه کاندیدای آن حزب را نیز انتخاب کنند‪.‬‬ ‫لیست منحصراً متشکل از زنان (‪::)All Women Shortlist‬حزب کارگر بریتانیا در دهه ‪ 1990‬قانونی را‬ ‫(کرسیهایی که در اثر‬ ‫‪145‬‬ ‫تصویب کرد که بر اساس آن در ‪ 50‬درصد از کرسیهای "وارث"‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬خالی میشوند) و در ‪ 50‬درصد از کرسیهای "رقیب" (کرسیهایی که بیشترین احتمال‬ ‫‪145‬‬ ‫‪Inheritor seats‬‬ ‫‪186‬‬ ‫بُردشان وجود دارد) لیست کوتاهی صرفاً متشکل از صرفاً اسامی کاندیداهای زن‪ ،‬با هدف افزایش‬ ‫انتخاب زنان‪ ،‬معرفی میکند‪.‬‬ ‫م‬ ‫به فرآیند تمرکز زدایی اشاره میکند که در‬ ‫اختیار)‪:(devolved assemblies‬‬ ‫مجالس با تفویض‬ ‫آن برخی نهادهای تصمیمگیری از حکومت مرکزی به مجالس ایالتی و محلی انتقال مییابند‪ .‬پارلمان‬ ‫اسکاتلند و مجمع ملی ولز که در سال ‪ 1999‬تأسیس شدند‪ ،‬نمونههایی از مجالس با تفویض اختیار‬ ‫در بریتانیا هستند‪.‬‬ ‫مشارکت سیاسی )‪ :(Political participation‬شامل طیف بسیار گستردهای از فعالیت ها است که عرصۀ‬ ‫سیاست یا تصمیمگیری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذارند‪ .‬مشارکت مستقیم سیاسی در‬ ‫عرصۀ سیاست رسمی شامل رأی دادن‪ ،‬تالش برای احراز پستهای سیاسی‪ ،‬یا پیوستن به یک حزب‬ ‫سیاسی است‪ .‬مشارکت غیرمستقیم سیاسی‪ ،‬حضور در فعالیت های جامعۀ مدنی در سطوح محلی یا‬ ‫ملی است و به مبارزاتی که گفته میشود که باید اولویت حکومت باشند یا حتی مشارکت در افزایش‬ ‫آگاهی عمومی که از طریق رسانهها یا برگزاری تظاهرات انجام میشود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫نظامهای اکثریتی )‪ :(Majoritarian systems‬یکی از انواع اصلی نظامهای انتخاباتی است که در حوزه‪-‬‬ ‫های انتخابی تکنماینده استافده میشود‪ .‬در نظامهای انتخاباتی اکثریتی کاندیداها باید اکثریت مطلق‬ ‫(‪ )%50+1‬کل آرا را به دست آورند که نمونهای از آن رأیِ جایگزین است‪ .‬نظمهای اکثریتی تفاوت‬ ‫اندکی با نظامهای اکثریت نسبی دارند از این جهت که کاندیدای پیروز باید اکثریت مطلق را احراز‬ ‫کند و نه صرفاً بیشترین رأی را‪ .‬برخی از کشورها ترکیب متفاوتی از این دو نظام را اعمال میکنند‪.‬‬ ‫به نوع عام نظام انتخاباتی اشاره دارد که در آن‬ ‫)‪:(Majoritarian systems‬‬ ‫نظامهای اکثریتی‪/‬‬ ‫کاندیداهای حزبی یا با اکثریت نسبی (بیشترین میزان آرا) یا مطلق (‪ )1 + %50‬انتخابات را میبَرند‪.‬‬ ‫نیز بنگرید به نظامهای اکثریتی و نظامهای اکثریت نسبی‪ .‬از آنجایی که کشورهای مختلف ممکن است‬ ‫ترکیب متفاوتی از این دو نظام را استفاده کنند‪ ،‬در ادبیات سیاسی از واژۀ اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی‬ ‫استفاده میشود‪.‬‬ ‫یکی از انواع نظامهای انتخاباتی است که‬ ‫نسبی )‪:(simple Majoritarian systems‬‬ ‫نظامهای اکثریت‬ ‫با نظامهای اکثریتی متفاوت است‪ .‬در نظامهای اکثریت نسبی‪ ،‬بیش از دو کاندیدا یا حزب در یک‬ ‫منطقه معین رقابت میکنند و این نظام اغلب در حوزههای انتخابی چندنماینده اعمال میشود‪ .‬در‬ ‫‪187‬‬ ‫نظامهای اکثریت نسبی‪ ،‬احزاب یا کاندیداها باید بیشترین تعداد آرا (اکثریت ساده) را کسب کنند؛‬ ‫بیآنکه ضرورت داشته باشد اکثریت مطلق آرا را احراز کنند که در نظام اکثریتی ضروری است‪ .‬انواع‬ ‫متداول نظام اکثریت نسبی عبارتند از رأی انسدادی و رأی انسدادی حزبی‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی )‪ : (electoral system‬نظامی که سازوکار رای دادن مردم بر تعیین کرسیهای مجلس را سامان‬ ‫می دهد‪ .‬به طور مشخصتر نظام انتخاباتی تعیین می کند که هر چند وقت یکبار باید انتخابات برگزار شود؛ چه کسانی‬ ‫می توانند در انتخابات شرکت کنند و رای دهند و چه کسانی می توانند انتخاب شوند‪ .‬و ساختار برگههای رأی‬ ‫تعیین می کند و سازوکار صندوق رای و چگونگی به رای دادن و شمارش آرا در یک انتخابات برای کسب کرسیهای‬ ‫مجلس توسط کاندیداها و احزاب سیاسی را تعیین می کند‪ .‬سه نظام کلی انتخابات شامل نظام نمایندگی نسبیتی‪ ،‬نظام‬ ‫اکثریتی‪ /‬رای بیشتر و نظام مختلط می باشد‬ ‫نظام انتخاباتی مختلط)‪ :(Mixed electoral system‬به نوع سومی از نظامهای انتخاباتی گفته میشود که‬ ‫در آن ویژگیهای مثبت دو نظام نمایندگی تناسبی و اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی جمع شدهاند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫نیمی از کرسیهای پارلمان از طریق نمایندگی اکثریتی پر میشوند و نیم دیگر از طریق‬ ‫اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی‪ .‬برخی کشورهایی که از این نظام پیروی میکنند عبارتند از آلمان‪ ،‬مکزیک و‬ ‫فیلیپین‪ .‬همچنین به نظامهای موازی مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪ :(Two‬یک نظام اکثریتی‪ /‬اکثریت نسبی است که در آن رأی‪-‬‬ ‫)‪round system‬‬ ‫نظام دو دورهای‬ ‫دهندگان در اولین برگههای رأی‪ ،‬یک کاندیدا یا حزب را انتخاب میکنند‪ .‬رقابت میان کاندیداها و‬ ‫احزابی خواهد بود که رأی بیشتری به دست آورده باشند‪ .‬اگر در همان دور اول حزب یا کاندیدایی‬ ‫اکثریت مطلق آرا را کسب کرده باشد‪ ،‬پیروز خواهد شد و دور دوم برگزار نمیشود‪ .‬این نظام میتواند‬ ‫به این صورت هم برگزار شود که بیش از دو کاندیدا در دور دوم رقابت کنند و کاندیدایی که بیشترین‬ ‫رأی (اکثریت ساده) را به دست آورد‪ ،‬پیروز خواهد شد (لزومی ندارد که اکثریت مطلق را کسب‬ ‫کنند)‪ .‬این نظام در حوزههای انتخابی تکنماینده اعمال میشود و ایران‪ ،‬کوبا و مصر آن را اعمال‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫‪ :(Block‬یکی از نظامهای اکثریتی برای حوزههای انتخابی‬ ‫حزبی)‪vote‬‬ ‫نظام رأیدهی به لیست‬ ‫چندنماینده است که در آن رأیدهندگان به جای کاندیدا به لیستهای حزبی رأی میدهند‪ .‬حزبی‬ ‫که بیشترین تعداد آرا را کسب کند تمامی کرسیهای مربوط به آن حوزۀ انتخابی را به دست خواهد‬ ‫آورد و بر طبق آن لیست کاندیداها معین میشوند‪ .‬کشورهایی که از این نظام پیروی میکنند‪ ،‬کامرون‪،‬‬ ‫چاد و سنگاپور اند‪.‬‬ ‫نظامهای موازی )‪ :(Parallel systems‬رایجترین شکل نظامهای انتخاباتی مختلط است که در آن دو‬ ‫انتخابات به صورت موازی اما مستقل از یکدیگر برگزار میشود‪ .‬یکی مطابق با نظام نمایندگی تناسبی‬ ‫‪188‬‬ ‫و دیگر مطابق با نظام اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی‪ .‬تنها هدف نظام موازی ترکیب مزایای این دو نظام است‬ ‫و نتایج آن هم اغلب در طیفی میان نظامهای نمایندگی تناسبی و اکثریتی‪/‬اکثریت نسبی قرار میگیرد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در آلمان نیمی از کرسیهای بوندِستاگ از طریق لیستهای نمایندگی تناسبی و باقی با‬ ‫استفاده از رأیدهندگان تکنماینده از طریق اکثریت نسبی پر میشوند‪ .‬رأیدهندگان در برگههای‬ ‫رأی دو عالمت موازی میگذارند‪ :‬یکی برای لیست حزبی و دیگری برای کاندیدا‪.‬‬ ‫‪ :)Substantive‬به محتوا و موضوعات پیشنویس قوانینی‬ ‫با ماهیت موثر (‪Representation‬‬ ‫نمایندگی‬ ‫اشاره دارد که موضوع نمایندگی زنان را در کانون توجه قرار میدهد و نمایندگان را تشویق میکند‬ ‫که به این پیشنویس رأی دهند‪ .‬برخی از فمینیستها معتقدند که نمایندگی حقیقی در پی نمایندگی‬ ‫توصیفی میآید که در آن "زنان‪ ،‬زنان را نمایندگی میکنند‪".‬‬ ‫‪ : )descriptive‬نمایندگی توصیفی در معنایی وسیعتر به‬ ‫)‪representation‬‬ ‫نمایندگی توصیفی‬ ‫این معنا است که نمایندگان منتخب باید نماینده افراد اقلیت و قومیتهای مختلف و زنان باشند‪ .‬در‬ ‫این اثر‪ ،‬به زنانی اشاره دارد که کرسیهای سیاسی را در اختیار دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬افراد منتخب باید ‪50‬‬ ‫درصد زنان شامل اقلیتهای دینی‪ ،‬نژادی و قومی را که اغلب از ساختارهای تصمیمگیری بیرون‬ ‫گذاشته میشوند‪ ،‬نمایندگی کنند‪ .‬فعاالن حقوق زنان استدالل میکنند که هر پارلمانی که واقعاً‬ ‫دموکراتیک باشد‪ ،‬باید شامل ‪ %50‬زنان باشد‪ ،‬زیرا زنان دستکم نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند‪.‬‬ ‫همچنین به نمایندگی حقیقی مراجعه کنید‪.‬‬ ‫یکی از انواع اصلی نظامهای انتخاباتی‬ ‫)‪:(proportional representation‬‬ ‫نمایندگی تناسبی‬ ‫است که در آن کرسیهای پارلمان به نسبت آراء کسب شده توسط کاندیداها یا احزاب سیاسی‬ ‫اختصاص پیدا میکند‪ .‬این نظام اغلب در حوزههای انتخابیای که بیش از یک نماینده در پارلمان‬ ‫دارند (حوزههای انتخابی چندنماینده) اعمال میشود و بیشتر به سود احزاب است تا کاندیداهای‬ ‫مستقل‪ .‬لیست نمایندگی تناسبی‪ ،‬متداولترین نظام انتخاباتی است که در آن هر حزب لیست‬ ‫کاندیداهای خود را در هر منطقه معین‪ ،‬معرفی میکند‪ .‬این لیست میتواند "باز" یا "بسته" باشد‪.‬‬ ‫کشورهایی که دارای این نظام انتخاباتی هستند عبارتند از سوئد‪ ،‬آرژانتین و اندونزی‪.‬‬ ‫به تمامی افراد بالغی گفته میشود که یا شاغل اند؛ یا در پی یافتن شغل‪.‬‬ ‫)‪:(workforce‬‬ ‫نیروی کار‬ ‫مشارکت زنان به شکل نیروی کار یکی از عوامل مهم در توانمندسازی آنان و دستیابیشان به حوزههای‬ ‫عمومی و سیاسی است‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪189‬‬ ‫به قوانین و اسنادی گفته میشود که از سوی‬ ‫)‪:( international Norms‬‬ ‫هنجارهای بینالمللی‬ ‫اعضای جامعۀ بینالمللی و سازمانهای آن (مانند سازمان ملل متحد) پذیرفته شده و اجرا میشود‪ .‬این‬ ‫هنجارها شامل مجموعه توصیههایی در زمینۀ عدالت اجتماعی‪ ،‬حقوق بشر و موضوعات جنسیتی است‪.‬‬ ‫‪190‬‬ ‫ضمیمۀ ‪1‬‬ ‫جز در موارد مشخص شده‪ ،‬تاریخها‪ ،‬سالی را که زنان به حق رأی و کاندیداتوری دست یافتند نشان میدهد‪ .‬کشورهای‬ ‫این لیست‪ ،‬یا دارای پارلمان هستند‪ ،‬یا در بخش از تاریخشان‪ ،‬دارای پارلمان بودهاند‪ .‬منبع‪:‬‬ ‫‪Inter-Parliamentary‬‬ ‫‪Union:‬‬ ‫‪http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm‬‬ ‫‪May 25,‬‬ ‫‪2011.‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫ایاالت متحده آمریکا‬ ‫‪1893‬‬ ‫زالند نو‬ ‫*‬ ‫‪1902‬‬ ‫استرالیا‬ ‫‪1906‬‬ ‫فنالند‬ ‫*‬ ‫‪1907‬‬ ‫نروژ‬ ‫**‬ ‫‪1913‬‬ ‫نروژ‬ ‫*‬ ‫‪1915‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬ایسلند‬ ‫‪1917‬‬ ‫کانادا*‪ ،‬هلند‬ ‫اتریش‪ ،‬کانادا*‪ ،‬استونی‪ ،‬گرجستان‪ ،1‬آلمان‪ ،‬مجارستان‪ ،‬ایرلند*‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬التویا‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬لهستان‪ ،‬فدراسیون‬ ‫‪1918‬‬ ‫روسیه‪ ،‬بریتانیا*‬ ‫‪1919‬‬ ‫بالروس‪ ،‬بلژیک*‪ ،‬لوکزامبورگ‪ ،‬هلند‪ ،‬زالند نو‪ ،‬سوئد*‪ ،‬اوکراین‬ ‫‪1920‬‬ ‫آلبانی‪ ،‬کانادا*‪ ،‬جمهوی چک‪ ،‬ایسلند**؛ اسلواکی‪ ،‬ایاالت متحده آمریکا‬ ‫‪1921‬‬ ‫**‬ ‫ارمنستان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬بلژیک*‪ ،‬گرجستان‪ ،1‬سوئد‬ ‫‪1924‬‬ ‫قزاقستان‪ ،1‬مغولستان‪ ،‬سنت لوسیا‪ ،‬تاجیکستان‬ ‫‪1927‬‬ ‫ترکمنستان‬ ‫**‬ ‫‪1928‬‬ ‫ایرلند**‪ ،‬بریتانیا‬ ‫*‬ ‫‪1929‬‬ ‫اکوادر*‪ ،‬رومانی‬ ‫‪1930‬‬ ‫آفریقای جنوبی (سفیدپوستان)‪ ،‬ترکیه‬ ‫‪1931‬‬ ‫شیلی*‪ ،‬پرتغال*‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سریالنکا‬ ‫‪1932‬‬ ‫برزیل‪ ،‬مالدیو‪ ،‬تایلند‪ ،‬اوروگوئه‬ ‫‪1934‬‬ ‫کوبا‪ ،‬پرتغال*‪ ،‬ترکیه‬ ‫‪1935‬‬ ‫میانمار‬ ‫‪1937‬‬ ‫فیلیپین‬ ‫‪1938‬‬ ‫بولیوی*‪ ،‬ازبکستان‬ ‫‪1939‬‬ ‫السالوادور‬ ‫‪191‬‬ ‫‪1941‬‬ ‫پاناما‬ ‫‪1942‬‬ ‫جمهوری دومنیکن‬ ‫‪1944‬‬ ‫بلغارستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬جامائیکا‬ ‫‪1945‬‬ ‫کرواسی‪ ،‬گویانا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،1‬سنگال‪ ،‬اسلونی‪ ،‬توگو‬ ‫کامرون‪ ،‬جمهوری خلق کره‪ ،‬دیبوتی‪ ،‬گواتماال‪ ،‬لیبریا‪ ،‬میانمار‪ ،‬پاناما*‪ ،‬رومانی*‪ ،‬مقدونیه‪ ،‬ترینداد و توباگو‪ ،‬ونزوئال‪،‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫ویتنام‪ ،‬یوگوسالوی‬ ‫‪1947‬‬ ‫آرژانتیتن‪ ،‬ژاپن‪ ،1‬مالت‪ ،‬مکزیک‪ ،‬پاکستان‪ ،‬سنگاپور‬ ‫‪1948‬‬ ‫بلژیک**‪ ،‬اسرائیل‪ ،‬جمهوری کره‪ ،‬سیشل‪ ،‬سورینام‬ ‫*‬ ‫‪1949‬‬ ‫بوسنی و هرزگوین‪ ،‬شیلی**‪ ،‬چین‪ ،‬کاستاریکا‪ ،‬جمهوری عربی سوریه‬ ‫‪1950‬‬ ‫باربادوس‪ ،‬کانادا**‪ ،‬هائیتی‪ ،‬هند‬ ‫‪1951‬‬ ‫آنتگوا و باربودا‪ ،‬دومنیکا‪ ،‬گرنادا‪ ،‬نپال‪ ،‬سنت کیس و نویس‪ ،‬سنت وینسنت و گرنادینز‬ ‫‪1952‬‬ ‫بولیوی**‪ ،‬ساحل عاج‪ ،‬یونان‪ ،‬لبنان‬ ‫**‬ ‫‪1953‬‬ ‫بوتان‪ ،‬گویانا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬جهموری عربی سوریه‬ ‫‪1954‬‬ ‫بلیز‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬غنا‬ ‫‪1955‬‬ ‫کامبوج‪ ،‬اریتره‪ ،2‬اتیوپی‪ ،‬هندوراس‪ ،‬نیکاراگوئه‪ ،‬پرو‬ ‫‪1956‬‬ ‫بنین‪ ،‬کوموروس‪ ،‬مصر‪ ،‬گابن‪ ،‬مالی‪ ،‬موریس‪ ،‬سومالی‬ ‫‪1957‬‬ ‫**‬ ‫مالزی‪ ،‬زیمبابوه‬ ‫‪1958‬‬ ‫بورکینافاسو‪ ،‬چاد‪ ،‬گینه‪ ،‬جمهوری خلق الئو‪ ،‬نیجریه جنوبی‬ ‫‪1959‬‬ ‫ماداگاسکار‪ ،‬سن مارینو‪ ،‬تونس‪ ،‬جمهوری تانزانیا‬ ‫‪1960‬‬ ‫کانادا** ‪ ،‬قبرس‪ ،‬ماالوی‪ ،‬موریتانی‪ ،‬پاراگوئه‪ ،‬رواندا‪ ،‬سیرالئون‬ ‫‪1961‬‬ ‫باهاماس* ‪ ،‬بروندی‪ ،‬السالوادور‪ ،‬ماالوی‪ ،‬موریتانی‪ ،‬پاراگوئه‪ ،‬رواندا‪ ،‬سیرا لئون‬ ‫‪1962‬‬ ‫الجزایر‪ ،‬استرالیا**‪ ،‬موناکو‪ ،‬اوگاندا‪ ،‬زامبیا‬ ‫‪1963‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬کنگو‪ ،‬گینه استوایی‪ ،‬فیجی‪ ،‬ایران‪ ،‬کنیا‪ ،‬مراکش‪ ،‬گینه نو‬ ‫‪1964‬‬ ‫باهاماس**‪ ،‬جمهوری عربی لیبی‪ ،‬گینه نو‪ ،‬سودان‬ ‫‪1965‬‬ ‫بوستاوانا‪ ،‬لسوتو‬ ‫‪1967‬‬ ‫جمهوری دموکراتیک کنگو‪ ،‬اکوادور**‪ ،‬کیریباتی‪ ،‬توالو‪ ،‬یمن‬ ‫‪1968‬‬ ‫نارو‪ ،‬سوازیلند‬ ‫‪1970‬‬ ‫آندورا‪ ،‬جمهوری دموکراتیک کنگو‪ ،‬یمن‬ ‫‪1971‬‬ ‫سوئیس‬ ‫‪1972‬‬ ‫بنگالدش‬ ‫‪1973‬‬ ‫آندورا‪ ،‬بحرین*‪ ،‬سن مارینو‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫اردن‪ ،‬جزایر سلیمان‬ ‫‪1975‬‬ ‫آنگوال‪ ،‬کیپ ورد‪ ،‬موزامبیک‪ ،‬سائو توم و پرینسیپ‪ ،‬وانواتو‬ ‫**‬ ‫‪1976‬‬ ‫پرتغال‬ ‫‪1977‬‬ ‫گینه بیسائو‬ ‫‪1978‬‬ ‫نیجریه شمالی‪ ،‬جمهوری مولدوا‪ ،1‬زیمبابوه‪،‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫جزایر مارشال‪ ،‬میکرونسیا‪ ،‬پاالئو‬ ‫‪1980‬‬ ‫وانواتو‪1‬‬ ‫عراق‪،‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫لیختنشتاین‪ ،‬آفریقای جنوبی‪،‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫جمهوری آفریقای مرکزی‪ ،‬دیجوبوتی‬ ‫‪1989‬‬ ‫نامیبیا‬ ‫‪1990‬‬ ‫سامائو‬ ‫‪1993‬‬ ‫مولدوا‪1‬‬ ‫قراقستان‪ ،1‬جمهوری‬ ‫‪1994‬‬ ‫آفریقای جنوبی (سیاه پوستان)‬ ‫‪2002‬‬ ‫**‬ ‫بحرین‬ ‫‪2005‬‬ ‫کویت‬ ‫* زنانی حق رأی دارند که تحصیل کرده یا مالک باشند‪.‬‬ ‫** تمام شهروندان هجده سال و هجده سال به باال‪ ،‬صرف نظر از میزان تحصیالت یا داراییشان حق رأی دارند‪.‬‬ ‫‪ 1‬این زمانهای مختلف‪ ،‬نشاندهندۀ مراحل دستیابی به حق رأی است‪ .‬در کشورهای مستعمرۀ سابق‪ ،‬دولت استعماری به زنان حق‬ ‫رأی دادن و انتخاب شدن میداد‪ ،‬حقی که دولت نو استقالل هم آن را به رسمیت می شناخت‪ .‬مشابه همین امر‪ ،‬ایالتهایی‬ ‫هستند که بخشی از یک فدراسیون بودند و زنان در آنها تحت قوانین فدرال‪ ،‬حق رأی و حق انتخاب شدن داشتند؛ حقوقی که‬ ‫دولت مستقل تازه تأسیس نیز آن را به رسمیت میشناخت‪.‬‬ ‫‪ 2‬در نوامبر ‪ 1955‬اریتره بخشی از اتیوپی بود‪ .‬در قانون اساسی اریتره که در ‪ 23‬می ‪ 1997‬تصویب شد آمده است‪" :‬همۀ‬ ‫شهروندان هجده سال یا هجده سال به باالی اریترهای حق رأی خواهند داشت‪".‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ضمیمۀ ‪2‬‬ ‫قانون انتخابات رواندا‪ ،‬در ارتباط با نمایندگی زنان‬ ‫(مواد ‪76‬؛ ‪ ،82‬و ‪)185‬‬ ‫افزون بر تخصیص یک سوم از ردههای تصمیمگیری در تمامی سطوح حکومتی (از جمله محلی و‬ ‫اداری) به زنان‪ ،‬قانون اساسی ‪ 2003‬به موضوع ترکیب پارلمان ملی به شرح زیر پرداخته است‪.‬‬ ‫نحوۀ بیان دقیق این مواد برای اجرای کارآمد کرسیهای رزرو شده در رواندا‪ ،‬ضروری هستند‪ .‬برای‬ ‫به‪http://www.rwandahope.com/constitution.pdf:‬‬ ‫اطالعات بیشتر از قانون اساسی رواندا‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫طبق اصل ‪ ،76‬پارلمان ملی‪،‬از ‪ 80‬عضوتشکیل میشود که از ‪ 12‬استان را به مدت ‪5‬‬ ‫سال برگزیده میشوند ؛انتخابات به شرح زیرانجام میشود‬ ‫‪ 24‬کرسی (‪ %30‬از مجموع تعداد) برای زنان نگه داشته میشود که از سوی شورای‬ ‫‪o‬‬ ‫زنان انتخاب میشوند (بنابراین از طریق انتخابات مستقیم) و با برگههایی که صرفاً دارای‬ ‫کاندیداهای زن است‪ .‬طبق این اصل‪ ،‬اعضای زن از سوی "انجمن مشترکی از اعضای حوزۀ‬ ‫انتخابی مورد نظر‪ ،‬شهرداری‪ ،‬شوراهای شهرستان یا شهر کیگالی و اعضای کمیتههای اجرایی‬ ‫سازمانها زنان در استان‪ ،‬شهر کیگالی‪ ،‬نواحی‪ ،‬شهرداریها‪ ،‬شهرستانها‪ ،‬و بخشها‪ ".‬این ‪24‬‬ ‫کرسی مربوط به کل کشور است‪ .‬در نتیجه از هر ایالت یا استان ‪ 2‬زن انتخاب میشوند‬ ‫(ترکیب انجمنی که نمایندگان زن را انتخاب میکنند‪ ،‬در ادامه آمده است)‪.‬‬ ‫‪ 2‬معاون که از سوی شورای ملی جوانان انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ 1‬معاون که از سوی فدراسیون انجمن معلوالن انتخاب میشود‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ 53‬نماینده که به طور مستقیم و بر اساس نظام لیست نمایندگی تناسبی انتخاب می‪-‬‬ ‫‪o‬‬ ‫شود‪ 5 .‬درصد رأی آستانه وجود دارد که مانع از حضور احزاب بسیار کوچک میشود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬هر حزبی که کمتر از ‪ %5‬کل آرا را به دست آورد‪ ،‬به هیچ کرسیای در پارلمان‬ ‫دست پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اصل ‪ 82‬سنا شامل ‪ 26‬عضو است که برای یک مدت ‪ 8‬ساله انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫‪30‬درصد (‪ 8‬کرسی) از ‪ 26‬عضو آن باید به زنان تعلق بگیرد که یا منصوب میشوند یا به‬ ‫صورت غیرمستقیم از سوی کالجهای انتخاباتی مختلف انتخاب میشوند‪.‬‬ ‫‪194‬‬ ‫اصل ‪ 185‬دفتر نظارت بر امور زنان با هدف اجرای سهمیهها و فرصتهای برابر‬ ‫جنسیتی و در تمامی سطوح تأسیس شود‪ .‬طبق این اصل‪:‬‬ ‫"دفتر نظارت بر امور زنان باید یک نهاد همگانی مستقل باشد که مسئولیتهایش از این قرارند‪:‬‬ ‫نظارت بر مطابقت برنامهها با ویژگیهای جنسیتی که هدف از آن تضمین برابری‬ ‫‪o‬‬ ‫جنسیتی به منظور توسعۀ پایدار است و نیز اشاره به موضوعات مربوط به برابری جنسیتی و‬ ‫عدم تبعیض با هدف ایجاد فرصتهای برابر و عادالنه‬ ‫این اصل در برنامههای مربوط به ترویج برابری جنسیتی و مکملی برای توسعۀ ملی‪ ،‬به‬ ‫‪o‬‬ ‫تصویب برسد‪.‬‬ ‫دفتر نظارت بر امور زنان هر ساله برنامۀ خود را تدوین و گزارشهای مربوط به فعالیتهایش را به‬ ‫کابینه خواهد فرستاد و نسخههایی از آن را در دیگر ارگانهای دولتی به تصویب خواهد رسید‪".‬‬ ‫‪195‬‬ References A Dictionary of Geography. 2004. “Human Development Index” in Oxford University Press [database online]. Available from http://www.answers.com/topic/human- development-index. (accessed September 25 2008) Abou-Zeid, Gihan. 2006. “The Arab Region,” in Women, Quotas and Politics. ed. Drude Dahlerup. 168-193. New York: Routledge. ACE Project. 2008. “Electoral Systems Index” in ACE Electoral Knowledge Network [database online]. Available from http://aceproject.org/ace-en/topics/es/topic_ index. (accessed 6 August 2008) Adjusuf, Muhammad. 2009. More Indonesian celebrities move to become a poli- tician. ayu azhari has a potential to become an Indonesian “Evita peron”. Allvoices, December 27, 2009. Available from http://www.allvoices.com/ contributed-news/4887973-more-indonesian-celebrities-move-to-become- a-politician-ayu-azhari-has-a-potential-to-become-an-indonesian-evita-peron (accessed January 1 2011). Afshar, Haleh. 2002. Competing Interests: Democracy, Islamification and Women Politicians in Iran. Parliamentary Affairs 55 (1): 109-18. Allwood, Gill and Khursheed Wadia. 2000. Women and Politics in France 1958-2000. New York: Routledge. Antic̀ Gaber, Milica. 2005. “Overview of Quota Systems in the Region of Central and Eastern Europe,” in The Implementation of Quotas: European Experiences, eds. Julie Ballington and Francesca Binda, 24-31. Stockholm, Sweden: International IDEA. Araujo, Clara and Ana Isabel Garcia. 2006. “Latin America: The Experience and the Impact of Quotas in Latin America,” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 83-111. New York: Routledge. Ardani, Andini G. and Kanadi, Sammy. 2009. “Indonesia’s Parliamentary Election 2009: Are Women Invited?” in AWID: Association For Women’s Rights in Development [database online]. Singapore. Available from http://www.awid. org/Issues-and-Analysis/Library/Indonesia-s-Parliamentary-Election-2009-Are- Women-Invited. (accessed August 21 2009). Electoral Politics: Making Gender Quotas Work for Women Ayoob, Mohammed, and K. Subrahmanyam. 1972. The Liberation War. New Delhi: S. Chand. Baldez, Lisa. 2004. Elected Bodies: The Gender Quota Law for Legislative Candidates in Mexico. Legislative Studies Quarterly 29 (2): 231-258. Ballington, Julie. 2004. Strengthening Internal Political Party Democracy: Candidate Recruitment from a Gender Perspective. Paper presented at World Movement for Democracy: Third Assembly, Durban, South Africa. Available from http://www. idea.int/gender/upload/JB%20-%20WMD%20PP.pdf (accessed December 21, 2010). Ballington, Julie, and Drude Dahlerup. 2006. “Gender Quotas in Post-Conflict States: East Timor, Afghanistan and Iraq,” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 249-258. New York: Routledge. Basu, Amrita. 2009. “Women, Political Parties and Social Movements in South Asia,” in Governing Women: Women’s Political Effectiveness in Contexts of Democratization and Governance Reform, ed. Anne Marie Goetz, 87-111. New York: Routledge. Bauer, Jan. 1996. Only Silence Will Protect You: Women, Freedom of Expression and the Language of Human Rights. Montréal: International Centre for Human Rights and Democratic Development. Baviskar, B. S. and George Mathew. 2009. Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. Benería, Lourdes and Martha Roldán. 1987. The Crossroads of Class & Gender: Industrial Homework, Subcontracting, and Household Dynamics in Mexico City. Chicago: University of Chicago Press. Bergqvist, Christina, and Sue Findlay. 1999. “Representing Women’s Interests in the Policy Process: Women’s Organizing and State Initiatives in Sweden and Canada, 1960s-1990s,” in Women’s Organizing and Public Policy in Canada and Sweden, eds. Linda Briskin and Mona Eliasson, 119-146. Montreal: McGill- Queen’s University Press. Bonder, Gloria, and Marcela Nari. 1995. “The 30 Percent Quota Law: A Turning Point for Women’s Political Participation in Argentina,” in A Rising Public Voice: Women in Politics Worldwide, ed. Alida Brill-Scheuer, 183-193. New York: Feminist Press at the City University of New York. Bose, Sarmila. 2005. Anatomy of Violence: An Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971. Economic and Political Weekly 40 (41): 4463-4471. 208 References Bourque, Susan, and Jean Grossholtz. 1998. “Politics an Unnatural Practice: Political Science Looks at Female Participation,” in Feminism and Politics, ed. Anne Phillips, 23-43. New York: Oxford University Press. Burnet, Jennie E. 2008. Gender Balance and the Meanings of Women in Governance In Post-Genocide Rwanda. African Affairs 107 (428): 361-86. Bylesjoe, Cecilia, and Francisia S. S. E. Seda. 2006. “Indonesia: The Struggle for Gender Quotas in the World’s Largest Muslim Society,” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup, 259-265. New York: Routledge. Celis, Karen, and Sarah Childs. 2008. Introduction: The descriptive and substantive representation of women: New directions. Parliamentary Affairs 61 (3): 419-25. Chappell, Louise A. 2002. Gendering Government: Feminist Engagement with the State in Australia and Canada. Vancouver: UBC Press. Chowdhury, Najma. 1994. “Bangladesh: Gender Issues and Politics in Patriarchy, “ in Women and Politics Worldwide, eds. Barbara J. Nelson and Najma Chowdhury, 94-113. New Haven: Yale University Press. – 2003. “Bangladesh’s Experience: Dependence and Marginality in Politics,” in The Implementation of Quotas: Asian Experiences, ed. Julie Ballington, 50-58. Stockholm, Sweden: International IDEA. Cornwall, Andrea, and Anne Marie Goetz. 2005. Democratizing Democracy: Feminist Perspectives. Democratization 12 (5) (12): 783-800. Cribb, Robert. 2002. Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966. Asian Survey 42 (4): 550-63. Dahlerup, Drude. 2006a. “Conclusion.” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 293-307. New York: Routledge. – 2006b. Introduction. In Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 3-31. New York: Routledge. – 2005. Increasing Women’s Political Representation: New trends in Gender Quotas,” in Women in Parliament: Beyond Numbers, ed. Ballington, Julie and Azza Karam, 141-153. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. – 1998. “The World of Quotas.” In Women in parliament: Beyond Numbers, ed. Azza Karam. Stockholm, Sweden: International IDEA, http://archive.idea.int/ women/parl/toc.htm (accessed September 20 2010). 209 Electoral Politics: Making Gender Quotas Work for Women Devlin, Claire, and Robert Elgie. 2008. The effect of Increased Women’s Representation in Parliament: The Case of Rwanda. Parliamentary Affairs 61 (2): 237-54. Eduskunta. 2006. “Women Members of Finland’s Parliament.” Parliament of Finland. [database online]. Available from http://www.eduskunta.fi/efakta/opas/tie- dotus/naisede.htm (accessed July 1, 2009). Equality Now. “Protocol on the Rights of Women in Africa.” Equality Now [database online]. New York. Available from http://www.equalitynow.org/english/cam- paigns/african-protocol/african-protocol_en.html (accessed April 9, 2009). Feijoo, Maria Del Carmen. 1994. “From Family Ties to Political Action: Women’s Experiences in Argentina,” in Women and Politics Worldwide, eds. Barbara J. Nelson and Najma Chowdhury, 60-72. New Haven: Yale University Press. Ferrara, Federico. 2003. The Election of the Swedish Riksdag. Representation 39 (2): 146-156. Fish, M. Steven. 2002. Islam and Authoritarianism. World Politics 55 (1): 4-37. Folbre, Nancy. 2001. The Invisible Heart: Economics and Family Values. New York: New Press. Freidenvall, Lenita, Drude Dahlerup, and Hege Skjeie. 2006. “The Nordic Countries: An Incremental Model,” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 55-82. New York: Routledge. French Embassy. 2007. “Women in French Society Today.” France in the United Kingdom. Available from http://www.ambafrance-uk.org/Women-in-French- society-today.html (accessed August 30, 2010). Giddens, Anthony. 2003. “The Third Way: The Renewal of Social Democracy,” in The New Labour Reader, eds. Andrew Chadwick and Richard Heffernan, 34-38. Cambridge, UK: Polity Press. Gourevitch, Philip. 1998. We Wish To Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families: Stories From Rwanda. New York: Farrar, Straus, and Giroux. Guhathakurta, Meghna. 2003. Dossier 25: Religion, Politics and Women: The Bangladesh Scenario. London, UK: Women Living Under Muslim Laws. Haase-Dubosc, Danielle. 1999. Sexual Difference and Politics in France Today. Feminist Studies 25 (1): 183-211. Haavio-Mannila, Elina. 1979. How Women Become Political Actors: Female Candidates in Finnish elections. Scandinavian Political Studies 2 (4): 351-72. Hanif, Shahina. 2009. Women in Politics: Participation and Representation in Pakistan. Lahore, Pakistan: Shirkat Gah. 210 References Hanisch, Carol. 1969. “The Personal is Political,” in Notes from the Second Year: Women’s Liberation: Major Writings of the Radical Feminists, eds. Shulamith Firestone and Anne Koedt. New York: Radical Feminism. Hasan, Zoya, Eswaran Sridharan, and R. Sudarshan. 2005. India’s Living constitution: Ideas, Practices, Controversies. London: Anthem. Hassim, Shireen. 2008. “Quotas and Interest Representation: South Africa and Sweden in Comparative Perspective,” in Global Perspectives on Gender Equality: Reversing the Gaze, eds. Naila Kabeer, Agneta Stark and Edda Magnus, 159- 182. New York: Routledge. Hefner, Robert W. 2000. Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton, NJ: Princeton University Press. Held, David. 1987. Models of Democracy. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Hellsten, Villiina. 2007. “Elections and Women’s Participation.” Statistics Finland [database online]. Available from http://www.aanioikeus.fi/en/statistics/elec- tions.htm (accessed July 1, 2009). Hinojosa, Maria. 2008. Women, Power and Politics, ed. PBS, http://www.pbs.org/ now/shows/437/index.html (accessed October 2008). Hoodfar, Homa. 2000. “Engendering Citizenship in the Muslim World: Iranian Women at the Intersection of Citizenship and Family Code,” in Gender and Citizenship in the Middle East, ed. Suad Joseph, 287-313. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press. Hoogensen, Gunhild and Bruce Olav Solheim. 2006. Women in Power: World Leaders Since 1960. Westport, Conn.: Praeger Publishers. Howell, Jude. 2006. Women’s Political Participation in China: In Whose Interests Elections? Journal of Contemporary China 15 (49) (11): 603-19. Htun, Mala and Mark Jones. 2002. “Engendering the Right to Participate in Decision- Making: Electoral Quotas and Women’s Leadership in Latin America,” in Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America, eds. Nikki Craske and Maxine Molyneux, 32-56. New York: Palgrave. Human Rights Watch. 2003. “Rwanda: RPF Seeks to Eliminate Opposition: Elections Set to Solidify Power” in Human Rights Watch [database online]. Available from www.grandslacs.net/doc/2640.pdf (accessed December 14 2008) International IDEA. 2008. International IDEA: Supporting democracy worldwide. Available from http://www.idea.int/ (accessed May 3, 2008). 211 Electoral Politics: Making Gender Quotas Work for Women Inglehart, Ronald, Pippa Norris, and Christian Welzel. 2003. Gender Equality and Democracy. Comparative Sociology 1 (3-4): 321-46. Inglehart, Ronald and Pippa Norris. 2003. Rising Tide: Gender Equality And Cultural Change Around The World. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Institute for Inclusive Security. 2009. “Aloisea Inyumba” in Hunt Alternative Fund [database online]. Washington, DC. Available from http://www.huntalterna- tives.org/pages/205_aloisea_inyumba.cfm (accessed July 1 2009). International IDEA and Stockholm University. 2010. Global Database of Quotas for Women. [database online]. Stockholm, Sweden. Available from http://www. quotaproject.org. (accessed December 17 2010) – 2009. Global Database of Quotas for Women: Rwanda. [database online]. Stockholm, Sweden. Available from http://www.quotaproject.org/display- Country.cfm?CountryCode=RW. (accessed April 10 2009) Inter-Parliamentary Union. 2009. “Women in National Parliaments.” Available from http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm (accessed August 25, 2009) Jabre, Kareen. 2004. Enhancing the Role of Women in Electoral Processes in Post- Conflict Countries. Paper presented at Expert Group Meeting on Enhancing Women’s Participation in Electoral Processes in Post-Conflict Countries, Glen Cove. Jahan, Rounaq. 1987. Women in south Asian politics. Third World Quarterly 9 (3) (Jul.): 848-70. John, Mary E. 2000. Alternate Modernities? Reservations and Women’s Movement in 20th Century India. Economic and Political Weekly 35 (43/44): 3822-9. Jouan, Barbara. 2008. Financing of Political Parties and Electoral Campaigns in France: The Role of the French National Commission on Campaign Accounts and Political Party Financing. Report presented at Conference on “International Standards of Financing of Political Parties and Election Campaigns,” Okan Intercontinental Hotel, Astana, Kazakhstan. Available from: http://www.venice. coe.int/docs/2008/CDL(2008)148-e.pdf (March 16, 2011). Kanakuze, Judith. 2004. “The Challenge of Implementation and Enforcement in Rwanda,” in The Implementation of Quotas: African Experiences, ed. Julie Ballington, 22-26. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Kavanagh, Dennis. 1972. Political Culture. Ann Arbor, Michigan: Macmillan. 212 References Kethusegile-Juru, Bookie Monica. 2004. “Quota Systems in Africa: An Overview,” in The Implementation of Quotas: African Experiences, ed. Julie Ballington, 22-26. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Kittilson, Miki Caul. 2006. Challenging Parties, Changing Parliaments: Women and Elected Office in Contemporary Western Europe. Columbus: Ohio State University Press. Krook, Mona Lena. 2009. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Oxford: Oxford University Press. – 2007. Candidate Gender Quotas: A Framework for Analysis. European Journal of Political Research 46 (3): 367-94. – 2006. Campaign for Candidate Gender Quotas: A New Global Women’s Movement? Paper presented at “Women’s Movements Worldwide: Flourishing or in Abeyance?” Roundtable, International Political Science Association World Congress, Fukuoka, Japan. – 2003. Candidate Gender Quotas: A Framework for Analysis. Paper pre- sented at 2nd General Conference of the European Consortium for Political Research, Marburg, Germany. Available from www.essex.ac.uk/ ecpr/events/generalconference/marburg/papers/2/5/Krook.pdf (accessed September 3, 2008). Krook, Mona Lena, Joni Lovenduski, and Judith Squires. 2006. “Western Europe, North America, Australia and New Zealand: Gender Quotas in the Context of Citizenship Models,” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 194- 221. New York: Routledge. Krook, Mona Lena, Joni Lovenduski, and Judith Squires. 2009. Gender Quotas and Models of Political Citizenship. British Journal of Political Science 39 (04): 781-803. Larserud, Stina, and Rita Taphorn. 2007a. Designing for Equality: Best fit, Medium Fit and Non-Favourable Combinations of Electoral Systems and Gender Quotas. Available from http://www.idea.int/publications/designing_for_ equality/upload/Idea_Design_low.pdf (accessed April 13, 2009). Larserud, Stina, and Rita Taphorn. 2007b. Designing for Equality: Women’s Quotas and Women’s Political Participation. Development 50 (1): 36-42. Lejeune, Pauline. 2010. “French Regional Elections: With ‘Proportional’ Systems,” in The Center for Voting and Democracy [database online]. Maryland. Available from http://www.fairvote.org/french-regional-elections-with-pro- portional-system-the-devil-is-in-the-details/ (accessed June 26, 2010). 213 Electoral Politics: Making Gender Quotas Work for Women Lépinard, Eléonore. 2007. The Contentious Subject of Feminism: Defining Women in France from the Second Wave to Parity. Signs: Journal of Women in Culture and Society 32 (2): 375-403. Lord, Shirley A. 1993. Social Welfare and the Feminization of Poverty. New York: Garland. Lovenduski, Joni. 2005. “Introduction: State feminism and representation,” in State Feminism and Political Representation, eds. Joni Lovenduski and Claudie Baudino, 1-19. New York: Cambridge University Press. Lovenduski, Joni, and Pippa Norris. 1989. Selecting Women Candidates: Obstacles to the Feminisation of the House of Commons. European Journal of Political Research 17 (5): 533-62. Lucas, Eugenie A. 1990. State Feminism: Norwegian Women and the Welfare State. Feminist Issues 10 (2): 43-53. Magnarella, Paul. 2001. Explaining Rwanda’s 1994 Genocide. Human Rights and Human Welfare 2 (1): 25-34. Mamdani, Mahmood. 2001. When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide In Rwanda. Princeton, N.J.: Princeton University Press. – 1996. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy Of Late Colonialism. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Mar’iyah, Chusnul. 2003. “The Political Representation of Women in Indonesia: How can it be Achieved?” in The Implementation of Quotas: Asian Experiences, ed. Julie Ballington, 60-65. Stockholm, Sweden: International IDEA. Martínez Franzoni, Juliana. 2010. The Political and Social Economy of Care in Nicaragua: Familialism of Care under an Exclusionary Social Policy Regime. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). Martyn, Elizabeth. 2004. Women’s Movement in Postcolonial Indonesia. New York: Routledge. Matland, Richard E. 2006. “Electoral Quotas: Frequency and Effectiveness,” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 275-292. New York: Routledge. – 2005. “Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems,” in Women in Parliament: Beyond numbers, ed. Ballington, Julie and Azza Karam, 93-110. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Means, Ingunn Nordeval. 1976. “Scandinavian Women,” in Women in the World: A Comparative Study, eds. Lynne B. Iglitzin and Ruth A. Ross. Santa Barbara, Calif.: Clio Books. 214 References – 1972. Women in Local Politics: The Norwegian Experience. Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne De Science Politique 5 (3): 365-388. Meierhenrich, Jens. 2006. Presidential and Parliamentary Elections in Rwanda, 2003. Electoral Studies 25 (3): 627-34. Merry, Sally Engle. 2006. Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice. Chicago: University of Chicago Press. Molyneux, Maxine, and Shahra Razavi. 2006. Beijing plus 10: Ambivalent Record on Gender justice. Occasional paper 15. Geneva, Switzerland: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). Available from http:// www.unrisd.org/publications/opgp15 (accessed December 21, 2010). Morgan, Kimberly J. 2006. Working Mothers and the Welfare State: Religion and the Politics of Work-Family Policies in Western Europe And The United States. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Moslem, Mehdi. 2002. Factional politics in post-Khomeini Iran. Syracuse: Syracuse University Press. Mousset, Sophie. 2007. Women’s Rights and the French Revolution: A Biography of Olympe de Gouges [Translated from French by Joy Poirel]. New Brunswick: Transaction Publishers. Mumtaz, Khawar. 1998. “Political Participation: Women in National Legislatures in Pakistan,” in Shaping Women’s Lives: Laws, Practices and Strategies in Pakistan, eds. Farida Shaheed, Soheil A. Warraich, Cassandra Balchin and Aisha Gazdar, 319-369. Lahore: Shirkat Gah. Nanivadekar, Medha. 2006. Are Quotas a Good Idea? The Indian Experience with Reserved Seats for Women. Politics & Gender 2 (1): 119-128. Narayan, Uma. 1997. Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third-World Feminism. New York: Routledge. Nash, Terre. 1995. Who’s Counting? Marilyn Waring On Sex, Lies, and Global Economics. Documentary Film: The National Film Board of Canada. Nordquist, Joan. 1987. The Feminization of Poverty. Santa Cruz, Calif.: Reference and Research Services. O’Neal, Brian. 1993. Electoral Systems. Ottawa: Library of Parliament, Research Branch. Opello, Katherine. 2006. Gender Quotas, Parity Reform, and Political Parties in France. Lanham, MD: Lexington Books. 215 Electoral Politics: Making Gender Quotas Work for Women Panday, Pranab Kumar. 2008. Representation without participation: Quotas for women in Bangladesh. International Political Science Review 29 (4): 489-512. Parawansa, Khofifah. 2005. “Enhancing Women’s Political Participation in Indonesia,” in Women in Parliament: Beyond numbers, ed. Ballington, Julie and Azza Karam, 82-90. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Pateman, Carole. 1988. The Sexual Contract. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Paxton, Pamela. 2007. Women, Politics, and Power: A Global Perspective, ed. Pamela Paxton and Melanie M. Hughes. Los Angeles: Pine Forge Press. – 2000. Women’s suffrage in the Measurement of Democracy: Problems of oper- ationalization. Studies in Comparative International Development 35 (3): 92-111. Paxton, Pamela, Sheri Kunovich, and Melanie M. Hughes. 2007. Gender in Politics. Annual Review of Sociology 33 (1): 263-84. Phillips, Anne. 1998. “Democracy and representation: Or, why should it matter who our representatives are?” In Feminism and Politics, ed. A. Phillips, 224-240. New York: Oxford University Press. – (ED). 1998b. Feminism and Politics. New York: Oxford University Press. – 1995. The Politics of Presence. New York: Oxford University Press. – 1993. Democracy and Difference. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press. – 1991. Engendering Democracy. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press. Pitkin, Hanna F. 1972. The Concept of Representation. Berkeley, Calif.: University of California Press. Powley, Elizabeth. 2008. Engendering Rwanda’s Decentralization: Supporting Women Candidates from Local Office, in Initiative for Inclusive Security: A Program of Hunt Alternative Fund. Available from http://www.huntalternatives. org/download/1091_engendering_rwandas_decentralization.pdf. (accessed April 13 2009). – 2005. “Rwanda: Women Hold up Half the Parliament,” in Women in Parliament: Beyond numbers, ed. Ballington, Julie and Azza Karam, 154-163. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 216 References – 2004. Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda’s Transition. Paper presented at “Enhancing Women’s Participation in Electoral Processes in Post-Conflict Countries,” Glen Cove, NY: Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), United Nations. Available from www.un.org/womenwatch/osagi/meetings/2004/EGMelectoral/EP5- Powley.PDF (accessed December 12 2008). Przeworski, Adam, and Fernando Limongi. 1997. Modernization: Theories and Facts. World Politics 49 (2): 155-83. Raevaara, Eeva. 2005. The struggle for quotas in Finland-from women’s mobilization to the politicization of gender? Nordiques 6 http://www.rosadoc.be/site/rosa/ english/pdf/athena/Eeva%20Raevaara%20Struggle%20for%20Quotas%20 in%20Finland.pdf. (accessed 25 January 2010). Rai, Shirin. 2008. The Gender Politics of Development: Essays in Hope and Despair. New York: Zed Books. Raman, Vasanthi. 2003. “The implementation of Quotas for Women: The Indian Experience,” in The implementation of quotas: Asian experiences, ed. Julie Ballington, 20-32. Stockholm, Sweden: International IDEA. Randall, Vicky. 1982. Women and Politics. London: Macmillan. Rousseau, Jean-Jacques. 1979. Emile: Or, On Education. New York: Basic Books. Rule, Wilma. 1994. “Parliaments of, by, and for the People: Except for Women?” in Electoral Systems in Comparative Perspective: Their Impact on Women and Minorities, eds. Wilma Rule and Joseph Zimmerman, 15-30. Westport, Conn.: Greenwood Press. Rule, Wilma, and Joseph Francis Zimmerman (EDs). 1994. Electoral Systems in Comparative Perspective: Their Impact on Women and Minorities. Westport, Conn.: Greenwood Press. Rupp, Leila J. 1997. Worlds of Women: The Making of an International Women’s Movement. Princeton, NJ: Princeton University Press. Sanderson, Stephen. 2007. “Democracy.” In Blackwell Encyclopedia of Sociology, ed. George Ritzer, Blackwell Publishing, [database online]. Available from http:// www.sociologyencyclopedia.com/subscriber/tocnode?id=g9781405124331_ chunk_g978140512433110_ss1-16 (accessed August 16, 2008). Sapiro, Virginia. 1998. “When are Interests Interesting? The Problem of Political Representation of Women,” in Feminism and Politics, ed. Anne Phillips, 161-192. New York: Oxford University Press. 217 Electoral Politics: Making Gender Quotas Work for Women Schwartz, Helle. 2005. Women’s Representation in the Rwandan Parliament. Masters Dissertation, Gothenburg University, Sweden. Scott, Joan Wallach. 2005. Parite! Sexual Equality and The Crisis Of French Universalism. Chicago: University of Chicago Press. – 1996a. Only Paradoxes to offer: French Feminists and the Rights of Man. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. – 1996b. “The uses of Imagination: Olympe des Gouges in the French Revolution,” in Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man, 19-57. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Shaheed, Farida, Asma Zia, and Soheil Warraich. 1998. Women in Politics: Participation and Representation in Pakistan. Lahore, Pakistan: Shirkat Gah. Shehabuddin, Elora. 2008. Reshaping the Holy: Democracy, Development, and Muslim Women in Bangladesh. New York: Columbia University Press. Sherlock, Stephen. 2009. Indonesia’s 2009 elections: The New Electoral System and the Competing Parties. Australia: Center for Democratic Institutions, http://www. cdi.anu.edu.au/_research/2008-09/2009_03_RES_PPS6_INDON_Sherlock.htm (accessed August 30 2009). Sherlock, Stephen, and Greg Fealy. 2009. Indonesia’s Elections 2009: How the system works and what the parties stand for. Paper presented at Vital Issues Seminar 26 February 2009, Australia, http://www.docstoc.com/docs/5361440/Vital-Issues- Seminar-26-February-2009-Indonesia%EF%BF%BDs-elections-2009. (accessed August 30 2009). Siemienska, Renata. 2003. “Women in the Polish Sejm: Political Culture and Party Politics versus Electoral Rules,” in Women’s Access to Political Power in Post- communist Europe, eds. Richard E. Matland and Kathleen A. Montgomery, 217- 244. New York: Oxford University Press. Singerman, Diane, and Homa Hoodfar. 1996. Development, Change, and Gender in Cairo: A View from the Household. Bloomington: Indiana University Press. Slater, David. 2004. Geopolitics and the Post-Colonial: Rethinking North-South Relations. Malden, Mass.: Blackwell Publishing. Soeriaatmadja, Wahyudi. 2009. More Celebrities in Indonesia’s Election. The Jakarta Post, March 23 2009, sec National. http://www.asianewsnet.net/home/news. php?sec=9&id=4690 (accessed September 2, 2009). Squires, Judith. 2004. Gender Quotas in Britain: A Fast Track to Equality? Paper pre- sented at Seminar for “Quotas for Women Worldwide – a Fast Track to Equality 218 References and Empowerment?” Stockholm University: The Research Program on Gender Quotas. Sri Adhiati, Adriana. 2009. Women in Parliament: Quotas and Beyond. Tapol: Election Update (4) (February 2009). Available from http://tapol.gn.apc.org/elections/ updates/Women%20in%20Parliament%20final.pdf (accessed September 18 2009). Sulkunen, Irma. 2007. “The General Strike and Women’s Suffrage” in Centenary of Women’s Full Political Rights in Finland [database online]. Available from http:// www.aanioikeus.fi/en/articles/strike.htm (accessed July 1 2009). Suryakusuma, Julia. 2009. Women’s Political Misrepresentation. The Jakarta Post, April 1 2009, sec Opinion. http://www.thejakartapost.com/news/2009/04/01/ women%E2%80% 99s-political-misrepresentation.html (accessed September 2, 2009). Susanto, D. N. 1951. Kedudukan wanita dalam pemilihan umum D.P.R. daerah istimewa djogjakarta. Wanita 3 (20): 406-8. Tinker, Irene and Jane Jaquette. 1987. UN Decade for Women: Its Impact and Legacy. World Development 15 (3): 419-27. Tomasevski, Katarina. 1993. Women and Human Rights. London: Zed Books. Tripp, Aili Mari, Dior Konate and Colleen Lowe-Morna. 2006. “Sub-Saharan Africa: On the Fast Track to Women’s Political Representation,” in Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. 112-137. New York: Routledge. Tripp, Aili Mari. 2004. “The Changing Face of Africa’s Legislatures: Women and Quotas,” in The Implementation of Quotas: African Experiences, ed. Julie Ballington. 72-77. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. UNRISD. 2005. Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World. Geneva, Switzerland: UNRISD Publications. Varma, Sudhir. 1997. Women’s Struggle for Political Space: From Enfranchisement to Participation. Jaipur, India: Rawat Publications. Vickers, Adrian. 2005. A History of Modern Indonesia. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Wanita. 1953. Pemilihan umum apa perlunja wanita turut actief. 5 (14): 301-5. Waring, Marilyn. 1999. Counting for Nothing: What Men Value and What Women are Worth. 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press. 219 Electoral Politics: Making Gender Quotas Work for Women Xingwana, Lulama. “Welcome and Introductory Overview,” in The Implementation of Quotas: African Experiences, ed. Julie Ballington. 10-11. Stockholm, Sweden: IDEA: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Young, Iris Marion. 2000. Inclusion and Democracy. New York: Oxford University Press. Zimmerman, Joseph. 1994. “Equity in Representation for Women and Minorities,” in Electoral Systems in Comparative Perspective: Their Impact on Women and Minorities, eds. Wilma Rule and Joseph Zimmerman, 3-13. Westport, Conn.: Greenwood Press. Zirimwabagabo, Irene. 2008. Rwandan Women Secure 56% of Parliamentary Seats in Historic Election Result. UNIFEM News, 22 September 2008. Available from www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=736 (accessed March 12 2009) 220